اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب در شبهه حکمیه

    کلامی از مرحوم امام در حل تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول نقل کردیم که ایشان قائل بودند بین این دو استصحاب تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل، جعل خاص را نفی می‌کند و استصحاب بقای مجعول، حکم به عنوان خاص را اثبات نمی‌کند بلکه با اطلاق نیز سازگار است.

    اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که طبق بیان ایشان، استصحاب عدم جعل جاری نیست چون اگر منظور از استصحاب عدم جعل خاص، اثبات اطلاق است اصل مثبت است و اگر منظور تامین مکلف است فرض این است که مامون بودن اثر جعل خاص نیست بلکه اگر جعل مطلقی هم باشد مکلف مامون نیست و لذا این اصل اثری ندارد. آنچه جاری است همان استصحاب عدم جعل به معنای عدم حکم است اعم از اینکه به عنوان خاص باشد یا به مطلق باشد.

    دو مطلب دیگر در این زمینه باقی است:

    اول) مرحوم آقای خویی در مقام تمثیل برای جایی که زمان قید حکم است مثالی ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند اگر شک شود که حرمت جماع فقط در ایام خون است یا بعد از انقطاع خون و قبل از غسل هم جماع حرام است.

    ایشان فرموده‌ است هر جا متعلق حکم وجودا در دو زمان متعدد باشند زمان مقوم و محصص است و استصحاب بقای مجعول حتی با قطع نظر از استصحاب عدم جعل جاری نیست.

    آنچه حرمت در آن مفروض است فردی از جماع است که قبل از انقطاع خون است و آنچه حرمتش مشکوک است جماع بعد از انقطاع خون است و بین این دو فرد تباین است و لذا اگر این فرد حرام باشد، استمرار همان حرمت سابق نیست بلکه از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است چون آنچه متیقن است حرمت جماع در زمان جریان خون است که یقینا مرتفع شده است و شک داریم آیا حرمت دیگری بعد از آن وجود پیدا کرده است یا نه؟

    حرمت جماع به زمان‌های مختلف منحل است و هر فرد و هر زمانی که جماع در آن ممکن باشد یک فرد مستقل از حرمت است.

    بنابراین جایی که متعلق حکم وجودا متعدد فرض شود و زمان موجب تعدد در متعلق حکم شود استصحاب در مجعول موضوع ندارد چون ثبوت حکم در فرض شک بقاء محسوب نمی‌شود.

    مرحوم آقای صدر این بحث را به عنوان یک تنبیه مستقل بیان کرده‌اند.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم آقای خویی این است که با قطع نظر از معارضه، استصحاب مجعول در اینجا مشکلی ندارد چون ملاک ما در جریان استصحاب، وحدت موضوع است نه وحدت متعلق وجودا.

    در همین مثال آنچه موضوع حکم است زن است و قبل و بعد انقطاع خون، از حالات این زن است نه اینکه دو موضوع باشد و لذا اگر متعلق حکم عنوانا واحد باشد، مثل جماع، در اینجا صحیح است بگوییم جماع با این زن حرام بود و الان هم حرمت باقی است و حرمت بعد از انقطاع خون، بقای همان حرمت سابق است نه اینکه حرمت جدیدی باشد.

    بله متعلق حکم وجودا متعدد است اما وجودات متعلق حکم نیستند بلکه عنوان است که متعلق حکم است و وجود خارجی ظرف امتثال یا عصیان حکم است نه ظرف تعلق حکم.

    دوم) اصل عدم نسخ که در کلمات علماء مطرح است از نظر ما استصحاب نیست.

    بر فرض که اصل عدم نسخ استصحاب باشد به این استصحاب اشکالاتی وارد شده است از جمله:

    استصحاب عدم نسخ، با استصحاب عدم جعل حکم در زمان مشکوک معارض است.

    اشکال دیگری که هست تعدد وجودی متعلق احکام است.

    اشکال دیگری در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است و آن اینکه استصحاب عدم نسخ (مثلا بقای وجوب نماز جمعه) با استصحاب عدم فعلیت حکم قبل از تحقق شرطش معارض است.

    مثلا یک استصحاب وجوب نماز جمعه داریم و یک استصحاب هم این است که قبل از ظهر روز جمعه آینده نماز واجب نیست و این دو استصحاب با یکدیگر معارضند و این غیر از آن تعارضی است که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور بود.

    و ایشان سعی کرده است این تعارض را حل کنند که اگر منظور عدم مجعول به جعل خاص است که فرضا ما می‌دانیم برای این فرد به عنوان اینکه یک فرد خاص است جعلی صورت نگرفته است و نیازی به استصحاب عدم جعل نداریم.

