اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در تقریر کلام مرحوم شیخ بود. ایشان فرموده بودند منظور از لاضرر نفی جعل حکم ضرری است. و در توضیح اینکه چطور می‌توان از کلمه لاضرر نفی تسبیب در ضرر را استفاده کرد چند احتمال مختلف مطرح شده بود مثل مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و دلالت اقتضاء و یک احتمال هم از کلام نایینی نقل کردیم.

    اشکالی به کلمات شیخ در لاضرر مطرح است که مبنای ایشان مستلزم استعمال مجازی است و گفتیم طبق بیان مرحوم نایینی این اشکال مندفع است و لاضرر مسبب را نفی می‌کند و نفی مسبب، نفی سبب است حقیقتا.

    در کلام محقق داماد کلامی مطرح شده است که می‌تواند اشکال بر بیان مرحوم شیخ باشد به این بیان که اگر مراد از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. اسناد نفی ضرر (که ظاهر در ضرر خارجی است) به حکم شارع نیاز به توسیط دو امر دارد و دو خلاف ظهور در آن هست. اول اینکه منظور از ضرر را عناوینی که همراه ضرر است می‌دانید (مثل وضو، روزه و ...) در حالی که عنوان ضرر یک عنوان مستقل است و عناوین آن افعال اگر مستلزم ضرر هم باشند عناوین مستقل دیگری هستند و ظاهر دلیل این است که عنوان ضرر موضوع است نه عناوین ملازم با آن.

    دوم اینکه نفی ضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‌دانید. بنابراین مختار مرحوم شیخ مستلزم دو خلاف ظاهر است.

    مرحوم داماد این اشکال را به بیان آخوند مطرح کرده‌اند اما این اشکال به مبنای شیخ نیز وارد می‌شود.

    با آنچه تا کنون گفته‌ایم (توضیح کلام نایینی) این اشکال دفع می‌شود البته باید این نکته به آن ضمیمه شود و آن اینکه اخذ ضرر در موضوع، به معنای این نیست که عنوان ضرر در موضوع اخذ شده است بلکه اگر مصادیق ضرر موضوع حکم باشند (هر چند عنوان ضرر بر آنها نباشد) هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. و لذا اطلاق ضرر و اراده مصادیق ضرر (ضرر به حمل شایع) خلاف ظاهر نیست و اسناد نفی به ضرر و اراده نفی حکم ضرری، خلاف ظاهر نیست چون مسبب حقیقتا مستند به سبب است و اگر وضو ضرری باشد استناد ضرر به حکم شارع (سبب) حقیقی است.

    مرحوم آخوند اشکال دیگری به کلام شیخ مطرح کرده‌اند که فهم این اشکال مبتنی بر توضیح مختار خود مرحوم آخوند است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند معنای حقیقی لاضرر یعنی حقیقت ضرر در خارج وجود ندارد. اما در عالم خارج ضرر وجود دارد پس لاضرر ادعای عدم وجود ضرر است و مراد از آن کنایه است به اینکه حکم ضرری نداریم و حکمی که متعلق به موضوع ضرری باشد نداریم. بنابراین لاضرر در معنای حقیقی استعمال شده است که همان نفی حقیقت است اما این نفی حقیقت کنایه از عدم تعلق حکم به موضوعات ضرری است.

    فرق این بیان با کلام مرحوم شیخ این است که مرحوم آخوند ادعای کنایه کرده است و مرحوم شیخ نهایتا مجاز ادعا کرده‌اند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند با این بیان اطلاقات احکام مقید به عدم ضرر هستند و در جایی که موضوع احکام ضرری باشد حکم بر آن مترتب نیست. اما لاضرر مواردی را که امتثال احکام شرعی ضرری باشد شامل نیست. و لذا اگر بر فرد برای امتثال احکام شارع، احتیاط لازم باشد، لاضرر آن را نفی نمی‌کند.

    معنای لاضرر یعنی متعلق حکم شارع ضرری نیست و در موارد احتیاط، حکم شارع به موضوع ضرری تعلق نگرفته است نه اینکه منظور از لاضرر این باشد که مکلف در هیچ مساله و موردی مبتلا به ضرر نمی‌شود.

    اما طبق مسلک شیخ، لاضرر یعنی حکم شارع منشأ ضرر نیست و در موارد احتیاط آنچه منشأ و سبب ضرر است حکم شارع است و مثل همین اختلاف نظر در ادله نفی حرج نیز وجود دارد.

    بنابراین طبق مبنای آخوند دلیل لاضرر و نفی حرج، مقدم بر ادله احکام شرعی است (و از جمله احکام شرعی، وجوب احتیاط شرعی است) اما مقدم بر ادله احکام عقلی نیست (و از جمله احکام عقلی،‌ لزوم احتیاط عقلی است).

    مرحوم آخوند مدعی هستند مقتضای فصاحت و بلاغت این است که لاضرر نفی حقیقت باشد و کنایه باشد. کلام آخوند در حقیقت منحل به دو ادعا ست:

    الف) تقدیم این ادعا بر کلام مرحوم شیخ

    ب) با نفی حقیقت، دلیل لاضرر حکم احتیاط عقلی را نفی نمی‌کند.

    نسبت به ادعای اول باید گفت اگر منظور از تقدیم ادعای آخوند بر ادعای شیخ این باشد که معنا تغییر نمی‌کند اما این کیفیت استعمال مقدم بر بیان مرحوم شیخ است، با مختار خود آخوند در ابتدای کفایه ناسازگار است. ایشان فرمودند آنچه مهم است اصالة الظهور است اما اصولی که در مورد کیفیات استعمال است (مثل اینکه استعمال حقیقی بر استعمال مجازی مقدم است یا مشترک معنوی مقدم بر مشترک لفظی است و ...) معتبر نیستند.

    مهم فهم ظهور کلام است اگر کلام ظاهر در معنایی بود مراد متکلم فهمیده می‌شود تفاوتی ندارد این استعمال حقیقی باشد یا مجازی باشد یا ...

    یعنی نهایتا این است که طبق بیان مرحوم آخوند، استعمال بلیغ تر و فصیح تر است اما آیا مرجح است؟

    اما اگر منظور این باشد که این دو بیان در معنا با یکدیگر متفاوتند، دلیلی بر تقدیم بیان ایشان نداریم. به عبارت دیگر، می‌توان مختار آخوند در توضیح استعمال لاضرر را پذیرفت اما نتیجه مرحوم شیخ را بر آن مترتب دانست همان طور که بر عکس آن نیز امکان دارد.

    مرحوم آخوند فرمودند نفی ادعایی حقیقت یعنی نفی موضوع قرار گرفتن ضرر، می‌توان گفت نفی ادعایی حقیقت منظور نفی سبب ضرر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است