جلسه صد و بیست و ششم ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره
بحث در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه دوم زراره بود. مورد روایت جایی است که با دیدن نجاست، علم به خواندن نماز در نجاست پیدا کرده است و لذا حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است.
مرحوم آخوند فرمودند فرضا که ما نتوانیم استصحاب را بر مورد روایت منطبق کنیم، با این حال مشکلی در اخذ به روایت در کبرای کلی استصحاب وجود ندارد.
علاوه که استصحاب بر مورد روایت منطبق است چرا که شرط صحت نماز طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. احراز طهارت شرط نماز است حال چه این احراز با علم باشد یا با تعبد و استصحاب باشد.
در زمان نماز، استصحاب واقعا جاری است چون در بقای طهارت شک دارد، و از بین رفتن شک در ادامه باعث نمی‌شود استصحاب در ظرف شک جاری نباشد.
بعد از نماز، مکلف شکی در عدم طهارت ندارد و لذا بعد از نماز استصحاب جاری نیست اما برای ما استصحاب بعد از نماز مهم نیست. همین مکلف در حین نماز در طهارت شک داشت و استصحاب جاری بود.
در این جا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب حجت است و در زمان نماز هم شک بوده است و لذا استصحاب در آن زمان واقعا جاری بوده است و یقین بعدی هم مخل به جریان استصحاب در آن زمان نیست.
مرحوم آخوند تعبیر می‌کند ان الشرط فعلا احراز الطهارة. که ممکن است معنای شرط فعلی در مقابل شرط اقتضایی باشد. یعنی شرطیت طهارت واقعی، فعلی نیست بلکه اقتضایی است و آنچه شرط فعلی است احراز طهارت است.
بنابراین آنچه فعلا در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد شرط است، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است و این با یقین متاخر به نجاست مختل نمی‌شود.
مثلا اگر مکلف بگوید هر گاه در حال عمل، به طهارت لباس یقین باشد نماز صحیح است در اینجا اگر مکلف در حال نماز به طهارت لباس یقین داشته باشد و بعد از عمل یقین کند که لباسش در حال نماز نجس بوده است با این حال نمازش صحیح است و همین مکلفی که الان به نجاست لباس در حال نماز یقین دارد، در حال نماز به طهارت لباس یقین داشت و لذا شرط نماز محقق بوده است. یقین متاخر، کشف خلاف در نجاست و طهارت لباس است نه کشف خلاف در یقین.
یقین متاخر به خلاف، یقین سابق را بهم نمی‌زند و در آن زمان، یقین وجود داشته است و با یقین متاخر، یقین در آن زمان از بین نمی‌رود.
در محل بحث ما نیز همین طور است فقط طبق ادعای آخوند شرط نماز، حجت بر طهارت است. اگر حجت بر طهارت باشد، نماز صحیح است و این مکلف در ظرف نماز، حجت بر طهارت داشته است و یقین متاخر، باعث از بین رفتن حجت بر طهارت و استصحاب در زمان نماز نمی‌شود.
اشکال: استصحاب یعنی حکم به استمرار متیقن. و در محل بحث ما متیقن، طهارت واقعی قبل از نماز است و با استصحاب می‌خواهیم به استمرار آن حکم کنیم. بنابراین مستصحب طهارت واقعی است و آن مستصحب اثری ندارد که قابل استصحاب باشد.
شما گفتید در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است، و این مکلف فرضا طهارت واقعی نداشته است، بنابراین آنچه در حق او اثر دارد طهارت ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.
شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، و این شرط واقعی برای مکلفی که طهارت واقعی ندارد، با استصحاب درست می‌شود و استصحاب در جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و در محل بحث ما مستصحب (طهارت واقعی) در حق این مکلف اثری ندارد.
