اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه دوازدهم ۹ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم آخوند در جریان اصل برائت، فحص را لازم دانست و عمده دلیل ایشان ادله وجوب تعلم بود. بعد از آن ایشان شبهه‌ای را در واجبات مشروط و موقت مطرح فرمودند و جواب دادند.

    خلاصه کلام ایشان این بود که فحص از احکام شرعی شرط جریان برائت است و بدون فحص مکلف معذور نیست.

    کلام ایشان مشتمل بر دو بخش است:

    یک بحث در جایی است که مکلف بدون فحص برائت جاری کند و حکم واقعی از او فوت شود در این صورت مستحق عقوبت است و این گذشت.

    بخش دوم تبعات و احکام مترتب بر عمل مکلف است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف بدون فحص اصل برائت جاری کند و عمل او مخالف با واقع باشد، عمل او باطل و محکوم به فساد است و موظف به اعاده است.

    بلکه در اعمال عبادی حتی اگر عمل موافق با واقع هم باشد اگر قصد قربت از مکلف متمشی نشود عمل باطل است.

    این طبق قاعده است و فقط در دو مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر استثناء وجود دارد.

    ایشان دلیل بطلان عمل و عدم اجزاء را دو نکته ذکر کرده‌اند یکی عدم اتیان مامور به و دیگری عدم دلیل بر اجزاء و هر دو نکته در مطلوب موثر است. یعنی ممکن است مکلف مامور به را انجام نداده باشد اما دلیل بر اجزاء داشته باشیم و البته این اجزاء‌ به معنای تمامیت عمل نیست بلکه به معنای عدم لزوم اعاده است.

    صرف عدم اتیان مامور به برای عدم اجزاء کافی نیست و اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید عمل صحیح دیگر قابلیت اتیان ندارد، این دلیل دال بر اجزاء است ولی به معنای عدم لزوم اعاده.

    و لذا در موارد اتمام در موضع قصر، چون دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم، عمل مجزی است و هم چنین در مورد جهر و اخفات در موضع یکدیگر.

    و ظاهر کلام ایشان این است که مورد دیگری غیر از این دو مورد وجود ندارد ممکن است گفته شود یک مورد دیگر نیز وجود دارد و آن جایی است که مکلف قصد سفر به مسافت شرعی را داشته باشد و از حد ترخص خارج شود و نماز را شکسته بخواند و قبل از رسیدن به مسافت شرعی، از ادامه سفر منصرف شود در این جا مشهور قائل به اجزاء هستند.

    اما این مورد محل بحث ما نیست چون بحث ما در جایی است که مکلف به خاطر جهل به حکم بدون فحص برائت جاری کند و به حکم واقعی اخلال کند و این مثالی که بیان کردیم در جهل به موضوع است و لذا مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است.

    نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که ایشان فرمودند اگر مکلف اخلال به عمل داشته باشد مکلف به اعاده است بلکه اگر عمل را تمام و کامل انجام دهد و مطابق با واقع هم باشد، اگر قصد قربت از او متمشی نشود، عمل از او باطل است.

    از این عبارت استفاده می‌شود که ممکن است مکلف در موارد جهل با وجودی که اجزاء را تمام و کامل انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی نشود.

    و به نظر ما این حرف اشتباه است معنا ندارد در این صورت از مکلف قصد قربت متمشی نشود. اگر عمل حرام باشد یا احتمال حرمت وجود داشته باشد، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود اما در جایی که مکلف نهایتا احتمال می‌دهد عمل فاقد جزء و شرط باشد قصد قربت از او متمشی می‌شود. فرض این است که احتمال حرمت عمل نیست و فرد احتمال می‌دهد همین عمل فاقد جزء‌ و شرط مامور به باشد و لذا دلیلی برای عدم تمشی قصد قربت نداریم.

    و به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در اینجا بین قصد قربت و جزم در عبادات خلط کرده‌اند.

    و همین مطلب در کلام مرحوم شیخ مذکور است و ایشان عدم جزم و تزلزل را علت عدم تمشی قصد قربت دانسته‌اند و این حرف یقینا اشتباه است و در تمشی قصد قربت جزم معتبر نیست.

    بنابراین کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینجا وجهی ندارد و اتیان به آنچه احتمال مطلوبیت دارد و احتمال حرمت منجز در آن نباشد دائما ملازم با قصد قربت است و منفک از آن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است