• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۸ خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    دو قسمت از روایت دوم زراره می‌توانست شاهد بر استصحاب باشد که در جلسه قبل ذکر کردیم. در سوال سوم راوی از امام علیه السلام سوال کرد که اگر گمان کنم لباسم نجس شده است ولی یقین نداشته باشم و فحص کنم و نجاست را پیدا نکنم و در حین نماز آن را ببینم (در این قسمت اختلاف نسخه وجود داشت). امام در جواب فرمودند لباس را بشوید اما نماز را اعاده نکند. راوی از چرایی این حکم سوال می‌کند چرا که امام در دو سوال قبل فرموده بودند نماز هم باید اعاده کند.

    امام در جواب می‌فرمایند چون تو به طهارت یقین داشتی و در زوال آن شک کردی و نباید یقین را با شک نقض کرد.

    و در سوال ششم هم راوی از امام پرسید اگر در بین نماز نجاستی را ببینم چه باید کرد؟ و امام در جواب فرمودند اگر شک نکردی و بعد نجاست را به مرطوب ببینی نماز باطل نیست و آن را تطهیر کن و نماز را ادامه بده چرا که تو یقین به طهارت داشتی و بعد شک کردی.

    سوال سوم اگر چه شبهه حکمیه است و راوی در موضوع شکی ندارد و می‌داند که نماز را با نجاست خوانده است اما چون در حال نماز شبهه موضوعیه بوده است، امام علیه السلام به استصحاب در شبهه موضوعیه جواب داده‌اند.

    در فقه روایت نکته‌ دیگری باقی است و آن اینکه در کلام مرحوم شیخ انصاری به مضمون این روایت اشکالی وارد شده است و آن اینکه در سوال سوم مفروض این بود که تمام نماز با نجس واقع شده است و امام علیه السلام فرمودند لباس را بشوید ولی نماز را اعاده نکند اما در ادامه روایت که راوی سوال می‌کند که در اثناء نماز نجس را دیدم، امام جواب دادند که اگر در وجود نجس شک کرده بودی و الان نجس را دیدی باید نماز را اعاده کنی.

    با وجود اینکه قسمتی از نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز باطل است در حالی که در سوال سوم که همه نماز در نجس واقع شده است امام علیه السلام در جواب فرمودند نماز صحیح است.

    شیخ فرموده‌اند بین این دو فقره از روایت تهافت وجود دارد. چطور ممکن است اگر همه نماز در نجس واقع شد نماز صحیح باشد و اگر قسمتی از نماز در نجس واقع شد نماز باطل باشد.

    اما همان طور که مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند بین صدر و ذیل روایت تهافتی وجود ندارد. احکام شرعی تعبدی است و شارع مقرر کرده‌اند اگر بعد از نماز بفهمید نماز در نجس واقع شده است نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز بفهمید نماز را در نجس خوانده‌اید نماز باطل است و اشکالی از این جهت متوجه روایت نیست.

    مرحوم آقای صدر بعد از نقل این کلام مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این جواب صحیح نیست و لذا خودشان جواب دیگری بیان کرده‌اند که محصل کلام ایشان در توجیه روایت این است:

    آنچه موضوع بطلان نماز است تنجز نجاست قبل از فراغ از نماز است. اگر بعد از نماز به نجاست علم پیدا شود، در حین نماز نجاست منجز نبوده است و لذا نماز صحیح است اما اگر در اثناء نماز به نجاست علم پیدا شود، نجاست در حین نماز منجز شده است، و تنجز نجاست در حین نماز،‌ مخل به نماز است لذا نماز باطل است. اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود و نجاست در حین نماز تنجز پیدا کند نماز باطل است. اما اگر اجزاء نماز با نجس واقع شود اما نجاست در حین نماز منجز نشود نماز باطل نیست همان طور که اگر نجاست در حین نماز منجز شود اما اجزاء نماز با نجس واقع نشده باشند (در همان فرضی که امام فرمودند اگر نجاست را مرطوب دیدی نماز صحیح است) نماز صحیح است.

    در هر حال از نظر ما تهافتی بین این دو قسمت روایت نیست.

    حالا نوبت تقریب استدلال به روایت بر استصحاب است. گفتیم به دو فقره از این روایت بر استصحاب استدلال شده است و استدلال مبتنی بر این است که احتمال قاعده یقین را دفع کنیم و گرنه روایت مجمل خواهد بود.

    در فقره سوم روایت که سوال کرده بود اگر گمان داشته باشم که نجاست به لباسم برخورد کرده است و فحص کردم و چیزی ندیدم. گفتیم اگر منظور از چیزی ندیدم این باشد که به طهارت و عدم نجاست یقین پیدا کردم، معنای تعلیلی که در جواب امام علیه السلام آمده است این است که تو به طهارتت یقین داشتی و الان در آن شک داری، و بنا را باید بر یقین گذاشت. و این با استصحاب مناسبت ندارد بلکه مفاد قاعده یقین است.

    ولی ما گفتیم مفاد اینکه چیزی ندیدم، یقین به طهارت و عدم نجاست نیست بلکه منظور این است که به نجاست یقین پیدا نکردم و طبق قاعده باید بنا را بر طهارت بگذارد و نماز بخواند.

    بنابراین اینکه چیزی ندیدم، معنایش فرض یقین نیست و در این صورت منظور امام علیه السلام از اینکه تو طهارت یقین داشتی، یقین به طهارت سابق بر نماز و قبل از ظن به برخورد با نجاست است و در نتیجه احتمال اراده قاعده یقین خلاف ظهور روایت است.

    در فقره ششم روایت نیز احتمال قاعده یقین وجود دارد چون امام در جواب گفتند اگر در نجاست شک نکردی و نجاست را دیدی، نماز باطل نیست.

    اگر منظور از شک نکردی، این باشد که به طهارت یقین داشتی و در وقوع نجس شک نداشتی و بعدا که نجاست را به صورت تازه در لباس می‌بینی شک می‌کنی که شک ساری خواهد بود، نماز صحیح است و این همان مفاد قاعده یقین است.

    اما حق این است که ظاهر از اینکه شک نداشتی این نیست که یقین به طهارت و عدم نجاست داشتی، بلکه منظور عدم شک در نجاست و عدم توجه و التفات به آن است در قبال آن که اگر تردد و شک پیش آمده بود. اگر شک نکردی، در قبال جمله قبل است که گفته بود اگر شک کردی. خلاصه اینکه این عدم شک منظور عدم التفات است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است