اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه بیست و چهارم ۲۶ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    گفتیم فحص بر مکلف واجب است و مکلف در مخالفت با تکالیف واقعی که نشأت گرفته از ترک تعلم و جهل به حکم است، معذور نیست.

    و تعلم در واجبات موقت و مشروط که مکلف تمکن از تعلم بعد از تحقق شرط و داخل وقت را ندارد، از مقدمات مفوته است که تحصیلش قبل از وقت و قبل از تحقق شرط وجوب لازم است.

    حال اگر مکلف شک در ابتلای به مساله‌ای داشته باشد، آیا تعلم بر او لازم است؟ در مواردی که مکلف علم به ابتلای در آینده یا در مواردی که عادتا علم (اطمینان) به تحقق مساله در طول زندگی‌اش دارد، تعلم بر او لازم است.

    همان طور که در بعضی مسائل علم دارد یا عادتا علم (اطمینان) دارد مبتلای به آنها نمی‌شود تعلم لازم نیست چون وجوب تعلم طریقی است.

    در مواردی که شک در ابتلاء داشته باشد آیا تعلم لازم است؟ فرد نمی‌داند تا آخر عمرش مستطیع می‌شود تا تعلم احکام حج بر او لازم باشد یا مستطیع نمی‌شود. و البته این سوال در جایی است که مکلف می‌داند در ظرف تحقق موضوع فرصت تعلم ندارد و به تبع تمکن از امتثال ندارد.

    اطلاق ادله وجوب تعلم اقتضاء می‌کند در این موارد نیز تعلم لازم است. اما در مقابل اطلاق شبهه‌ای مطرح شده است که حجت بر عدم تعلم داریم. استصحاب عدم ابتلاء، ثابت می‌کند تعلم احکامی که مکلف شک در ابتلای به آنها دارد لازم نباشد.

    استصحاب جایگزین قطع است و همان طور که اگر مکلف قطع به عدم ابتلاء داشت تعلم بر او لازم نبود در جایی که استصحاب عدم ابتلاء نیز جاری است تعلم بر مکلف لازم نیست.

    به تعبیر دیگر موارد شک در ابتلاء شبهه مصداقیه اخبار تعلم است. موضوع اخبار تعلم، تکالیفی است که مکلف به آنها مبتلا می‌شود و استصحاب اصل موضوعی است و در شبهات موضوعیه استصحاب جاری است و با استصحاب عدم ابتلاء مورد از موضوع اخبار تعلم خارج است و تمسک به اخبار تعلم در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

    و در تکمیل این شبهه می‌توان گفت این مساله اختصاصی به استصحاب ندارد بلکه اصل برائت نیز بدون محذور جاری است. مکلف در مواردی که شک در ابتلاء دارد به تبع شک در وجوب تعلم نیز دارد و اصل برائت تکلیف مشکوک را نفی می‌کند.

    و لذا هم استصحاب جاری است و هم اصل برائت جاری است و هر جوابی که به جریان استصحاب مطرح شود در اصل برائت نیز مطرح است.

    واضح است که اخبار تعلم موارد عدم حجت بر تکلیف را شامل نیست. یعنی مکلف بعدا مبتلا به موضوعی می‌شود که در آن موضوع اصل برائت بر تکلیف دارد یا حجت بر عدم تکلیف دارد و مومن از تکلیف دارد،‌تعلم لازم نیست. اما آیا استصحاب حجت بر نفی ابتلاء به تکلیف است؟

    گفته شده که استصحاب در این مورد جاری نیست. مرحوم آقای خویی دو بیان برای رد جریان استصحاب مطرح کرده‌اند:

    الف) استصحاب جاری نیست چون مکلف اجمالا علم دارد که به برخی از این وقایع مبتلا خواهد شد. و در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست.

    اگر این علم اجمالی فرض شود حرف صحیحی است اما آیا مکلف به ابتلای به وقایعی که در ظرف تحقق شرط و وقتشان قدرت بر تعلم و امتثال ندارد، علم اجمالی دارد؟ بحث در جایی بود که ترک تعلم منتهی به مخالفت با تکلیف بشود به این سبب که مکلف تمکن تعلم بعد از تحقق شرط و بعد از وقت را نداشته باشد آیا مکلف به وقوع چنین مواردی در حقش، علم اجمالی دارد؟!

    بله مکلف علم اجمالی به ابتلای به وقایع و تکالیف در آینده دارد اما اینکه این موارد از مواردی است که مکلف داخل وقت و بعد از تحقق شرطشان، تمکن از تعلم ندارد، مورد علم اجمالی نیست بلکه مشکوک به شبهه بدوی است.

    صرف احتمال اینکه شاید برخی از موارد این طور باشند (بعد از وقت تمکن از تعلم نیست) یا حتی با وجود علم به اینکه برخی از موارد این طورند (بعد از وقت تمکن از تعلم نیست) اما به مجرد اینکه احتمال دارد برخی از موارد این طور نباشند (بعد از وقت تمکن از تعلم وجود دارد) باعث می‌شود علم اجمالی منجز نباشد چون شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف در هر طرف تحقق پیدا کند اثر فعلی و منجز داشته باشد.

    ب) اگر اخبار تعلم را به موارد علم به ابتلاء محدود کنیم و اخبار وجوب تعلم را محکوم استصحاب بدانیم، محدود کردن دلیل به فرد نادر است. اینکه بگوییم در موارد شک در ابتلاء تعلم لازم نیست و فقط موارد علم به ابتلاء تعلم لازم است، تخصیص دلیل به فرد نادر است و این قبیح است.

    این حرف نیز تمام نیست چون اخبار تعلم مختص به مواردی که مکلف بعد از وقت تمکن از تعلم ندارد، نیست. بلکه مواردی را که مکلف بعد از وقت تمکن از تعلم دارد را شامل است. بله وجوب تعلم در مواردی که مکلف در وقت امکان تعلم دارد، از اطلاقات خود ادله تکالیف هم استفاده می‌شود اما اشکالی ندارد از ادله وجوب تعلم هم استفاده شود. بنابراین با خارج کردن موارد شک در ابتلاء از ادله وجوب تعلم، تخصیص دلیل به فرد نادر پیش نمی‌آید.

    مرحوم نایینی بیان سومی برای رد استصحاب مطرح کرده‌اند.

    ج) ایشان فرموده‌اند اخبار وجوب تعلم محکم است و استصحاب جاری نیست چون اخبار وجوب تعلم اطلاق دارند و هم موارد ابتلاء را شامل است و هم موارد شک در ابتلاء را شامل است.

    مخصصی که اخبار تعلم را تخصیص زده است اگر عنوان ابتلاء باشد، استصحاب عدم ابتلاء جاری بود اما آنچه اخبار تعلم را تخصیص زده است علم به عدم ابتلاء‌ است (یعنی قطع موضوعی است) و استصحاب جایگزین علم به عدم ابتلاء نمی‌شود و لذا موارد شک در ابتلاء مشمول اطلاق دلیل وجوب تعلم است و با استصحاب مخصص احراز نمی‌شود چون با استصحاب علم به عدم ابتلاء ایجاد نمی‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است