اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه صد و بیست و ششم ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بحث در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه دوم زراره بود. مورد روایت جایی است که با دیدن نجاست، علم به خواندن نماز در نجاست پیدا کرده است و لذا حکم به بطلان نماز و لزوم اعاده آن، نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است.

    مرحوم آخوند فرمودند فرضا که ما نتوانیم استصحاب را بر مورد روایت منطبق کنیم، با این حال مشکلی در اخذ به روایت در کبرای کلی استصحاب وجود ندارد.

    علاوه که استصحاب بر مورد روایت منطبق است چرا که شرط صحت نماز طهارت واقعی نیست بلکه اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. احراز طهارت شرط نماز است حال چه این احراز با علم باشد یا با تعبد و استصحاب باشد.

    در زمان نماز، استصحاب واقعا جاری است چون در بقای طهارت شک دارد، و از بین رفتن شک در ادامه باعث نمی‌شود استصحاب در ظرف شک جاری نباشد.

    بعد از نماز، مکلف شکی در عدم طهارت ندارد و لذا بعد از نماز استصحاب جاری نیست اما برای ما استصحاب بعد از نماز مهم نیست. همین مکلف در حین نماز در طهارت شک داشت و استصحاب جاری بود.

    در این جا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب حجت است و در زمان نماز هم شک بوده است و لذا استصحاب در آن زمان واقعا جاری بوده است و یقین بعدی هم مخل به جریان استصحاب در آن زمان نیست.

    مرحوم آخوند تعبیر می‌کند ان الشرط فعلا احراز الطهارة. که ممکن است معنای شرط فعلی در مقابل شرط اقتضایی باشد. یعنی شرطیت طهارت واقعی، فعلی نیست بلکه اقتضایی است و آنچه شرط فعلی است احراز طهارت است.

    بنابراین آنچه فعلا در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد شرط است، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است و این با یقین متاخر به نجاست مختل نمی‌شود.

    مثلا اگر مکلف بگوید هر گاه در حال عمل، به طهارت لباس یقین باشد نماز صحیح است در اینجا اگر مکلف در حال نماز به طهارت لباس یقین داشته باشد و بعد از عمل یقین کند که لباسش در حال نماز نجس بوده است با این حال نمازش صحیح است و همین مکلفی که الان به نجاست لباس در حال نماز یقین دارد، در حال نماز به طهارت لباس یقین داشت و لذا شرط نماز محقق بوده است. یقین متاخر، کشف خلاف در نجاست و طهارت لباس است نه کشف خلاف در یقین.

    یقین متاخر به خلاف، یقین سابق را بهم نمی‌زند و در آن زمان، یقین وجود داشته است و با یقین متاخر، یقین در آن زمان از بین نمی‌رود.

    در محل بحث ما نیز همین طور است فقط طبق ادعای آخوند شرط نماز، حجت بر طهارت است. اگر حجت بر طهارت باشد، نماز صحیح است و این مکلف در ظرف نماز، حجت بر طهارت داشته است و یقین متاخر، باعث از بین رفتن حجت بر طهارت و استصحاب در زمان نماز نمی‌شود.

    اشکال: استصحاب یعنی حکم به استمرار متیقن. و در محل بحث ما متیقن،‌ طهارت واقعی قبل از نماز است و با استصحاب می‌خواهیم به استمرار آن حکم کنیم. بنابراین مستصحب طهارت واقعی است و آن مستصحب اثری ندارد که قابل استصحاب باشد.

    شما گفتید در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد، طهارت ظاهری و تعبد به طهارت است، و این مکلف فرضا طهارت واقعی نداشته است، بنابراین آنچه در حق او اثر دارد طهارت ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

    شرط واقعی نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است، و این شرط واقعی برای مکلفی که طهارت واقعی ندارد، با استصحاب درست می‌شود و استصحاب در جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و در محل بحث ما مستصحب (طهارت واقعی) در حق این مکلف اثری ندارد.

