• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه سوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

    شرایط اصول: احتیاط

    چند نکته در مورد بحث سابق از کلام مرحوم شیخ باقی مانده است. مرحوم شیخ در بحث شروط احتیاط، شرط دیگری ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در توصلیات هیچ شرطی برای جریان احتیاط نیست اما در عبادات اگر احتیاط در عبادت مستلزم تکرار نباشد ممکن است احتیاط را مشروع بدانیم و اجتهاد یا تقلید لازم نباشد اما اگر شبهه شود که با عمل به احتیاط و ترک اجتهاد و تقلید شک در خروج از عهده تکلیف داریم و در این صورت باید احتیاط کرد و به اجتهاد و تقلید عمل کنیم و ترک احتیاط کنیم.

    تفاوت است در اینکه شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در مأموربه داشته باشیم که مجرای برائت است و بین اینکه در اعتبار چیزی در خروج از عهده تکلیف عرفا شک کنیم که در این صورت اصل برائت جاری نیست.

    به عبارت دیگر در شک در شرطیت و جزئیت عرفی و عقلایی اصل احتیاط است چون شک در کیفیت امتثال است و در شک در شرطیت و جزئیت شرعی اصل برائت است.

    و بعد فرموده‌اند حق این است که در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نیست، شکی در تحقق امتثال با احتیاط نداریم لذا احتیاط اشکالی ندارد اما در برخی کلمات بر اعتبار قصد وجه اجماع ادعا شده است و در احتیاط، قصد وجه متمشی نیست و در نتیجه با تمکن از فحص و اجتهاد و تقلید، احتیاط مشروع نیست و بعید نیست احتیاط را جایز ندانیم خصوصا با در نظر گرفتن اصل احتیاط. (که اگر شک کنیم با این عمل از عهده تکلیف خارج می‌شویم باید احتیاط کرد)

    به نظر می‌رسد حرف مرحوم شیخ تمام نیست و واقعا اصلا احتمال اعتبار قصد وجه وجود ندارد و احتمال وجود اجماع تعبدی نیست. آنچه هم در کلام سید رضی ذکر شده است این است که اگر کسی جاهلا به حکم، نماز بخواند نمازش باطل است و این ارتباطی با قصد وجه ندارد بلکه ناظر به همان است که عمل بدون اجتهاد و تقلید باطل است و به عمل در حال جهل نمی‌توان اکتفا کرد بلکه باید احتیاط کرد.

    و بر فرض که قصد وجه در عبادات معتبر باشد، گفتیم احتیاط با قصد وجه منافاتی ندارد و اتیان عمل به قصد وجوب احتمالی آن نیز قصد وجه است. بله جزم نیست ولی بین قصد وجه و جزم تفاوت است. فرضا که اجماع بر قصد وجه تمام باشد اما یقینا اجماعی بر اعتبار جزم نداریم.

    و اینکه فرمودند اگر در خروج از عهده تکلیف با احتیاط شک کنیم مجرای احتیاط است اگر منظور شبهه مصداقیه باشد حرف تمامی است اما در محل بحث ما شبهه موضوعیه نبود و چون احتمال می‌دهیم در خروج از عهده تکلیف، قصد وجه و جزم معتبر باشد در خروج از عهده تکلیف شک داریم پس در اعتبار قصد وجه و جزم شک داریم و خود ایشان قبول دارد شک در شرطیت و جزئیت مجرای برائت است.

    حاصل کلام اینکه حرف مرحوم شیخ تمام نیست و حق با مرحوم آخوند است و در مطلوبیت احتیاط بین توصلیات و تعبدیات (چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه نباشد) تفاوتی نیست.

    مرحوم شیخ در عباداتی که احتیاط مستلزم تکرار است فرموده‌اند احتیاط جایز نیست و فرموده‌اند اجماعات متکرر در کلمات داریم که ترک اجتهاد و تقلید جایز نیست.

    و بعد کلماتی از برخی از علماء در ترک احتیاط نقل کرده‌اند و حتی از ابن ادریس کلامی در لزوم نماز عاریا نقل کرده است که نشان دهنده شدت اجتناب از احتیاط در این موارد است.

    و بعد مثال می‌زنند که در فرضی احتیاط مستلزم خواندن صد نماز است احتیاط لعب به امر مولی است و نهایتا اینکه شک در امتثال داریم و در این موارد باید احتیاط کرد.

    آنچه در جواب شیخ در مسأله قبل گفتیم در این فرض نیز جاری است.

    مرحوم صاحب حدائق با اینکه اخباری است به شدت با نفی احتیاط مخالفت کرده است و می‌فرماید کلام ابن ادریس، مخالف با روایت معتبر است.

    در کلام ابن ادریس دو وجه مذکور است یکی اینکه تکرار مخل به قصد وجه است و دیگری اخلال به تمییز است.

    ما گفتیم در موارد احتیاط حتی به تکرار، قصد وجه متمشی است چون قصد وجه یعنی حکم محرک مکلف باشد یعنی مثلا محرک مکلف وجوب عمل یا استحباب عمل باشد و این از مکلف متمشی می‌شود اما تمییز وجود ندارد یعنی مصداق واجب مشخص نیست.

    اما دلیلی بر اعتبار تمییز نداریم و عقلاء نیز در مقام امتثال تمییز را معتبر نمی‌دانند علاوه که بر فرض قصد وجه و تمییز معتبر باشد، یقینا در جایی معتبرند که مکلف تمکن داشته باشد و در محل بحث ما با فرض عدم تمکن از قصد وجه یا تمییز، این دو ساقطند و معتبر نیستند.

    و اگر فحص و تمکن از وصول به واقع باشد و بگوییم احتیاط جایز نیست اشکالش کمتر است از جایی که فحص و تمکن از وصول به واقع نیست و نهایتا باید اجتهاد یا تقلید کرد و با اجتهاد و تقلید، واقع احراز نمی‌شود بلکه فقط حجت داریم. اینکه بگوییم نباید احتیاط کرد (که احتیاط مکلف را به واقع می‌رساند) و باید اجتهاد یا تقلید کرد (که لزوما مکلف را به واقع نمی‌رساند بلکه حجت است) از غرائب است.

    اما شرایط جریان برائت نقلی

    مرحوم آخوند فرموده‌اند حتی اگر فرض کنیم ادله برائت نقلی اطلاق دارد یعنی حتی موارد عدم فحص را هم شامل است اما این اطلاق محکم نیست و وجوهی برای تقیید آن ذکر شده است.

    الف) اجماع بر عدم جواز رجوع به برائت به مجرد شک و بدون فحص

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این اجماع چه منقول باشد و چه محصل باشد ارزشی ندارد چون اجماع مدرکی است و مدرک مجمعین همان وجه عقلی است که خواهد آمد.

    اما مرحوم شیخ اجماع را به عنوان یک دلیل قطعی تلقی کرده‌اند و پذیرفته‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است