اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفدهم ۱۶ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    اشکال مرحوم اصفهانی گذشت. نکته دیگری قابل ذکر است:

    اگر دلیل جواز اعاده نماز به جماعت هم نداشتیم، باز هم کلام آخوند ناتمام است و نمی‌شود مکلف را مستحق عقوبت دانست. جمع بین استحقاق عقوبت و عدم تمکن از اعاده با مبنای آخوند در بحث اجزاء ناسازگار است.

    ایشان در بحث اجزاء فرموده‌اند هر جا مامور به علت تامه تحقق غرض نباشد، اعاده جایز است و علت تامه بودن را از دلیل بر ممنوعیت تبدیل امتثال می‌فهمیم. پس هر جا دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال نباشد، تبدیل امتثال جایز است.

    در محل بحث، دلیلی بر ممنوعیت تبدیل امتثال و اعاده نداریم. روایتی که در محل بحث بود امام فرموده بودند اعاده لازم نیست نه اینکه اعاده ممنوع است. بنابراین طبق قاعده‌ای که خود مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تبدیل امتثال و اعاده جایز است و با فرض جواز تبدیل امتثال و عدم وجوب آن، مکلف مستحق عقوبت نخواهد بود.

    مرحوم آخوند خواسته‌اند در اینجا استحقاق عقوبت را توجیه کنند در حالی که در این مورد دلیل خاصی بر استحقاق عقوبت نداریم تا لزوما به آن ملتزم باشیم.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند اگر چه ثبوتا اشکالی ندارد اما موافق با مقام اثبات نیست.

    بحث در عدم وجوب اعاده و استحقاق عقوبت است. جواب دیگری که برای جمع بین این دو بیان شده است کلام مرحوم کاشف الغطاء است. ایشان فرموده‌اند طبق مبنای ترتب مشکل حل خواهد شد. مسافر مامور به نماز شکسته است اما اگر تقصیر کند مامور به نماز تمام است پس نماز تمام امر دارد و از آنجا که نماز مامور به برای مسافر، نماز شکسته با عدم سبق تمام است بعد از اتیان به نماز تمام، امکان خواندن نماز شکسته را ندارد و لذا مستحق عقوبت است.

    کلام مرحوم کاشف الغطاء تنها تفاوتی که با کلام آخوند دارد در اثبات امر برای نماز تمام است. مرحوم آخوند چون ترتب را ممتنع می‌دانند لذا نماز تمام را با ملاک تصحیح کردند و قائلین به ترتب، نماز تمام را به خاطر وجود امر ترتبی صحیح می‌دانند.

    مرحوم آخوند چون قائل به امتناع ترتب است به کلام کاشف الغطاء همین اشکال مبنایی را وارد می‌دانند و ظاهر کلام ایشان این است که اگر کسی قائل به ترتب باشد، اشکالی به کلام کاشف الغطاء وارد نیست و کلام ایشان صحیح است.

    اما متاخرین از مرحوم آخوند که قائل به ترتب هستند به کلام کاشف الغطاء اشکالاتی وارد دانسته‌اند.

    اول - ترتب در جایی ممکن است که تضاد بین دو ضد، اتفاقی باشد و اگر تضاد دائمی باشد ترتب ممکن نیست. و بین قصر و تمام تضاد دائمی هست.

    و ما قبلا گفتیم ترتب در مواردی که تضاد دائمی برقرار است نیز صحیح است. و لذا این اشکال مبنایی است.

    دوم - ترتب در جایی که ضد سومی هم باشد جاری است ولی اگر ضدینی باشند که ضد سوم ندارند ترتب معقول نیست چون تحصیل حاصل است. قصر و اتمام از ضدینی هستند که سومی ندارند.

    جواب این اشکال این است که نماز شکسته، غیر از نماز تمام اضداد متعدد دیگری هم دارد که همه آنها منجر به عدم فعل نماز شکسته خواهند بود و این اشکال از مرحوم نایینی عجیب است.

    و لذا اگر چه کبرای این اشکال تمام است اما صغرای آن در محل بحث ما تمام نیست.

    سوم - ترتب مشروط به عصیان است و در محل بحث ما، عصیان متصور نیست چون تعلق امر ترتبی به مکلف جاهل و غافل، باعث توجه و التفات به وظیفه‌اش خواهد شد. یعنی همین که به مکلفی که جاهل به وجوب قصر است بگویند وظیفه‌ات نماز شکسته است ولی اگر می‌خواهی عصیان کنی نماز تمام بخوان، متوجه می‌شود که وظیفه‌اش نماز شکسته است.

    بنابراین چون در اینجا مکلف جاهل و غافل به وظیفه‌اش هست و امر ترتبی در جایی است که مکلف قصد عصیان مامور به را داشته باشد امر ترتبی باعث التفات مکلف به وظیفه‌اش خواهد شد و ترتب اینجا معنا ندارد.

    و جواب این است که ترتب منوط به ترک اهم است نه اینکه مشروط به عصیان اهم باشد و در محل بحث ما، واقع ترک صادق است و نیازی به التفات ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است