جلسه بیست و دوم ۲۴ آبان ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

شرایط اصول/ برائت: فحص

تا کنون سه توجیه برای صحت عمل و استحقاق عقوبت بر آن نقل کرده‌ایم.

توجیه سوم تصور دو امر بود که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به انجام جامع در ضمن خصوصیت. یعنی یک امر به جامع بین نماز تمام و نماز شکسته تعلق گرفته است و یک امر به لزوم انجام آن جامع در ضمن قصر تعلق گرفته است.

اشکالی که به این بیان وارد است این است که بین امر به جامع و امر به انجام آن در ضمن خصوصیت تنافی وجود دارد.

معنای امر به جامع این است مکلف ملزم به تطبیق مامور به بر خصوص نماز قصر نیست بلکه مختار است در اینکه جامع را بر واجد خصوصیت و فاقد خصوصیت تطبیق کند.

همان طور که مقتضای امر به جامع این است که تطبیق آن جامع بر برخی خصوصیات ممنوع و حرام نیست چون اگر تطبیق حرام بر برخی از خصوصیات ممنوع بود، امر به جامع معنا نداشت.

امر به جامع یعنی خصوصیتی دخیل در مطلوب نیست و مکلف مجاز است این جامع را در ضمن هر فرد و حصه‌ای اتیان کند و هیچ منعی نسبت به حصص وجود ندارد. هم چنین امر به جامع اقتضا می‌کند که مکلف ملزم به برخی از خصوصیات نباشد چرا که اگر تطبیق بر خصوصیت خاصی متعین باشد امر به جامع معنا نداشت.

پس امر به جامع یعنی آنچه مهم است جامع است در ضمن هر فرد و حصه‌ای محقق شود. و امر به انجام آن جامع در ضمن خصوصیت (امر دوم) با این امر به جامع منافات دارد.

و اگر دو امر باشد، یکی امر به جامع و یکی امر به خصوصیت، معنایش لزوم اتیان جامع در ضمن آن خصوصیت است و در این صورت امر به جامع معنا ندارد. تعین خصوصیت با عدم تعین خصوصیت نقیض هستند و قابل جمع نیستند.

یا خصوصیت متعین است که امر به جامع نخواهد بود یا امر به جامع هست که در این صورت امر به خصوصیت معنا ندارد و در نتیجه وجود دو امر در فرض نماز تمام در موضع قصر محال است.

و علت اینکه فقهاء در جمع بین مطلق و مقید مثبتین در فرض وحدت مطلوب،‌ مطلق را حمل بر مقید می‌کنند همین تنافی بین امر به جامع و امر به خصوصیت است. اگر چنین تنافی وجود نداشته باشد دلیلی برای حمل اعتق رقبة بر اعتق رقبة مومنة نداریم بلکه باید قائل می‌شدیم مولی دو تکلیف دارد یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به انجام آن در ضمن خصوصیت. اما چون بین این دو تنافی هست فقهاء مطلق را بر مقید حمل کرده‌اند.

توجیه چهارم که در کلام مرحوم نایینی مذکور است نیز تصور دو امر است که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت با این تفاوت که امر دوم نه به انجام جامع در ضمن خصوصیت بلکه به خود خصوصیت تعلق گرفته است. در حقیقت واجب در واجب است. یعنی دو واجب مستقل از یکدیگر که یکی امر به جامع است و دیگری خصوصیت است اما ظرف امتثال خصوصیت در ضمن جامع است.

در محل بحث ما یک امر به جامع بین نماز تمام و شکسته تعلق گرفته است و امر دیگر به قصر فی الصلاة تعلق گرفته است نه به الصلاة‌ القصر.

خصوصیت قصر یک واجب مستقل است که ظرف امتثال آن در ضمن نماز است. و امر به جامع نیز یک واجب مستقل است که هیچ خصوصیتی در انجام آن دخیل نیست.

اشکال: با تصویر این دو امر، نماز تمام از عالم به حکم نیز باید صحیح باشد چرا که امر به جامع داشت و امر به جامع را اتیان کرده است در حالی که یقینا نماز تمام از عالم به حکم صحیح نیست.

جواب: در ظرف جهل،‌ خصوصیت قصر یک واجب مستقل است اما با عالم شدن فرد، این واجب مستقل به واجب ضمنی تبدیل می‌شود در نتیجه مکلف عالم یک تکلیف به انجام نماز با خصوصیت قصر دارد. اشکالی ندارد عملی در حال جهل واجب مستقل باشد و در حال علم واجب ضمنی باشد. علت سقوط امر به جامع نیز عدم وجود ملاک در صورت علم است. تکلیف به جامع مختص به جاهلین است و بعد از علم یک واجب بیشتر نیست و آن امر به نماز قصر است.

مطابق حرف مرحوم نایینی محذور تعدد عقاب در صورت ترک نماز تمام و شکسته پیش نمی‌آید چون درست است که مکلف امر به جامع داشت و امر به خصوصیت قصر هم داشت و او را بر ترک هر دو واجب عقاب می‌کنند اما عقاب او با توجه به وجوب جامع و وجوب خصوصیت قصر در حقش در حقیقت همان عقاب ترک نماز قصر است.

هم چنین محذور لزوم وجوب بیش از پنج نماز واجب روزانه نیز لازم نمی‌آید چرا که ایشان نفرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به اتیان جامع در ضمن حصه خاص تا به بیش از پنج نماز تکلیف داشته باشد بلکه فرمودند یک امر به جامع تعلق گرفته است و یک امر به خصوصیت در ضمن جامع یعنی یک امر به جامع نماز تعلق گرفته است و یک امر به قصر فی الصلاة و روشن است که در این صورت همان پنج نماز بر او واجب است.

و البته وجه عدم لزوم اعاده در فرض ما و عدم امکان اعاده، حتی بنابر پذیرش کلام نایینی؛ متوقف بر پذیرش مانعیت نماز تمام از تمکن از درک مصلحت قصر فی الصلاة‌ است که در کلام آخوند مذکور بود.

اما اشکال تصویر مرحوم نایینی از نظر ما این است که علت اینکه مرحوم نایینی بر مستقل بودن این دو واجب و نفی ارتباطی بودن آن تاکید کرده‌اند این بود که بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت و حصه خاص، تنافی وجود دارد.

جوابی که در کلام مرحوم صدر هم مذکور است همان توجه به حیثی بودن خطابات است. امر به جامع حیثی و جهتی است در امر به جامع، مکلف مجاز است جامع را بر هر حصه‌ای تطبیق کند و مکلف جامع را در ضمن هر حصه‌ای انجام دهد از حیث اتیان جامع اشکالی ندارد اما معنایش این نیست که از جهت دیگری هم مشکل ندارد.

مکلف اگر امر به جامع را در ضمن نماز تمام اتیان کند از حیث اینکه جامع را اتیان کرده است مشکلی نیست اما از حیث اینکه این عمل فاقد خصوصیت قصر و مخالفت با امر دوم است مشکل دارد بنابراین بین امر به جامع و امر به اتیان جامع در ضمن خصوصیت تنافی و تعارض نیست.

با بیان حیثی و جهتی بودن همان وجه سوم را تصویر کرده‌ایم بدون اینکه به تصویر دو واجب مستقل به شکل واجب در واجب نیاز داشته باشیم.

چاپ