• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    تا کنون سه وجه در لزوم فحص قبل از اجرای برائت بیان کرده‌ایم.

    الف) عدم وجود اطلاق در ادله برائت

    ب) تقیید اطلاق ادله برائت با ادله وجوب تعلم

    ج) عدم حجیت اطلاق ادله برائت قبل از فحص از مقیدات و ادله احکام

    وجه چهارم:

    رویه و طریقه شارع، اهتمام به معرفت احکام است و شارع برای تفهیم و تعلیم احکام تلاش کرده است و ائمه علیهم السلام نسبت به تعلیم احکام حتی در مناطق دور دست اهتمام داشتند.

    از این رویه فهمیده می‌شود که شارع برائت را قبل از فحص جاری نمی‌داند و شارع راضی به اهمال احکام با جریان برائت بدون فحص نیست و اگر ادله برائت مطلق باشند،‌ با این بیان مقید می‌شوند.

    ممکن است برخی از احکام به گونه‌ای باشند که ملاک آنها قائم به علم فعلی باشد به نحوی که اگر مکلف بالفعل عالم نبود حتی اگر تمکن از تحصیل معرفت هم داشته باشد، شارع تحصیل معرفت را لازم نداند مثل بحث جنابت زن که از روایات استفاده می‌شود لازم نیست به زن گفته شود به احتلام هم جنب می‌شود بله اگر به حکم علم پیدا کند باید مطابقش عمل کند اما برای شارع تعلیم این حکم اهمیت ندارد.

    یعنی علم دخیل در ملاک است هر چند دخیل در موضوع حکم نیست.

    این وجه در کلمات محقق داماد مذکور است و مرحوم آقای صدر هم همین وجه را پذیرفته‌اند.

    این وجه در حقیقت دلیل لبی است و باید کسی این طریقه شارع را کشف کند و اگر کشف نکند راهی برای تبیین این وجه نیست.

    وجه پنجم:

    بیانی است که در کلام مرحوم صدر مذکور است و مختار ایشان است.

    در مواردی که احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد و احتمال دهیم قرینه‌ عام مرتکز وجود داشته است به گونه‌ای که اگر این ارتکاز محقق باشد مانع ظهور است، لفظ مجمل خواهد شد و دلالت ندارد.

    اگر در جایی احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد شارع نمی‌تواند به اطلاق و عموم حکم را جعل کند بلکه باید بالخصوص جعل کند.

    مثلا در ادله حجیت خبر واحد، اگر چه اطلاق قابل تصور است اما احتمال می‌دهیم ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر واحد در برخی موارد مثل ضابط بودن مخبر، قرینه بر کلام شارع باشد و لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت خبر غیر ضابط تمسک کرد و اگر شارع بخواهد آن را حجت کند باید بالخصوص برای آن دلیل بیاورد با اطلاق یا عموم نمی‌توان آن را اثبات کرد.

    در محل بحث، احتمال می‌دهیم وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز بوده است و اگر وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز باشد از همان ابتداء اطلاقی برای ادله برائت شکل نمی‌گیرد و احتمال وجود این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق است و با اصل عدم قرینه و اصل عدم ارتکاز نمی‌توان برای نفی این احتمال تمسک کرد چرا که اصل عدم قرینه در حقیقت یا اصل وثاقت است یا اصل ضبط است یعنی در شک در قرینه، چون اصل بر وثاقت راوی و ضابط بودن آن است وجود قرینه نفی می‌شود و در قرائن عام و مرتکز نه اصل وثاقت و نه اصل ضابط بودن نقشی ندارند و راوی تعهدی به نقل آنها ندارد تا عدم نقل آن با وثاقت یا ضبط منافات داشته باشد.

    تفاوت این وجه با وجه اول این است که در وجه اول گفتیم چون ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و برائت عقلایی بعد از فحص است اطلاقی برای ادله برائت وجود ندارد.

    در اینجا با قطع نظر از عمل عقلاء در برائت، احتمال وجود ارتکاز عام لزوم فحص در نزد متشرعه را مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله برائت می‌دانیم.

    این پنج بیان به نظر ما تمام هستند اما وجوه دیگری در کلمات برخی علماء مذکور است که استدلال به آنها از نظر ما تمام نیست.

    از جمله وجهی است که مرحوم شیخ به آن اشاره کرده‌اند و این وجه را عمده دلیل لزوم فحص می‌دانند. ایشان فرموده‌اند عقل به وجوب فحص حکم می‌کند به نحوی که اگر مکلف فحص نکند عقل او را معذور نمی‌داند و بر همین اساس فحص در معجزه‌ مدعی نبوت لازم است بنابراین فحص لازم است. بنابراین شیخ اطلاق ادله برائت را پذیرفته است و این حکم عقل را مقید آن می‌داند.

    اشکال این وجه این است که همان طور که قبلا گفتیم حکم عقل به لزوم فحص، تعلیقی است و در صورتی که شارع در عدم فحص ترخیص بدهد، عقل به لزوم فحص حکم نمی‌کند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، موضوعی برای حکم عقل باقی نیست چرا که حکم عقل تعلیقی بود.

    وجه دیگری که تمام نیست تمسک به ادله نقلی وجوب احتیاط برای اثبات لزوم فحص است. این وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است و گفته‌اند قدر متیقین از ادله احتیاط، قبل از فحص است و مورد برخی از آنها هم قبل از فحص است و در نتیجه ادله برائت را با این ادله تخصیص می‌زنیم.

    اما حق این است که این روایات دال بر وجوب احتیاط نیستند و بسیاری از این روایات ترغیب در احتیاط هستند نه اینکه احتیاط را واجب بدانند. و روایاتی هم که فرضا دال بر وجوب باشند، دال بر احتیاطی هستند که محکوم ادله برائت است. یعنی مانند حکم عقل بودند و در مواردی که حجت بر برائت نباشد احتیاط را لازم می‌دانند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، این روایات دال بر وجوب احتیاط نخواهند بود.

    وجه ناتمام دیگری که در کلام بسیاری از علماء مذکور است تمسک به علم اجمالی است که خود به چند وجه مختلف تقریر شده است. علم اجمالی به تکالیف واقعی، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن امارات و حجج، علم اجمالی به وجود حجت بر تکالیف و ... و با وجود علم اجمالی، نمی‌توان قبل از فحص برائت جاری کرد.

    مرحوم آخوند اشکال کردند که علماء در شبهات بدوی قائل به لزوم فحص هستند و فرض علم اجمالی خلاف فرض است. اگر دلیل بر لزوم فحص این باشد در جایی که مکلف به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود، نباید در سایر شبهات فحص بر او لازم باشد در حالی که علماء حتی در این موارد هم فحص را لازم می‌دانند.

    علاوه بر اشکال مرحوم آخوند، اگر دلیل وجوب فحص علم اجمالی باشد، تا وقتی علم اجمالی منحل نشده باشد حتی بعد از فحص هم برائت جاری نخواهد بود.

    بنابراین اگر علم اجمالی منحل باشد، حتی قبل از فحص علم اجمالی منجز نخواهد بود و اگر علم اجمالی منحل نباشد، حتی بعد از فحص هم منجز است و باید احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است