اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و هشتم ۶ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    گفتیم در کلام مرحوم اصفهانی بین تعدیه حقیقی و تعدیه ادبی خلط صورت گرفته است. بعضی افعال لازمند و حقیقتا تعدیه پذیر نیستند اما از نظر ادبی قابل تخصیصند و با حرف متعدی می‌شوند. مثلا جلوس قابلیت تعدیه حقیقی ندارد و با حرف «الی» حصه‌ای از آن بیان می‌شود.

    مفاد باب مفاعله تعدیه حقیقی است نه تعدیه ادبی و آنچه با حرف حاصل می‌شود تعدیه ادبی است. تعدی به مفعول در باب مفاعله تفاوتی با تعدی در افعال متعدی مجرد ندارد و حقیقتا تعدی می‌کند ولی مفاد تعدیه با حرف تعدیه حقیقی نیست بلکه تعدیه ادبی است که صرف بیان حصه و تخصیص است.

    و مرحوم اصفهانی چون مفروض گرفته‌‌اند که حتما رفتن به باب مفاعله باید تفاوتی در معنا ایجاد کند و گرنه لغو خواهد بود فرمودند اگر فعل لازم به باب مفاعله برود همان مفهوم تعدی با حرف را افاده می‌کند و اگر افعال متعدی به باب مفاعله بروند تعمد و قصد را می‌رسانند.

    ما عرض کردیم مفاعله حقیقتا تغییر در معنا ایجاد می‌کند و این روشن است. علاوه که اگر مرحوم اصفهانی بخواهند بفرمایند باب مفاعله هیچ گاه دلالت بر مشارکت نمی‌کند حرف ناصحیحی است. همان طور که دلالت همیشگی باب مفاعله بر مشارکت ناصحیح است.

    آیا مفاد ضرب با ضارب یکی است؟ یعنی اگر فقط یک نفر بزند و طرف مقابل هیچ عکس العملی نداشته باشد ضارب استعمال می‌شود؟ ضارب معنای مشارکت دارد و به معنای زد و خورد است (حال یا به نحو جزء معنا یا به نحو تقیید یعنی ضارب یا زدنی است که خوردن هم جزو معنای آن است یا زدن با قید خوردن است).

    آیا معنای قتل با قاتل یکی است؟ یعنی اگر کسی دیگری را بکشد بدون اینکه درگیری و جنگی باشد قاتل صدق می‌کند؟

    مرحوم اصفهانی فرمودند مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نخواهد بود چه هر دو اصلی باشند و چه یکی اصلی و دیگری تبعی باشد عرض ما این است که مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نیست و نسبت واحد است اما نسبت مقید است.

    در هر حال از مجموع کلمات شش احتمال در معنای ضرار استفاده می‌شود:

    اول) مشارکت در ضرار. و مفاد روایت این است که طرفین حق ضرر زدن به یکدیگر را ندارند.

    دوم) به معنای ضرر باشد و در روایت برای تاکید آمده است. و همه قبول دارند که ضرر اسم است و ضرار مصدر است و اینکه گفته شده است ضرار به معنای ضرر است منظور هم معنا بودن مصدر و اسم نیست بلکه منظور این است که مشارکتی که در باب مفاعله وجود دارد در ضرار نیست.

    سوم) به معنای مجازات باشد. و در روایت یعنی اگر کسی ضرر به شما ضرر زد شما او به او ضرر نزنید.

    چهارم) منظو صرف ضرر و محض ضرر باشد و هیچ منفعتی در آن ندارد.

    این احتمال که در کلام ابن اثیر هم مذکور است (النهایة جلد ۳، صفحه ۸۲) بر اساس روایت حمزه غنوی که قبلا هم ذکر کردیم همین معنا به ذهن متبادر می‌شود و احتمالا به این هیئت صیغه مبالغه باشد. و در روایت سمره نیز همین معنا وجود دارد.

    پنجم) منظور تعمد در ضرر زدن باشد.

    ششم) به صدد ضرر زدن برآمدن. تصدی ضرر زدن.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است