درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوم ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

    شرایط اصول: احتیاط

    بحث در شروط جریان اصل احتیاط بود. نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم و آن را ناتمام دانستیم.

    بعد از این مرحوم آخوند برای رد سایر شروط در جریان اصل احتیاط، استدلال می‌کنند.

    آیا حسن احتیاط مختص به توصلیات است یا در عبادات نیز احتیاط حسن است؟ اگر احتیاط در عبادات هم حسن است آیا در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است نیز احتیاط حسن است؟ و آیا احتیاط حتی با وجود حجت بر برائت حسن است؟

    از کلامی که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی ذکر کرده‌اند روشن است که ایشان حسن احتیاط را مختص به توصلیات نمی‌دانند.

    اشکال مطرح این بود که احتمال دارد قصد وجه در عبادت معتبر باشد و در موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست و لذا قصد امتثال محقق نمی‌شود (چون قصد قربت یعنی اتیان عمل با تمام اجزاء و شرایطش و قصد وجه در اینجا ممکن نیست).

    مرحوم آخوند قبلا به این شبهه جواب داده‌اند:

    ۱. قصد وجه در عبادات معتبر نیست.

    ۲. حتی اگر قصد وجه هم معتبر باشد در موارد احتیاط نیز قصد وجه متمشی می‌شود همان طور که قصد قربت متمشی می‌شود. چون قصد وجه یعنی اینکه مکلف عمل را به داعی وجوب یا استحبابش به جا آورد، گاهی محرک بر عمل وجوب قطعی است و گاهی محرک بر عمل وجوب احتمالی است. این اشکال خلط بین اعتبار قصد وجه و اعتبار جزم است. قصد وجه یعنی اینکه محرک مکلف وجوب یا استحباب عمل باشد و در این بین تفاوتی ندارد محرک وجوب قطعی باشد یا احتمالی باشد پس در این در موارد احتیاط ممکن است.

    و حتی اگر قصد وجه در عبادت شرط باشد، جزم یقینا شرط نیست بلکه حتی قصد قربت در موارد احتمال وجوب بالاتر از قصد قربت در موارد جزم به وجوب است چون اصل مؤمنی وجود دارد و احتمال عقاب منفی است.

    ۳. حتی اگر قصد وجه هم در عبادت معتبر باشد و در موارد عدم احراز وجوب قصد وجه متمشی نشود، کسانی که قصد وجه را شرط می‌دانند فقط در موارد امکان احراز حکم لازم می‌دانند و در غیر آن موارد قصد وجه لازم نیست و شاهد آن هم این است که احتیاط را مطلوب می‌دانند.

    اما بحث از حسن احتیاط در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار است، شبهه این است که در این موارد تکرار عبادت، لعب و عبث به امر مولی است و با قصد امتثال منافات دارد چون مکلف می‌داند یکی از این دو عمل مطلوب مولی نیست و مولی امر به آن ندارد.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند:

    اولا تکرار عبادات در جایی که مکلف داعی عقلایی دارد عبث نیست. مثلا مکلف برای دوری از مشقت یا ... احتیاط می‌کند.

    ثانیا حتی در مواردی که مکلف برای احتیاط داعی عقلایی ندارد باز هم عبث به امر مولی نیست. نسبت به اصل امتثال، داعی دارد و قصد امتثال امر دارد اما در کیفیت امتثال عبث است و آنچه مهم است قصد امتثال در اصل امتثال است نه در کیفیت آن و لذا همین که مکلف نماز را به خاطر خدا می‌خواند کافی است و لازم نیست نماز خواندن در این مکان خاص نیز به خاطر خدا باشد. بلکه می‌تواند در جای خنک یا روشن یا ... نماز بخواند بدون اینکه برای خدا باشد.

    و اما حسن احتیاط در همه حالات حتی در جایی که حجت بر برائت داشته باشیم (چه اصل باشد و چه اماره باشد) علت آن احتمال فوت واقع است و برای فرار از مفسده واقعی محتمل یا فرار از ترک مصلحت واقعی محتمل احتیاط حسن است. و حجت بر برائت حداکثر عدم لزوم احتیاط را ثابت می‌کند ولی حسن احتیاط را نفی نمی‌کند.

    در ادامه مرحوم آخوند وارد بحث از شرایط جریان اصل برائت می‌شوند. و اولین شرط جریان اصل برائت را فحص می‌دانند.

    اما اشتراط جریان برائت عقلی به فحص به این دلیل است که حکم عقل به قبح عقاب در جایی است که مکلف فحص کند و دلیلی بر تکلیف و حکم پیدا نکند و قبل از فحص عقاب قبیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است