به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هفدهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    مرحوم آقای صدر فرمودند با توجه عرف به جعل، استصحاب در مجعول نیز جاری نخواهد بود و چون مفروض تصور استصحاب در مجعول است مشخص می‌شود که استصحاب معنا و مفهومی دارد که در موارد جعل جاری نیست و فقط در موارد مجعول جاری است. مفهوم استصحاب چیزی است که جمع بین استصحاب جعل و مجعول معقول نیست و نمی‌تواند شامل هر دو باشد.

    عرض ما این بود که توجه عرف به جعل، منافاتی با قابلیت استمرار در مجعول ندارد. در عین اینکه عرف به جعل توجه می‌کند و آن را قابل استمرار و استصحاب نمی‌بیند اما مجعول را امری قابل استمرار می‌بیند و مثال عرفی آن تزویج و زوجیت است. تزویج همان است که در لحظه صیغه نکاح محقق می‌شود یعنی همان عقد و انشاء است که امری غیر قابل استمرار است. تزویج امری آنی و دفعی است اما زوجیتی که با آن ایجاد می‌شود قابل استمرار است. در حالی که تزویج همان زوجیت به لحاظ انتساب به مبدأ و مصدر است و زوجیت همان تزویج به لحاظ حلول در محل و اتصاف مورد به آن است.

    همان تفاوتی که عرف بین تزویج و زوجیت و تملیک و ملکیت می‌بیند و یکی را قابل استمرار می‌داند و یکی را دفعی و آنی می‌بیند در بین جعل و مجعول نیز وجود دارد.

    حکم دو جهت و لحاظ دارد، از جهت انتساب به جاعل و مصدر از آن به جعل تعبیر می‌شود و از جهت حلول در محل از آن به مجعول تعبیر می‌شود.

    و گفتیم بین مجعول و فعلیت نیز تفاوت است. فعلیت یعنی موضوع مجعول در خارج محقق شود و ما که در مجعول و قانون استصحاب می‌کنیم به این معنا نیست که بعد از تحقق موضوع در خارج استصحاب می‌کنیم بلکه قبل از تحقق موضوع در عالم خارج، در خود همان مجعول و قانون استصحاب جاری می‌کنیم چه موضوعی در خارج محقق بشود یا نشود.

    بنابراین عرف در عین توجه به جعل، استصحاب را در مجعول جاری می‌داند اما استصحاب را در جعل جاری نمی‌بیند. اما عدم جعل چون قابل استمرار است استصحاب را در عدم جعل جاری می‌داند.

    سوم) مرحوم آقای خویی فرمودند هر دو استصحاب جاری است و معارضند. و یک قول این بود که فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب در مجعول جاری نیست چون محکوم استصحاب عدم جعل است که نتیجه آن هم عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است اما نه به علت معارضه بلکه به علت عدم جریان استصحاب عدم مجعول.

    مرحوم آقای خویی در مصباح فرمودند استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر تعارض جاری نیست و حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب مجعول را نپذیرفتند.

    اما مرحوم آقای خلخالی در کتاب القضاء که تقریر درس مرحوم آقای خویی در شرح تکملة المنهاج است از ایشان نقل کرده است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست چون استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب مجعول است.

    مرحوم آقای تبریزی نظر دیگری دارند و ایشان فرموده‌اند جعل عین مجعول است و استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب مجعول دیگر معنا ندارد.

    جعل و مجعول یک چیزند چون مجعول یعنی جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج و حقیقتی دیگر جز این نیست. و لذا اگر استصحاب عدم جعل جاری شد معنا ندارد در مجعول شکی وجود داشته باشد چون مجعول امر مرکبی بود که یک جزء آن جعل بود، و با استصحاب عدم جعل، معنا ندارد مجعول استصحاب شود.

    مجعول عین جعل است و نسبت آنها اقل و اکثر است یعنی جعل اقل است و مجعول اکثر است و لذا ایشان حتی تغایر اعتباری بین جعل و مجعول را هم منکر است و وقتی تعددی فرض نشود حکومت معنا ندارد. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم مجعول. (دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴)

    اما کلامی که مرحوم خلخالی به آقای خویی نسبت داده‌اند به نظر ما نسبت اشتباه است اما بر فرض که درست باشد حق با کدام است؟ آیا استصحاب عدم جعل و استصحاب مجعول متعارضند یا استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب مجعول است؟

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است