• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهارم ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

    شرایط اصول: برائت

    در تکمیل بحث حسن احتیاط، نکته‌ای در کلام مرحوم شیخ مذکور است که آنچه تا اکنون ذکر شد بحث در مورد حسن احتیاط در جایی که فرد از ابتدا قصد احتیاط و تکرار عمل را دارد که ایشان در این موارد احتیاط را جایز ندانستند و بعد فرموده‌اند گاهی مکلف عملی را انجام می‌دهد و داعی تکرار ندارد و قصد دارد بعد از انجام عمل، فحص کند و وظیفه‌اش را تشخیص دهد یعنی مکلف در هنگامی که عمل را انجام می‌دهد نمی‌داند وظیفه او چیست و شک و تردید دارد با این حال عمل را انجام می‌دهد به این داعی که بعدا در مورد وظیفه تحقیق کند و اگر وظیفه‌اش آنچه انجام داده است نبود، یک بار دیگر عمل را انجام دهد.

    مرحوم شیخ می‌فرمایند این مورد نیز مانند همان مواردی است که احتیاط مستلزم تکرار است و به همان نکته جایز نیست چون در این مورد هم قصد وجه از فرد متمشی نمی‌شود.

    اما اگر در اثناء عمل در صحت عمل متردد شود، عملش محکوم به صحت است و بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد از این مثال هم تفصیل داد که اگر تردید طارئ برای مکلف، اتفاقی است و مسأله نادری است که معمولا محل ابتلاء نیست در این فرض تردید در اثناء عمل مخل به صحت عمل نیست اما اگر از مسائلی باشد که در معرض ابتلاء است و مکلف در مورد آنها شک و تردید پیدا کرد، عملش باطل است چون در این مسائل نباید کوتاهی کند و باید حکم آنها را به اجتهاد یا تقلید یاد بگیرد.

    ما عرض کردیم کلام مرحوم شیخ اشکالات متعدد دارد و در خصوص این مورد اشکال دیگری مطرح است. مستفاد از کلام شیخ این است که در برخی از موارد فعل مکلف مخل به قصد قربت است و اگر مکلف عمل را این گونه انجام دهد قصد قربت از او متمشی نمی‌شود و این حرف اشتباه است و قصد قربت منافاتی با تردید در عمل ندارد و حتی در موارد عزم بر اقتصار بر یک طرف احتمال، قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود.

    مرحوم آخوند فرمودند شرط جریان اصل برائت فحص است. ایشان فرمودند مقتضای اطلاق ادله برائت نفی شرط فحص است و باید دلیلی بر تخصیص اطلاق آن ادله داشته باشیم.

    عده‌ای از علماء معتقدند ادله برائت نسبت به موارد قبل از فحص اطلاق ندارد و ما نیازی به مخصص نداریم بلکه در موارد قبل از فحص، برائت دلیل ندارد مثل موارد برائت عقلی که قبل از فحص،‌ عقل حکم به برائت ندارد.

    مرحوم آخوند سه وجه برای تخصیص مطرح کرده‌اند. وجه اول اجماع بود که مرحوم آخوند نپذیرفتند.

    وجه دوم برای تخصیص این است که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و مقتضای این علم، عدم جواز جریان اصل برائت در اطراف آن است چون اصل برائت در اطراف علم متعارضند.

    مرحوم آخوند این وجه را نیز نپذیرفته‌اند. ایشان می‌فرمایند این وجه خلف فرض است. چون فرض ما جریان اصل برائت در شبهات بدوی است نه در اطراف علم اجمالی.

    استدلال بر وجوب فحص به وجود علم اجمالی اخص از مدعا ست. قائلین به وجود فحص نمی‌گویند فقط در موارد علم اجمالی فحص لازم است بلکه حتی در شبهات بدوی نیز قائل به وجوب فحص هستند. به عبارت دیگر قائلین به وجوب فحص، در مواردی که علم اجمالی منحل است یا برخی از اطرافش از محل ابتلاء خارج است هم فحص را لازم می‌دانند یعنی اگر کسی باشد که علم اجمالی ندارد (مثلا تکالیف را تحقیق کرده است و پیدا کرده است) و اکنون به شبهه بدویه‌ای برخورد می‌کند در این موارد آیا می‌تواند بدون فحص اصل برائت جاری کند؟ قائل به وجوب فحص حتی در این موارد هم فحص را واجب می‌داند در حالی که علم اجمالی وجود ندارد.

    وجه سوم: آیات و روایات دال بر وجوب تعلم. آیات و روایات متعددی بر وجوب تعلم بر همه داریم. برخی از روایات، تصریح دارد که در مخالفت با تکالیف واقعی، جهل عذر محسوب نمی‌شود.

    قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة (الامالی للمفید صفحه ۲۲۷ و الامالی للطوسی، صفحه ۹)

    ممکن است گفته شود این روایات مختص به موارد علم اجمالی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایات است و مستفاد از این نصوص این است که جهل و ترک تعلم، عذر برای ترک عمل نیست نه اینکه عدم عذر مکلف به خاطر علم اجمالی او باشد.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب فحص اختصاصی به اصل برائت ندارد و در تخییر هم جاری است. مرحوم شیخ نیز می‌فرمایند بلکه در همه اصول در شبهات حکمیه فحص لازم است حتی در استصحاب و حق با شیخ است و فحص در تمام اصول در شبهات حکمیه واجب است.

    مرحوم آخوند عدم اشتراط فحص در شبهات موضوعیه را مفروغ عنه دانسته‌اند و مقتضای اطلاق دلیل اصول عملیه در شبهات موضوعیه را عدم اشتراط فحص می‌دانند و این موکد این است که ایشان اطلاق ادله برائت را پذیرفته‌ است و فقط در شبهات حکمیه این اطلاق را مخصص می‌دانند.

    اما برخی از علماء فحص را در شبهات موضوعیه لازم دانسته‌اند و برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند که اگر فحص یسیر برای تحصیل علم کافی است فحص لازم است و در غیر آن فحص لازم نیست.

    اما مرحوم آخوند مطلقا فحص را لازم نمی‌دانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است