به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هجدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    حرف ما این بود که جعل و مجعول دو چیزند و عرف هم این تغایر را می‌بیند و هر دو را قبول دارد. بر خلاف مرحوم آقای صدر که فرمودند اگر چه جعل و مجعول دو چیزند اما عرف جعل را نمی‌بیند و فقط مجعول را می‌بیند و بر خلاف مرحوم آقای تبریزی که فرمودند جعل و مجعول یک چیزند.

    مرحوم آقای صدر فرمودند اگر عرف به جعل توجه پیدا کند، مجعول را نیز قابل استمرار نمی‌بیند و ما گفتیم همان طور که عرف تملیک را امری آنی و دفعی اما ملکیت را امری مستمر می‌داند، یا ایجاد را امری آنی و دفعی و وجود را امری مستمر می‌داند، جعل را نیز امری دفعی و مجعول را امری قابل استمرار می‌داند.

    نتیجه این بیان ما این است که چون مجعول قابل استمرار است پس استصحاب بقای مجعول جاری است و چون عدم جعل هم قابل استمرار است استصحاب عدم جعل هم جاری است.

    مرحوم آقای تبریزی که جعل و مجعول را یکی می‌داند می‌فرمایند استصحاب در مجعول معنا ندارد یعنی موضوع ندارد چون موضوع استصحاب شک است و در مجعول ورای جعل شکی نیست. استصحاب بقای مجعول موضوع ندارد. ایشان به تبع مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، مجعول را همان فعلیت می‌دانند و می‌فرمایند مجعول چیزی جز جعل به ضمیمه تحقق موضوع در خارج نیست. از نظر ایشان جعل داخل در ماهیت مجعول است و مجعول چیزی جز جعل با یک ضمیمه نیست.

    استصحاب عدم جعل چیزی جز استصحاب عدم مجعول نیست. دو استصحاب وجود ندارد بلکه همان استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول هم هست. با استصحاب عدم جعل، در مجعول شکی نیست بلکه همان استصحاب عدم جعل، وضعیت مجعول را نیز روشن می‌کند.

    این اشکال مبتنی بر همان است که مجعول را به معنای فعلیت بدانیم که در کلام مرحوم نایینی هم هست و لذا ایشان اشکال مثبت بودن استصحاب عدم جعل را مطرح کردند.

    اگر ما مجعول را به معنای فعلیت بدانیم حق با مرحوم آقای تبریزی است و جایی برای کلام مرحوم آقای خویی باقی نیست. یعنی اگر مجعول را همان فعلیت بدانیم، مجعول حقیقتی ورای جعل نیست و لذا فقط و فقط استصحاب عدم جعل جاری است.

    اما ما مجعول را چیزی غیر از فعلیت دانستیم و گفتیم مجعول یعنی همان قانون کلی. قانون از جهت صدورش جعل است و از جهت حلولش در موضوعی که طرف اضافه جعل است (نه موضوع محقق در خارج) مجعول است و ارتباطی با تحقق موضوع در خارج ندارد در نتیجه جعل و مجعول عین یکدیگر نیستند. جعل یعنی قانون با توجه به انتساب به مصدرش و مجعول یعنی قانون با قطع نظر از انتساب به مصدرش و با توجه به حلولش و این دو جهت متباین است و لذا یکی از آنها از نظر عرف دفعی و آنی و غیر قابل استمرار است و یکی از آنها از نظر عرف قابل استمرار است و از نظر عرف زمان مقوم جعل است اما زمان مقوم مجعول نیست.

    در نتیجه هر دو استصحاب قابل تصویر است هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول حال آیا این دو معارضند یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است و این اصل حاکم بر استصحاب مجعول است؟

    مرحوم آقای صدر فرمودند بنابر تعدد جعل و مجعول بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول تعارضی نیست. چون تنجز یا اثر جعل یا مجعول یا هر دو یا هر یک است و هر کدام که باشد تعارضی نیست.

    در سه فرض چون فقط استصحاب عدم جعل جاری است و در یک فرض که جایی است که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل می‌گوید از حیث جعل تنجزی نیست و این منافات ندارد که از حیث مجعول تنجزی باشد.

    استصحاب عدم جعل، مومن علی الاطلاق نیست بلکه حیثی است و فقط منجزیت از حیث جعل را نفی می‌کند و این منافات ندارد که دلیل دیگری تنجز را از حیث دیگری اثبات کند.

    از نظر ما نیز تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول است و در سه صورت دیگر حرف مرحوم آقای صدر صحیح است اما در جایی که تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد ایشان فرمودند بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تعارضی نیست عرض ما به ایشان این است که اگر هر دو جاری باشند با یکدیگر معارضند چون استصحاب عدم جعل حیثی نیست و نفی تنجز را از حیث خاصی نمی‌کند. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم جعل مجعول و اینکه شارع مجعولی را جعل نکرده است و استصحاب بقای مجعول می‌گوید مجعول هست و بین اینکه مجعولی نیست و مجعولی هست تنافی است.

    از نظر ما تحقیق مساله مبتنی بر تحقیق حقیقت جعل است. جعل چیزی جز انتساب مجعول به مصدر یا مجعول به علاوه انتساب به مصدر نیست و در هر دو صورت مجعول در جعل ماخوذ است حال یا جعل، انتساب مجعول به مصدر است (نه مجعول و انتساب) یا جعل، مجعول و انتساب به جاعل و مصدر است اما هر کدام که باشد مجعول یا به نحو جزء‌ یا به نحو قید در جعل ماخوذ است.

    اگر ما جعل را انتساب مجعول به مصدر بدانیم در این صورت بین جعل و مجعول تباین است (چون یکی انتساب مجعول است و دیگری ذات منتسب است) در این صورت اگر چه هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول قابل تصور است اما استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

    چرا که از نظر عرف، جعل، سبب مجعول است و تعبد به عدم جعل یعنی عدم مجعول (نه اینکه عدم جعل ملازم با عدم مجعول باشد که اصل مثبت باشد).

    بله اگر سببیت عرفی جعل برای مجعول را نپذیریم در این صورت بین دو استصحاب تعارض است.

    و اگر ما جعل را مجعول به علاوه انتساب به مصدر بدانیم در این صورت جعل و مجعول حقیقتا یک چیز هستند (البته عکس آن چیزی که مرحوم آقای تبریزی ادعا کردند) و در این صورت استصحاب عدم جعل، وارد بر مجعول است چرا که با استصحاب عدم جعل، شکی در مجعول باقی نمی‌ماند.

    بنابراین یا هر دو استصحاب جاری است و معارضند و یا فقط استصحاب عدم جعل جاری است که یا حاکم بر استصحاب بقای مجعول است یا وارد بر آن است و در نتیجه در هر صورت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای تبریزی:

     و لا يخفى أن المراد بقولنا حكومة الاستصحاب في عدم الجعل على استصحاب الحكم المجعول مجرد تعبير، و إلّا فإن الاستصحاب في عدم الجعل عين الاستصحاب في عدم المجعول، و يعبر عنه قبل فعلية الموضوع بالجعل، و بعد فعلية الموضوع له يقال له الحكم المجعول الفعلي.

    دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است