اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتم ۱۴ مهر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    تا کنون سه وجه در لزوم فحص قبل از اجرای برائت بیان کرده‌ایم.

    الف) عدم وجود اطلاق در ادله برائت

    ب) تقیید اطلاق ادله برائت با ادله وجوب تعلم

    ج) عدم حجیت اطلاق ادله برائت قبل از فحص از مقیدات و ادله احکام

    وجه چهارم:

    رویه و طریقه شارع، اهتمام به معرفت احکام است و شارع برای تفهیم و تعلیم احکام تلاش کرده است و ائمه علیهم السلام نسبت به تعلیم احکام حتی در مناطق دور دست اهتمام داشتند.

    از این رویه فهمیده می‌شود که شارع برائت را قبل از فحص جاری نمی‌داند و شارع راضی به اهمال احکام با جریان برائت بدون فحص نیست و اگر ادله برائت مطلق باشند،‌ با این بیان مقید می‌شوند.

    ممکن است برخی از احکام به گونه‌ای باشند که ملاک آنها قائم به علم فعلی باشد به نحوی که اگر مکلف بالفعل عالم نبود حتی اگر تمکن از تحصیل معرفت هم داشته باشد، شارع تحصیل معرفت را لازم نداند مثل بحث جنابت زن که از روایات استفاده می‌شود لازم نیست به زن گفته شود به احتلام هم جنب می‌شود بله اگر به حکم علم پیدا کند باید مطابقش عمل کند اما برای شارع تعلیم این حکم اهمیت ندارد.

    یعنی علم دخیل در ملاک است هر چند دخیل در موضوع حکم نیست.

    این وجه در کلمات محقق داماد مذکور است و مرحوم آقای صدر هم همین وجه را پذیرفته‌اند.

    این وجه در حقیقت دلیل لبی است و باید کسی این طریقه شارع را کشف کند و اگر کشف نکند راهی برای تبیین این وجه نیست.

    وجه پنجم:

    بیانی است که در کلام مرحوم صدر مذکور است و مختار ایشان است.

    در مواردی که احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد و احتمال دهیم قرینه‌ عام مرتکز وجود داشته است به گونه‌ای که اگر این ارتکاز محقق باشد مانع ظهور است، لفظ مجمل خواهد شد و دلالت ندارد.

    اگر در جایی احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد شارع نمی‌تواند به اطلاق و عموم حکم را جعل کند بلکه باید بالخصوص جعل کند.

    مثلا در ادله حجیت خبر واحد، اگر چه اطلاق قابل تصور است اما احتمال می‌دهیم ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر واحد در برخی موارد مثل ضابط بودن مخبر، قرینه بر کلام شارع باشد و لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت خبر غیر ضابط تمسک کرد و اگر شارع بخواهد آن را حجت کند باید بالخصوص برای آن دلیل بیاورد با اطلاق یا عموم نمی‌توان آن را اثبات کرد.

    در محل بحث، احتمال می‌دهیم وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز بوده است و اگر وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز باشد از همان ابتداء اطلاقی برای ادله برائت شکل نمی‌گیرد و احتمال وجود این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق است و با اصل عدم قرینه و اصل عدم ارتکاز نمی‌توان برای نفی این احتمال تمسک کرد چرا که اصل عدم قرینه در حقیقت یا اصل وثاقت است یا اصل ضبط است یعنی در شک در قرینه، چون اصل بر وثاقت راوی و ضابط بودن آن است وجود قرینه نفی می‌شود و در قرائن عام و مرتکز نه اصل وثاقت و نه اصل ضابط بودن نقشی ندارند و راوی تعهدی به نقل آنها ندارد تا عدم نقل آن با وثاقت یا ضبط منافات داشته باشد.

    تفاوت این وجه با وجه اول این است که در وجه اول گفتیم چون ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و برائت عقلایی بعد از فحص است اطلاقی برای ادله برائت وجود ندارد.

    در اینجا با قطع نظر از عمل عقلاء در برائت، احتمال وجود ارتکاز عام لزوم فحص در نزد متشرعه را مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله برائت می‌دانیم.

    این پنج بیان به نظر ما تمام هستند اما وجوه دیگری در کلمات برخی علماء مذکور است که استدلال به آنها از نظر ما تمام نیست.

    از جمله وجهی است که مرحوم شیخ به آن اشاره کرده‌اند و این وجه را عمده دلیل لزوم فحص می‌دانند. ایشان فرموده‌اند عقل به وجوب فحص حکم می‌کند به نحوی که اگر مکلف فحص نکند عقل او را معذور نمی‌داند و بر همین اساس فحص در معجزه‌ مدعی نبوت لازم است بنابراین فحص لازم است. بنابراین شیخ اطلاق ادله برائت را پذیرفته است و این حکم عقل را مقید آن می‌داند.

    اشکال این وجه این است که همان طور که قبلا گفتیم حکم عقل به لزوم فحص، تعلیقی است و در صورتی که شارع در عدم فحص ترخیص بدهد، عقل به لزوم فحص حکم نمی‌کند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، موضوعی برای حکم عقل باقی نیست چرا که حکم عقل تعلیقی بود.

    وجه دیگری که تمام نیست تمسک به ادله نقلی وجوب احتیاط برای اثبات لزوم فحص است. این وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است و گفته‌اند قدر متیقین از ادله احتیاط، قبل از فحص است و مورد برخی از آنها هم قبل از فحص است و در نتیجه ادله برائت را با این ادله تخصیص می‌زنیم.

    اما حق این است که این روایات دال بر وجوب احتیاط نیستند و بسیاری از این روایات ترغیب در احتیاط هستند نه اینکه احتیاط را واجب بدانند. و روایاتی هم که فرضا دال بر وجوب باشند، دال بر احتیاطی هستند که محکوم ادله برائت است. یعنی مانند حکم عقل بودند و در مواردی که حجت بر برائت نباشد احتیاط را لازم می‌دانند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، این روایات دال بر وجوب احتیاط نخواهند بود.

    وجه ناتمام دیگری که در کلام بسیاری از علماء مذکور است تمسک به علم اجمالی است که خود به چند وجه مختلف تقریر شده است. علم اجمالی به تکالیف واقعی، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن امارات و حجج، علم اجمالی به وجود حجت بر تکالیف و ... و با وجود علم اجمالی، نمی‌توان قبل از فحص برائت جاری کرد.

    مرحوم آخوند اشکال کردند که علماء در شبهات بدوی قائل به لزوم فحص هستند و فرض علم اجمالی خلاف فرض است. اگر دلیل بر لزوم فحص این باشد در جایی که مکلف به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود، نباید در سایر شبهات فحص بر او لازم باشد در حالی که علماء حتی در این موارد هم فحص را لازم می‌دانند.

    علاوه بر اشکال مرحوم آخوند، اگر دلیل وجوب فحص علم اجمالی باشد، تا وقتی علم اجمالی منحل نشده باشد حتی بعد از فحص هم برائت جاری نخواهد بود.

    بنابراین اگر علم اجمالی منحل باشد، حتی قبل از فحص علم اجمالی منجز نخواهد بود و اگر علم اجمالی منحل نباشد، حتی بعد از فحص هم منجز است و باید احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است