اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه بیست و هفتم اول آذر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: فحص

    نکته دیگری در اشتراط فحص مطرح است و در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده است.

    وجوب فحص، طریقی است و البته روشن است که وجوب غیری نیست (یعنی وجوبش معلول وجوب ذی المقدمه نیست) طریقی بودن یعنی خودش منشأ عقوبت مستقلی نیست. بنابراین منظور از وجوب تعلم به وجوب طریقی یعنی غیری نیست اما نفسی هم نیست چون مخالفت با آن استحقاق عقوبتی جدای از عقوبت مخالفت با واقع ندارد.

    با این فرض، اگر مکلف فحص نکند و اصل برائت را جاری کند. گاهی با واقع مخالفت نمی‌شود در این صورت شکی در عدم عصیان و عدم استحقاق عقوبت نیست و صرفا تجری هست.

    و گاهی با واقع مخالفت می‌شود. در این صورت نیز گاهی طوری است که اگر مکلف فحص می‌کرد به حجت و دلیل برخورد می‌کرد در این صورت مکلف عاصی است و مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.

    اما گاهی طوری است که حتی اگر مکلف فحص هم می‌کرد به حجت و دلیلی برخورد نمی‌کرد و حتی بعد از فحص هم مرجع اصل برائت بود اما این مکلف بدون فحص برائت جاری کرده است آیا در این جا هم مستحق عقوبت است؟ البته شکی نیست که این مورد نیز تجری است اما بحث ما در مورد استحقاق عقوبت بر مخالفت با واقع است.

    و البته روشن است که محل بحث ما در جایی نیست که لزوما فرد ملتفت به وجود اصل برائت هست و فقط آن را بدون فحص جاری کرده است بلکه هر جایی که فرد عملی را بدون فحص از حکم شرعی آن انجام می‌دهد و مخالفت با واقع درمی‌آید ولی طوری است که اگر هم ملتفت بود و فحص از حکم شرعی هم می‌کرد حجت و دلیلی پیدا نمی‌کرد.

    مرحوم نایینی تفصیلی مطرح کرده‌اند که حاصل آن از این قرار است:

    اگر تنجز واقع و وجوب فحص بر اساس علم اجمالی باشد، در این صورت مکلف مستحق عقوبت است و اگر وجوب فحص به دلیل اخبار وجوب تعلم و وجوب احتیاط باشد، مکلف مستحق عقاب نیست.

    کسی که دلیل وجوب فحص را این می‌داند که اطراف علم اجمالی به وجود تکلیف است در صورتی که مکلف احتیاط نکند و فحص نکند و بدون فحص اصل برائت را جاری کند مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.

    اما اگر دلیل وجوب فحص، اخبار وجوب تعلم و وجوب احتیاط باشد مکلف مستحق عقوبت نیست چون مفاد دلیل وجوب تعلم، وجوب طریقی تعلم و فحص است و فقط در مواردی است که مکلف اگر فحص کند به حجت و دلیل برخورد می‌کند لذا برای تحفظ بر آن امر به تعلم شده است اما در مواردی که مکلف اگر فحص هم می‌کرد به حجت و دلیلی برخورد نمی‌کرد دلیلی بر استحقاق عقوبت نداریم و فقط تجری کرده است.

    این بیان در کلام مرحوم آقای خویی نیز مذکور است. (مصباح الاصول جلد ۱، صفحه ۵۰۲)

    اشکال شده است که با فرض انحلال علم اجمالی، معنا ندارد مکلف در ارتکاب برخی از اطرافش مستحق عقوبت باشد.

    اما نکته این است که مرحوم نایینی فرض کرده‌اند یعنی گفته‌اند اگر علم اجمالی وجود داشته باشد و منحل نباشد اما اینکه علم اجمالی مطابق مبنای خود مرحوم نایینی منحل است مورد فرض ایشان نیست.

    عرض ما این است که باید بین اخبار نیز تفصیل داد. اگر مدرک وجوب فحص، اخبار وجوب تعلم باشد حق با ایشان است چون وجوب تعلم طریقی است و اخبار وجوب تعلم می‌گوید اگر جایی سبب مخالفت با واقع، ترک تعلم باشد مکلف معذور نیست اما در محل بحث ما سبب مخالفت با واقع ترک تعلم نیست بلکه نبود حجت و دلیل و عدم تنجز واقع است.

