به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    دو قسمت از روایت دوم زراره می‌توانست شاهد بر استصحاب باشد که در جلسه قبل ذکر کردیم. در سوال سوم راوی از امام علیه السلام سوال کرد که اگر گمان کنم لباسم نجس شده است ولی یقین نداشته باشم و فحص کنم و نجاست را پیدا نکنم و در حین نماز آن را ببینم (در این قسمت اختلاف نسخه وجود داشت). امام در جواب فرمودند لباس را بشوید اما نماز را اعاده نکند. راوی از چرایی این حکم سوال می‌کند چرا که امام در دو سوال قبل فرموده بودند نماز هم باید اعاده کند.

    امام در جواب می‌فرمایند چون تو به طهارت یقین داشتی و در زوال آن شک کردی و نباید یقین را با شک نقض کرد.

    و در سوال ششم هم راوی از امام پرسید اگر در بین نماز نجاستی را ببینم چه باید کرد؟ و امام در جواب فرمودند اگر شک نکردی و بعد نجاست را به مرطوب ببینی نماز باطل نیست و آن را تطهیر کن و نماز را ادامه بده چرا که تو یقین به طهارت داشتی و بعد شک کردی.

    سوال سوم اگر چه شبهه حکمیه است و راوی در موضوع شکی ندارد و می‌داند که نماز را با نجاست خوانده است اما چون در حال نماز شبهه موضوعیه بوده است، امام علیه السلام به استصحاب در شبهه موضوعیه جواب داده‌اند.

    در فقه روایت نکته‌ دیگری باقی است و آن اینکه در کلام مرحوم شیخ انصاری به مضمون این روایت اشکالی وارد شده است و آن اینکه در سوال سوم مفروض این بود که تمام نماز با نجس واقع شده است و امام علیه السلام فرمودند لباس را بشوید ولی نماز را اعاده نکند اما در ادامه روایت که راوی سوال می‌کند که در اثناء نماز نجس را دیدم، امام جواب دادند که اگر در وجود نجس شک کرده بودی و الان نجس را دیدی باید نماز را اعاده کنی.

    با وجود اینکه قسمتی از نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز باطل است در حالی که در سوال سوم که همه نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز صحیح است.

    شیخ فرموده‌اند بین این دو فقره از روایت تهافت وجود دارد. چطور ممکن است اگر همه نماز در نجس واقع شد نماز صحیح باشد و اگر قسمتی از نماز در نجس واقع شد نماز باطل باشد.

    اما همان طور که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند بین صدر و ذیل روایت تهافتی وجود ندارد. احکام شرعی تعبدی است و شارع مقرر کرده‌اند اگر بعد از نماز بفهمید نماز در نجس واقع شده است نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز بفهمید نماز را در نجس خوانده‌اید نماز باطل است و اشکالی از این جهت متوجه روایت نیست.

    مرحوم آقای صدر بعد از نقل این کلام مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این جواب صحیح نیست و لذا خودشان جواب دیگری بیان کرده‌اند که محصل کلام ایشان در توجیه روایت این است:

    آنچه موضوع بطلان نماز است تنجز نجاست قبل از فراغ از نماز است. اگر بعد از نماز به نجاست علم پیدا شود، در حین نماز نجاست منجز نبوده است و لذا نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز به نجاست علم پیدا شود، نجاست در حین نماز منجز شده است، و تنجز نجاست در حین نماز،‌ مخل به نماز است لذا نماز باطل است. اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود و نجاست در حین نماز تنجز پیدا کند نماز باطل است. اما اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود اما نجاست در حین نماز منجز نشود نماز باطل نیست همان طور که اگر نجاست در حین نماز منجز شود اما اجزاء نماز با نجس واقع نشده باشند (در همان فرضی که امام فرمودند اگر نجاست را مرطوب دیدی نماز صحیح است) نماز صحیح است.

    در هر حال از نظر ما تهافتی بین این دو قسمت روایت نیست.

    حالا نوبت تقریب استدلال به روایت بر استصحاب است. گفتیم به دو فقره از این روایت بر استصحاب استدلال شده است و استدلال مبتنی بر این است که احتمال قاعده یقین را دفع کنیم و گرنه روایت مجمل خواهد بود.

    در فقره سوم روایت که سوال کرده بود اگر گمان داشته باشم که نجاست به لباسم برخورد کرده است و فحص کردم و چیزی ندیدم. گفتیم اگر منظور از چیزی ندیدم این باشد که به طهارت و عدم نجاست یقین پیدا کردم، معنای تعلیلی که در جواب امام علیه السلام آمده است این است که تو به طهارتت یقین داشتی و الان در آن شک داری، و بنا را باید بر یقین گذاشت. و این با استصحاب مناسبت ندارد بلکه مفاد قاعده یقین است.

    ولی ما گفتیم مفاد اینکه چیزی ندیدم، یقین به طهارت و عدم نجاست نیست بلکه منظور این است که به نجاست یقین پیدا نکردم و طبق قاعده باید بنا را بر طهارت بگذارد و نماز بخواند.

    بنابراین اینکه چیزی ندیدم، معنایش فرض یقین نیست و در این صورت منظور امام علیه السلام از اینکه تو طهارت یقین داشتی، یقین به طهارت سابق بر نماز و قبل از ظن به برخورد با نجاست است و در نتیجه احتمال اراده قاعده یقین خلاف ظهور روایت است.

    در فقره ششم روایت نیز احتمال قاعده یقین وجود دارد چون امام در جواب گفتند اگر در نجاست شک نکردی و نجاست را دیدی، نماز باطل نیست.

    اگر منظور از شک نکردی، این باشد که به طهارت یقین داشتی و در وقوع نجس شک نداشتی و بعدا که نجاست را به صورت تازه در لباس می‌بینی شک می‌کنی که شک ساری خواهد بود، نماز صحیح است و این همان مفاد قاعده یقین است.

    اما حق این است که ظاهر از اینکه شک نداشتی این نیست که یقین به طهارت و عدم نجاست داشتی، بلکه منظور عدم شک در نجاست و عدم توجه و التفات به آن است در قبال آن که اگر تردد و شک پیش آمده بود. اگر شک نکردی، در قبال جمله قبل است که گفته بود اگر شک کردی. خلاصه اینکه این عدم شک منظور عدم التفات است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است