اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه صد و هجدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    حرف ما این بود که جعل و مجعول دو چیزند و عرف هم این تغایر را می‌بیند و هر دو را قبول دارد. بر خلاف مرحوم آقای صدر که فرمودند اگر چه جعل و مجعول دو چیزند اما عرف جعل را نمی‌بیند و فقط مجعول را می‌بیند و بر خلاف مرحوم آقای تبریزی که فرمودند جعل و مجعول یک چیزند.

    مرحوم آقای صدر فرمودند اگر عرف به جعل توجه پیدا کند، مجعول را نیز قابل استمرار نمی‌بیند و ما گفتیم همان طور که عرف تملیک را امری آنی و دفعی اما ملکیت را امری مستمر می‌داند، یا ایجاد را امری آنی و دفعی و وجود را امری مستمر می‌داند، جعل را نیز امری دفعی و مجعول را امری قابل استمرار می‌داند.

    نتیجه این بیان ما این است که چون مجعول قابل استمرار است پس استصحاب بقای مجعول جاری است و چون عدم جعل هم قابل استمرار است استصحاب عدم جعل هم جاری است.

    مرحوم آقای تبریزی که جعل و مجعول را یکی می‌داند می‌فرمایند استصحاب در مجعول معنا ندارد یعنی موضوع ندارد چون موضوع استصحاب شک است و در مجعول ورای جعل شکی نیست. استصحاب بقای مجعول موضوع ندارد. ایشان به تبع مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، مجعول را همان فعلیت می‌دانند و می‌فرمایند مجعول چیزی جز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج نیست. از نظر ایشان جعل داخل در ماهیت مجعول است و مجعول چیزی جز جعل با یک ضمیمه نیست.

    استصحاب عدم جعل چیزی جز استصحاب عدم مجعول نیست. دو استصحاب وجود ندارد بلکه همان استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول هم هست. با استصحاب عدم جعل، در مجعول شکی نیست بلکه همان استصحاب عدم جعل، وضعیت مجعول را نیز روشن می‌کند.

    این اشکال مبتنی بر همان است که مجعول را به معنای فعلیت بدانیم که در کلام مرحوم نایینی هم هست و لذا ایشان اشکال مثبت بودن استصحاب عدم جعل را مطرح کردند.

    اگر ما مجعول را به معنای فعلیت بدانیم حق با مرحوم آقای تبریزی است و جایی برای کلام مرحوم آقای خویی باقی نیست. یعنی اگر مجعول را همان فعلیت بدانیم، مجعول حقیقتی ورای جعل نیست و لذا فقط و فقط استصحاب عدم جعل جاری است.

    اما ما مجعول را چیزی غیر از فعلیت دانستیم و گفتیم مجعول یعنی همان قانون کلی. قانون از جهت صدورش جعل است و از جهت حلولش در موضوعی که طرف اضافه جعل است (نه موضوع محقق در خارج) مجعول است و ارتباطی با تحقق موضوع در خارج ندارد در نتیجه جعل و مجعول عین یکدیگر نیستند. جعل یعنی قانون با توجه به انتساب به مصدرش و مجعول یعنی قانون با قطع نظر از انتساب به مصدرش و با توجه به حلولش و این دو جهت متباین است و لذا یکی از آنها از نظر عرف دفعی و آنی و غیر قابل استمرار است و یکی از آنها از نظر عرف قابل استمرار است و از نظر عرف زمان مقوم جعل است اما زمان مقوم مجعول نیست.

    در نتیجه هر دو استصحاب قابل تصویر است هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول حال آیا این دو معارضند یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است و این اصل حاکم بر استصحاب مجعول است؟

    مرحوم آقای صدر فرمودند بنابر تعدد جعل و مجعول بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست. چون تنجز یا اثر جعل یا مجعول یا هر دو یا هر یک است و هر کدام که باشد تعارضی نیست.

    در سه فرض چون فقط استصحاب عدم جعل جاری است و در یک فرض که جایی است که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و این منافات ندارد که از حیث مجعول تنجزی باشد.

    استصحاب عدم جعل، مومن علی الاطلاق نیست بلکه حیثی است و فقط منجزیت از حیث جعل را نفی می‌کند و این منافات ندارد که دلیل دیگری تنجز را از حیث دیگری اثبات کند.

    از نظر ما نیز تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول است و در سه صورت دیگر حرف مرحوم آقای صدر صحیح است اما در جایی که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد ایشان فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست عرض ما به ایشان این است که اگر هر دو جاری باشند با یکدیگر معارضند چون استصحاب عدم جعل حیثی نیست و نفی تنجز را از حیث خاصی نمی‌کند. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم جعل مجعول و اینکه شارع مجعولی را جعل نکرده است و استصحاب بقای مجعول می‌گوید مجعول هست و بین اینکه مجعولی نیست و مجعولی هست تنافی است.

    از نظر ما تحقیق مساله مبتنی بر تحقیق حقیقت جعل است. جعل چیزی جز انتساب مجعول به مصدر یا مجعول به علاوه انتساب به مصدر نیست و در هر دو صورت مجعول در جعل ماخوذ است حال یا جعل، انتساب مجعول به مصدر است (نه مجعول و انتساب) یا جعل، مجعول و انتساب به جاعل و مصدر است اما هر کدام که باشد مجعول یا به نحو جزء‌ یا به نحو قید در جعل ماخوذ است.

    اگر ما جعل را انتساب مجعول به مصدر بدانیم در این صورت بین جعل و مجعول تباین است (چون یکی انتساب مجعول است و دیگری ذات منتسب است) در این صورت اگر چه هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول قابل تصور است اما استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

    چرا که از نظر عرف، جعل، سبب مجعول است و تعبد به عدم جعل یعنی عدم مجعول (نه اینکه عدم جعل ملازم با عدم مجعول باشد که اصل مثبت باشد).

    بله اگر سببیت عرفی جعل برای مجعول را نپذیریم در این صورت بین دو استصحاب تعارض است.

    و اگر ما جعل را مجعول به علاوه انتساب به مصدر بدانیم در این صورت جعل و مجعول حقیقتا یک چیز هستند (البته عکس آن چیزی که مرحوم آقای تبریزی ادعا کردند) و در این صورت استصحاب عدم جعل، وارد بر مجعول است چرا که با استصحاب عدم جعل، شکی در مجعول باقی نمی‌ماند.

    بنابراین یا هر دو استصحاب جاری است و معارضند و یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است که یا حاکم بر استصحاب بقای مجعول است یا وارد بر آن است و در نتیجه در هر صورت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای تبریزی:

     و لا يخفى أن المراد بقولنا حكومة الاستصحاب في عدم الجعل على استصحاب الحكم المجعول مجرد تعبير، و إلّا فإن الاستصحاب في عدم الجعل عين الاستصحاب في عدم المجعول، و يعبر عنه قبل فعلية الموضوع بالجعل، و بعد فعلية الموضوع له يقال له الحكم المجعول الفعلي.

    دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است