به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه بیست و دوم ۲۴ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    تا کنون سه توجیه برای صحت عمل و استحقاق عقوبت بر آن نقل کرده‌ایم.

    توجیه سوم تصور دو امر بود که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به انجام جامع در ضمن خصوصیت. یعنی یک امر به جامع بین نماز تمام و نماز شکسته تعلق گرفته است و یک امر به لزوم انجام آن جامع در ضمن قصر تعلق گرفته است.

    اشکالی که به این بیان وارد است این است که بین امر به جامع و امر به انجام آن در ضمن خصوصیت تنافی وجود دارد.

    معنای امر به جامع این است مکلف ملزم به تطبیق مامور به بر خصوص نماز قصر نیست بلکه مختار است در اینکه جامع را بر واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت تطبیق کند.

    همان طور که مقتضای امر به جامع این است که تطبیق آن جامع بر برخی خصوصیات ممنوع و حرام نیست چون اگر تطبیق حرام بر برخی از خصوصیات ممنوع بود، امر به جامع معنا نداشت.

    امر به جامع یعنی خصوصیتی دخیل در مطلوب نیست و مکلف مجاز است این جامع را در ضمن هر فرد و حصه‌ای اتیان کند و هیچ منعی نسبت به حصص وجود ندارد. هم چنین امر به جامع اقتضا می‌کند که مکلف ملزم به برخی از خصوصیات نباشد چرا که اگر تطبیق بر خصوصیت خاصی متعین باشد امر به جامع معنا نداشت.

    پس امر به جامع یعنی آنچه مهم است جامع است در ضمن هر فرد و حصه‌ای محقق شود. و امر به انجام آن جامع در ضمن خصوصیت (امر دوم) با این امر به جامع منافات دارد.

    و اگر دو امر باشد، یکی امر به جامع و یکی امر به خصوصیت، معنایش لزوم اتیان جامع در ضمن آن خصوصیت است و در این صورت امر به جامع معنا ندارد. تعین خصوصیت با عدم تعین خصوصیت نقیض هستند و قابل جمع نیستند.

    یا خصوصیت متعین است که امر به جامع نخواهد بود یا امر به جامع هست که در این صورت امر به خصوصیت معنا ندارد و در نتیجه وجود دو امر در فرض نماز تمام در موضع قصر محال است.

    و علت اینکه فقهاء در جمع بین مطلق و مقید مثبتین در فرض وحدت مطلوب،‌ مطلق را حمل بر مقید می‌کنند همین تنافی بین امر به جامع و امر به خصوصیت است. اگر چنین تنافی وجود نداشته باشد دلیلی برای حمل اعتق رقبة بر اعتق رقبة مومنة نداریم بلکه باید قائل می‌شدیم مولی دو تکلیف دارد یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به انجام آن در ضمن خصوصیت. اما چون بین این دو تنافی هست فقهاء مطلق را بر مقید حمل کرده‌اند.

    توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است نیز تصور دو امر است که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت با این تفاوت که امر دوم نه به انجام جامع در ضمن خصوصیت بلکه به خود خصوصیت تعلق گرفته است. در حقیقت واجب در واجب است. یعنی دو واجب مستقل از یکدیگر که یکی امر به جامع است و دیگری خصوصیت است اما ظرف امتثال خصوصیت در ضمن جامع است.

    در محل بحث ما یک امر به جامع بین نماز تمام و شکسته تعلق گرفته است و امر دیگر به قصر فی الصلاة تعلق گرفته است نه به الصلاة‌ القصر.

    خصوصیت قصر یک واجب مستقل است که ظرف امتثال آن در ضمن نماز است. و امر به جامع نیز یک واجب مستقل است که هیچ خصوصیتی در انجام آن دخیل نیست.

    اشکال: با تصویر این دو امر، نماز تمام از عالم به حکم نیز باید صحیح باشد چرا که امر به جامع داشت و امر به جامع را اتیان کرده است در حالی که یقینا نماز تمام از عالم به حکم صحیح نیست.

    جواب: در ظرف جهل،‌ خصوصیت قصر یک واجب مستقل است اما با عالم شدن فرد، این واجب مستقل به واجب ضمنی تبدیل می‌شود در نتیجه مکلف عالم یک تکلیف به انجام نماز با خصوصیت قصر دارد. اشکالی ندارد عملی در حال جهل واجب مستقل باشد و در حال علم واجب ضمنی باشد. علت سقوط امر به جامع نیز عدم وجود ملاک در صورت علم است. تکلیف به جامع مختص به جاهلین است و بعد از علم یک واجب بیشتر نیست و آن امر به نماز قصر است.

    مطابق حرف مرحوم نایینی محذور تعدد عقاب در صورت ترک نماز تمام و شکسته پیش نمی‌آید چون درست است که مکلف امر به جامع داشت و امر به خصوصیت قصر هم داشت و او را بر ترک هر دو واجب عقاب می‌کنند اما عقاب او با توجه به وجوب جامع و وجوب خصوصیت قصر در حقش در حقیقت همان عقاب ترک نماز قصر است.

    هم چنین محذور لزوم وجوب بیش از پنج نماز واجب روزانه نیز لازم نمی‌آید چرا که ایشان نفرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به اتیان جامع در ضمن حصه خاص تا به بیش از پنج نماز تکلیف داشته باشد بلکه فرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به خصوصیت در ضمن جامع یعنی یک امر به جامع نماز تعلق گرفته است و یک امر به قصر فی الصلاة و روشن است که در این صورت همان پنج نماز بر او واجب است.

    و البته وجه عدم لزوم اعاده در فرض ما و عدم امکان اعاده، حتی بنابر پذیرش کلام نایینی؛ متوقف بر پذیرش مانعیت نماز تمام از تمکن از درک مصلحت قصر فی الصلاة‌ است که در کلام آخوند مذکور بود.

    اما اشکال تصویر مرحوم نایینی از نظر ما این است که علت اینکه مرحوم نایینی بر مستقل بودن این دو واجب و نفی ارتباطی بودن آن تاکید کرده‌اند این بود که بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت و حصه خاص، تنافی وجود دارد.

    جوابی که در کلام مرحوم صدر هم مذکور است همان توجه به حیثی بودن خطابات است. امر به جامع حیثی و جهتی است در امر به جامع، مکلف مجاز است جامع را بر هر حصه‌ای تطبیق کند و مکلف جامع را در ضمن هر حصه‌ای انجام دهد از حیث اتیان جامع اشکالی ندارد اما معنایش این نیست که از جهت دیگری هم مشکل ندارد.

    مکلف اگر امر به جامع را در ضمن نماز تمام اتیان کند از حیث اینکه جامع را اتیان کرده است مشکلی نیست اما از حیث اینکه این عمل فاقد خصوصیت قصر و مخالفت با امر دوم است مشکل دارد بنابراین بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت تنافی و تعارض نیست.

    با بیان حیثی و جهتی بودن همان وجه سوم را تصویر کرده‌ایم بدون اینکه به تصویر دو واجب مستقل به شکل واجب در واجب نیاز داشته باشیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است