اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه بیست و پنجم ۲۷ آبان ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    بحث در این بود که آیا استصحاب مقتضی عدم وجوب تعلم هست و می‌تواند عدم وجود موضوع ادله وجوب تعلم را اثبات کند؟

    جواب سوم را در رد تمسک به استصحاب از مرحوم نایینی نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر موضوع وجوب تعلم ابتلاء باشد استصحاب عدم ابتلاء موضوع حکم را نفی می‌کند اما موضوع وجوب تعلم، احتمال ابتلاء است و موارد عدم وجوب تعلم، موارد قطع به عدم ابتلاء است. بنابراین هر جا یقین به ابتلاء باشد یا احتمال ابتلاء باشد تعلم واجب است چون اطلاق ادله شامل همه این صور هست و فقط موارد قطع به عدم ابتلاء از آن ادله خارج شده است چرا که وجوب تعلم وجوب طریقی است و لذا مواردی که مکلف قطع به عدم ابتلاء دارد وجوب تعلم ملاک ندارد.

    اما موارد احتمال ابتلاء مشمول اطلاق دلیل وجوب تعلم است و با استصحاب احتمال ابتلاء از بین نمی‌رود. استصحاب نمی‌توان قطع به عدم ابتلاء ایجاد کند. بنابراین استصحاب جاری نیست چون مستصحب اثری ندارد. جریان استصحاب متوقف بر این است که مستصحب با قطع نظر از جریان استصحاب، اثری داشته باشد.

    بنابراین حتی طبق مبنایی که معتقد است در موارد امارات و اصول محرزه،‌ علم حقیقی به واقع تعبدی است و یا مبنایی که استصحاب را جایگزین قطع موضوعی هم می‌دانند باز هم استصحاب جاری نیست چون باید مستصحب با قطع نظر از جریان استصحاب اثری داشته باشد تا بعد از استصحاب، بگوییم استصحاب علم حقیقی به واقع تعبدی است یا جایگزین قطع موضوعی می‌شود در حالی که اینجا مستصحب (ابتلاء) با قطع نظر از استصحاب، اثری ندارد و لذا استصحاب جاری نیست.

    نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در بحث استصحاب سوالی وجود دارد که آیا مستصحب باید حکم یا موضوع حکم شرعی باشد؟ یا همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است هر چند مستصحب حکم یا موضوع حکم شرعی نباشد و اگر در طول جریان استصحاب، اثر شرعی مترتب شود کافی است.

    عده‌ای معتقدند لازم نیست مستصحب موضوع یا حکم شرعی باشد بلکه اگر خود استصحاب حکم یا موضوع ساز باشد استصحاب جاری است.

    نکته دوم در بحث استصحاب این است که آیا با استصحاب فقط آثار مستصحب مترتب می‌شود یا آثار قطع به مستصحب هم مترتب می‌شود؟ یا به عبارت دیگر استصحاب فقط جایگزین قطع طریقی است یا جایگزین قطع موضوعی هم می‌شود؟

    و مثل مرحوم آقای خویی و مدرسه مرحوم نایینی معتقدند مقتضی تعبد و تنزیل در استصحاب به لحاظ قطع موضوعی هم هست. یعنی اگر جایی استصحاب جاری باشد آثار یقین را باید مترتب کرد نه آثار متیقن و بین این دو تفاوت است.

    ممکن است کسی بگوید اگر ایشان قائل باشد در جریان استصحاب لغو نبودن استصحاب کافی است به ضمیمه مبنای خود ایشان باید معتقد بشوند در اینجا با استصحاب عدم ابتلاء باید آثار قطع به عدم ابتلاء شود.

    مرحوم آقای صدر اینجا بیانی دارند که حتی با پذیرش این دو مبنا، باز هم استصحاب در اینجا جاری نیست. چون استصحاب اگر هم جایگزین قطع موضوع بشود در مواردی است که قطع در موضوع حکم اخذ شود و در محل بحث ما در دلیل وجوب تعلم علم اخذ نشده است بلکه عقل می‌گفت چون وجوب ابتلاء طریقی است در موارد علم به عدم ابتلاء تعلم واجب نیست اما علم در موضوع دلیل اخذ نشده است. استصحاب اگر جایگزین قطع هم بشود در جایی است که عنوان قطع و علم در موضوع حکم اخذ شده باشد.

    کسی توهم نمی‌کند که در موارد جریان استصحاب، چون استصحاب جایگزین قطع می‌شود امارات جاری نیستند چون با وجود علم، جایی برای جریان امارات باقی نمی‌ماند و لذا حکومت استصحاب فقط در مواردی است که قطع و علم در موضوع حکم اخذ شده باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است