جلسه بیست و پنجم ۲۷ آبان ۱۳۹۴
شرایط اصول/ برائت: فحص
بحث در این بود که آیا استصحاب مقتضی عدم وجوب تعلم هست و می‌تواند عدم وجود موضوع ادله وجوب تعلم را اثبات کند؟
جواب سوم را در رد تمسک به استصحاب از مرحوم نایینی نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر موضوع وجوب تعلم ابتلاء باشد استصحاب عدم ابتلاء موضوع حکم را نفی می‌کند اما موضوع وجوب تعلم، احتمال ابتلاء است و موارد عدم وجوب تعلم، موارد قطع به عدم ابتلاء است. بنابراین هر جا یقین به ابتلاء باشد یا احتمال ابتلاء باشد تعلم واجب است چون اطلاق ادله شامل همه این صور هست و فقط موارد قطع به عدم ابتلاء از آن ادله خارج شده است چرا که وجوب تعلم وجوب طریقی است و لذا مواردی که مکلف قطع به عدم ابتلاء دارد وجوب تعلم ملاک ندارد.
اما موارد احتمال ابتلاء مشمول اطلاق دلیل وجوب تعلم است و با استصحاب احتمال ابتلاء از بین نمی‌رود. استصحاب نمی‌توان قطع به عدم ابتلاء ایجاد کند. بنابراین استصحاب جاری نیست چون مستصحب اثری ندارد. جریان استصحاب متوقف بر این است که مستصحب با قطع نظر از جریان استصحاب، اثری داشته باشد.
بنابراین حتی طبق مبنایی که معتقد است در موارد امارات و اصول محرزه، علم حقیقی به واقع تعبدی است و یا مبنایی که استصحاب را جایگزین قطع موضوعی هم می‌دانند باز هم استصحاب جاری نیست چون باید مستصحب با قطع نظر از جریان استصحاب اثری داشته باشد تا بعد از استصحاب، بگوییم استصحاب علم حقیقی به واقع تعبدی است یا جایگزین قطع موضوعی می‌شود در حالی که اینجا مستصحب (ابتلاء) با قطع نظر از استصحاب، اثری ندارد و لذا استصحاب جاری نیست.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در بحث استصحاب سوالی وجود دارد که آیا مستصحب باید حکم یا موضوع حکم شرعی باشد؟ یا همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است هر چند مستصحب حکم یا موضوع حکم شرعی نباشد و اگر در طول جریان استصحاب، اثر شرعی مترتب شود کافی است.
عده‌ای معتقدند لازم نیست مستصحب موضوع یا حکم شرعی باشد بلکه اگر خود استصحاب حکم یا موضوع ساز باشد استصحاب جاری است.
نکته دوم در بحث استصحاب این است که آیا با استصحاب فقط آثار مستصحب مترتب می‌شود یا آثار قطع به مستصحب هم مترتب می‌شود؟ یا به عبارت دیگر استصحاب فقط جایگزین قطع طریقی است یا جایگزین قطع موضوعی هم می‌شود؟
و مثل مرحوم آقای خویی و مدرسه مرحوم نایینی معتقدند مقتضی تعبد و تنزیل در استصحاب به لحاظ قطع موضوعی هم هست. یعنی اگر جایی استصحاب جاری باشد آثار یقین را باید مترتب کرد نه آثار متیقن و بین این دو تفاوت است.
ممکن است کسی بگوید اگر ایشان قائل باشد در جریان استصحاب لغو نبودن استصحاب کافی است به ضمیمه مبنای خود ایشان باید معتقد بشوند در اینجا با استصحاب عدم ابتلاء باید آثار قطع به عدم ابتلاء شود.
مرحوم آقای صدر اینجا بیانی دارند که حتی با پذیرش این دو مبنا، باز هم استصحاب در اینجا جاری نیست. چون استصحاب اگر هم جایگزین قطع موضوع بشود در مواردی است که قطع در موضوع حکم اخذ شود و در محل بحث ما در دلیل وجوب تعلم علم اخذ نشده است بلکه عقل می‌گفت چون وجوب ابتلاء طریقی است در موارد علم به عدم ابتلاء تعلم واجب نیست اما علم در موضوع دلیل اخذ نشده است. استصحاب اگر جایگزین قطع هم بشود در جایی است که عنوان قطع و علم در موضوع حکم اخذ شده باشد.
کسی توهم نمی‌کند که در موارد جریان استصحاب، چون استصحاب جایگزین قطع می‌شود امارات جاری نیستند چون با وجود علم، جایی برای جریان امارات باقی نمی‌ماند و لذا حکومت استصحاب فقط در مواردی است که قطع و علم در موضوع حکم اخذ شده باشد.