اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه بیست و سوم ۲۵ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    مرحوم نایینی در توجیه مساله فرموده بودند دو امر وجود دارد که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت تعلق گرفته است که ظرف امتثالش جامع است.

    در وجه سوم نیز دو تکلیف و امر وجود داشت اما یک امر به جامع تعلق گرفته است و امر دیگر به حصه تعلق گرفته است یعنی جامع متخصص به خصوصیت یعنی ارتباطی بودند اما در وجه چهارم دو تکلیف مستقل بودند.

    در توجیه سوم، امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به نماز شکسته تعلق گرفته است به صورتی که اگر فرد نماز تمام بخواند یک امر را امتثال کرده است و امتثال امر دوم هم فقط با انجام جامع در ضمن این خصوصیت ممکن است یعنی مطلوب مولا جامع در ضمن این حصه است به نحوی که اگر این خصوصیت در ضمن غیر جامع محقق شود غرض مولی محقق نشده است.

    اما در توجیه چهارم یک امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به خصوصیت قصر تعلق گرفته است که ظرف امتثال این خصوصیت در نماز است. اگر می‌شد قصر را در ضمن غیر نماز اتیان کرد غرض مولی حاصل می‌شد اما اینکه خصوصیت قصر را نمی‌توان در ضمن غیر نماز اتیان کرد معنایش این نیست که جامع و نماز هم در غرض مولی دخیل است.

    و این همان حصه توام است که مرحوم عراقی فرموده‌اند.

    در توجیه سوم امر به جامع و خاص تعلق گرفته است و در توجیه چهارم امر به جامع و خصوصیت تعلق گرفته است.

    مرحوم نایینی اشکال کردند که بین امر به جامع و امر به حصه تنافی است. چون معنای امر به جامع یعنی هیچ خصوصیتی مهم نیست و جامع در ضمن هر فردی اتیان شود کافی است و امر به حصه یعنی خصوصیت حصه مهم است و اگر جامع در ضمن فرد دیگری اتیان شود کافی نیست و بین این دو تنافی است.

    نمی‌شود جامع را در ضمن هر حصه‌ای اتیان شود، محقق غرض تصور کرد و در همان حال فقط جامع در ضمن حصه خاص را محقق غرض تصور کرد بین این دو تعارض است.

    اما بین اینکه جامع محقق غرض باشد و خصوصیت محقق غرض باشد تنافی و تهافت نیست.

    اما از نظر ما اشکال مرحوم نایینی به تصویر سوم جا ندارد. می‌توان امر مولی به جامع را تصور کرد که یک امر حیثی و جهتی است و یک امر هم به حصه تصور کرد که مولی غرض مستقل از آن دارد.

    مثل جایی که مولا امر کند به اکرام عالم و امر دیگری داشته باشد به اکرام عالم هاشمی.

    بنابراین با تصویر امر حیثی و جهتی می‌توان تنافی و تعارضی را که مرحوم نایینی تصویر کرده است حل کرد دو تکلیف وجود دارد که یکی جامع است و دیگری حصه است. تکلیف به جامع از حیث تعلقش به جامع متقوم به خصوصیت نیست و تکلیف به حصه از حیث تعلقش به حصه، متقوم به خصوصیت است.

    از نظر ما برای ایشان خلط بین مقام اثبات و ثبوت شکل گرفته است چون به حسب اثبات در موارد عام و خاص کشف وحدت مطلوب می‌شود و لذا ایشان تصور کرده‌اند که در اینجا امر مستقل به جامع و امر مستقل به حصه با هم تنافی دارند اما در همین جا از نظر ثبوتی قابل تصور است که مولی دو مطلوب و غرض داشته باشد که مستقل از یکدیگرند و یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به یک حصه خاص تعلق گرفته است و این در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد واقع است.

    اما با قطع نظر از صحت و فساد توجیه سوم، آیا توجیه چهارم صحیح است؟

    مرحوم صدر دو اشکال به بیان چهارم ذکر کرده‌اند.

    اول) تکلیف به جامع در اینجا محرک نیست و لذا در اینجا معقول نیست. اگر مکلف جامع را در ضمن خصوصیت محقق کند که محرک از امر به خصوصیت است و اگر بخواهد در ضمن فاقد محقق کند، جایی است که معتقد به وجوب تمام است چون اگر در وجوب تمام شک داشته باشد نماز تمام از او صحیح نیست و تکلیفی که موضوعش برای مکلف احراز نمی‌شود و موضوعش محدود به جایی است که مکلف موضوعش را نداند، هیچ وقت محرک عبد نیست.

    جواب این اشکال همان بود که قبلا هم گذشت که غرض از تکلیف منحصر در محرکیت نیست بلکه ممکن است اجزاء و صحت عمل مکلف غرض باشد.

    دوم) لازمه حرف مرحوم نایینی تعدد عقاب است یعنی اگر جاهل به تمام، نماز را به طور کامل ترک کرد باید دو عقاب شود و این را کسی معتقد نیست.

    جواب این اشکال هم همان است که عقوبت این دو امر، معادل همان عقوبت ترک نماز قصر است. یعنی مقدار عقوبت بر ترک جامع و خصوصیت در ظرف جامع، همان مقدار عقوبت بر ترک نماز شکسته است.

    و بلکه با کلام نایینی مشکل وجوب بیش از پنج نماز هم حل می‌شود چون اینجا فقط یک امر به نماز دارد و آن هم امر به جامع است و امر دیگری به حصه نیست بلکه امر به خصوصیت است که نماز نیست. و لذا محذور تعدد تکلیف به بیش از پنج نماز نیز با بیان ایشان مرتفع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است