به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و نوزدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    خلاصه مطالبی که تا کنون گفتیم این است که در استصحاب عدم جعل و بقای مجعول پنج مسلک وجود دارد:

    اول) مسلک مرحوم آقای تبریزی است که فرمودند جعل و مجعول عین یکدیگرند. قبل از تحقق موضوع در خارج از آن به جعل تعبیر می‌شود و بعد از تحقق موضوع در خارج از همان به مجعول تعبیر می‌شود. جعل و مجعول اقل و اکثرند.

    بنابر این مسلک استصحاب در مجعول موضوع ندارد تا با فرض استصحاب عدم جعل، استصحاب مجعول نیز جاری باشد (حال یا معارض باشد یا محکوم یا مورود).

    و ما گفتیم اگر ما بپذیریم که جعل و مجعول یک چیزند این حرف صحیح است و با جریان استصحاب عدم جعل، جایی برای شک در مجعول باقی نمی‌ماند چون شک در مجعول عین شک در جعل است.

    دوم) مسلک مرحوم آقای صدر است که ایشان فرمود استصحاب در مجعول جاری است و در جعل جاری نیست چون عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند. چون اگر عرف به جعل التفات پیدا کند مجعول را نیز قابل استصحاب و استمرار نمی‌بیند در حالی که همه استصحاب در مجعول را تصویر کرده‌اند.

    و ما گفتیم عرف هم جعل و هم مجعول را می‌بیند و بین آنها تفاوت قائل است و جعل را غیر قابل استمرار و مجعول را قابل استمرار می‌داند.

    سوم) مسلک مرحوم آقای خویی است که ایشان فرمودند هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول جاری است و این دو با یکدیگر معارضند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند.

    که البته ایشان هم معتقد بودند که جعل همان مجعول است اما بین آنها تغایر اعتباری وجود دارد. مثل ماهیت و وجود.

    چهارم) مختار مرحوم آقای صدر بنابر تفکیک بین جعل و مجعول. گفتند اگر تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل معنایش نفی تنجز از جهت نبود جعل است و این منافاتی با اثبات تنجز از حیث مجعول ندارد.

    و ما گفتیم این حرف ناتمام است و بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تهافت و تعارض وجود دارد.

    پنجم) آنچه ما عرض کردیم و انتخاب کردیم. جعل و مجعول دو چیزند و جعل انتساب حکم به شارع است (یا حکم منتسب به مصدر و شارع) و مجعول عبارت است قانون که متقوم به تحقق موضوع در خارج نیست بلکه جدای از تحقق موضوع در خارج متصور است و اگر در خارج موضوع محقق شد این حکم فعلیت هم پیدا می‌کند و اگر مکلف هم به آن علم پیدا کرد، منجز نیز می‌شود.

    بنابراین جعل و مجعول با یکدیگر متغایرند و تفاوت بین آنها تفاوت بین سبب و مسبب است و عرف هر دو را می‌بیند (بر خلاف مختار مرحوم آقای صدر) و مجعول همان جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای تبریزی) و بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول هم تهافت هست (بر خلاف بیان مرحوم آقای صدر) اما بین آنها تعارضی نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای خویی).

    مرحوم آقای خویی فرمودند بین جعل و مجعول ترتب شرعی نیست بلکه این ترتب عقلی است لذا بین آنها حکومت نیست.

    عرض ما این است که سببیت جعل برای مجعول واضح و بین است.

    این نظیر آن چیزی است که مرحوم آخوند در بحث مستثنیات از اصل مثبت می‌فرمایند.

    سببیت جعل برای مجعول و سببیت عدم جعل برای عدم مجعول سببیت روشن و واضح و بین است به این معنا که اگر شارع ما را به جعل متعبد کند معنایش تعبد به مجعول است و اگر ما را به عدم جعل متعبد کند معنایش تعبد به عدم مجعول است نه اینکه لازمه‌اش این است.

    همان طور که همه از لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا این را می‌فهمند که سبیلی نیست. این ملازم با آن نیست بلکه مفهوم از همان است.

    و لذا مثل مرحوم شیخ واسطه مخفی را از اصل مثبت استثناء کردند و ملاک آن این است که از تعبد به یکی، تعبد به دیگری فهمیده می‌شود و مرحوم آخوند هم طبق همین ملاک جایی که ترتب واضح و روشن باشد را هم استثناء کرده‌اند.

    عرض ما این است که ترتب مجعول بر جعل، عرفا واضح و بین است و لذا استصحاب جعل یعنی تعبد به وجود مجعول و ترتب عدم مجعول بر عدم جعل، نیز عرفا روشن و واضح است و لذا استصحاب عدم جعل به معنای تعبد به عدم مجعول است. این ترتب، یک ملازمه بین بالمعنی الاخص عرفی است.

    و همان طور که خواهد آمد با وجود اصل در ناحیه سبب، نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد چون اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. بنابراین استصحاب عدم جعل، حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

    و بعد گفتیم بلکه اصل عدم جعل وارد بر اصل در مجعول است و با اصل عدم جعل، حقیقتا موضوعی برای اصل در مجعول باقی نمی‌ماند چون غرض از استصحاب مجعول، ترتیب اثر (تنجز)‌ است. تنجز اثر حکم واصل است و لذا اگر حکمی باشد و وصول نداشته باشد تنجز معلوم العدم است. موضوع تنجز، مجعول واصل است.

    استصحاب عدم جعل، وصول مجعول را حقیقتا نفی می‌کند. بله مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما وصول را حقیقتا و واقعا نفی می‌کند.

    استصحاب بقای مجعول برای ترتب تنجز بود و تنجز مترتب بر وصول مجعول است و استصحاب عدم جعل، وصول را حقیقتا نفی می‌کند و این یعنی استصحاب عدم جعل، وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

    نظیر اماره نافی تکلیف که مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما تنجز آن را حقیقتا نفی می‌کند.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است