درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه سی‌ام ۴ آذر ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در مدارک قاعده لاضرر بود. اولین روایت، قضیه سمرة بود که به چند نقل به دست ما رسیده است.

    دو راه برای اعتبار مدرک قاعده لاضرر بیان کردیم که راه دوم از نظر ما تمام نبود.

    روایات دیگری به دست ما رسیده است. از جمله:

     مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵،‌ صفحه ۲۹۳)

    روایت از نظر سندی معتبر است. و حتی از این روایت استفاده می‌شود که اگر فرد فقط قصد اضرار داشته باشد حتی در ملک شخصی خودش نیز ولایت ندارد.

    سوم) حدیث لاضرر در کتاب کافی و فقیه مذکور است و هر دو کتاب مطابق مقدمه آنها، مشتمل بر روایاتی هستند که از نظر مولف معتبر بوده و به آن فتوای می‌داده‌اند و لذا این روایت باید معتبر باشد. البته باید اصالة‌ الحس را به این بیان نیز ضمیمه کنیم و با این بیان اشکالی که مطرح شده است که مولفین این دو کتاب، حجت را ذکر کرده‌اند و ممکن است این حجت بر اساس حدس بوده باشد وارد نیست و اصالة الحس این اشکال را طرد می‌کند.

    اما این بیان تمام نیست چون این بزرگان اگر چه این اخبار را ذکر کرده‌اند اما در مقام اخبار نبوده‌اند بلکه در مقام اجتهاد بوده‌اند و این مقام جای اصالة‌ الحس نیست.

    علاوه بر اشکالی که دیروز بیان کردیم.

    چهارم) تواتر روایات قاعده لاضرر. روایات متعددی در قضیه لاضرر وارد شده است و تواتر آنها بعید نیست. مرحوم آخوند ادعای تواتر اجمالی فرمودند و منظور از تواتر یعنی آنچه کثرت و عدد منشأ قطع به صدور روایت است.

    اشکال اول این بیان این است که تواتری در این مورد وجود ندارد. روایات مرتبط با قاعده لاضرر منتهی به چند راوی معدود است و شرط تواتر این است که در همه طبقات کثرت راوی وجود داشته باشد که احتمال کذب و خطای آنها منتفی باشد.

    حتی اگر فرض کنیم عدد اخبار مشتمل بر لاضرر، کثیر است خصوصا با در نظر گرفتن روایات اهل سنت. اما باز هم تواتر حاصل نخواهد شد چون اولا روایات مشتمل بر عبارت لاضرر به حد تواتر نیست و تطبیقاتی نیز که در برخی از روایات آمده است شاید بر اساس تطبیق فقره لاضرار باشد نه فقره لاضرر.

    ثانیا حتی اگر فرض کنیم لاضرر نیز به حد تواتر رسیده است اما این اخبار با یکدیگر در همین فقره متفاوتند. در برخی کلمه فی الاسلام مذکور است و در برخی علی مومن آمده است.

    و این فقرات با یکدیگر متباینند نه اینکه قدر متیقن داشته باشند. مرحوم صدوق این روایت را در موردی نقل کرده است که اگر کسی مسلمان شد با مسلمان شدن متضرر نمی‌شود و این با نفی ضرر در شریعت متباین است.

    برخی از علماء گفته‌اند کلمه فی الاسلام یقینا در روایت نیست و مجعول است و در کلمات اهل سنت هم کلمه فی الاسلام منشأ ندارد و مثل سیوطی در جمع الجوامع در ضمن روایت کلمه فی الاسلام را نیاورده است و اینکه ابن اثیر این کلمه را آورده است معتبر نیست.

    اما این مطلب درست نیست و در من لایحضره الفقیه همین زیاده مذکور است.

    مرحوم امام فرموده‌اند زیاده این کلمه سهو از نساخ کتاب من لایحضره الفقیه است. چون در روایت این گونه آمده است:

     لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.

    فی الاسلام هم ابتدا فالاسلام بوده است و بعد در استنساخ تبدیل به فی الاسلام شده است.

    این کلام صحیح نیست چون اولا این کتب مثل من لایحضره الفقیه قرائت می‌شده است و این طور نبوده است که صرف استنساخ باشد و نسخی این کتب متواتر است.

    علاوه که در کتاب معانی الاخبار هم همین روایت را مرحوم صدوق با همین فقره فی الاسلام ذکر کرده است. (معانی الاخبار صفحه ۲۸۱)

    و بلکه مرحوم صدوق از ذکر همین کلمه عنایت داشته است چون ایشان می‌خواهند بفرمایند مسلمان از کافر ارث می‌برد هر چند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و برای کلامشان به این روایت استدلال کرده‌اند و اگر این فقره نباشد اصلا شاهد بر مدعای ایشان نیست و لذا اگر این کلمه سهوی باشد، سهو باید از مرحوم صدوق باشد و کسی معتقد به این نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است