اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتم ۱۳ مهر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    یکی از روایاتی که بر وجوب فحص قبل از جریان برائت دلالت دارد روایتی است که در سابق هم ذکر کردیم

     عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صل مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

    در این روایت امام علیه السلام در مقام دفع استبعاد ترتب عذاب بر مجرد سماع است و حضرت می‌فرمایند حتی در جایی که علم هم نیست عقاب مترتب است. اگر مورد روایت مجرای اصل برائت بود و حتی قبل از فحص هم برائت جاری بود و مشمول دلیل برائت بود، جا نداشت حضرت او را توبیخ کنند پس معلوم می‌شود هر جاهلی مشمول ادله برائت نیست.

    بنابراین اصل برائت در مواردی که مکلف تمکن احراز واقع با فحص را دارد جاری نیست و اصل برائت مختص به موارد بعد از فحص است.

    یکی دیگر از روایاتی که می‌توان به آن استدلال کرد روایت عبدالرحمن بن حجاج است که قبلا به مناسبت ادله برائت آن را ذکر کرده‌ایم.

     عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۴، صفحه ۳۹۱)

    اگر مراد از اذا اصبتم مثل هذا این باشد که اگر گرفتار چنین واقعه‌ای در کفاره شدید باید احتیاط کنید، دلالت روایت بر عدم جریان اصل برائت قبل از فحص واضح است یعنی اگر اتفاقی افتاد و حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و از ادله وجوب فحص است.

    اما اگر مراد از روایت این باشد که در مقام افتاء اگر از شما سوال کردند و جواب را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا بپرسید؛ در این صورت دلالتی بر وجوب فحص قبل از جریان برائت ندارد و مفاد روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست چون نوعی کذب است و تقریر جاهل است.

    اما بعید نیست منظور از روایت همان بیان اول باشد یعنی در قضیه‌ای که حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و حکم مساله روشن شود و لذا این روایت هم از ادله وجوب فحص است.

    گفتیم روایات دال بر وجوب تعلم و وجوب فحص،‌ مخصص روایات دال بر برائت خواهند بود البته اگر برای روایات دال بر برائت اطلاقی نسبت به قبل از فحص قائل باشیم.

    اشکالی را از مرحوم صدر نقل کردیم و جواب دادیم.

    اشکال دیگری به دلالت این روایات بر وجوب فحص در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است.

    ایشان فرموده‌اند این روایات محمول به موارد علم اجمالی است. در نتیجه در شبهات بدویه،‌ دلیلی بر وجوب فحص نداریم و لذا با توجه به ادله برائت و ادله وجوب تعلم، فحص لازم نیست و ادله برائت اطلاق دارند و ادله وجوب تعلم، فحص را در موارد علم اجمالی لازم می‌داند.

    اشکال کلام ایشان این است که در هیچ کدام از این روایات، علم اجمالی فرض نشده است. اینکه ایشان چرا این روایات را مختص به شبهات علم اجمالی دانسته‌اند روشن نیست.

    و اشکال دیگر کلام ایشان این است که ظاهر این روایات این است که عقاب به خاطر ترک تعلم است نه به خاطر علم اجمالی. موضوع عقاب و ذم در این روایات عدم علم است و جهل در روایات عذر محسوب نشده است نه اینکه موضوع عقاب علم اجمالی باشد در غیر این صورت، لغویت عنوان مأخوذ در روایت لازم می‌آید.

    مرحوم عراقی اشکال دیگری بر دلالت این روایات بر وجوب فحص بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایات وجوب عمل به حجت است و مفاد ادله وجوب فحص، مفاد همان حکم تعلیقی عقل است. این روایات می‌گویند به حجت عمل کنید نه اینکه به واقع عمل کنید.

    اصل برائت هم حجت است و لذا عذر عبد است.

    مفاد روایات وجوب تعلم، مفاد حکم تعلیقی عقل است که قبلا گفتیم این حکم، مورود ادله برائت است و ادله برائت وارد بر این حکم عقل است. حکم عقل به وجوب احتیاط، معلق بر عدم ترخیص و بیان از طرف شارع است.

    اما اینکه این روایات وجوب عمل به حجت را لازم می‌دانند چون اگر مفاد روایات وجوب عمل به واقع باشد،‌ با حجیت تمامی امارات و اصول منافات خواهد داشت و باید در همه آنها بر فرض عدم مطابقت با واقع، عبد معذور نباشد.

    و لذا بنابر تمامیت اطلاق ادله برائت نسبت به شبهات قبل از فحص، ادله وجوب تعلم موضوع نخواهند داشت.

    شاید این اشکال از برخی کلمات محقق داماد هم استفاده شود.

    اما به نظر می‌رسد این اشکال نیز تمام نیست چرا که ظاهر از این روایات این است که عبد را بر عدم تعلم واقع، مذمت می‌کنند. بله در جایی که حجت باشد اکتفای به حجت جایز است اما فرض در این روایات این است که عبد با واقع مخالفت کرده است و این مخالفت با واقع مستند به حجت نیست و فرد عذری ندارد.

    و علاوه که اگر فرض کنیم این روایات عمل به حجت را واجب می‌داند، این روایات معارض با ادله برائت است نه اینکه مورود ادله برائت باشد چون ادله وجوب تعلم، امر به وجوب عمل به حجت می‌کند و اصل برائت در چه مواردی حجت است؟ در جایی که فحص باشد. و لذا ادله وجوب تعلم یا حاکم بر ادله وجوب برائت است یا لااقل معارض با آنها ست.

    اشکال دیگری که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این است که ادله وجوب تعلم، نسبت به زمان ما که دسترسی به معصوم و امکان تحصیل وجوب علم و کشف از واقع نیست، اطلاقی ندارد. و لذا اطلاق ادله برائت، بدون معارض و مقید خواهد بود.

    به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست شاید در برخی روایات مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج این اشکال وارد باشد اما در مثل روایتی که می‌گوید افلا علمت این اشکال وارد نیست. این روایت می‌گوید در جایی که اگر عبد فحص کند به وظیفه‌‌اش می‌رسد اگر فحص نکند جهل او در مخالفت با واقع عذر نیست. در عصر غیبت،‌ که یک مسأله ممکن است حجت داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، اگر عبد فحص نکند و برائت اجرا کند و بعد مخالف با واقع باشد، روایت می‌گوید جهل او عذر نیست.

    در نتیجه روایات دال بر وجوب تعلم، دال بر لزوم فحص است و برائت قبل از فحص جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است