جلسه پنجم ۱۱ مهر ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
شرایط اصول/ برائت: فحص
بحث در شرطیت فحص در اجرای اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه بود. معروف و مشهور شرطیت فحص در جریان برائت است.
در برائت عقلی این مساله خیلی روشن است و تا فحص نباشد موضوع حکم عقل به برائت وجود ندارد. قائلین به برائت عقلی، بعد از فحص قائل به برائتند و قبل از فحص حکم عقل جاری نیست.
اما در برائت شرعی عده‌ای معتقدند ادله برائت، حتی فرض قبل از فحص را نیز شامل است و لذا باید برای اثبات لزوم فحص، دلیل اقامه کرد.
در شبهات موضوعیه، اصل برائت بدون فحص جاری است چرا در شبهات حکمیه باید از دلیل فحص کنیم؟
مرحوم آخوند با پذیرش اطلاق ادله برائت نسبت به صورت قبل از فحص، فرمودند این ادله با ادله وجوب تعلم مقید شده‌اند.
عرض ما به مرحوم آخوند این است که به چه بیان ادله برائت را مطلق می‌دانید؟
قبلا تفصیل ادله برائت گذشته است و ما حدیث رفع را از نظر سندی و دلالی پذیرفتیم و باقی روایات را نپذیرفتیم اما مرحوم آخوند برخی ادله دیگر را پذیرفتند.
در اینجا آیات و روایات مختلف را بررسی می‌کنیم. اگر دلالت آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را بپذیریم آیه صورت قبل از فحص را شامل نیست چون گفتیم آیه شریفه می‌گوید تا بیانی نباشد بر مخالفت واقع عقوبت نمی‌کنیم اما اگر بیان شده باشد آیه نفی عقوبت نمی‌کند.
اگر آیه دلالت بر برائت داشته باشد دلالت این آیه حتما محدود به برائت بعد از فحص است.
آیه شریفه می‌گوید تا وقتی بیان نفرستاده باشیم عقوبت نیست اما اگر بیان کرده باشیم حال گاهی بیان شده است و به دست کسی نمی‌رسد آنجا محل بحث ما نیست و آنجا چون قابلیت استعلام ندارد حکم جریان دارد اما جایی که احتمال می‌دهیم حکمی بیان شده باشد باید فحص کنیم تا آیه دال بر برائت باشد.
اما جعل ترخیص در حدیث رفع، مفاد همان ترخیص عقلایی است و عقلاء در فرض عدم فحص برائت را قائل نیستند. اگر برائت عقلایی مقید به فحص باشد، نمی‌توان برای حدیث رفع اطلاقی در غیر فرض جریان برائت عقلایی قائل شد.
همان طور که ادله حجیت خبر ثقه، اطلاقی نسبت به غیر موارد حجیت عقلایی خبر ثقه ندارد (مثلا مواردی که ثقه متهم است) در اینجا نیز همین طور است.
بله از نظر ثبوتی اشکالی ندارد شارع در این موارد برائت یا حجیت را جعل کند بلکه منظور این است که اطلاقی برای دلیل ثابت نیست بلکه نیاز به دلیل دیگری داریم که آن فرض در آن تصریح شده باشد. شارع می‌تواند برائت اوسع از برائت عقلایی جعل کند اما نیاز به دلیل صریح است.
با این بیان روشن است که در هیچ کدام از ادله برائت، اطلاقی نسبت به قبل از فحص ثابت نیست.
حاصل کلام اینکه ما نیازی به ادله وجوب تعلم برای تقیید ادله برائت نداریم.
بیان دوم بر وجوب فحص تمسک به ادله نقلیه است. از جمله روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السلام که قبلا بیان کردیم.
مرحوم آقای صدر دلالت این روایت را پذیرفته‌اند اما آن را اخص از مدعا می‌دانند. ایشان می‌فرمایند اگر کسی این روایت را ببیند روایت دال بر وجوب فحص است و مخصص اطلاق ادله برائت در حق او خواهد بود اما اگر این روایت به کسی وصول پیدا نکند دلیلی بر وجوب فحص در حق او نداریم.
چاپ
