اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    بحث در استصحاب در شبهات حکمیه بود و ما در نهایت استصحاب عدم جعل را جاری دانستیم و گفتیم این استصحاب حاکم و بلکه وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

    پنج اشکال به استصحاب عدم جعل در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد که به آنها پاسخ داده شده است اما اشکال ششمی در مقام مطرح است که در نتیجه آن استصحاب بقای مجعول بدون معارض جاری است. اگر این شبهه تمام باشد اساس آنچه به عنوان حکومت یا ورود اصل عدم جعل مطرح کردیم نفی خواهد شد و این شبهه جریان استصحاب در مجعول و شبهات حکمیه را تحکیم می‌کند. محصل این شبهه این است که استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارض یا حاکم یا وارد بر استصحاب بقای مجعول باشد.

    در خود روایت، استصحاب در جعل، الغاء شده است. مورد روایت که استصحاب طهارت بود فرض روایت جریان استصحاب طهارت است در حالی که در خود روایت استصحاب عدم جعل طهارت قابل تصویر است.

    مورد روایت شک در حکم جزئی است و مکلف نمی‌داند آیا با خفقه و خفقتین طهارت او باقی است یا نه؟ شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک دارد یعنی در بقای مجعول و طهارت شک دارد و در همین جا استصحاب عدم جعل قابل تصویر است.

    همان طور که استصحاب در احکام کلی، با استصحاب عدم جعل معارض بود در اینجا نیز که شبهه موضوعیه است و در حکم جزئی شک وجود دارد، استصحاب بقای طهارت، با استصحاب عدم جعل طهارت معارض است. و لذا مرحو آقای خویی در بعضی از مراحل، قائل بودند استصحاب هم در شبهات حکمیه کلی و هم در شبهات حکمی جزئی مبتلا به معارض است و لذا حتی استصحاب را در حکم جزیی شبهات موضوعیه جاری نمی‌دانسته‌اند.

    و شارع در این روایت استصحاب طهارت (مجعول) را جاری دانسته‌ است بنابراین استصحاب عدم جعل را الغاء کرده است و همین دلیل بر این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است.

    اما به نظر ما این شبهه وارد نیست و استصحاب عدم جعل ملغی نشده است چرا که:

    اولا: شارع استصحاب عدم جعل را در شبهات موضوعیه الغاء کرده است یعنی در احکام جزئی الغاء شده است و اعتبار استصحاب در مجعول را ترجیح داده است و این ملازم با این نیست که در شبهات حکمیه نیز استصحاب عدم جعل را الغاء کرده باشد.

    ثانیا: بر فرض که فرقی بین احکام کلی و جزئی نباشد و اگر استصحاب عدم جعل در احکام جزئی ملغی شده باشد در احکام کلی نیز ملغی است اما باز هم شبهه وارد نیست.

    در احکام جزئی، استصحاب در مجعول که طهارت جزئی است جاری نیست و آن استصحابی که شارع در روایت جاری کرده است در حقیقت استصحاب در یک امر عدمی است. استصحاب بقای طهارت بر کسی که در خواب شک کرده است یعنی همان استصحاب عدم نوم و خواب.

    اما چون استصحاب عدم نوم مساوق با حکم به طهارت است با جریان آن به بقای طهارت حکم می‌شود. مستصحب طهارت نیست بلکه عدم نوم است.

    آنچه در احکام طهارات موضوع احکام شرعی است مستفاد از آیه این است که کسی که از خواب بیدار می‌شود وظیفه‌اش این است که وضو بگیرد یعنی اگر خواب اتفاق بیافتد بعد از خواب نمی‌شود نماز خواند مگر به اینکه باید وضو گرفت و ناقضیت خواب از همین آیه استفاده می‌شود و از آیه استفاده می‌شود که وضویی مجوز ورود به نماز است که بعد از آن خوابی اتفاق نیافتاده باشد چون بعد از خواب باز هم اذا قمتم صدق می‌کند.

    بنابراین آنچه شرط نماز است وضو به علاوه عدم نوم بعد از آن است نه اینکه طهارت یک امر معنوی است و ...

    بنابراین با استصحاب عدم نوم اثبات می‌شود نه طهارت و آنچه شرط نماز است وضو با عدم خواب بعد از آن است و وضو وجدانا ثابت است و عدم نوم هم با استصحاب ثابت می‌شود.

    و لذا مرحوم آقای خویی گفته است در این روایت تسامح وجود دارد چون در شبهه موضوعیه و احکام جزئی، اصل موضوعی حاکم و مقدم است. شک در طهارت ناشی از شک در خواب است و تا وقتی اصل موضوعی وجود دارد که خواب را نفی می‌کند نوبت به استصحاب طهارت نمی‌رسد.

    و لذا ایشان گفته است اینکه در روایت امام علیه السلام استصحاب طهارت را جاری کرده است از باب سهولت در تعلیم است.

    امام بر اساس استصحاب به طهارت حکم کرده‌اند و طهارت اینجا امر عدمی است یعنی طهارت عبارت است از وضو و عدم خواب. و وضو که وجدانا ثابت است و عدم خواب هم استصحاب می‌شود امام فرمودند یقین به وضو را نقض نکن یعنی استصحاب عدم نوم جاری است.

    و لذا از نظر ما استصحاب عدم جعل در روایت ملغی نشده است و در نتیجه استصحاب بقای مجعول جاری نیست یا به معارضه که در کلام مرحوم آقای خویی گذشت و یا به محکوم یا مورود بودن که ما بیان کردیم.

    مرحوم آقای صدر در بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، شبهه معارضه استصحاب عدم جعل و بقای مجعول را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است و بعد جواب داده است به جوابی که ممکن است جوابی برای همین شبهه باشد.

    ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در شبهات موضوعیه استصحاب عدم جعل جاری نیست و ایشان جواب داده است که در حدود جعل شارع شکی نیست و جعل مشخص است که کسی که خوابیده است باید وضو بگیرد و کسی که نخوابیده است لازم نیست وضو بگیرد و ما فقط در شمول جعل شارع نسبت به مورد شک داریم و شمول نیز که امر شرعی نیست. لذا استصحاب عدم جعل جاری نیست.

    عرض ما این است که ما استصحاب را در عنوان شمول جاری نمی‌کنیم بلکه در واقع جعل و شمول جاری می‌کنیم که موضوع تنجز است و اثر دارد و لذا جواب ایشان تمام نیست و جواب صحیح همان است که ما بیان کردیم.

    این تمام بحث در صحیحه اول زراره بود و ما دلالت این روایت را بر استصحاب تمام دانستیم اما در خصوص موارد شک در رافع در شبهات موضوعیه. و استصحاب در شبهات حکمیه و در شبهات شک در مقتضی جاری نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است