اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه سیزدهم ۱۰ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم آخوند فرمودند اگر مکلف اصل برائت را بدون فحص جاری کند مقتضای قاعده لزوم اعاده عمل است چون اتیان به مامور به نکرده است و دلیلی هم بر اجزاء و عدم لزوم اعاده نیز وجود ندارد مگر در مورد اتمام در موضع قصر و در مساله جهر و اخفات.

    برخی گفته‌اند اولی این بود که مرحوم آخوند می‌فرمود عمل فاسد است ولی این اشتباه است چون مرحوم آخوند کمی بعد می‌فرمایند عمل تمام و صحیح است ولی مامور به نیست.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در این دو مورد، حتی اگر جاهل مقصر باشد و مستحق عقاب هم باشد اما عمل او محکوم به وجوب اعاده نیست و لذا هم مستحق عقوبت است چون مامور به را انجام نداده است و در عین حال محکوم به وجوب اعاده نیست.

    و بعد می‌فرمایند عمل تام و صحیح است و لزوم اعاده هم ندارد اما استحقاق عقوبت هست چون مامور به را اتیان نکرده است. البته این تعبیر تمام و صحیح از روایت فقط در مورد جهر و اخفات برداشت می‌شود نه در مورد اتمام در موضع قصر.

    اشکال: اگر عمل مامور به نیست و مکلف مستحق عقوبت است چطور ممکن است عمل صحیح باشد؟ و اگر عمل را مامور به بدانیم، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

    علاوه که مکلف هنوز متمکن از اعاده عمل با شرایط کامل است و عمل فوت نشده است، استحقاق عقوبت معنا ندارد.

    جواب: صحت عمل متوقف بر وجود امر نیست و صرف وجود ملاک برای صحت عمل کافی است. مکلف مامور به نماز شکسته است اما نماز تمام هم از او دارای ملاک است اما منظور از ملاک، یعنی دارای ملاک مستقلی است که قابلیت امتثال دارد اما ملاک آن تمام نیست.

    عمل ارتباطی می‌تواند فقط از یک جهت ارتباط داشته باشد و عمل دارای دو مصلحت است یک مصلحت الزامی مستقل در عمل فاقد که امتثال آن متوقف بر اتیان جزء یا شرط نیست و یک مصلحت اتم وجود دارد که وابسته به مصلحت اصل عمل است و استیفای آن مصلحت بدون اتیان اصل عمل ممکن نیست.

    برای تقریب به ذهن به این مثال توجه کنید اگر مکلف نذر کرده باشد نمازش را در مسجد بخواند، اگر نماز را در بیرون مسجد بخواند نمازش صحیح است چون ملاک دارد و ملاک نماز مستقلا قابل استیفاء است اما ملاک نماز در مسجد مستقلا قابل استیفا نیست و لذا بعد از اتیان نماز خارج از مسجد، باقی مصلحت قابل استیفا نیست. (البته این مثال با محل بحث ما تفاوتی دارد و آن این است که اصل نماز هم امر دارد اما غرض ما از ذکر این مثال توضیح این بود که ممکن است عمل دارای ملاک از یک جهت مستقل باشد که قابل استیفاء است و از جهت دیگر ارتباطی باشد و مستقلا قابل استیفا نباشد.

    مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند عمل (مثلا اتمام در موضع قصر) تام و صحیح است و علت صحتش این است که مصلحت و ملاک مستقل دارد اما مامور به نیست و عمل مامور به مشتمل بر ملاک و خصوصیت زائد و الزامی است که مقوم ملاک اقل نیست. (حال یا دارای یک ملاک اتم است یا دارای یک ملاک مستقل است)

    اما علت استحقاق عقوبت این است که با انجام عمل ناقص، امکان استیفای عمل مامور به وجود ندارد. نماز قصر در صورتی از مکلف مطلوب است و مامور به است که مسبوق به نماز تمام نباشد و لذا نماز قصر بعد از اتمام، مامور به نیست بنابراین مکلف قادر بر اتیان مامور به نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است