درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    معنای ضرار را بحث کردیم و گفتیم معنای ضرار، ضرر محض است که هیچ نفعی در آن نیست و دلیل آن هم علاوه بر ذکر لغت و استعمالات این کلمه، تبادر چنین معنایی است. و اگر کسی هم معنای وضعی ضرار را این نداند قدر متیقن از ضرار هم در روایت سمره و هم در روایت هارون بن حمزه همین است و لذا اگر وضع آن مجمل شود باز هم می‌توان به این قدر متیقن تمسک کرد.

    و گفتیم ضرار صیغه مبالغه است نه اینکه مصدر باب مفاعله باشد و لذا معنایی که ما از ضرار بیان کردیم معنای ضرار است که صیغه مبالغه باشد و اما ضرار اگر از باب مفاعله باشد هم می‌تواند همین معنای مبالغه را داشته باشد.

    مرحله سوم از بحث، بررسی هیئت ترکیب لاضرر و ترکیب لاضرار است.

    چند احتمال در این ترکیب وجود دارد:

    اول: منظور از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. که در این صورت مجاز در کلمه (اطلاق ضرر بر حکم ضرری به خاطر علاقه سبب و مسبب) یا مجاز در تقدیر (منظور لا حکم ضرری) است.

    دوم: ضرر غیر متدارک. منظور از لاضرر نفی ضرر خاص است یعنی ضرر غیر متدارکی وجود ندارد. این معنا منسوب به فاضل تونی است.

    سوم:‌ ناظر به حکم تکلیفی حرمت ضرر زدن است.

    چهارم: منظور نفی حقیقت است و اینکه واقعیت ضرر در خارج محقق نمی‌شود و کنایه از این است که احکام شرعی منشأ ضرر نیست و این احتمال مختار مرحوم آخوند است.

    مرحوم آخوند در رد احتمال سوم می‌فرمایند استعمال جمله خبری در مقام انشاء اشکالی ندارد اما استفاده از این ترکیب (لاضرر) برای افاده حکم تکلیفی در استعمالات معهود نیست. استعمال اخبار در مقام انشاء بسیار زیاد است (مثل یعید، یصلی، لایقضی‌ و ...)‌ و اگر لایضر بود می‌توانستیم آن را بر حرمت تکلیفی حمل کنیم اما استفاده از این هیئت ترکیبی که مدخول لا اسم باشد (لاضرر) معهود نیست.

    ظاهرا همین جهت مرحوم شیخ الشریعة را وادار کرده است که این کلام آخوند را رد کند و در رساله لاضرر،‌ عمده هدفش را بیان همین نکته شمرده است که لاضرر ناظر به منع تکلیفی و حرمت ضرر است. در این رساله سعی کرده است نمونه‌هایی از این ترکیب در انشاء‌ حکم تکلیفی بیان کند و مواردی مثل لارفث، لافسوق، لا جدال، لا نجش، لا غش، لا رهبانیة و ... همه در انشاء حکم تکلیفی استعمال شده است و با این بیان خواسته‌اند اشتباه کلام آخوند را اثبات کنند.

    ما قبلا عرض کردیم در لاضرر مدخول حرف «لا» اسم است اما مثال‌هایی که در کلام شیخ الشریعة ذکر شده است مدخول حرف «لا» مصدر و معنای حدثی است.

    در ادبیات استعمال ادات نفی؛ در نهی به شکل مجاز در کلمه معهود نیست.

    و در توضیح کلام شیخ الشریعة نیز می‌توان گفت که منظور از لا در ترکیب لاضرر همان نفی است اما این ترکیب کنایه از حرمت ضرر باشد یعنی استعمال نفی در نهی نباشد بلکه لا در همان معنای نفی استعمال شده است اما کنایه از حرمت آن است.

    و یا اینکه بگوییم در مثل این موارد برای تصحیح نفی، کلمه‌ای در تقدیر باشد منظور از لاضرر، یعنی ضرر مجاز و مباحی نداریم. و ادات نفی، در نفی استعمال شده است و نفی کلمه مقدر، نفی جواز و نفی اباحه است که مساوق با حرمت است.

    البته باید دقت کرد این طور نیست که هر جا چنین ترکیبی وجود داشته باشد کلمه مجاز و مباح را در تقدیر بگیریم و حکم به حرمت کنیم و لذا در مثل لا رهبانیة منظور این است که رهبانیت مستحب نیست نه اینکه رهبانیت حرام است.

    بلکه هر جا باید کلمه مناسبت با همان مدخول را در نظر گرفت. مثلا در مورد غش احتمال وجوب یا استحباب آن نیست و حداکثر احتمال اباحه آن وجود دارد اما در مثل لا رهبانیة،‌ احتمال وجوب یا استحباب وجود دارد و لذا نفی استحباب و وجوب آن با این ترکیب متوقع است و از آنجا که به عنوان عبادت مطرح است احتمال اباحه آن مساوق با استحباب یا وجوب است و اباحه صرف در عبادات معنا ندارد. بنابراین هر کجا باید حکم متناسب با مدخول را در نظر گرفت و در ضرر نیز حکم متناسب اباحه و جواز است و نفی اباحه مساوق با حرمت است.

    و ذکر لاضرر در مواردی مثل شفعه و ... (که حکم وضعی هستند) از موارد تطبیق کبری بر صغری نیست (چرا که اگر از موارد تطبیق کبری بر صغری باشد نمی‌توان حرمت تکلیفی ضرر را دلیل بر حق شفعه قرار داد بلکه لاضرر هم باید حکم وضعی باشد)‌ بلکه جمع کلمات و اقوال متعدد از ائمه علیهم السلام در یک نقل است. و راوی جمع در نقل و روایت است نه اینکه در اصل هم حضرت این دو را کنار یکدیگر فرموده بودند. بلکه امام علیه السلام عده‌ای از اقوال پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل کرده‌اند نه اینکه پیامبر هم آنها را در کنار یکدیگر فرموده بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است