• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و یکم ۲۳ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    بحث در توجیه سوم در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات در موضع یکدیگر است. مرحوم آقای صدر فرموده بودند با دو امر، می‌توان صحت نماز تمام و استحقاق عقوبت را اثبات کرد.

    یک امر به جامع است و یک امر به خصوصیت، و همه مکلفین مامور به جامع بین قصر و تمام هستند. در ترتب اصطلاحی، امر به تمام به خصوص مکلف جاهل متوجه بود اما در اینجا امر به جامع بین تمام در حال جهل و بین قصر، متوجه همه مکلفین است و لذا حتی مکلف عالم به وجوب قصر نیز مکلف به جامع است اما یکی از افراد جامع در حق او امکان تحقق ندارد. حصه غیر مقدور هم مشمول جامع است و غیر مقدور بودن حصه باعث خروج از جامع نیست.

    مرحوم صدر اصرار دارند امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین اعم از عالمین و جاهلین تصویر کنند. در حالی که می‌توان امر به جامع را برای خصوص فرد جاهل تصویر کرد نه برای همه مکلفین.

    ایشان چون امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین تصویر کرده است اشکالی را مطرح می‌کنند:

    اگر امر به جامع باشد فرد عالم هم اگر نماز تمام بخواند باید از او صحیح باشد چون فرد جامع را اتیان کرده است.

    ایشان در جواب می‌فرمایند اگر فرد عالم باشد امر استقلالی تبدیل به امر ضمنی می‌شود. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۲۳ مباحث الاصول جلد ۴، صفحه ۴۸۶)

    مرحوم آقای صدر به این تقریر اشکالی دارند. ایشان فرموده‌اند امر به جامع لغو است چون هیچ گاه مکلف را وادار به امتثال نمی‌کند. اگر مکلف عالم به وجوب قصر باشد، امر به جامع برای او تاثیری ندارد چون نمی‌تواند مکلف را برای انجام نماز تمام تحریک کند. و اگر جاهل باشد یعنی معتقد به وجوب نماز تمام باشد که در این صورت فرد خودش عمل را انجام می‌دهد و اعتقاد به امر به نماز تمام او را وادار به انجام عمل کرده است نه امر به جامع. بنابراین امر به جامع هیچ گاه اثری ندارد.

    اما به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صدر به این بیان وارد نیست.

    اشکال نقضی: مرحوم صدر در بحث نسیان جزء و شرط بر خلاف دیگران که امر ناسی جزء و شرط را بر اساس امر به ملازم توجیه کردند، فرمودند ناسی مخاطب به جامع است و فرد مکلف است به جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان. و نماز ناسی فردی از جامع است. البته ناسی خودش را مصداق متذکر می‌بیند و خیال می‌کند ناسی نیست و خیال او مهم نیست و باعث نمی‌شود عمل او مصداق جامع نباشد. این اشکال در آنجا هم وارد است چون امر به جامع محرک مکلف نخواهد بود چرا که کسی که التفات دارد، نماز فاقد سوره در حقش قابل امتثال نیست و کسی که ناسی است و معتقد به تذکر خودش است امر به جامع محرک او نیست بلکه اعتقادش محرک است.

    محل بحث ما نیز مانند همان است. امر به جامع بین قصر و تمام در حال جهل است.

    اما جواب حلی این است که وقتی امر به جامع وجود داشته باشد عمل مکلف صحیح است. اگر امری به جامع وجود نداشته باشد اعتقاد مکلف عمل او را تصحیح نمی‌کند اما وجود امر به جامع عمل مکلف را تصحیح می‌کند و لذا اگر چه امر به جامع در محرکیت عبد اثر ندارد اما در ادامه و تصحیح عمل موثر است و همین برای عدم لغویت امر کافی است.

    و لذا اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است