به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه بیست و یکم ۲۳ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    بحث در توجیه سوم در مساله اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات در موضع یکدیگر است. مرحوم آقای صدر فرموده بودند با دو امر، می‌توان صحت نماز تمام و استحقاق عقوبت را اثبات کرد.

    یک امر به جامع است و یک امر به خصوصیت، و همه مکلفین مامور به جامع بین قصر و تمام هستند. در ترتب اصطلاحی، امر به تمام به خصوص مکلف جاهل متوجه بود اما در اینجا امر به جامع بین تمام در حال جهل و بین قصر، متوجه همه مکلفین است و لذا حتی مکلف عالم به وجوب قصر نیز مکلف به جامع است اما یکی از افراد جامع در حق او امکان تحقق ندارد. حصه غیر مقدور هم مشمول جامع است و غیر مقدور بودن حصه باعث خروج از جامع نیست.

    مرحوم صدر اصرار دارند امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین اعم از عالمین و جاهلین تصویر کنند. در حالی که می‌توان امر به جامع را برای خصوص فرد جاهل تصویر کرد نه برای همه مکلفین.

    ایشان چون امر به جامع را مشترک بین همه مکلفین تصویر کرده است اشکالی را مطرح می‌کنند:

    اگر امر به جامع باشد فرد عالم هم اگر نماز تمام بخواند باید از او صحیح باشد چون فرد جامع را اتیان کرده است.

    ایشان در جواب می‌فرمایند اگر فرد عالم باشد امر استقلالی تبدیل به امر ضمنی می‌شود. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۲۳ مباحث الاصول جلد ۴، صفحه ۴۸۶)

    مرحوم آقای صدر به این تقریر اشکالی دارند. ایشان فرموده‌اند امر به جامع لغو است چون هیچ گاه مکلف را وادار به امتثال نمی‌کند. اگر مکلف عالم به وجوب قصر باشد، امر به جامع برای او تاثیری ندارد چون نمی‌تواند مکلف را برای انجام نماز تمام تحریک کند. و اگر جاهل باشد یعنی معتقد به وجوب نماز تمام باشد که در این صورت فرد خودش عمل را انجام می‌دهد و اعتقاد به امر به نماز تمام او را وادار به انجام عمل کرده است نه امر به جامع. بنابراین امر به جامع هیچ گاه اثری ندارد.

    اما به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صدر به این بیان وارد نیست.

    اشکال نقضی: مرحوم صدر در بحث نسیان جزء و شرط بر خلاف دیگران که امر ناسی جزء و شرط را بر اساس امر به ملازم توجیه کردند، فرمودند ناسی مخاطب به جامع است و فرد مکلف است به جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان. و نماز ناسی فردی از جامع است. البته ناسی خودش را مصداق متذکر می‌بیند و خیال می‌کند ناسی نیست و خیال او مهم نیست و باعث نمی‌شود عمل او مصداق جامع نباشد. این اشکال در آنجا هم وارد است چون امر به جامع محرک مکلف نخواهد بود چرا که کسی که التفات دارد، نماز فاقد سوره در حقش قابل امتثال نیست و کسی که ناسی است و معتقد به تذکر خودش است امر به جامع محرک او نیست بلکه اعتقادش محرک است.

    محل بحث ما نیز مانند همان است. امر به جامع بین قصر و تمام در حال جهل است.

    اما جواب حلی این است که وقتی امر به جامع وجود داشته باشد عمل مکلف صحیح است. اگر امری به جامع وجود نداشته باشد اعتقاد مکلف عمل او را تصحیح نمی‌کند اما وجود امر به جامع عمل مکلف را تصحیح می‌کند و لذا اگر چه امر به جامع در محرکیت عبد اثر ندارد اما در ادامه و تصحیح عمل موثر است و همین برای عدم لغویت امر کافی است.

    و لذا اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است