    و اگر منظور عدم مجعول به جعل عام است که فرض این است که وجوب جمعه در گذشته منتقض شده است.

    از نظر ما چون در اینجا شک سببی و مسببی است فقط استصحاب عدم نسخ جاری است و این استصحاب سبب برطرف شدن شک در این است که آیا در جمعه آینده بعد از زوال نماز جمعه واجب است یا خیر.

    اما به نظر ما استصحاب عدم نسخ، استصحاب نیست بلکه استصحاب عدم نسخ چیزی جز عموم ازمانی دلیل منسوخ نیست و در حقیقت همان اصل عدم تخصیص است. همان طور که در موارد شک در تخصیص افرادی، مرجع اصل عموم است که همان ظهور عموم در نفی مخصص افرادی است و این ظهور هم حجت است در موارد شک در نسخ هم تخصیص ازمانی است. چون فرضا شارع به حسب انشاء جعل کرده است و لذا از نظر ما نسخ، رفع است چون اطلاق و عموم دلیل منسوخ شامل همه زمان‌های بعدی است نه دفع اما رفع انشاء است و این رفع از روی جهل اتفاق نیافتاده است.

    و بلکه در موالی عرفی هم گاهی اوقات رفع حکم از روی جهل نیست بلکه از قبل هم می‌دانستند.

    بنابراین شک در نسخ، در حقیقت شک در تخصیص ازمانی است و همان طور که اصل عموم و ظهور عموم مخصص افرادی را نفی می‌کند، مخصص ازمانی را نیز نفی می‌کند.

    و لذا از نظر ما اصل عدم نسخ، استصحاب نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    التنبيه الرابع‏

    - ان للسيد الأستاذ اعتراضا آخر على الاستصحاب في بعض أقسام الشبهة الحكمية غير إشكال المعارضة و حاصله: ان الاستصحاب يعتبر فيه وحدة الموضوع المستصحب له الحكم و هذا في مثل استصحاب بقاء النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره و ان كان محفوظا حيث لا يكون الزمان الا ظرفا للماء المتغير إلّا انه غير متوفر فيما إذا كان الشك في مرحلة البقاء متعلقا بافراد أخرى من ذلك الموضوع، كما إذا لاحظنا حرمة ملامسة المرأة في أيام حيضها و شك في ان الحيض يرتفع بانقطاع الدم أو بالاغتسال فان الفرد المشكوك في حرمته و هو المس قبل الاغتسال و بعد انقطاع الدم غير الفرد المقطوع بحرمته فلا يجري الاستصحاب، و ان شئت قلت: ان أريد استصحاب حرمة المس المعلوم حرمته و هو الواقع قبل انقطاع الدم فلا شك في حرمته لكي يستصحب و ان أريد استصحاب حرمة المس الواقع بعد الانقطاع فلا يقين بحرمته من أول الأمر و ان أريد استصحاب الحرمة لطبيعي المس فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي كما هو واضح.

    و هذا الإشكال غير تام أيضا و ذلك لأنه لو أريد تعدد الموضوع للمستصحب باعتبار ان خصوصية المس قبل انقطاع الدم دخيلة في الحكم فهذا خلف فرض ظرفية الزمانين و كون الحيثيتين تعليليتين لا تقييديتين و ان أريد التعدد من ناحية التباين الوجوديّ و المصداقي لافراد المس قبل الانقطاع و بعده فهذا و ان كان صحيحا إلّا انه لا يقدح في جريان استصحاب الحكم لأن ما هو معروض الحكم و موضوعه ليس هو المصداق الخارجي و افراد المس بل الحيثية المشتركة بين تلك الافراد و هي محفوظة في القضيتين المتيقنة و المشكوكة، ففرق بين دخول زيد في المسجد و الشك في بقاء جامع الإنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيد و بين المقام فان الدخول في المثال عارض‏ على زيد و عروضه على جامع الإنسان يكون بحسب الحقيقة عروضا على الجامع المتشخص و الضمني و من هنا لا يكون استصحاب بقاء جامع الإنسان في المسجد جاريا و اما حرمة المس فهي عارضة على طبيعي المس في حال الحيض ابتداء لا على الافراد و المصاديق الخارجية بما لها من المشخصات فتكون حرمته بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال بقاء لنفس تلك الحرمة على موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمان و الحيثيات التعليلية فلا يكون من استصحاب الكلي و لا من تغير الموضوع في الاستصحاب الشخصي كما هو واضح.

