درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و چهارم ۲۶ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    گفتیم فحص بر مکلف واجب است و مکلف در مخالفت با تکالیف واقعی که نشأت گرفته از ترک تعلم و جهل به حکم است، معذور نیست.

    و تعلم در واجبات موقت و مشروط که مکلف تمکن از تعلم بعد از تحقق شرط و داخل وقت را ندارد، از مقدمات مفوته است که تحصیلش قبل از وقت و قبل از تحقق شرط وجوب لازم است.

    حال اگر مکلف شک در ابتلای به مساله‌ای داشته باشد، آیا تعلم بر او لازم است؟ در مواردی که مکلف علم به ابتلای در آینده یا در مواردی که عادتا علم (اطمینان) به تحقق مساله در طول زندگی‌اش دارد، تعلم بر او لازم است.

    همان طور که در بعضی مسائل علم دارد یا عادتا علم (اطمینان) دارد مبتلای به آنها نمی‌شود تعلم لازم نیست چون وجوب تعلم طریقی است.

    در مواردی که شک در ابتلاء داشته باشد آیا تعلم لازم است؟ فرد نمی‌داند تا آخر عمرش مستطیع می‌شود تا تعلم احکام حج بر او لازم باشد یا مستطیع نمی‌شود. و البته این سوال در جایی است که مکلف می‌داند در ظرف تحقق موضوع فرصت تعلم ندارد و به تبع تمکن از امتثال ندارد.

    اطلاق ادله وجوب تعلم اقتضاء می‌کند در این موارد نیز تعلم لازم است. اما در مقابل اطلاق شبهه‌ای مطرح شده است که حجت بر عدم تعلم داریم. استصحاب عدم ابتلاء، ثابت می‌کند تعلم احکامی که مکلف شک در ابتلای به آنها دارد لازم نباشد.

    استصحاب جایگزین قطع است و همان طور که اگر مکلف قطع به عدم ابتلاء داشت تعلم بر او لازم نبود در جایی که استصحاب عدم ابتلاء نیز جاری است تعلم بر مکلف لازم نیست.

    به تعبیر دیگر موارد شک در ابتلاء شبهه مصداقیه اخبار تعلم است. موضوع اخبار تعلم، تکالیفی است که مکلف به آنها مبتلا می‌شود و استصحاب اصل موضوعی است و در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است و با استصحاب عدم ابتلاء مورد از موضوع اخبار تعلم خارج است و تمسک به اخبار تعلم در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

    و در تکمیل این شبهه می‌توان گفت این مساله اختصاصی به استصحاب ندارد بلکه اصل برائت نیز بدون محذور جاری است. مکلف در مواردی که شک در ابتلاء دارد به تبع شک در وجوب تعلم نیز دارد و اصل برائت تکلیف مشکوک را نفی می‌کند.

    و لذا هم استصحاب جاری است و هم اصل برائت جاری است و هر جوابی که به جریان استصحاب مطرح شود در اصل برائت نیز مطرح است.

    واضح است که اخبار تعلم موارد عدم حجت بر تکلیف را شامل نیست. یعنی مکلف بعدا مبتلا به موضوعی می‌شود که در آن موضوع اصل برائت بر تکلیف دارد یا حجت بر عدم تکلیف دارد و مومن از تکلیف دارد،‌تعلم لازم نیست. اما آیا استصحاب حجت بر نفی ابتلاء به تکلیف است؟

    گفته شده که استصحاب در این مورد جاری نیست. مرحوم آقای خویی دو بیان برای رد جریان استصحاب مطرح کرده‌اند:

    الف) استصحاب جاری نیست چون مکلف اجمالا علم دارد که به برخی از این وقایع مبتلا خواهد شد. و در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست.

    اگر این علم اجمالی فرض شود حرف صحیحی است اما آیا مکلف به ابتلای به وقایعی که در ظرف تحقق شرط و وقتشان قدرت بر تعلم و امتثال ندارد، علم اجمالی دارد؟ بحث در جایی بود که ترک تعلم منتهی به مخالفت با تکلیف بشود به این سبب که مکلف تمکن تعلم بعد از تحقق شرط و بعد از وقت را نداشته باشد آیا مکلف به وقوع چنین مواردی در حقش، علم اجمالی دارد؟!

    بله مکلف علم اجمالی به ابتلای به وقایع و تکالیف در آینده دارد اما اینکه این موارد از مواردی است که مکلف داخل وقت و بعد از تحقق شرطشان، تمکن از تعلم ندارد، مورد علم اجمالی نیست بلکه مشکوک به شبهه بدوی است.

    صرف احتمال اینکه شاید برخی از موارد این طور باشند (بعد از وقت تمکن از تعلم نیست) یا حتی با وجود علم به اینکه برخی از موارد این طورند (بعد از وقت تمکن از تعلم نیست) اما به مجرد اینکه احتمال دارد برخی از موارد این طور نباشند (بعد از وقت تمکن از تعلم وجود دارد) باعث می‌شود علم اجمالی منجز نباشد چون شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف در هر طرف تحقق پیدا کند اثر فعلی و منجز داشته باشد.

    ب) اگر اخبار تعلم را به موارد علم به ابتلاء محدود کنیم و اخبار وجوب تعلم را محکوم استصحاب بدانیم، محدود کردن دلیل به فرد نادر است. اینکه بگوییم در موارد شک در ابتلاء تعلم لازم نیست و فقط موارد علم به ابتلاء تعلم لازم است، تخصیص دلیل به فرد نادر است و این قبیح است.

    این حرف نیز تمام نیست چون اخبار تعلم مختص به مواردی که مکلف بعد از وقت تمکن از تعلم ندارد، نیست. بلکه مواردی را که مکلف بعد از وقت تمکن از تعلم دارد را شامل است. بله وجوب تعلم در مواردی که مکلف در وقت امکان تعلم دارد، از اطلاقات خود ادله تکالیف هم استفاده می‌شود اما اشکالی ندارد از ادله وجوب تعلم هم استفاده شود. بنابراین با خارج کردن موارد شک در ابتلاء از ادله وجوب تعلم، تخصیص دلیل به فرد نادر پیش نمی‌آید.

    مرحوم نایینی بیان سومی برای رد استصحاب مطرح کرده‌اند.

    ج) ایشان فرموده‌اند اخبار وجوب تعلم محکم است و استصحاب جاری نیست چون اخبار وجوب تعلم اطلاق دارند و هم موارد ابتلاء را شامل است و هم موارد شک در ابتلاء را شامل است.

    مخصصی که اخبار تعلم را تخصیص زده است اگر عنوان ابتلاء باشد، استصحاب عدم ابتلاء جاری بود اما آنچه اخبار تعلم را تخصیص زده است علم به عدم ابتلاء‌ است (یعنی قطع موضوعی است) و استصحاب جایگزین علم به عدم ابتلاء نمی‌شود و لذا موارد شک در ابتلاء مشمول اطلاق دلیل وجوب تعلم است و با استصحاب مخصص احراز نمی‌شود چون با استصحاب علم به عدم ابتلاء ایجاد نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است