اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بحث در تقریب دلالت صحیحه دوم زراره بر استصحاب است. در ظهور این فقره روایت در تعلیل شکی نیست چرا که ابتدای آن «لام» مذکور است. خصوصا که در روایت هم مذکور است که لاینبغی که یقین به شک نقض نشود که ظهور در حرمت دارد و احاله به امر مرکوزی است که برای افهام مخاطب استفاده شده است یعنی تعلیل برای تقریب است که سابقا گفتیم باید امر ارتکازی باشد.

    اشکالی بر دلالت روایت بر استصحاب شده است و آن اینکه اگر چه روایت در استصحاب ظاهر است اما استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست.

    در روایت زراره گفت اگر من ظن به برخورد نجاست با لباسم داشته باشم و فحص کردم و چیزی ندیدم و نماز خواندم و بعد نجاست را دیدم. امام در جواب فرمودند لباس را تطهیر کن اما اعاده نماز لازم نیست.

    اگر منظور راوی این باشد که بعد از خواندن نماز، یقین پیدا کردم نماز را در لباس نجس خوانده‌ام، حکم به لزوم اعاده نماز، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به طهارت به یقین به نجاست است.

    تعلیل عدم لزوم اعاده به اینکه نباید یقین را به شک نقض کرد، با مورد روایت سازگار نیست. بله اگر سوال از جواز دخول در نماز بود، تعلیل معنا داشت اما سوال راوی از جواز دخول در نماز نیست بلکه سوال از حکم اعاده نماز است و امام علیه السلام فرمودند لباس را تطهیر کن و نماز را اعاده نکن.

    و البته این اشکال مبتنی بر نسخه «رایته» است و یا اینکه اگر «رایت» باشد منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز باشد.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:

    اول) بر فرض که نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم، خدشه‌ای در دلالت روایت بر کبرای کلی استصحاب وارد نمی‌شود. نهایت این است که برای ما کیفیت تطبیق استصحاب بر مورد روایت، معلوم نمی‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ظهور روایت در کبرای استصحاب، ساقط شود. و البته ما تطبیق را نفهمیده‌ایم نه اینکه راوی نیز انطباق را نفهمیده است.

    و این نمونه‌های متعددی دارد، مثلا در روایت مذکور است:

    سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ‏ إِلَى‏ الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ‏ (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۳)

    در این روایت امام علیه السلام کبرای کلی فرموده‌اند که اعلام عید فطر از شئون امام و حاکم است و بعد آن را بر خلیفه جائر تطبیق کرده‌اند. اینکه آن کبری بر آن مورد تطبیق نمی‌شود، دلیل نمی‌شود ظهور روایت در کبری مورد خدشه قرار بگیرد و این کبری حجت است حتی اگر نتوانیم آن کبری را بر مورد منطبق کنیم.

    البته این روایت در فقه مورد بحث است و برخی معتقدند ذاک الی الامام یعنی محول به امام معصوم علیه السلام است. بلکه از نظر ما ممکن است منظور حتی امام جائر هم باشد مثل آنچه در باب حج وارد شده است.

    بله اگر این طور باشد که اگر ما روایت را بر قاعده یقین حمل کنیم، این مشکل حل می‌شد در این صورت از ظهور روایت در استصحاب رفع ید می‌کردیم و می‌گفتیم منظور قاعده یقین است اما این اشکال حتی بنابر قاعده یقین نیز وجود دارد. چون قاعده یقین در جایی است که در یقین سابق، شک بشود نه در جایی که به خلاف آن یقین پیدا شود.

    بنابراین این اشکال در هر دو صورت وجود دارد چه مدلول روایت استصحاب باشد و چه مدلول روایت قاعده یقین باشد و فرض این است که مدلول روایت خارج از این دو نیست.

    خلاصه چون این اشکال هم بر استصحاب و هم بر قاعده یقین وارد می‌شود دلیلی برای رفع ید از ظهور روایت در استصحاب نداریم.

    دوم) مشکل در تطبیق استصحاب بر مورد روایت و اینکه وجوب اعاده بعد از یقین به نجاست، نقض یقین به یقین است در صورتی است که آنچه شرط نماز است طهارت واقعی باشد.

    اما متفاهم از روایت این است که شرط نماز، احراز طهارت در حال عمل است و این احراز طهارت در حال عمل،‌ کشف خلاف ندارد. راوی در حال نماز شک در طهارت داشت و در حال نماز استصحاب وجود داشت، بعد از نماز و دیدن نجاست، استصحاب در بقاء جاری نیست اما استصحاب در حالی که این یقین نبود جاری است و این طور نیست که بعد از دیدن نجاست، بگوییم آن استصحاب سابق غلط بود. در آن زمان که یقین به نجاست نبود، استصحاب طهارت جاری بود و صحیح هم بود و با استصحاب هم طهارت تعبدا احراز شده بوده است و این یعنی نماز واجد شرط بوده است و در این صورت اگر به اعاده نماز حکم شود نقض یقین به شک است.

    اگر شرط نماز، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشد، بعد از دیدن نجاست، باز هم نماز واجد شرط بوده است و کشف خلاف در این معنا ندارد چون حتی بعد از دیدن نجاست بعد از نماز، باز هم در حال نماز طهارت ظاهری بوده است و شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است.

    بنابراین حکم به طهارت اگر چه حکم ظاهری است اما نماز واقعا واجد شرط است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله (: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين و لا نعيد.

    [دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين‏]

    نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام (: لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.

    [الإشكالات الواردة على الصحيحة]

    ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك.

    نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.

    لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم‏ و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.

    فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.

    لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها ب استصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله (: لأنك كنت على يقين) إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى.

    فإنه يقال نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال.

    ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل‏ ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل.

    و لعل ذلك مراد من قال‏ بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.

    هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيدا.

    کفایة الاصول، صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۵.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است