جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

بحث در توضیح مسلک و مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر بود. ایشان معتقد بودند مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری است یا بر اساس مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و یا بر اساس استعمال حقیقی به لحاظ علاقه سببیت.

در کلام مرحوم داماد نیز توجیه دیگری برای کلام شیخ مذکور است و آن اینکه منظور شیخ، دلالت اقتضاء است.

گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند دلالت لاضرر بر نفی حکم ضرری حقیقی است. منظور از لاضرر،‌ نفی حکم ضرری است اما نه از باب اطلاق ضرر بر حکم ضرری بلکه ضرر در همان معنای خودش استعمال شده است از این جهت که این ضرر مسبب از حکم شرعی است. شارع می‌تواند مسبب را نفی کند در حالی که مراد او نفی سبب است که در این صورت استعمال ضرر، مجازی نیست. مسببات تولیدی، از نظر عرف حقیقتا مستند به اسباب هستند و لذا در مواردی که نفی مسبب می‌کند اگر منظور نفی سبب باشد اشکالی ندارد و مجاز نخواهد بود.

شارع لا ضرر را در نفی ضرر خارجی استعمال کرده است اما چون ضرر در عالم خارج وجود دارد منظور از نفی ضرر خارجی، نفی جعل حکم ضرری خواهد بود و نفی ضرر اگر چه در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است اما تعبیر دیگری است از نفی جعل حکم ضرری.

چون حکم شارع سبب ضرر است و نفی حکم شارع هم سبب نفی ضرر است حقیقتا می‌توان ضرر و عدم آن را به شارع نسبت داد و این اسناد حقیقی است.

در لاضرر این مفروض است که ضرر مستند به شارع و ضرری که منشأ تحققش شارع باشد نداریم چون شارع در مقام تشریع گفته‌ است لاضرر نه اینکه در مقام اخبار گفته باشد ضرری نداریم.

و حال که در مقام تشریع گفته است لاضرر منظور این است که ضرر مستند به شارع وجود ندارد و این استعمال هم حقیقی است.

وضع در اینجا اسناد حقیقی ضرر به شارع را می‌رساند و معنای نفی این ضرر، نفی سببیت شارع برای ضرر و در نتیجه نفی جعل حکم ضرری است.

(و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‏ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.

و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير

...

لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا. فوائد الاصول جلد ۳،‌ صفحه ۳۴۳)

 

با توجیه مرحوم نایینی مشکل مجاز یا تقدیر حل می‌شود و مفاد نفی ضرر اگر چه نفی حکم ضرری است اما محذور مجاز و خلاف ظاهر وجود ندارد.

از کلام مرحوم محقق داماد گویا دلالت اقتضاء فهمیده می‌شود و شاید منظور ایشان همین سببیت باشد و قصد ایشان نفی اشکال مجاز از کلام شیخ است. (و لا يخفى عليك انه لا يرد ما اورده و على فرض وروده فهو وارد عليه ايضا.

و توضيح ذلك يستدعى بسط الكلام فى ما يمكن ان يوجه به كلام الشيخ و من تبعه فنقول: القول بان المرفوع و المنفى فى حديث لا ضرر الحكم الذي ينشأ منه الضرر يمكن ان يكون لوجوه: الاول ارادة السبب من المسبب مجازا فى الكلمة، الثانى ارادته من المقدر لا من المذكور مجازا فى التقدير، الثالث ارادته لبّا من نسبة النفى الى الضرر بان يقال: ان المنفى بحسب لسان الحديث هو الضرر و حيث لا يمكن ارادة نفيه حقيقة فلا بد من ان يكون المراد لبّا هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر، فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالى و ان كان نفى الضرر إلّا ان المراد الجدي الواقعى هو نفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر فتدبر... و تلخص مما ذكرناه ان اشكال لزوم المجاز وارد عليه دون العلامة الانصاري و من تبعه بناء على ما وجهنا كلامه. المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۲۹ و ۵۳۰)

اگر کلام مرحوم نایینی را بپذیریم حرف شیخ اشکالی ندارد اما اگر توجیه نایینی را نپذیریم کلام شیخ قابل التزام نیست و با مساله دلالت اقتضاء نمی‌توان کلام ایشان را توجیه کرد چون دلالت اقتضاء در جایی است که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و تا وقتی دلالت مجازی ممکن است یا راه‌های دیگری وجود داشته باشد نوبت به دلالت اقتضاء نمی‌رسد.

چاپ