• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم نایینی در توجیه مساله فرموده بودند دو امر وجود دارد که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت تعلق گرفته است که ظرف امتثالش جامع است.

    در وجه سوم نیز دو تکلیف و امر وجود داشت اما یک امر به جامع تعلق گرفته است و امر دیگر به حصه تعلق گرفته است یعنی جامع متخصص به خصوصیت یعنی ارتباطی بودند اما در وجه چهارم دو تکلیف مستقل بودند.

    در توجیه سوم، امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به نماز شکسته تعلق گرفته است به صورتی که اگر فرد نماز تمام بخواند یک امر را امتثال کرده است و امتثال امر دوم هم فقط با انجام جامع در ضمن این خصوصیت ممکن است یعنی مطلوب مولا جامع در ضمن این حصه است به نحوی که اگر این خصوصیت در ضمن غیر جامع محقق شود غرض مولی محقق نشده است.

    اما در توجیه چهارم یک امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به خصوصیت قصر تعلق گرفته است که ظرف امتثال این خصوصیت در نماز است. اگر می‌شد قصر را در ضمن غیر نماز اتیان کرد غرض مولی حاصل می‌شد اما اینکه خصوصیت قصر را نمی‌توان در ضمن غیر نماز اتیان کرد معنایش این نیست که جامع و نماز هم در غرض مولی دخیل است.

    و این همان حصه توام است که مرحوم عراقی فرموده‌اند.

    در توجیه سوم امر به جامع و خاص تعلق گرفته است و در توجیه چهارم امر به جامع و خصوصیت تعلق گرفته است.

    مرحوم نایینی اشکال کردند که بین امر به جامع و امر به حصه تنافی است. چون معنای امر به جامع یعنی هیچ خصوصیتی مهم نیست و جامع در ضمن هر فردی اتیان شود کافی است و امر به حصه یعنی خصوصیت حصه مهم است و اگر جامع در ضمن فرد دیگری اتیان شود کافی نیست و بین این دو تنافی است.

    نمی‌شود جامع را در ضمن هر حصه‌ای اتیان شود، محقق غرض تصور کرد و در همان حال فقط جامع در ضمن حصه خاص را محقق غرض تصور کرد بین این دو تعارض است.

    اما بین اینکه جامع محقق غرض باشد و خصوصیت محقق غرض باشد تنافی و تهافت نیست.

    اما از نظر ما اشکال مرحوم نایینی به تصویر سوم جا ندارد. می‌توان امر مولی به جامع را تصور کرد که یک امر حیثی و جهتی است و یک امر هم به حصه تصور کرد که مولی غرض مستقل از آن دارد.

    مثل جایی که مولا امر کند به اکرام عالم و امر دیگری داشته باشد به اکرام عالم هاشمی.

    بنابراین با تصویر امر حیثی و جهتی می‌توان تنافی و تعارضی را که مرحوم نایینی تصویر کرده است حل کرد دو تکلیف وجود دارد که یکی جامع است و دیگری حصه است. تکلیف به جامع از حیث تعلقش به جامع متقوم به خصوصیت نیست و تکلیف به حصه از حیث تعلقش به حصه، متقوم به خصوصیت است.

    از نظر ما برای ایشان خلط بین مقام اثبات و ثبوت شکل گرفته است چون به حسب اثبات در موارد عام و خاص کشف وحدت مطلوب می‌شود و لذا ایشان تصور کرده‌اند که در اینجا امر مستقل به جامع و امر مستقل به حصه با هم تنافی دارند اما در همین جا از نظر ثبوتی قابل تصور است که مولی دو مطلوب و غرض داشته باشد که مستقل از یکدیگرند و یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به یک حصه خاص تعلق گرفته است و این در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد واقع است.

    اما با قطع نظر از صحت و فساد توجیه سوم، آیا توجیه چهارم صحیح است؟

    مرحوم صدر دو اشکال به بیان چهارم ذکر کرده‌اند.

    اول) تکلیف به جامع در اینجا محرک نیست و لذا در اینجا معقول نیست. اگر مکلف جامع را در ضمن خصوصیت محقق کند که محرک از امر به خصوصیت است و اگر بخواهد در ضمن فاقد محقق کند، جایی است که معتقد به وجوب تمام است چون اگر در وجوب تمام شک داشته باشد نماز تمام از او صحیح نیست و تکلیفی که موضوعش برای مکلف احراز نمی‌شود و موضوعش محدود به جایی است که مکلف موضوعش را نداند، هیچ وقت محرک عبد نیست.

    جواب این اشکال همان بود که قبلا هم گذشت که غرض از تکلیف منحصر در محرکیت نیست بلکه ممکن است اجزاء و صحت عمل مکلف غرض باشد.

    دوم) لازمه حرف مرحوم نایینی تعدد عقاب است یعنی اگر جاهل به تمام، نماز را به طور کامل ترک کرد باید دو عقاب شود و این را کسی معتقد نیست.

    جواب این اشکال هم همان است که عقوبت این دو امر، معادل همان عقوبت ترک نماز قصر است. یعنی مقدار عقوبت بر ترک جامع و خصوصیت در ظرف جامع، همان مقدار عقوبت بر ترک نماز شکسته است.

    و بلکه با کلام نایینی مشکل وجوب بیش از پنج نماز هم حل می‌شود چون اینجا فقط یک امر به نماز دارد و آن هم امر به جامع است و امر دیگری به حصه نیست بلکه امر به خصوصیت است که نماز نیست. و لذا محذور تعدد تکلیف به بیش از پنج نماز نیز با بیان ایشان مرتفع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است