اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و پنجم اول دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    معنای ماده ضرر را بحث کردیم اما معنای خود کلمه ضرر نیز باید بحث شود.

    ضرّ مصدر است و ضرر اسم مصدر است و حالت حاصل از مصدر و فعل اسم مصدر است. ندیدن مصدر است اما نابینایی اسم مصدر است و آنچه مصداق ضرر است نابینایی است. در مصدر انتساب به فاعل وجود دارد و لفظ مصدر، حیث انتساب به فاعل دارد اما اسم مصدر حاصل حدث صورت گرفته از فاعل است.

    منظور ما این نیست که از نظر عقلی هر حدثی از فاعل صادر می‌شود چرا که روشن است عرض نیاز به محل دارد و اسم مصدر عرض است. بلکه منظور این است که لفظ دلالت بر انتساب به فاعل دارد.

    بنابراین نقصان حاصل ضرر است و ضرر معنای مصدری نیست و همین نکته باعث تمایز لاضرر از مشابهات است.

    تعابیری مثل لارفث، لاجدال، لاغش و ... همه مصدر هستند و لذا ترکیب آنها نفی معنای حدثی و نفی فعل است و این معنا مناسب با فعل مکلف است و لذا در آنها این نظر که نفی کنایه از نهی است جا پیدا می‌کند. اما ضرر مصدر نیست تا آن را حمل بر نهی از فعل بدانیم بین لاضرّ و لاضرر تفاوت است. لذا آنچه در کلام شیخ الشریعة مذکور است که لاضرر کنایه از نهی است و نهی از ضرر زدن می‌کند حرف صحیحی نیست و بدون در نظر گرفتن معنای اسمی ضرر است. فرق بین ضرر و ضرر زدن فرق بین کوری و کور کردن است.

    و اما در مورد ضرار معروف این است که مصدر باب مفاعله است و معروف این است که این فقره در این روایت مصدر باب مفاعله است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند ضرار به معنای ضرر است و برای تاکید در روایت ذکر شده است و من این را در کلام کسی ندیدم و فقط در کلام ابن اثیر به عنوان یک نظر نقل شده است. هم چنین ندیدم کسی ضرار را اسم بداند.

    اما به نظر می‌رسد ضرار می‌تواند مصدر مجرد هم باشد و لازم نیست آن را مصدر مزید بدانیم. مثل کتاب و حساب (به معنای شمردن) در لغت ضرار را مصدر مجرد هم ذکر کرده‌اند. و این تفاوت (مصدر مجرد یا مصدر مزید) در معنا تاثیر گذار خواهد بود.

    حال اگر مصدر باب مفاعله باشد آیا مشارکت در آن مفروض است یا اینکه مشارکت در معنای آن اخذ نشده است و یا اینکه مشترک بین هر دو است؟

    مرحوم آخوند معنای این دو را یکی دانستند در حالی که هیچ کس ضرار را اسم مصدر ندانسته است و همه ضرار را مصدر می‌دانند و این معقول نیست که معنای مصدری و اسمی را یکی بدانیم.

    البته آخوند به بحث اشاره کرده‌اند که ضرار حتی اگر مصدر باب مفاعله هم باشد اما در مقام منظور از آن عنوان مشارکتی نیست و منظور همان ضرر است.

    معروف بین لغویین این است که باب مفاعله دال بر اشتراک در فعل مسانخ است و هر نوع مشارکتی هر چند در فعل مسانخ نباشد منظور نیست. اما در افعال زیادی در باب مفاعله وجود دارند که معنای اشتراک در آنها وجود ندارد مثل سافَرَ، شاهَدَ، خادَعَ، بادَرَ و ...

    و لذا برخی از لغویین سعی کرده‌اند این موارد را توجیه کنند و مثلا در برخی موارد مشارکت را کنایه از طول و امتداد دانسته‌اند یا مشارکت در فعل غیر مسانخ و ...

    ولی حق این است که این توجیهات صحیح نیست و موارد استعمال باب مفاعله در غیر موارد اشتراک به حدی کثیر است که نمی‌توان آنها را به این صورت توجیه کرد.

    لذا عده‌ای معتقدند باب مفاعله وضع برای معانی متعددی شده است که یکی از آنه مشارکت است و در این صورت لفظ مشترک است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند هیئت باب مفاعله یک معنا بیشتر ندارد و در آن مشارکت وجود ندارد بلکه چیز دیگری است که گاهی نتیجه آن مشارکت است. معنای مفاعله تعدیه است و این معنا در همه موارد وجود دارد. در افعال لازم تعدیه است و در افعال متعدی عنایت به تعدیه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است