درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه بیست و دوم ۲۴ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    تا کنون سه توجیه برای صحت عمل و استحقاق عقوبت بر آن نقل کرده‌ایم.

    توجیه سوم تصور دو امر بود که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به انجام جامع در ضمن خصوصیت. یعنی یک امر به جامع بین نماز تمام و نماز شکسته تعلق گرفته است و یک امر به لزوم انجام آن جامع در ضمن قصر تعلق گرفته است.

    اشکالی که به این بیان وارد است این است که بین امر به جامع و امر به انجام آن در ضمن خصوصیت تنافی وجود دارد.

    معنای امر به جامع این است مکلف ملزم به تطبیق مامور به بر خصوص نماز قصر نیست بلکه مختار است در اینکه جامع را بر واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت تطبیق کند.

    همان طور که مقتضای امر به جامع این است که تطبیق آن جامع بر برخی خصوصیات ممنوع و حرام نیست چون اگر تطبیق حرام بر برخی از خصوصیات ممنوع بود، امر به جامع معنا نداشت.

    امر به جامع یعنی خصوصیتی دخیل در مطلوب نیست و مکلف مجاز است این جامع را در ضمن هر فرد و حصه‌ای اتیان کند و هیچ منعی نسبت به حصص وجود ندارد. هم چنین امر به جامع اقتضا می‌کند که مکلف ملزم به برخی از خصوصیات نباشد چرا که اگر تطبیق بر خصوصیت خاصی متعین باشد امر به جامع معنا نداشت.

    پس امر به جامع یعنی آنچه مهم است جامع است در ضمن هر فرد و حصه‌ای محقق شود. و امر به انجام آن جامع در ضمن خصوصیت (امر دوم) با این امر به جامع منافات دارد.

    و اگر دو امر باشد، یکی امر به جامع و یکی امر به خصوصیت، معنایش لزوم اتیان جامع در ضمن آن خصوصیت است و در این صورت امر به جامع معنا ندارد. تعین خصوصیت با عدم تعین خصوصیت نقیض هستند و قابل جمع نیستند.

    یا خصوصیت متعین است که امر به جامع نخواهد بود یا امر به جامع هست که در این صورت امر به خصوصیت معنا ندارد و در نتیجه وجود دو امر در فرض نماز تمام در موضع قصر محال است.

    و علت اینکه فقهاء در جمع بین مطلق و مقید مثبتین در فرض وحدت مطلوب،‌ مطلق را حمل بر مقید می‌کنند همین تنافی بین امر به جامع و امر به خصوصیت است. اگر چنین تنافی وجود نداشته باشد دلیلی برای حمل اعتق رقبة بر اعتق رقبة مومنة نداریم بلکه باید قائل می‌شدیم مولی دو تکلیف دارد یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به انجام آن در ضمن خصوصیت. اما چون بین این دو تنافی هست فقهاء مطلق را بر مقید حمل کرده‌اند.

    توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است نیز تصور دو امر است که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت با این تفاوت که امر دوم نه به انجام جامع در ضمن خصوصیت بلکه به خود خصوصیت تعلق گرفته است. در حقیقت واجب در واجب است. یعنی دو واجب مستقل از یکدیگر که یکی امر به جامع است و دیگری خصوصیت است اما ظرف امتثال خصوصیت در ضمن جامع است.

    در محل بحث ما یک امر به جامع بین نماز تمام و شکسته تعلق گرفته است و امر دیگر به قصر فی الصلاة تعلق گرفته است نه به الصلاة‌ القصر.

    خصوصیت قصر یک واجب مستقل است که ظرف امتثال آن در ضمن نماز است. و امر به جامع نیز یک واجب مستقل است که هیچ خصوصیتی در انجام آن دخیل نیست.

    اشکال: با تصویر این دو امر، نماز تمام از عالم به حکم نیز باید صحیح باشد چرا که امر به جامع داشت و امر به جامع را اتیان کرده است در حالی که یقینا نماز تمام از عالم به حکم صحیح نیست.

    جواب: در ظرف جهل،‌ خصوصیت قصر یک واجب مستقل است اما با عالم شدن فرد، این واجب مستقل به واجب ضمنی تبدیل می‌شود در نتیجه مکلف عالم یک تکلیف به انجام نماز با خصوصیت قصر دارد. اشکالی ندارد عملی در حال جهل واجب مستقل باشد و در حال علم واجب ضمنی باشد. علت سقوط امر به جامع نیز عدم وجود ملاک در صورت علم است. تکلیف به جامع مختص به جاهلین است و بعد از علم یک واجب بیشتر نیست و آن امر به نماز قصر است.

    مطابق حرف مرحوم نایینی محذور تعدد عقاب در صورت ترک نماز تمام و شکسته پیش نمی‌آید چون درست است که مکلف امر به جامع داشت و امر به خصوصیت قصر هم داشت و او را بر ترک هر دو واجب عقاب می‌کنند اما عقاب او با توجه به وجوب جامع و وجوب خصوصیت قصر در حقش در حقیقت همان عقاب ترک نماز قصر است.

    هم چنین محذور لزوم وجوب بیش از پنج نماز واجب روزانه نیز لازم نمی‌آید چرا که ایشان نفرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به اتیان جامع در ضمن حصه خاص تا به بیش از پنج نماز تکلیف داشته باشد بلکه فرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به خصوصیت در ضمن جامع یعنی یک امر به جامع نماز تعلق گرفته است و یک امر به قصر فی الصلاة و روشن است که در این صورت همان پنج نماز بر او واجب است.

    و البته وجه عدم لزوم اعاده در فرض ما و عدم امکان اعاده، حتی بنابر پذیرش کلام نایینی؛ متوقف بر پذیرش مانعیت نماز تمام از تمکن از درک مصلحت قصر فی الصلاة‌ است که در کلام آخوند مذکور بود.

    اما اشکال تصویر مرحوم نایینی از نظر ما این است که علت اینکه مرحوم نایینی بر مستقل بودن این دو واجب و نفی ارتباطی بودن آن تاکید کرده‌اند این بود که بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت و حصه خاص، تنافی وجود دارد.

    جوابی که در کلام مرحوم صدر هم مذکور است همان توجه به حیثی بودن خطابات است. امر به جامع حیثی و جهتی است در امر به جامع، مکلف مجاز است جامع را بر هر حصه‌ای تطبیق کند و مکلف جامع را در ضمن هر حصه‌ای انجام دهد از حیث اتیان جامع اشکالی ندارد اما معنایش این نیست که از جهت دیگری هم مشکل ندارد.

    مکلف اگر امر به جامع را در ضمن نماز تمام اتیان کند از حیث اینکه جامع را اتیان کرده است مشکلی نیست اما از حیث اینکه این عمل فاقد خصوصیت قصر و مخالفت با امر دوم است مشکل دارد بنابراین بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت تنافی و تعارض نیست.

    با بیان حیثی و جهتی بودن همان وجه سوم را تصویر کرده‌ایم بدون اینکه به تصویر دو واجب مستقل به شکل واجب در واجب نیاز داشته باشیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است