جلسه سی‌ام ۴ آذر ۱۳۹۴
قاعده لاضرر
بحث در مدارک قاعده لاضرر بود. اولین روایت، قضیه سمرة بود که به چند نقل به دست ما رسیده است.
دو راه برای اعتبار مدرک قاعده لاضرر بیان کردیم که راه دوم از نظر ما تمام نبود.
روایات دیگری به دست ما رسیده است. از جمله:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۳)
روایت از نظر سندی معتبر است. و حتی از این روایت استفاده می‌شود که اگر فرد فقط قصد اضرار داشته باشد حتی در ملک شخصی خودش نیز ولایت ندارد.
سوم) حدیث لاضرر در کتاب کافی و فقیه مذکور است و هر دو کتاب مطابق مقدمه آنها، مشتمل بر روایاتی هستند که از نظر مولف معتبر بوده و به آن فتوای می‌داده‌اند و لذا این روایت باید معتبر باشد. البته باید اصالة الحس را به این بیان نیز ضمیمه کنیم و با این بیان اشکالی که مطرح شده است که مولفین این دو کتاب، حجت را ذکر کرده‌اند و ممکن است این حجت بر اساس حدس بوده باشد وارد نیست و اصالة الحس این اشکال را طرد می‌کند.
اما این بیان تمام نیست چون این بزرگان اگر چه این اخبار را ذکر کرده‌اند اما در مقام اخبار نبوده‌اند بلکه در مقام اجتهاد بوده‌اند و این مقام جای اصالة الحس نیست.
علاوه بر اشکالی که دیروز بیان کردیم.
چهارم) تواتر روایات قاعده لاضرر. روایات متعددی در قضیه لاضرر وارد شده است و تواتر آنها بعید نیست. مرحوم آخوند ادعای تواتر اجمالی فرمودند و منظور از تواتر یعنی آنچه کثرت و عدد منشأ قطع به صدور روایت است.
اشکال اول این بیان این است که تواتری در این مورد وجود ندارد. روایات مرتبط با قاعده لاضرر منتهی به چند راوی معدود است و شرط تواتر این است که در همه طبقات کثرت راوی وجود داشته باشد که احتمال کذب و خطای آنها منتفی باشد.
حتی اگر فرض کنیم عدد اخبار مشتمل بر لاضرر، کثیر است خصوصا با در نظر گرفتن روایات اهل سنت. اما باز هم تواتر حاصل نخواهد شد چون اولا روایات مشتمل بر عبارت لاضرر به حد تواتر نیست و تطبیقاتی نیز که در برخی از روایات آمده است شاید بر اساس تطبیق فقره لاضرار باشد نه فقره لاضرر.
ثانیا حتی اگر فرض کنیم لاضرر نیز به حد تواتر رسیده است اما این اخبار با یکدیگر در همین فقره متفاوتند. در برخی کلمه فی الاسلام مذکور است و در برخی علی مومن آمده است.
و این فقرات با یکدیگر متباینند نه اینکه قدر متیقن داشته باشند. مرحوم صدوق این روایت را در موردی نقل کرده است که اگر کسی مسلمان شد با مسلمان شدن متضرر نمی‌شود و این با نفی ضرر در شریعت متباین است.
برخی از علماء گفته‌اند کلمه فی الاسلام یقینا در روایت نیست و مجعول است و در کلمات اهل سنت هم کلمه فی الاسلام منشأ ندارد و مثل سیوطی در جمع الجوامع در ضمن روایت کلمه فی الاسلام را نیاورده است و اینکه ابن اثیر این کلمه را آورده است معتبر نیست.
اما این مطلب درست نیست و در من لایحضره الفقیه همین زیاده مذکور است.
مرحوم امام فرموده‌اند زیاده این کلمه سهو از نساخ کتاب من لایحضره الفقیه است. چون در روایت این گونه آمده است:
لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّاً.
فی الاسلام هم ابتدا فالاسلام بوده است و بعد در استنساخ تبدیل به فی الاسلام شده است.
این کلام صحیح نیست چون اولا این کتب مثل من لایحضره الفقیه قرائت می‌شده است و این طور نبوده است که صرف استنساخ باشد و نسخی این کتب متواتر است.
علاوه که در کتاب معانی الاخبار هم همین روایت را مرحوم صدوق با همین فقره فی الاسلام ذکر کرده است. (معانی الاخبار صفحه ۲۸۱)
و بلکه مرحوم صدوق از ذکر همین کلمه عنایت داشته است چون ایشان می‌خواهند بفرمایند مسلمان از کافر ارث می‌برد هر چند کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و برای کلامشان به این روایت استدلال کرده‌اند و اگر این فقره نباشد اصلا شاهد بر مدعای ایشان نیست و لذا اگر این کلمه سهوی باشد، سهو باید از مرحوم صدوق باشد و کسی معتقد به این نیست.