به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه سی و هشتم ۶ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    گفتیم در کلام مرحوم اصفهانی بین تعدیه حقیقی و تعدیه ادبی خلط صورت گرفته است. بعضی افعال لازمند و حقیقتا تعدیه پذیر نیستند اما از نظر ادبی قابل تخصیصند و با حرف متعدی می‌شوند. مثلا جلوس قابلیت تعدیه حقیقی ندارد و با حرف «الی» حصه‌ای از آن بیان می‌شود.

    مفاد باب مفاعله تعدیه حقیقی است نه تعدیه ادبی و آنچه با حرف حاصل می‌شود تعدیه ادبی است. تعدی به مفعول در باب مفاعله تفاوتی با تعدی در افعال متعدی مجرد ندارد و حقیقتا تعدی می‌کند ولی مفاد تعدیه با حرف تعدیه حقیقی نیست بلکه تعدیه ادبی است که صرف بیان حصه و تخصیص است.

    و مرحوم اصفهانی چون مفروض گرفته‌‌اند که حتما رفتن به باب مفاعله باید تفاوتی در معنا ایجاد کند و گرنه لغو خواهد بود فرمودند اگر فعل لازم به باب مفاعله برود همان مفهوم تعدی با حرف را افاده می‌کند و اگر افعال متعدی به باب مفاعله بروند تعمد و قصد را می‌رسانند.

    ما عرض کردیم مفاعله حقیقتا تغییر در معنا ایجاد می‌کند و این روشن است. علاوه که اگر مرحوم اصفهانی بخواهند بفرمایند باب مفاعله هیچ گاه دلالت بر مشارکت نمی‌کند حرف ناصحیحی است. همان طور که دلالت همیشگی باب مفاعله بر مشارکت ناصحیح است.

    آیا مفاد ضرب با ضارب یکی است؟ یعنی اگر فقط یک نفر بزند و طرف مقابل هیچ عکس العملی نداشته باشد ضارب استعمال می‌شود؟ ضارب معنای مشارکت دارد و به معنای زد و خورد است (حال یا به نحو جزء معنا یا به نحو تقیید یعنی ضارب یا زدنی است که خوردن هم جزو معنای آن است یا زدن با قید خوردن است).

    آیا معنای قتل با قاتل یکی است؟ یعنی اگر کسی دیگری را بکشد بدون اینکه درگیری و جنگی باشد قاتل صدق می‌کند؟

    مرحوم اصفهانی فرمودند مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نخواهد بود چه هر دو اصلی باشند و چه یکی اصلی و دیگری تبعی باشد عرض ما این است که مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نیست و نسبت واحد است اما نسبت مقید است.

    در هر حال از مجموع کلمات شش احتمال در معنای ضرار استفاده می‌شود:

    اول) مشارکت در ضرار. و مفاد روایت این است که طرفین حق ضرر زدن به یکدیگر را ندارند.

    دوم) به معنای ضرر باشد و در روایت برای تاکید آمده است. و همه قبول دارند که ضرر اسم است و ضرار مصدر است و اینکه گفته شده است ضرار به معنای ضرر است منظور هم معنا بودن مصدر و اسم نیست بلکه منظور این است که مشارکتی که در باب مفاعله وجود دارد در ضرار نیست.

    سوم) به معنای مجازات باشد. و در روایت یعنی اگر کسی ضرر به شما ضرر زد شما او به او ضرر نزنید.

    چهارم) منظو صرف ضرر و محض ضرر باشد و هیچ منفعتی در آن ندارد.

    این احتمال که در کلام ابن اثیر هم مذکور است (النهایة جلد ۳، صفحه ۸۲) بر اساس روایت حمزه غنوی که قبلا هم ذکر کردیم همین معنا به ذهن متبادر می‌شود و احتمالا به این هیئت صیغه مبالغه باشد. و در روایت سمره نیز همین معنا وجود دارد.

    پنجم) منظور تعمد در ضرر زدن باشد.

    ششم) به صدد ضرر زدن برآمدن. تصدی ضرر زدن.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است