    در حال نماز، این مکلف طهارت واقعی ندارد و لذا طهارت واقعی وجود ندارد تا در حق او اثر داشته باشد و طهارت واقعی هم در حق او شرط نیست بلکه طهارت تعبدی و ظاهری در حق او شرط است و این تعبد به طهارت منوط به این است که مستصحب اثر داشته باشد.

    اگر این مکلف طهارت واقعی داشت، برای او اثر داشت ولی فرض این است که او طهارت واقعی نداشته است بنابراین استصحاب آن هم برای او اثری ندارد.

    استصحاب می‌گوید آنچه که اگر واقعا و وجدانا وجود داشت اثر داشت، در فرض شک هم بر وجودش بنا بگذار.

    اگر در حال عمل طهارت واقعی می‌بود نماز صحیح بود ولی الان کشف شده است که طهارت واقعی نبوده است.

    این مکلف به طهارت واقعی قبل نماز یقین داشته است و در حال نماز در طهارت واقعی شک داشته است و الان کشف شده است که طهارت واقعی نداشته است، در حق این مکلف شرط نمی‌تواند طهارت واقعی باشد چون اگر طهارت واقعی شرط باشد باید عملش باطل باشد. بنابراین آنچه در حق این مکلف شرط بوده است طهارت تعبدی و ظاهری است و طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نبوده است و لذا طهارت واقعی در حق او اثری ندارد و در نتیجه استصحاب هم جاری نیست.

    بنابراین اشکال هنوز پابرجاست چرا که استصحاب در حال عمل جاری نیست (چون مستصحب اثر ندارد) و روشن نیست امام علیه السلام چگونه استصحاب را بر مورد تطبیق کرده‌اند.

    مرحوم آخوند در حل این اشکال فرموده‌اند:

    اول) طهارت واقعی که مستصحب است، فعلا در حق این فرد شرط نیست اما شرط اقتضایی هست. طهارت واقعی در حق کسی که واقعا فاقد طهارت است بالفعل شرط نیست اما در حق این مکلف اقتضای شرطیت را دارد یعنی اگر این طهارت محقق بود، منشأ صحت عمل بود. و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

    طهارت واقعی در حق این مکلفی که واقعا طاهر نیست، فعلا شرط نیست اما شرط اقتضایی است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

    و ممکن است منظور از شرط اقتضایی این باشد که اگر علم به خلاف نبود، طهارت واقعی در حق این مکلف قابل استصحاب بود. بنابراین طهارت واقعی، شرطیت اقتضایی دارد نسبت به مکلفی که بعد از عمل علم به عدم طهارت دارد به این معنا که اگر طهارت واقعی بود کافی بود یا به این معنا که اگر علم به خلاف و عدم طهارت نبود، برای استصحاب و صحت عمل کافی بود و همین برای جریان استصحاب کافی است.

    یعنی اگر جایی مستصحب شرطیت اقتضایی داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

    در حقیقت برای جریان استصحاب اثر فعلی داشتن مستصحب شرط نیست بلکه اگر مستصحب اثر فرضی هم داشته باشد برای جریان استصحاب کافی است.

    دوم) اصلا لازم نیست مستصحب اثر داشته باشد تا استصحاب جاری باشد بلکه حتی اگر خود استصحاب هم اثر داشته باشد کافی است. چرا که تعبد نباید لغو باشد و این عدم لغویت همان طور که با اثر داشتن مستصحب برطرف می‌شود، با اثر داشتن استصحاب هم برطرف می‌شود و در اینجا هر چند مستصحب اثر ندارد، اما خود استصحاب اثر دارد و لذا محذوری در جریان استصحاب نیست. در اینجا اگر شارع مکلف را به بقای طهارت در حین عمل متعبد کند، خود استصحاب اثر دارد هر چند طهارت واقعی و مستصحب در حق او اثر ندارد.

    طهارت مستصحبه اثر ندارد اما استصحاب طهارت اثر دارد. بنابراین طهارت، از قیود شرط است (شرط استصحاب طهارت است) و همین برای اینکه استصحاب در طهارت جاری باشد کافی است.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است