• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه هفدهم ۱۶ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    اشکال مرحوم اصفهانی گذشت. نکته دیگری قابل ذکر است:

    اگر دلیل جواز اعاده نماز به جماعت هم نداشتیم، باز هم کلام آخوند ناتمام است و نمی‌شود مکلف را مستحق عقوبت دانست. جمع بین استحقاق عقوبت و عدم تمکن از اعاده با مبنای آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است.

    ایشان در بحث اجزاء فرموده‌اند هر جا مامور به علت تامه تحقق غرض نباشد، اعاده جایز است و علت تامه بودن را از دلیل بر ممنوعیت تبدیل امتثال می‌فهمیم. پس هر جا دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال نباشد، تبدیل امتثال جایز است.

    در محل بحث، دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال و اعاده نداریم. روایتی که در محل بحث بود امام فرموده بودند اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممنوع است. بنابراین طبق قاعده‌ای که خود مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تبدیل امتثال و اعاده جایز است و با فرض جواز تبدیل امتثال و عدم وجوب آن، مکلف مستحق عقوبت نخواهد بود.

    مرحوم آخوند خواسته‌اند در اینجا استحقاق عقوبت را توجیه کنند در حالی که در این مورد دلیل خاصی بر استحقاق عقوبت نداریم تا لزوما به آن ملتزم باشیم.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما موافق با مقام اثبات نیست.

    بحث در عدم وجوب اعاده و استحقاق عقوبت است. جواب دیگری که برای جمع بین این دو بیان شده است کلام مرحوم کاشف الغطاء است. ایشان فرموده‌اند طبق مبنای ترتب مشکل حل خواهد شد. مسافر مامور به نماز شکسته است اما اگر تقصیر کند مامور به نماز تمام است پس نماز تمام امر دارد و از آنجا که نماز مامور به برای مسافر، نماز شکسته با عدم سبق تمام است بعد از اتیان به نماز تمام، امکان خواندن نماز شکسته را ندارد و لذا مستحق عقوبت است.

    کلام مرحوم کاشف الغطاء تنها تفاوتی که با کلام آخوند دارد در اثبات امر برای نماز تمام است. مرحوم آخوند چون ترتب را ممتنع می‌دانند لذا نماز تمام را با ملاک تصحیح کردند و قائلین به ترتب، نماز تمام را به خاطر وجود امر ترتبی صحیح می‌دانند.

    مرحوم آخوند چون قائل به امتناع ترتب است به کلام کاشف الغطاء همین اشکال مبنایی را وارد می‌دانند و ظاهر کلام ایشان این است که اگر کسی قائل به ترتب باشد، اشکالی به کلام کاشف الغطاء وارد نیست و کلام ایشان صحیح است.

    اما متاخرین از مرحوم آخوند که قائل به ترتب هستند به کلام کاشف الغطاء اشکالاتی وارد دانسته‌اند.

    اول - ترتب در جایی ممکن است که تضاد بین دو ضد، اتفاقی باشد و اگر تضاد دائمی باشد ترتب ممکن نیست. و بین قصر و تمام تضاد دائمی هست.

    و ما قبلا گفتیم ترتب در مواردی که تضاد دائمی برقرار است نیز صحیح است. و لذا این اشکال مبنایی است.

    دوم - ترتب در جایی که ضد سومی هم باشد جاری است ولی اگر ضدینی باشند که ضد سوم ندارند ترتب معقول نیست چون تحصیل حاصل است. قصر و اتمام از ضدینی هستند که سومی ندارند.

    جواب این اشکال این است که نماز شکسته، غیر از نماز تمام اضداد متعدد دیگری هم دارد که همه آنها منجر به عدم فعل نماز شکسته خواهند بود و این اشکال از مرحوم نایینی عجیب است.

    و لذا اگر چه کبرای این اشکال تمام است اما صغرای آن در محل بحث ما تمام نیست.

    سوم - ترتب مشروط به عصیان است و در محل بحث ما، عصیان متصور نیست چون تعلق امر ترتبی به مکلف جاهل و غافل، باعث توجه و التفات به وظیفه‌اش خواهد شد. یعنی همین که به مکلفی که جاهل به وجوب قصر است بگویند وظیفه‌ات نماز شکسته است ولی اگر می‌خواهی عصیان کنی نماز تمام بخوان، متوجه می‌شود که وظیفه‌اش نماز شکسته است.

    بنابراین چون در اینجا مکلف جاهل و غافل به وظیفه‌اش هست و امر ترتبی در جایی است که مکلف قصد عصیان مامور به را داشته باشد امر ترتبی باعث التفات مکلف به وظیفه‌اش خواهد شد و ترتب اینجا معنا ندارد.

    و جواب این است که ترتب منوط به ترک اهم است نه اینکه مشروط به عصیان اهم باشد و در محل بحث ما، واقع ترک صادق است و نیازی به التفات ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است