جلسه دوازدهم ۹ آبان ۱۳۹۴
شرایط اصول/ برائت: فحص
مرحوم آخوند در جریان اصل برائت، فحص را لازم دانست و عمده دلیل ایشان ادله وجوب تعلم بود. بعد از آن ایشان شبهه‌ای را در واجبات مشروط و موقت مطرح فرمودند و جواب دادند.
خلاصه کلام ایشان این بود که فحص از احکام شرعی شرط جریان برائت است و بدون فحص مکلف معذور نیست.
کلام ایشان مشتمل بر دو بخش است:
یک بحث در جایی است که مکلف بدون فحص برائت جاری کند و حکم واقعی از او فوت شود در این صورت مستحق عقوبت است و این گذشت.
بخش دوم تبعات و احکام مترتب بر عمل مکلف است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف بدون فحص اصل برائت جاری کند و عمل او مخالف با واقع باشد، عمل او باطل و محکوم به فساد است و موظف به اعاده است.
بلکه در اعمال عبادی حتی اگر عمل موافق با واقع هم باشد اگر قصد قربت از مکلف متمشی نشود عمل باطل است.
این طبق قاعده است و فقط در دو مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات به جای یکدیگر استثناء وجود دارد.
ایشان دلیل بطلان عمل و عدم اجزاء را دو نکته ذکر کرده‌اند یکی عدم اتیان مامور به و دیگری عدم دلیل بر اجزاء و هر دو نکته در مطلوب موثر است. یعنی ممکن است مکلف مامور به را انجام نداده باشد اما دلیل بر اجزاء داشته باشیم و البته این اجزاء به معنای تمامیت عمل نیست بلکه به معنای عدم لزوم اعاده است.
صرف عدم اتیان مامور به برای عدم اجزاء کافی نیست و اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید عمل صحیح دیگر قابلیت اتیان ندارد، این دلیل دال بر اجزاء است ولی به معنای عدم لزوم اعاده.
و لذا در موارد اتمام در موضع قصر، چون دلیل بر عدم وجوب اعاده داریم، عمل مجزی است و هم چنین در مورد جهر و اخفات در موضع یکدیگر.
و ظاهر کلام ایشان این است که مورد دیگری غیر از این دو مورد وجود ندارد ممکن است گفته شود یک مورد دیگر نیز وجود دارد و آن جایی است که مکلف قصد سفر به مسافت شرعی را داشته باشد و از حد ترخص خارج شود و نماز را شکسته بخواند و قبل از رسیدن به مسافت شرعی، از ادامه سفر منصرف شود در این جا مشهور قائل به اجزاء هستند.
اما این مورد محل بحث ما نیست چون بحث ما در جایی است که مکلف به خاطر جهل به حکم بدون فحص برائت جاری کند و به حکم واقعی اخلال کند و این مثالی که بیان کردیم در جهل به موضوع است و لذا مرحوم آخوند این مورد را ذکر نکرده است.
نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که ایشان فرمودند اگر مکلف اخلال به عمل داشته باشد مکلف به اعاده است بلکه اگر عمل را تمام و کامل انجام دهد و مطابق با واقع هم باشد، اگر قصد قربت از او متمشی نشود، عمل از او باطل است.
از این عبارت استفاده می‌شود که ممکن است مکلف در موارد جهل با وجودی که اجزاء را تمام و کامل انجام می‌دهد قصد قربت از او متمشی نشود.
و به نظر ما این حرف اشتباه است معنا ندارد در این صورت از مکلف قصد قربت متمشی نشود. اگر عمل حرام باشد یا احتمال حرمت وجود داشته باشد، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود اما در جایی که مکلف نهایتا احتمال می‌دهد عمل فاقد جزء و شرط باشد قصد قربت از او متمشی می‌شود. فرض این است که احتمال حرمت عمل نیست و فرد احتمال می‌دهد همین عمل فاقد جزء و شرط مامور به باشد و لذا دلیلی برای عدم تمشی قصد قربت نداریم.
و به نظر می‌رسد مرحوم آخوند در اینجا بین قصد قربت و جزم در عبادات خلط کرده‌اند.
و همین مطلب در کلام مرحوم شیخ مذکور است و ایشان عدم جزم و تزلزل را علت عدم تمشی قصد قربت دانسته‌اند و این حرف یقینا اشتباه است و در تمشی قصد قربت جزم معتبر نیست.
بنابراین کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینجا وجهی ندارد و اتیان به آنچه احتمال مطلوبیت دارد و احتمال حرمت منجز در آن نباشد دائما ملازم با قصد قربت است و منفک از آن نیست.