درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه دوازدهم ۹ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم آخوند در جریان اصل برائت، فحص را لازم دانست و عمده دلیل ایشان ادله وجوب تعلم بود. بعد از آن ایشان شبهه‌ای را در واجبات مشروط و موقت مطرح فرمودند و جواب دادند.

    خلاصه کلام ایشان این بود که فحص از احکام شرعی شرط جریان برائت است و بدون فحص مکلف معذور نیست.

    کلام ایشان مشتمل بر دو بخش است:

    یک بحث در جایی است که مکلف بدون فحص برائت جاری کند و حکم واقعی از او فوت شود در این صورت مستحق عقوبت است و این گذشت.

    بخش دوم تبعات و احکام مترتب بر عمل مکلف است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف بدون فحص اصل برائت جاری کند و عمل او مخالف با واقع باشد، عمل او باطل و محکوم به فساد است و موظف به اعاده است.

    بلکه در اعمال عبادی حتی اگر عمل موافق با واقع هم باشد اگر قصد قربت از مکلف متمشی نشود عمل باطل است.

    این طبق قاعده است و فقط در دو مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر استثناء وجود دارد.

    ایشان دلیل بطلان عمل و عدم اجزاء را دو نکته ذکر کرده‌اند یکی عدم اتیان مامور به و دیگری عدم دلیل بر اجزاء و هر دو نکته در مطلوب موثر است. یعنی ممکن است مکلف مامور به را انجام نداده باشد اما دلیل بر اجزاء داشته باشیم و البته این اجزاء‌ به معنای تمامیت عمل نیست بلکه به معنای عدم لزوم اعاده است.

    صرف عدم اتیان مامور به برای عدم اجزاء کافی نیست و اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید عمل صحیح دیگر قابلیت اتیان ندارد، این دلیل دال بر اجزاء است ولی به معنای عدم لزوم اعاده.

    و لذا در موارد اتمام در موضع قصر، چون دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم، عمل مجزی است و هم چنین در مورد جهر و اخفات در موضع یکدیگر.

    و ظاهر کلام ایشان این است که مورد دیگری غیر از این دو مورد وجود ندارد ممکن است گفته شود یک مورد دیگر نیز وجود دارد و آن جایی است که مکلف قصد سفر به مسافت شرعی را داشته باشد و از حد ترخص خارج شود و نماز را شکسته بخواند و قبل از رسیدن به مسافت شرعی، از ادامه سفر منصرف شود در این جا مشهور قائل به اجزاء هستند.

    اما این مورد محل بحث ما نیست چون بحث ما در جایی است که مکلف به خاطر جهل به حکم بدون فحص برائت جاری کند و به حکم واقعی اخلال کند و این مثالی که بیان کردیم در جهل به موضوع است و لذا مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است.

    نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که ایشان فرمودند اگر مکلف اخلال به عمل داشته باشد مکلف به اعاده است بلکه اگر عمل را تمام و کامل انجام دهد و مطابق با واقع هم باشد، اگر قصد قربت از او متمشی نشود، عمل از او باطل است.

    از این عبارت استفاده می‌شود که ممکن است مکلف در موارد جهل با وجودی که اجزاء را تمام و کامل انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی نشود.

    و به نظر ما این حرف اشتباه است معنا ندارد در این صورت از مکلف قصد قربت متمشی نشود. اگر عمل حرام باشد یا احتمال حرمت وجود داشته باشد، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود اما در جایی که مکلف نهایتا احتمال می‌دهد عمل فاقد جزء و شرط باشد قصد قربت از او متمشی می‌شود. فرض این است که احتمال حرمت عمل نیست و فرد احتمال می‌دهد همین عمل فاقد جزء‌ و شرط مامور به باشد و لذا دلیلی برای عدم تمشی قصد قربت نداریم.

    و به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در اینجا بین قصد قربت و جزم در عبادات خلط کرده‌اند.

    و همین مطلب در کلام مرحوم شیخ مذکور است و ایشان عدم جزم و تزلزل را علت عدم تمشی قصد قربت دانسته‌اند و این حرف یقینا اشتباه است و در تمشی قصد قربت جزم معتبر نیست.

    بنابراین کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینجا وجهی ندارد و اتیان به آنچه احتمال مطلوبیت دارد و احتمال حرمت منجز در آن نباشد دائما ملازم با قصد قربت است و منفک از آن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است