    التنبيه الخامس‏

    - لا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ عند الشك فيه و هو من استصحاب بقاء المجعول في الشبهة الحكمية، و يرد فيه كلا الإشكالين المتقدمين من السيد الأستاذ في استصحاب بقاء المجعول في الشبهات الحكمية، لأن الشك في النسخ يرجع لبا إلى الشك في أخذ قيد الزمان الأول في الحكم حيث يستحيل النسخ الحقيقي في حق اللَّه سبحانه و تعالى بلحاظ روح الحكم و مبادئه، فيرجع الشك إلى احتمال اختصاص المجعول بالزمن الأول فيجري استصحاب بقائه و هو كاستصحاب بقاء المجعول في سائر الشبهات الحكمية فيقال فيه حينئذ تارة: بالمعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد للحصة الزمنية الثانية، و أخرى: بأن الفعل في الزمان الثاني أو المكلف في الزمان الثاني فرد آخر غيره في الزمان الأول فقد تبدل موضوع المستصحب بلحاظ الافراد، و الجواب عليهما ما عرفت في دفع الشبهتين آنفا.

    إلّا ان استصحاب عدم النسخ يختص باعتراض ثالث لا يرد في الشبهات الحكمية الأخرى و حاصله، إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم النسخ و بين استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه، فلو شك في نسخ نجاسة الماء المتغير مثلا جرى استصحاب عدم نجاسته الثابت قبل تغيره فيكون معارضا باستصحاب بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير و عدم نسخها و هو أيضا من الاستصحاب في مرحلة فعلية الحكم و المجعول إثباتا أو نفيا.

    و جواب هذه الشبهة: ان استصحاب عدم فعلية المجعول المحتمل نسخه قبل تحقق موضوعه لا يجري، لأنه لو أريد به عدم المجعول الجزئي أي الثابت للفرد المشكوك بما هو فرد فمن الواضح ان هذا الفرد بما هو فرد يعلم بعدم جعل الحكم له فلا شك في عدم‏ الجعل له لكي يستصحب، و ان أريد به عدم المجعول الكلي الطبيعي الموضوع كالماء قبل تغيره فالمفروض ان طبيعي الموضوع الّذي هو امر واحد بحسب الفرض و ان تعددت مصاديقه و افراده- على ما تقدم- قد انتقض فيه عدم النجاسة بجعل النجاسة عليه في الزمن الأول فيكون الجاري استصحاب بقاء المجعول لا عدمه.

    لا يقال- بناء على هذا البيان لا بد من المنع عن استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية كاستصحاب طهارة الماء المشكوك ملاقاته مع النجاسة أيضا إذ لو أريد فيها استصحاب الحكم المجعول للفرد المشكوك بما هو فرد فهذا مما يقطع بعدمه و ان أريد استصحاب الحكم المجعول لطبيعي الماء مثلا فهو مما يعلم بانتقاضه بجعل النجاسة للماء الملاقي مع النجس.

    فانه يقال- المستصحب في الشبهة الموضوعية هو الحكم الجزئي المجعول بجعل الطهارة على الماء غير الملاقي للنجس حيث يشك في بقاء مجعول هذا الجعل بينما في المقام ليس الشك في بقاء الطهارة المجعولة للماء قبل التغير، لأن هذا يعلم بانتقاضه و ارتفاعه موضوعا حيث لا شك فيه لا كبرى و لا صغرى و انما الشك في بقاء مجعول جعل آخر و هو بقاء النجاسة المجعولة لطبيعي الماء المتغير في العصر الثاني فيجري استصحاب بقائه.

    و ليعلم ان مقصودنا بهذه التحليلات تفسير الظهور الإطلاقي الثابت في دليل الاستصحاب في نفسه و الّذي ارتكز في أذهان الفقهاء دون تشكيك من قبل أحد منهم خلال مئات من السنين حيث كانوا يستصحبون عدم النسخ و كذلك يستصحبون بقاء الحكم في الشبهة الحكمية قبل ان تثار شبهة المعارضة بل و بعد إثارتها أيضا لم يستشكل من قبل المشككين في أصل جريان استصحاب الحكم، فليس المقصود إثبات ظهور أو إطلاق غير ثابت في نفسه لو لا هذه التحليلات ليستشكل في عرفيتها مثلا، و قد أوضحنا سابقا في منهج البحوث التحليلية اللفظية ضمن مباحث الدليل اللفظي ان هدف الأصولي قد يكون تفسير ظواهر و دلالات لا إشكال في ثبوتها في نفسها غاية الأمر قد وقع فيها التشويش أو الالتباس و التناقض في مجال التطبيق لدى المحققين مما يضطرنا إلى إبراز نكاته و تحليلاته ضمن نظرية متكاملة تستطيع ان تفسر كل تلك الظواهر و توفق فيما بينها و ترفع التناقض‏ و التشويش فيها، و هذا منهج علمي تبرز الحاجة إليه في مجالات عديدة و كثيرة من البحوث الأصولية.

    بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۴۸ به بعد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است