جلسه هفتم ۱۳ مهر ۱۳۹۴
شرایط اصول/ برائت: فحص
یکی از روایاتی که بر وجوب فحص قبل از جریان برائت دلالت دارد روایتی است که در سابق هم ذکر کردیم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صل مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)
در این روایت امام علیه السلام در مقام دفع استبعاد ترتب عذاب بر مجرد سماع است و حضرت می‌فرمایند حتی در جایی که علم هم نیست عقاب مترتب است. اگر مورد روایت مجرای اصل برائت بود و حتی قبل از فحص هم برائت جاری بود و مشمول دلیل برائت بود، جا نداشت حضرت او را توبیخ کنند پس معلوم می‌شود هر جاهلی مشمول ادله برائت نیست.
بنابراین اصل برائت در مواردی که مکلف تمکن احراز واقع با فحص را دارد جاری نیست و اصل برائت مختص به موارد بعد از فحص است.
یکی دیگر از روایاتی که می‌توان به آن استدلال کرد روایت عبدالرحمن بن حجاج است که قبلا به مناسبت ادله برائت آن را ذکر کرده‌ایم.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۴، صفحه ۳۹۱)
اگر مراد از اذا اصبتم مثل هذا این باشد که اگر گرفتار چنین واقعه‌ای در کفاره شدید باید احتیاط کنید، دلالت روایت بر عدم جریان اصل برائت قبل از فحص واضح است یعنی اگر اتفاقی افتاد و حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و از ادله وجوب فحص است.
اما اگر مراد از روایت این باشد که در مقام افتاء اگر از شما سوال کردند و جواب را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا بپرسید؛ در این صورت دلالتی بر وجوب فحص قبل از جریان برائت ندارد و مفاد روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست چون نوعی کذب است و تقریر جاهل است.
اما بعید نیست منظور از روایت همان بیان اول باشد یعنی در قضیه‌ای که حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و حکم مساله روشن شود و لذا این روایت هم از ادله وجوب فحص است.
گفتیم روایات دال بر وجوب تعلم و وجوب فحص، مخصص روایات دال بر برائت خواهند بود البته اگر برای روایات دال بر برائت اطلاقی نسبت به قبل از فحص قائل باشیم.
اشکالی را از مرحوم صدر نقل کردیم و جواب دادیم.
اشکال دیگری به دلالت این روایات بر وجوب فحص در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است.
ایشان فرموده‌اند این روایات محمول به موارد علم اجمالی است. در نتیجه در شبهات بدویه، دلیلی بر وجوب فحص نداریم و لذا با توجه به ادله برائت و ادله وجوب تعلم، فحص لازم نیست و ادله برائت اطلاق دارند و ادله وجوب تعلم، فحص را در موارد علم اجمالی لازم می‌داند.
اشکال کلام ایشان این است که در هیچ کدام از این روایات، علم اجمالی فرض نشده است. اینکه ایشان چرا این روایات را مختص به شبهات علم اجمالی دانسته‌اند روشن نیست.
و اشکال دیگر کلام ایشان این است که ظاهر این روایات این است که عقاب به خاطر ترک تعلم است نه به خاطر علم اجمالی. موضوع عقاب و ذم در این روایات عدم علم است و جهل در روایات عذر محسوب نشده است نه اینکه موضوع عقاب علم اجمالی باشد در غیر این صورت، لغویت عنوان مأخوذ در روایت لازم می‌آید.
مرحوم عراقی اشکال دیگری بر دلالت این روایات بر وجوب فحص بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایات وجوب عمل به حجت است و مفاد ادله وجوب فحص، مفاد همان حکم تعلیقی عقل است. این روایات می‌گویند به حجت عمل کنید نه اینکه به واقع عمل کنید.
اصل برائت هم حجت است و لذا عذر عبد است.
مفاد روایات وجوب تعلم، مفاد حکم تعلیقی عقل است که قبلا گفتیم این حکم، مورود ادله برائت است و ادله برائت وارد بر این حکم عقل است. حکم عقل به وجوب احتیاط، معلق بر عدم ترخیص و بیان از طرف شارع است.
اما اینکه این روایات وجوب عمل به حجت را لازم می‌دانند چون اگر مفاد روایات وجوب عمل به واقع باشد، با حجیت تمامی امارات و اصول منافات خواهد داشت و باید در همه آنها بر فرض عدم مطابقت با واقع، عبد معذور نباشد.
و لذا بنابر تمامیت اطلاق ادله برائت نسبت به شبهات قبل از فحص، ادله وجوب تعلم موضوع نخواهند داشت.
شاید این اشکال از برخی کلمات محقق داماد هم استفاده شود.
اما به نظر می‌رسد این اشکال نیز تمام نیست چرا که ظاهر از این روایات این است که عبد را بر عدم تعلم واقع، مذمت می‌کنند. بله در جایی که حجت باشد اکتفای به حجت جایز است اما فرض در این روایات این است که عبد با واقع مخالفت کرده است و این مخالفت با واقع مستند به حجت نیست و فرد عذری ندارد.
و علاوه که اگر فرض کنیم این روایات عمل به حجت را واجب می‌داند، این روایات معارض با ادله برائت است نه اینکه مورود ادله برائت باشد چون ادله وجوب تعلم، امر به وجوب عمل به حجت می‌کند و اصل برائت در چه مواردی حجت است؟ در جایی که فحص باشد. و لذا ادله وجوب تعلم یا حاکم بر ادله وجوب برائت است یا لااقل معارض با آنها ست.
اشکال دیگری که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این است که ادله وجوب تعلم، نسبت به زمان ما که دسترسی به معصوم و امکان تحصیل وجوب علم و کشف از واقع نیست، اطلاقی ندارد. و لذا اطلاق ادله برائت، بدون معارض و مقید خواهد بود.
به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست شاید در برخی روایات مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج این اشکال وارد باشد اما در مثل روایتی که می‌گوید افلا علمت این اشکال وارد نیست. این روایت می‌گوید در جایی که اگر عبد فحص کند به وظیفه‌‌اش می‌رسد اگر فحص نکند جهل او در مخالفت با واقع عذر نیست. در عصر غیبت، که یک مسأله ممکن است حجت داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، اگر عبد فحص نکند و برائت اجرا کند و بعد مخالف با واقع باشد، روایت می‌گوید جهل او عذر نیست.
در نتیجه روایات دال بر وجوب تعلم، دال بر لزوم فحص است و برائت قبل از فحص جاری نیست.