جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره
بحث در تقریب دلالت صحیحه دوم زراره بر استصحاب است. در ظهور این فقره روایت در تعلیل شکی نیست چرا که ابتدای آن «لام» مذکور است. خصوصا که در روایت هم مذکور است که لاینبغی که یقین به شک نقض نشود که ظهور در حرمت دارد و احاله به امر مرکوزی است که برای افهام مخاطب استفاده شده است یعنی تعلیل برای تقریب است که سابقا گفتیم باید امر ارتکازی باشد.
اشکالی بر دلالت روایت بر استصحاب شده است و آن اینکه اگر چه روایت در استصحاب ظاهر است اما استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست.
در روایت زراره گفت اگر من ظن به برخورد نجاست با لباسم داشته باشم و فحص کردم و چیزی ندیدم و نماز خواندم و بعد نجاست را دیدم. امام در جواب فرمودند لباس را تطهیر کن اما اعاده نماز لازم نیست.
اگر منظور راوی این باشد که بعد از خواندن نماز، یقین پیدا کردم نماز را در لباس نجس خوانده‌ام، حکم به لزوم اعاده نماز، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به طهارت به یقین به نجاست است.
تعلیل عدم لزوم اعاده به اینکه نباید یقین را به شک نقض کرد، با مورد روایت سازگار نیست. بله اگر سوال از جواز دخول در نماز بود، تعلیل معنا داشت اما سوال راوی از جواز دخول در نماز نیست بلکه سوال از حکم اعاده نماز است و امام علیه السلام فرمودند لباس را تطهیر کن و نماز را اعاده نکن.
و البته این اشکال مبتنی بر نسخه «رایته» است و یا اینکه اگر «رایت» باشد منظور دیدن همان نجاست مظنون قبل از نماز باشد.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:
اول) بر فرض که نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم، خدشه‌ای در دلالت روایت بر کبرای کلی استصحاب وارد نمی‌شود. نهایت این است که برای ما کیفیت تطبیق استصحاب بر مورد روایت، معلوم نمی‌شود اما این دلیل نمی‌شود که ظهور روایت در کبرای استصحاب، ساقط شود. و البته ما تطبیق را نفهمیده‌ایم نه اینکه راوی نیز انطباق را نفهمیده است.
و این نمونه‌های متعددی دارد، مثلا در روایت مذکور است:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ (الکافی جلد ۴، صفحه ۸۳)
در این روایت امام علیه السلام کبرای کلی فرموده‌اند که اعلام عید فطر از شئون امام و حاکم است و بعد آن را بر خلیفه جائر تطبیق کرده‌اند. اینکه آن کبری بر آن مورد تطبیق نمی‌شود، دلیل نمی‌شود ظهور روایت در کبری مورد خدشه قرار بگیرد و این کبری حجت است حتی اگر نتوانیم آن کبری را بر مورد منطبق کنیم.
البته این روایت در فقه مورد بحث است و برخی معتقدند ذاک الی الامام یعنی محول به امام معصوم علیه السلام است. بلکه از نظر ما ممکن است منظور حتی امام جائر هم باشد مثل آنچه در باب حج وارد شده است.
بله اگر این طور باشد که اگر ما روایت را بر قاعده یقین حمل کنیم، این مشکل حل می‌شد در این صورت از ظهور روایت در استصحاب رفع ید می‌کردیم و می‌گفتیم منظور قاعده یقین است اما این اشکال حتی بنابر قاعده یقین نیز وجود دارد. چون قاعده یقین در جایی است که در یقین سابق، شک بشود نه در جایی که به خلاف آن یقین پیدا شود.
بنابراین این اشکال در هر دو صورت وجود دارد چه مدلول روایت استصحاب باشد و چه مدلول روایت قاعده یقین باشد و فرض این است که مدلول روایت خارج از این دو نیست.
خلاصه چون این اشکال هم بر استصحاب و هم بر قاعده یقین وارد می‌شود دلیلی برای رفع ید از ظهور روایت در استصحاب نداریم.
دوم) مشکل در تطبیق استصحاب بر مورد روایت و اینکه وجوب اعاده بعد از یقین به نجاست، نقض یقین به یقین است در صورتی است که آنچه شرط نماز است طهارت واقعی باشد.
اما متفاهم از روایت این است که شرط نماز، احراز طهارت در حال عمل است و این احراز طهارت در حال عمل، کشف خلاف ندارد. راوی در حال نماز شک در طهارت داشت و در حال نماز استصحاب وجود داشت، بعد از نماز و دیدن نجاست، استصحاب در بقاء جاری نیست اما استصحاب در حالی که این یقین نبود جاری است و این طور نیست که بعد از دیدن نجاست، بگوییم آن استصحاب سابق غلط بود. در آن زمان که یقین به نجاست نبود، استصحاب طهارت جاری بود و صحیح هم بود و با استصحاب هم طهارت تعبدا احراز شده بوده است و این یعنی نماز واجد شرط بوده است و در این صورت اگر به اعاده نماز حکم شود نقض یقین به شک است.
اگر شرط نماز، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشد، بعد از دیدن نجاست، باز هم نماز واجد شرط بوده است و کشف خلاف در این معنا ندارد چون حتی بعد از دیدن نجاست بعد از نماز، باز هم در حال نماز طهارت ظاهری بوده است و شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است.
بنابراین حکم به طهارت اگر چه حکم ظاهری است اما نماز واقعا واجد شرط است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله (: فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين و لا نعيد.
[دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين]
نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام (: لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.
[الإشكالات الواردة على الصحيحة]
ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك.
نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.
لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنها إذا لم تكن شرطا لم تكن موضوعة لحكم مع أنها ليست بحكم و لا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.
فإنه يقال إن الطهارة و إن لم تكن شرطا فعلا إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات و مثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
لا يقال سلمنا ذلك لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها ب استصحابها لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ضرورة أن نتيجة قوله (: لأنك كنت على يقين) إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها كما لا يخفى.
فإنه يقال نعم و لكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب و أنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة و إلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال.
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل.
و لعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه و العجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب فإنه لازم على كل حال كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيدا.
کفایة الاصول، صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۵.
برچسب ها: استصحاب