• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    معنای ضرار را بحث کردیم و گفتیم معنای ضرار، ضرر محض است که هیچ نفعی در آن نیست و دلیل آن هم علاوه بر ذکر لغت و استعمالات این کلمه، تبادر چنین معنایی است. و اگر کسی هم معنای وضعی ضرار را این نداند قدر متیقن از ضرار هم در روایت سمره و هم در روایت هارون بن حمزه همین است و لذا اگر وضع آن مجمل شود باز هم می‌توان به این قدر متیقن تمسک کرد.

    و گفتیم ضرار صیغه مبالغه است نه اینکه مصدر باب مفاعله باشد و لذا معنایی که ما از ضرار بیان کردیم معنای ضرار است که صیغه مبالغه باشد و اما ضرار اگر از باب مفاعله باشد هم می‌تواند همین معنای مبالغه را داشته باشد.

    مرحله سوم از بحث، بررسی هیئت ترکیب لاضرر و ترکیب لاضرار است.

    چند احتمال در این ترکیب وجود دارد:

    اول: منظور از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. که در این صورت مجاز در کلمه (اطلاق ضرر بر حکم ضرری به خاطر علاقه سبب و مسبب) یا مجاز در تقدیر (منظور لا حکم ضرری) است.

    دوم: ضرر غیر متدارک. منظور از لاضرر نفی ضرر خاص است یعنی ضرر غیر متدارکی وجود ندارد. این معنا منسوب به فاضل تونی است.

    سوم:‌ ناظر به حکم تکلیفی حرمت ضرر زدن است.

    چهارم: منظور نفی حقیقت است و اینکه واقعیت ضرر در خارج محقق نمی‌شود و کنایه از این است که احکام شرعی منشأ ضرر نیست و این احتمال مختار مرحوم آخوند است.

    مرحوم آخوند در رد احتمال سوم می‌فرمایند استعمال جمله خبری در مقام انشاء اشکالی ندارد اما استفاده از این ترکیب (لاضرر) برای افاده حکم تکلیفی در استعمالات معهود نیست. استعمال اخبار در مقام انشاء بسیار زیاد است (مثل یعید، یصلی، لایقضی‌ و ...)‌ و اگر لایضر بود می‌توانستیم آن را بر حرمت تکلیفی حمل کنیم اما استفاده از این هیئت ترکیبی که مدخول لا اسم باشد (لاضرر) معهود نیست.

    ظاهرا همین جهت مرحوم شیخ الشریعة را وادار کرده است که این کلام آخوند را رد کند و در رساله لاضرر،‌ عمده هدفش را بیان همین نکته شمرده است که لاضرر ناظر به منع تکلیفی و حرمت ضرر است. در این رساله سعی کرده است نمونه‌هایی از این ترکیب در انشاء‌ حکم تکلیفی بیان کند و مواردی مثل لارفث، لافسوق، لا جدال، لا نجش، لا غش، لا رهبانیة و ... همه در انشاء حکم تکلیفی استعمال شده است و با این بیان خواسته‌اند اشتباه کلام آخوند را اثبات کنند.

    ما قبلا عرض کردیم در لاضرر مدخول حرف «لا» اسم است اما مثال‌هایی که در کلام شیخ الشریعة ذکر شده است مدخول حرف «لا» مصدر و معنای حدثی است.

    در ادبیات استعمال ادات نفی؛ در نهی به شکل مجاز در کلمه معهود نیست.

    و در توضیح کلام شیخ الشریعة نیز می‌توان گفت که منظور از لا در ترکیب لاضرر همان نفی است اما این ترکیب کنایه از حرمت ضرر باشد یعنی استعمال نفی در نهی نباشد بلکه لا در همان معنای نفی استعمال شده است اما کنایه از حرمت آن است.

    و یا اینکه بگوییم در مثل این موارد برای تصحیح نفی، کلمه‌ای در تقدیر باشد منظور از لاضرر، یعنی ضرر مجاز و مباحی نداریم. و ادات نفی، در نفی استعمال شده است و نفی کلمه مقدر، نفی جواز و نفی اباحه است که مساوق با حرمت است.

    البته باید دقت کرد این طور نیست که هر جا چنین ترکیبی وجود داشته باشد کلمه مجاز و مباح را در تقدیر بگیریم و حکم به حرمت کنیم و لذا در مثل لا رهبانیة منظور این است که رهبانیت مستحب نیست نه اینکه رهبانیت حرام است.

    بلکه هر جا باید کلمه مناسبت با همان مدخول را در نظر گرفت. مثلا در مورد غش احتمال وجوب یا استحباب آن نیست و حداکثر احتمال اباحه آن وجود دارد اما در مثل لا رهبانیة،‌ احتمال وجوب یا استحباب وجود دارد و لذا نفی استحباب و وجوب آن با این ترکیب متوقع است و از آنجا که به عنوان عبادت مطرح است احتمال اباحه آن مساوق با استحباب یا وجوب است و اباحه صرف در عبادات معنا ندارد. بنابراین هر کجا باید حکم متناسب با مدخول را در نظر گرفت و در ضرر نیز حکم متناسب اباحه و جواز است و نفی اباحه مساوق با حرمت است.

    و ذکر لاضرر در مواردی مثل شفعه و ... (که حکم وضعی هستند) از موارد تطبیق کبری بر صغری نیست (چرا که اگر از موارد تطبیق کبری بر صغری باشد نمی‌توان حرمت تکلیفی ضرر را دلیل بر حق شفعه قرار داد بلکه لاضرر هم باید حکم وضعی باشد)‌ بلکه جمع کلمات و اقوال متعدد از ائمه علیهم السلام در یک نقل است. و راوی جمع در نقل و روایت است نه اینکه در اصل هم حضرت این دو را کنار یکدیگر فرموده بودند. بلکه امام علیه السلام عده‌ای از اقوال پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل کرده‌اند نه اینکه پیامبر هم آنها را در کنار یکدیگر فرموده بوده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است