• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث در استصحاب در شبهات حکمیه بود و ما در نهایت استصحاب عدم جعل را جاری دانستیم و گفتیم این استصحاب حاکم و بلکه وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

    پنج اشکال به استصحاب عدم جعل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که به آنها پاسخ داده شده است اما اشکال ششمی در مقام مطرح است که در نتیجه آن استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری است. اگر این شبهه تمام باشد اساس آنچه به عنوان حکومت یا ورود اصل عدم جعل مطرح کردیم نفی خواهد شد و این شبهه جریان استصحاب در مجعول و شبهات حکمیه را تحکیم می‌کند. محصل این شبهه این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض یا حاکم یا وارد بر استصحاب بقای مجعول باشد.

    در خود روایت، استصحاب در جعل، الغاء شده است. مورد روایت که استصحاب طهارت بود فرض روایت جریان استصحاب طهارت است در حالی که در خود روایت استصحاب عدم جعل طهارت قابل تصویر است.

    مورد روایت شک در حکم جزئی است و مکلف نمی‌داند آیا با خفقه و خفقتین طهارت او باقی است یا نه؟ شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک دارد یعنی در بقای مجعول و طهارت شک دارد و در همین جا استصحاب عدم جعل قابل تصویر است.

    همان طور که استصحاب در احکام کلی، با استصحاب عدم جعل معارض بود در اینجا نیز که شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک وجود دارد، استصحاب بقای طهارت، با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است. و لذا مرحو آقای خویی در بعضی از مراحل، قائل بودند استصحاب هم در شبهات حکمیه کلی و هم در شبهات حکمی جزئی مبتلا به معارض است و لذا حتی استصحاب را در حکم جزیی شبهات موضوعیه جاری نمی‌دانسته‌اند.

    و شارع در این روایت استصحاب طهارت (مجعول) را جاری دانسته‌ است بنابراین استصحاب عدم جعل را الغاء کرده است و همین دلیل بر این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.

    اما به نظر ما این شبهه وارد نیست و استصحاب عدم جعل ملغی نشده است چرا که:

    اولا: شارع استصحاب عدم جعل را در شبهات موضوعیه الغاء کرده است یعنی در احکام جزئی الغاء شده است و اعتبار استصحاب در مجعول را ترجیح داده است و این ملازم با این نیست که در شبهات حکمیه نیز استصحاب عدم جعل را الغاء کرده باشد.

    ثانیا: بر فرض که فرقی بین احکام کلی و جزئی نباشد و اگر استصحاب عدم جعل در احکام جزئی ملغی شده باشد در احکام کلی نیز ملغی است اما باز هم شبهه وارد نیست.

    در احکام جزئی، استصحاب در مجعول که طهارت جزئی است جاری نیست و آن استصحابی که شارع در روایت جاری کرده است در حقیقت استصحاب در یک امر عدمی است. استصحاب بقای طهارت بر کسی که در خواب شک کرده است یعنی همان استصحاب عدم نوم و خواب.

    اما چون استصحاب عدم نوم مساوق با حکم به طهارت است با جریان آن به بقای طهارت حکم می‌شود. مستصحب طهارت نیست بلکه عدم نوم است.

    آنچه در احکام طهارات موضوع احکام شرعی است مستفاد از آیه این است که کسی که از خواب بیدار می‌شود وظیفه‌اش این است که وضو بگیرد یعنی اگر خواب اتفاق بیافتد بعد از خواب نمی‌شود نماز خواند مگر به اینکه باید وضو گرفت و ناقضیت خواب از همین آیه استفاده می‌شود و از آیه استفاده می‌شود که وضویی مجوز ورود به نماز است که بعد از آن خوابی اتفاق نیافتاده باشد چون بعد از خواب باز هم اذا قمتم صدق می‌کند.

    بنابراین آنچه شرط نماز است وضو به علاوه عدم نوم بعد از آن است نه اینکه طهارت یک امر معنوی است و ...

    بنابراین با استصحاب عدم نوم اثبات می‌شود نه طهارت و آنچه شرط نماز است وضو با عدم خواب بعد از آن است و وضو وجدانا ثابت است و عدم نوم هم با استصحاب ثابت می‌شود.

    و لذا مرحوم آقای خویی گفته است در این روایت تسامح وجود دارد چون در شبهه موضوعیه و احکام جزئی، اصل موضوعی حاکم و مقدم است. شک در طهارت ناشی از شک در خواب است و تا وقتی اصل موضوعی وجود دارد که خواب را نفی می‌کند نوبت به استصحاب طهارت نمی‌رسد.

    و لذا ایشان گفته است اینکه در روایت امام علیه السلام استصحاب طهارت را جاری کرده است از باب سهولت در تعلیم است.

    امام بر اساس استصحاب به طهارت حکم کرده‌اند و طهارت اینجا امر عدمی است یعنی طهارت عبارت است از وضو و عدم خواب. و وضو که وجدانا ثابت است و عدم خواب هم استصحاب می‌شود امام فرمودند یقین به وضو را نقض نکن یعنی استصحاب عدم نوم جاری است.

    و لذا از نظر ما استصحاب عدم جعل در روایت ملغی نشده است و در نتیجه استصحاب بقای مجعول جاری نیست یا به معارضه که در کلام مرحوم آقای خویی گذشت و یا به محکوم یا مورود بودن که ما بیان کردیم.

    مرحوم آقای صدر در بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، شبهه معارضه استصحاب عدم جعل و بقای مجعول را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است و بعد جواب داده است به جوابی که ممکن است جوابی برای همین شبهه باشد.

    ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در شبهات موضوعیه استصحاب عدم جعل جاری نیست و ایشان جواب داده است که در حدود جعل شارع شکی نیست و جعل مشخص است که کسی که خوابیده است باید وضو بگیرد و کسی که نخوابیده است لازم نیست وضو بگیرد و ما فقط در شمول جعل شارع نسبت به مورد شک داریم و شمول نیز که امر شرعی نیست. لذا استصحاب عدم جعل جاری نیست.

    عرض ما این است که ما استصحاب را در عنوان شمول جاری نمی‌کنیم بلکه در واقع جعل و شمول جاری می‌کنیم که موضوع تنجز است و اثر دارد و لذا جواب ایشان تمام نیست و جواب صحیح همان است که ما بیان کردیم.

    این تمام بحث در صحیحه اول زراره بود و ما دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستیم اما در خصوص موارد شک در رافع در شبهات موضوعیه. و استصحاب در شبهات حکمیه و در شبهات شک در مقتضی جاری نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است