اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه یازدهم ۱۹ مهر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم آخوند اشکالی را در وجوب تعلم و فحص در برخی موارد مطرح کرده‌اند و آن را جواب داده‌اند و در حقیقت فرعی از بحث مقدمات مفوته است.

    اشکال این بود که به چه دلیلی فحص در واجبات مشروط قبل از تحقق شرط در مواردی که فرصت تعلم بعد از تحقق شرط وجود ندارد، لازم باشد؟ قبل از تحقق شرط که وجوبی نیست تا تعلم آن لازم باشد و بعد از تحقق شرط هم چون مکلف عاجز از انجام واجب دارد،‌ دلیلی بر وجوب تعلم ندارد.

    در جواب باید گفت پنج صورت مختلف قابل تصور است:

    اول: مکلف گاهی علاوه بر تمکن از امتثال تفصیلی، تمکن از امتثال اجمالی نیز دارد در این موارد وجوب تعلم ثابت است اما تعلم تعین ندارد چون وجوب تعلم طریقی است و فرضا مکلف تمکن از امتثال اجمالی هم دارد. در این مورد اشکالی در وجوب تعلم قبل از تحقق شرط نیست.

    دوم: و گاهی مکلف بعد از تحقق شرط، تعلم برایش ممکن نیست اما امکان امتثال اجمالی وجود دارد. در این موارد بعد از تحقق شرط، مکلف به امتثال اجمالی است هر چند اگر قبل از تحقق شرط تعلم می‌کرد احتیاط بر او لازم نیست در این مورد هم در وجوب تعلم قبل از تحقق شرط اشکالی نیست.

    سوم: و گاهی مکلف بعد از فعلیت وجوب و تحقق شرط، تمکن از تعلم ندارد و فقط تمکن از امتثال احتمالی دارد. اگر این مکلف بخواهد امتثال قطعی بکند متوقف بر تعلم است. در اینجا مکلف بعد از تحقق شرط، بدون تعلم، تمکن از امتثال احتمالی دارد و اثر تعلم این است که مکلف تمکن از امتثال قطعی پیدا می‌کند در این موارد نیز عقل حکم می‌کند که چون مکلف امکان امتثال واجب در وقتش را دارد، برای احراز امتثال، تعلم قبل از تحقق شرط و وقت لازم است.

    چهارم: جایی که اگر مکلف قبل از وقت و قبل از تحقق شرط تعلم نکند، داخل وقت و بعد از تحقق شرط، غافل از تکلیف خواهد بود.

    در این جا نیز مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب تعلم قبل از وقت و قبل از تحقق شرط اشکالی ندارد چون منشأ عجز مکلف از امتثال، غفلت است و چون این غفلت به اختیار مکلف است، عقل مانعی از وجوب تعلم نمی‌بیند.

    و اگر تعلم نکند و واقع فوت شود، بر واقع عقاب می‌شود چون اگر چه غافل خطاب و تکلیف ندارد اما ملاک در حق او وجود دارد و به اختیار او فوت شده است و بر همین عقاب می‌شود.

    پنجم: جایی که اگر مکلف قبل از وقت و قبل از تحقق شرط تعلم نکند، داخل وقت و بعد از تحقق شرط امکان امتثال را نخواهد داشت حتی تمکن از امتثال احتمالی هم ندارد چون غافل است.

    مرحوم آخوند سه بیان در این مورد مطرح کرده‌اند.

    الف) بیان مرحوم اردبیلی است. ایشان فرموده‌اند در مواردی که امتثال متوقف بر تعلم قبل از وقت و قبل از شرط است، وجوب تعلم وجوب نفسی تهیئی است.

    وجوب تعلم غیری نیست چون باید ذی المقدمة واجب باشد تا مقدمه آن هم واجب باشد و در اینجا ذی المقدمة‌ قبل از تحقق شرط وجوبی ندارد و بعد از تحقق شرط هم چون قدرت بر امتثالش نیست وجوب ندارد.

    اما وجوب تهیئی برای دفع اشکال تعدد استحقاق عقوبت است. به این صورت که اگر مکلف در موارد دیگری ترک تعلم کرد باید دو استحقاق عقوبت داشته باشد یکی به خاطر ترک تعلم و دیگری به خاطر ترک عمل است. در اینجا هم مکلف را بر ترک واقع و تفویت ملاک عقوبت می‌کنند و نشانه وجود ملاک همین وجوب نفسی تهیئی تعلم است. از اینکه شارع قبل از تحقق شرط، مکلف را به وجوب تعلم امر کرده است کشف می‌کنیم که عمل ملاک دارد و چون ترک تعلم منجر به تفویت اختیاری ملاک می‌شود مستحق عقوبت است.

    در حقیقت وجوب نفسی تهیئی، همان وجوب طریقی است از نظر ما این جواب تمام است و اشکالی ندارد.

    ب) حل مشکل با واجب معلق. به این صورت که همه شروط را شرط واجب بدانیم نه شرط وجوب.

    مرحوم آخوند واجب معلق را درست و معقول می‌دانند و در این صورت قبل از وقت تکلیف به عمل وجود دارد و وقت شرط واجب است.

    ج) وجوب تعلم قبل از وقت و قبل از تحقق شرط مشکلی ندارد چون بنای عقلاء بر عدم عذر در مواردی که ترک عمل ناشی از ترک تعلم باشد است و در مواردی که ترک عمل ناشی از ترک تعلم باشد مکلف را مستحق عقوبت می‌دانند و شارع از این بنای عقلاء ردعی نکرده است و ملاک در استحقاق عقوبت بنای عقلاء‌ است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است