اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و نوزدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    خلاصه مطالبی که تا کنون گفتیم این است که در استصحاب عدم جعل و بقای مجعول پنج مسلک وجود دارد:

    اول) مسلک مرحوم آقای تبریزی است که فرمودند جعل و مجعول عین یکدیگرند. قبل از تحقق موضوع در خارج از آن به جعل تعبیر می‌شود و بعد از تحقق موضوع در خارج از همان به مجعول تعبیر می‌شود. جعل و مجعول اقل و اکثرند.

    بنابر این مسلک استصحاب در مجعول موضوع ندارد تا با فرض استصحاب عدم جعل، استصحاب مجعول نیز جاری باشد (حال یا معارض باشد یا محکوم یا مورود).

    و ما گفتیم اگر ما بپذیریم که جعل و مجعول یک چیزند این حرف صحیح است و با جریان استصحاب عدم جعل، جایی برای شک در مجعول باقی نمی‌ماند چون شک در مجعول عین شک در جعل است.

    دوم) مسلک مرحوم آقای صدر است که ایشان فرمود استصحاب در مجعول جاری است و در جعل جاری نیست چون عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند. چون اگر عرف به جعل التفات پیدا کند مجعول را نیز قابل استصحاب و استمرار نمی‌بیند در حالی که همه استصحاب در مجعول را تصویر کرده‌اند.

    و ما گفتیم عرف هم جعل و هم مجعول را می‌بیند و بین آنها تفاوت قائل است و جعل را غیر قابل استمرار و مجعول را قابل استمرار می‌داند.

    سوم) مسلک مرحوم آقای خویی است که ایشان فرمودند هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول جاری است و این دو با یکدیگر معارضند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند.

    که البته ایشان هم معتقد بودند که جعل همان مجعول است اما بین آنها تغایر اعتباری وجود دارد. مثل ماهیت و وجود.

    چهارم) مختار مرحوم آقای صدر بنابر تفکیک بین جعل و مجعول. گفتند اگر تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل معنایش نفی تنجز از جهت نبود جعل است و این منافاتی با اثبات تنجز از حیث مجعول ندارد.

    و ما گفتیم این حرف ناتمام است و بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تهافت و تعارض وجود دارد.

    پنجم) آنچه ما عرض کردیم و انتخاب کردیم. جعل و مجعول دو چیزند و جعل انتساب حکم به شارع است (یا حکم منتسب به مصدر و شارع) و مجعول عبارت است قانون که متقوم به تحقق موضوع در خارج نیست بلکه جدای از تحقق موضوع در خارج متصور است و اگر در خارج موضوع محقق شد این حکم فعلیت هم پیدا می‌کند و اگر مکلف هم به آن علم پیدا کرد، منجز نیز می‌شود.

    بنابراین جعل و مجعول با یکدیگر متغایرند و تفاوت بین آنها تفاوت بین سبب و مسبب است و عرف هر دو را می‌بیند (بر خلاف مختار مرحوم آقای صدر) و مجعول همان جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای تبریزی) و بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول هم تهافت هست (بر خلاف بیان مرحوم آقای صدر) اما بین آنها تعارضی نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای خویی).

    مرحوم آقای خویی فرمودند بین جعل و مجعول ترتب شرعی نیست بلکه این ترتب عقلی است لذا بین آنها حکومت نیست.

    عرض ما این است که سببیت جعل برای مجعول واضح و بین است.

    این نظیر آن چیزی است که مرحوم آخوند در بحث مستثنیات از اصل مثبت می‌فرمایند.

    سببیت جعل برای مجعول و سببیت عدم جعل برای عدم مجعول سببیت روشن و واضح و بین است به این معنا که اگر شارع ما را به جعل متعبد کند معنایش تعبد به مجعول است و اگر ما را به عدم جعل متعبد کند معنایش تعبد به عدم مجعول است نه اینکه لازمه‌اش این است.

    همان طور که همه از لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا این را می‌فهمند که سبیلی نیست. این ملازم با آن نیست بلکه مفهوم از همان است.

    و لذا مثل مرحوم شیخ واسطه مخفی را از اصل مثبت استثناء کردند و ملاک آن این است که از تعبد به یکی، تعبد به دیگری فهمیده می‌شود و مرحوم آخوند هم طبق همین ملاک جایی که ترتب واضح و روشن باشد را هم استثناء کرده‌اند.

    عرض ما این است که ترتب مجعول بر جعل، عرفا واضح و بین است و لذا استصحاب جعل یعنی تعبد به وجود مجعول و ترتب عدم مجعول بر عدم جعل، نیز عرفا روشن و واضح است و لذا استصحاب عدم جعل به معنای تعبد به عدم مجعول است. این ترتب، یک ملازمه بین بالمعنی الاخص عرفی است.

    و همان طور که خواهد آمد با وجود اصل در ناحیه سبب، نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد چون اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. بنابراین استصحاب عدم جعل، حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

    و بعد گفتیم بلکه اصل عدم جعل وارد بر اصل در مجعول است و با اصل عدم جعل، حقیقتا موضوعی برای اصل در مجعول باقی نمی‌ماند چون غرض از استصحاب مجعول، ترتیب اثر (تنجز)‌ است. تنجز اثر حکم واصل است و لذا اگر حکمی باشد و وصول نداشته باشد تنجز معلوم العدم است. موضوع تنجز، مجعول واصل است.

    استصحاب عدم جعل، وصول مجعول را حقیقتا نفی می‌کند. بله مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما وصول را حقیقتا و واقعا نفی می‌کند.

    استصحاب بقای مجعول برای ترتب تنجز بود و تنجز مترتب بر وصول مجعول است و استصحاب عدم جعل، وصول را حقیقتا نفی می‌کند و این یعنی استصحاب عدم جعل، وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

    نظیر اماره نافی تکلیف که مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما تنجز آن را حقیقتا نفی می‌کند.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است