• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه دهم ۱۸ مهر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    گفتیم شرط جریان برائت در شبهات بدوی، فحص از حکم است. نوبت به بحث از مقدار فحص رسید. فقیه چه مقدار باید برای جریان اصل ترخیصی فحص کند؟

    ما گفتیم مقتضای قاعده و ادله لزوم فحص، وجوب فحص به مقداری است که قطع یا اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله شکل بگیرد و تا وقتی به این حد نرسد، اصل برائت جاری نخواهد بود.

    بله برای جریان برائت لازم نیست مکلف علم داشته باشد بعد از جریان اصل برائت، به مدرکی برخورد نخواهد کرد.

    بنابراین حد فحص، حصول اطمینان است و علم لازم نیست چون اولا اطمینان حجت عقلایی است و ثانیا اطلاقات مقامی ادله جواز افتاء و اجتهاد و استنباط، دال بر کفایت اطمینان است چرا که اگر برای افتاء علم لازم باشد چون معمولا تحصیل علم میسر نیست باعث لغویت در ادله جواز افتاء و استنباط می‌شود و لذا لزوم تحصیل علم نفی می‌شود و تحصیل اطمینان کافی است.

    بنابراین تا وقتی فقیه اطمینان به عدم وجود حکم در مدارک واصله نداشته باشد، نمی‌تواند اصول ترخیصی را جاری کند و با صرف فحص در روایات مذکور در ابواب مناسب با آن مساله، برای فقیه اطمینان شکل نمی‌گیرد.

    بلکه گفتیم در کتب اهل سنت نیز باید فحص کرد حتی اگر روایات اهل سنت را معتبر ندانیم چرا که احتمال دارد روایات اهل سنت، قرینه بر تشخیص مراد در روایات ما باشد.

    البته باید دقت کرد وجوب فحص نفسی نیست بلکه وجوب طریقی است و لذا اگر برای فردی، بدون مراجعه به کتب اهل سنت یا بدون مراجعه با سایر ابواب، اطمینان حاصل شود همان کافی است.

    بحث دیگری که مرحوم آخوند در رابطه با فحص مطرح کرده است دلیل لزوم فحص در واجبات مشروط مضیق است.

    در واجب مشروط، تا وقتی شرط تکلیف محقق نشده باشد تکلیفی وجود ندارد تا فحص واجب باشد و بعد از تحقق شرط تکلیف، چون فرد تعلم نکرده است تمکن از اتیان به عمل ندارد چون تعلم نکرده است و خود این تعلم نیاز به زمانی دارد که یادگیری احکام آن باعث از دست رفتن وقت تکلیف می‌شود. پس ترک تعلم باعث عجز از انجام عمل خواهد شد و عجز و عدم قدرت مانع از تکلیف است.

    این بحث در حقیقت از دلیل عقلی وجوب فحص، در احکامی است که مثل واجب مشروط است و مکلف قبل از تحقق شرط، مکلف به انجام آنها نیست تا فحص لازم باشد و بعد از تحقق شرط، به خاطر ترک تعلم، از انجام عمل عاجز است. یا باید بگوییم تعلم در این موارد قبل از تحقق شرط لازم است که باید دلیل بر آن اقامه کنیم و یا بگوییم فحص در این موارد لازم نیست.

    بله اگر تعلم وجوب نفسی داشته باشد، قبل از تحقق شرط هم می‌تواند لازم باشد اما وجوب تعلم، نفسی نیست و طریقی است.

    و ملاک در این بحث در حقیقت همان ملاک بحث از مقدمات مفوته است.

    باید دقت کنید آنچه الان محل بحث ما ست وجوب تعلمی است که مربوط به عمل خود مکلف است اما وجوب کفایی تعلم احکام محل بحث ما نیست چرا که آن وجوب نفسی است و بر عده‌ای به حد کفایت لازم است احکام را به طور کامل تعلم کنند تا هم بتوانند فتوا بدهند و هم بتوانند احکام را ترویج و تبلیغ کنند.

    مرحوم آخوند اشکال را در جایی که نسبت به مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل خواهد شد نیز مطرح کردند و فرموده‌اند همان طور که اشکال در مثال بالا ترک تعلم بعد از التفات منجر به عجز از انجام واجب می‌شود مطرح بود در جایی هم که ترک تعلم منجر به غفلت از عمل می‌شود نیز مطرح است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در هر دو مورد تعلم واجب است. در فرضی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم اشکالی ندارد چون وقتی مکلف برای تعلم وقت کافی در اختیار دارد، تعلم بر او لازم است و اینکه الان غافل از آن است مانع نیست چون این غفلت تقصیری است و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

    بله الان که غافل است تکلیف ندارد و تکلیف غافل محال است اما چون این مساله اختیاری است مانع از عقاب بر ترک اصل عمل نیست.

    غفلت مکلف در داخل وقت تکلیف، مانع از امتثال نیست و عذر نیست چون این غفلت اختیاری است و غفلت اختیاری مانع از تکلیف نیست.

    به عبارت دیگر در واجبات مشروط، گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی بعد فعلی شدن وجوب می‌شود (چون وقت به مقدار کافی برای تعلم و انجام عمل وجود ندارد) و گاهی ترک تعلم منجر به عجز عقلی نمی‌شود اما منجر به غفلت در زمان انجام عمل می‌شود.

    در مواردی که ترک تعلم منجر به غفلت می‌شود وجوب تعلم از این جهت است که چون غفلت اختیاری محسوب می‌شود و منجر به ترک عمل می‌شود باید جلوی آن را گرفت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است