در حال نماز، این مکلف طهارت واقعی ندارد و لذا طهارت واقعی وجود ندارد تا در حق او اثر داشته باشد و طهارت واقعی هم در حق او شرط نیست بلکه طهارت تعبدی و ظاهری در حق او شرط است و این تعبد به طهارت منوط به این است که مستصحب اثر داشته باشد.
اگر این مکلف طهارت واقعی داشت، برای او اثر داشت ولی فرض این است که او طهارت واقعی نداشته است بنابراین استصحاب آن هم برای او اثری ندارد.
استصحاب می‌گوید آنچه که اگر واقعا و وجدانا وجود داشت اثر داشت، در فرض شک هم بر وجودش بنا بگذار.
اگر در حال عمل طهارت واقعی می‌بود نماز صحیح بود ولی الان کشف شده است که طهارت واقعی نبوده است.
این مکلف به طهارت واقعی قبل نماز یقین داشته است و در حال نماز در طهارت واقعی شک داشته است و الان کشف شده است که طهارت واقعی نداشته است، در حق این مکلف شرط نمی‌تواند طهارت واقعی باشد چون اگر طهارت واقعی شرط باشد باید عملش باطل باشد. بنابراین آنچه در حق این مکلف شرط بوده است طهارت تعبدی و ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نبوده است و لذا طهارت واقعی در حق او اثری ندارد و در نتیجه استصحاب هم جاری نیست.
بنابراین اشکال هنوز پابرجاست چرا که استصحاب در حال عمل جاری نیست (چون مستصحب اثر ندارد) و روشن نیست امام علیه السلام چگونه استصحاب را بر مورد تطبیق کرده‌اند.
مرحوم آخوند در حل این اشکال فرموده‌اند:
اول) طهارت واقعی که مستصحب است، فعلا در حق این فرد شرط نیست اما شرط اقتضایی هست. طهارت واقعی در حق کسی که واقعا فاقد طهارت است بالفعل شرط نیست اما در حق این مکلف اقتضای شرطیت را دارد یعنی اگر این طهارت محقق بود، منشأ صحت عمل بود. و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.
طهارت واقعی در حق این مکلفی که واقعا طاهر نیست، فعلا شرط نیست اما شرط اقتضایی است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.
و ممکن است منظور از شرط اقتضایی این باشد که اگر علم به خلاف نبود، طهارت واقعی در حق این مکلف قابل استصحاب بود. بنابراین طهارت واقعی، شرطیت اقتضایی دارد نسبت به مکلفی که بعد از عمل علم به عدم طهارت دارد به این معنا که اگر طهارت واقعی بود کافی بود یا به این معنا که اگر علم به خلاف و عدم طهارت نبود، برای استصحاب و صحت عمل کافی بود و همین برای جریان استصحاب کافی است.
یعنی اگر جایی مستصحب شرطیت اقتضایی داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.
در حقیقت برای جریان استصحاب اثر فعلی داشتن مستصحب شرط نیست بلکه اگر مستصحب اثر فرضی هم داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.
دوم) اصلا لازم نیست مستصحب اثر داشته باشد تا استصحاب جاری باشد بلکه حتی اگر خود استصحاب هم اثر داشته باشد کافی است. چرا که تعبد نباید لغو باشد و این عدم لغویت همان طور که با اثر داشتن مستصحب برطرف می‌شود، با اثر داشتن استصحاب هم برطرف می‌شود و در اینجا هر چند مستصحب اثر ندارد، اما خود استصحاب اثر دارد و لذا محذوری در جریان استصحاب نیست. در اینجا اگر شارع مکلف را به بقای طهارت در حین عمل متعبد کند، خود استصحاب اثر دارد هر چند طهارت واقعی و مستصحب در حق او اثر ندارد.
طهارت مستصحبه اثر ندارد اما استصحاب طهارت اثر دارد. بنابراین طهارت، از قیود شرط است (شرط استصحاب طهارت است) و همین برای اینکه استصحاب در طهارت جاری باشد کافی است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
