• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و هشتم ۲ آذر ۱۳۹۴

    شرایط اصول/ برائت: عدم تکلیف و عدم ضرر

    از مرحوم فاضل تونی نقل شده است که در جریان اصل برائت علاوه بر فحص، دو امر دیگر نیز معتبر است.

    اول) جریان برائت مستلزم ثبوت کلفت و الزام بر مکلف نباشد.

    و اگر از جریان برائت تکلیف و الزامی بر مکلف ثابت شود اصل برائت جاری نیست. بیانی که از ایشان به ما رسیده است ناظر به قضیه اصل مثبت است و لذا مرحوم آخوند به مطلب ایشان اشکال کرده است که اگر برائت از تکلیف و عدم تنجز تکلیف موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشد چرا با جریان اصل برائت آن حکم مترتب نشود؟ اگر موضوع حکم الزامی شارع، برائت مکلف از تکلیف دیگری باشد چرا اصل برائت جاری نشود؟ اصل برائت جاری است و آن حکم نیز ثابت خواهد شد.

    مثلا مکلف نذر کرده است اگر حرمت سیگار بر او منجز نباشد صدقه بدهد. بنابراین اگر موضوع حکمی عدم تنجز حکم بر مکلف باشد اصل برائت جاری است و بعد از جریان برائت آن حکم نیز ثابت خواهد بود و اگر موضوع حکم عدم واقعی حکم دیگری باشد اصل برائت جاری است اما آن حکم بر جریان آن مترتب نیست چون اصل برائت نمی‌تواند موضوع آن را اثبات کند.

    دوم) جریان برائت منوط به این است که با جریان این اصل کسی متضرر نشود. اگر از جریان برائت به مکلف ضرری متوجه شود اصل برائت جاری نیست.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند این شرط نیز معتبر نیست اگر جایی قاعده لاضرر جاری باشد موضوع اصل برائت محقق نیست چون لاضرر اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد اما خصوصیتی در لاضرر نیست و هر کجا در مورد اماره‌ای جاری شود، نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند این کلام فاضل تونی اگر چه در کلمات بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است اما می‌توان آن را طوری تبیین کرد که این اشکالات به آن وارد نباشد.

    هر چند عبارت محکی از فاضل تونی مساعد با این تبیین نیست اما کلام ایشان به این صورت قابل توجیه است.

    جریان برائت مشروط به این است که از جریانش کلفت و الزامی بر مکلف محقق نشود و مکلفی از جریان آن متضرر نشود به این بیان:

    مفاد حدیث رفع و برائت، امتنانی است و معنای امتنانی بودن این است که از جریان آن، وضع و جعلی ثابت نشود. اگر رفع حکم منشأ ثبوت جعل و تکلف بر عهده مکلف باشد از مفاد حدیث رفع خارج است. بنابراین به دلیل امتنانی بودن حدیث رفع، هر کجا از جریان حدیث رفع،‌ وضع تکلیف لازم بیاید اصل برائت جاری نیست.

    و هم چنین در جایی که با جریان حدیث رفع و اصل برائت مکلفی متضرر می‌شوند حدیث رفع مجری ندارد چون جریان آن خلاف امتنان است.

    با این بیان اشکال مرحوم آخوند به فاضل تونی وارد نیست اما اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است که امتنان حکمت در حدیث رفع است و مفاد رفع،‌ رفع است و حال اگر جایی رفع منشأ ثبوت کلفتی بر مکلف شود اشکالی ندارد.

    بنابراین کلام مرحوم فاضل تونی به قاعده لاضرر ربطی ندارد.

    به مناسبت بحث از ضرر ناشی از جریان برائت، مرحوم آخوند متعرض قاعده لاضرر شده‌اند و ما هم به همان مقدار مساله را مطرح می‌کنیم.

    مدارک این قاعده از جهت سند و دلالت و حد آن باید بررسی شود.

    مدرک:

    مرحوم آخوند روایتی را نقل می‌کنند:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِي‏ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۲)

    مرحوم آخوند می‌فرمایند ادعا شده است که مساله نفی ضرر و ضرار متواتر است. و تواتر لفظی و معنوی ثابت نیست اما تواتر اجمالی بعید نیست.

    و ما هم قبلا گفتیم تواتر اجمالی یعنی قطع به صدور برخی از آن روایات داریم. در مقابل تواتر لفظی که یعنی لفظ واحد با نقل‌های متعددی ذکر شده است و تواتر معنوی یعنی یک معنای واحد و مفاد واحد نقل شده است اگر چه الفاظ مختلفند.

    و البته در تواتر اجمالی شرط است که علم به صدق و صدور برخی از نقل‌های متعدد باشد ولی تواتر اجمالی که به کار بیاید آن است که در یک مدلول التزامی مشترک باشند تا بتوان به آن استناد کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است