    اما اگر مدرک وجوب فحص اخبار احتیاط باشد در این صورت در هر جا که احتمال واقع باشد اخبار احتیاط حکم به وجوب احتیاط می‌کند و قدر متیقن از تخصیص از این روایات جایی است که مکلف فحص کند و دلیلی پیدا نکند در غیر این صورت مشمول دلیل وجوب احتیاط است. (مرحوم آقای خویی نیز همین نکته را مورد اشاره قرار داده‌اند. مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۰۳)

    مگر اینکه کسی ادعا کند مفاد ادله برائت اعم است و رفع مالایعلمون یعنی هر جا که اگر مکلف فحص کند به حجت برخورد نمی‌کند در این صورت این مورد شبهه مصداقیه اخبار وجوب احتیاط خواهد شد اما این حرف دلیل ندارد.

    و اخبار وجوب فحص در همه صور حکم به وجوب احتیاط می‌کند و فقط در شبهات بدوی بعد از فحص، اخبار احتیاط تخصیص خورده‌اند.

    مرحوم صدر نکته دیگری اضافه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر کسی فحص را به دلیل قصور قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به شمول موارد قبل از فحص واجب بداند در این صورت آیا مکلف مستحق عقوبت است؟

    آیا عقاب در صورتی قبیح نیست که اگر مکلف فحص کند به بیان برخورد می‌کند و در صورتی که اگر مکلف فحص کند باز هم به بیان برخورد نمی‌کند عقاب قبیح است یا اینکه فقط در جایی عقاب قبیح است که فحص کند و به بیانی برخورد نکند.

    و ظاهر این است که قائلین به قبح عقاب بلابیان معتقدند در مواردی که اگر مکلف فحص کند هم به بیان برخورد نمی‌کند عقاب قبیح است هر چند فحص هم نکند.

    مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی بحث را گسترده‌تر تصویر کرده‌اند که بیشتر مناسب با بحث اجزاء است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف فحص نکند و اصل برائت جاری کند و واقعه به نحوی باشد که اگر هم فحص می‌کرد دلیلی بر حکم پیدا نمی‌کرد اما بعد از انجام عمل واقعه طوری شده است که اگر فحص کند دلیل پیدا خواهد کرد در این صورت آیا فرد مستحق عقوبت است؟

    مثلا مکلف شک در جواز شرب تتن دارد و اگر فحص کند فتوای مجتهد در دسترس است اما مکلف بدون فحص عمل را انجام می‌دهد و بعد از عمل اگر فحص کند فتوای دیگری در حق او وجود خواهد داشت (مثلا مجتهد قبلی از دنیا رفته است).

    ایشان فرموده‌اند چهار صورت قابل تصویر است:

    اول) گاهی طوری است که هم فتوایی که باید آن وقت متابعت می‌کرد و هم فتوایی که الان باید متابعت کند نافی تکلیف باشند

    دوم) و گاهی طوری است که هر دو فتوی مثبت تکلیفند

    سوم) و گاهی طوری است که فتوای سابق نافی تکلیف باشد و فتوای متاخر از فعل مثبت تکلیف است

    چهارم) و گاهی برعکس آن است و فتوای سابق مثبت تکلیف است و فتوای متاخر از عمل نافی تکلیف است.

    در جایی که هر دو فتوا نافی تکلیف باشد، یعنی مکلف حجت بر عدم معصیت دارد و لذا عصیان نیست و مکلف مستحق عقوبت نیست.

    و اگر هر دو فتوا مثبت تکلیف باشند، مکلف حجت بر تکلیف داشته است و مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.

    اما اینکه در حال عمل فتوای مثبت تکلیف داشته باشد و بعد از عمل فتوای نافی تکلیف داشته باشد اگر چه الان حجت دارد اما نسبت به ظرف عمل سابق، که وقتش گذشته است حجت فعلی می‌گوید مکلف عصیان نکرده است و لذا توبه لازم نیست و صرفا تجری است.

    اما در جایی که در ظرف عمل فتوای نافی تکلیف وجود داشته باشد و بعد از عمل فتوای مثبت تکلیف باشد مکلف مستحق عقوبت است. بله اگر مکلف همان موقع فحص می‌کرد فتوای بر نفی تکلیف عذر در مخالفت با واقع بود اما عمل مکلف در هنگام عمل، مستند به فتوا نیست و اکنون نیز که فتوا مثبت تکلیف است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است