به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در تقریر کلام مرحوم شیخ بود. ایشان فرموده بودند منظور از لاضرر نفی جعل حکم ضرری است. و در توضیح اینکه چطور می‌توان از کلمه لاضرر نفی تسبیب در ضرر را استفاده کرد چند احتمال مختلف مطرح شده بود مثل مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و دلالت اقتضاء و یک احتمال هم از کلام نایینی نقل کردیم.

    اشکالی به کلمات شیخ در لاضرر مطرح است که مبنای ایشان مستلزم استعمال مجازی است و گفتیم طبق بیان مرحوم نایینی این اشکال مندفع است و لاضرر مسبب را نفی می‌کند و نفی مسبب، نفی سبب است حقیقتا.

    در کلام محقق داماد کلامی مطرح شده است که می‌تواند اشکال بر بیان مرحوم شیخ باشد به این بیان که اگر مراد از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. اسناد نفی ضرر (که ظاهر در ضرر خارجی است) به حکم شارع نیاز به توسیط دو امر دارد و دو خلاف ظهور در آن هست. اول اینکه منظور از ضرر را عناوینی که همراه ضرر است می‌دانید (مثل وضو، روزه و ...) در حالی که عنوان ضرر یک عنوان مستقل است و عناوین آن افعال اگر مستلزم ضرر هم باشند عناوین مستقل دیگری هستند و ظاهر دلیل این است که عنوان ضرر موضوع است نه عناوین ملازم با آن.

    دوم اینکه نفی ضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‌دانید. بنابراین مختار مرحوم شیخ مستلزم دو خلاف ظاهر است.

    مرحوم داماد این اشکال را به بیان آخوند مطرح کرده‌اند اما این اشکال به مبنای شیخ نیز وارد می‌شود.

    با آنچه تا کنون گفته‌ایم (توضیح کلام نایینی) این اشکال دفع می‌شود البته باید این نکته به آن ضمیمه شود و آن اینکه اخذ ضرر در موضوع، به معنای این نیست که عنوان ضرر در موضوع اخذ شده است بلکه اگر مصادیق ضرر موضوع حکم باشند (هر چند عنوان ضرر بر آنها نباشد) هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. و لذا اطلاق ضرر و اراده مصادیق ضرر (ضرر به حمل شایع) خلاف ظاهر نیست و اسناد نفی به ضرر و اراده نفی حکم ضرری، خلاف ظاهر نیست چون مسبب حقیقتا مستند به سبب است و اگر وضو ضرری باشد استناد ضرر به حکم شارع (سبب) حقیقی است.

    مرحوم آخوند اشکال دیگری به کلام شیخ مطرح کرده‌اند که فهم این اشکال مبتنی بر توضیح مختار خود مرحوم آخوند است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند معنای حقیقی لاضرر یعنی حقیقت ضرر در خارج وجود ندارد. اما در عالم خارج ضرر وجود دارد پس لاضرر ادعای عدم وجود ضرر است و مراد از آن کنایه است به اینکه حکم ضرری نداریم و حکمی که متعلق به موضوع ضرری باشد نداریم. بنابراین لاضرر در معنای حقیقی استعمال شده است که همان نفی حقیقت است اما این نفی حقیقت کنایه از عدم تعلق حکم به موضوعات ضرری است.

    فرق این بیان با کلام مرحوم شیخ این است که مرحوم آخوند ادعای کنایه کرده است و مرحوم شیخ نهایتا مجاز ادعا کرده‌اند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند با این بیان اطلاقات احکام مقید به عدم ضرر هستند و در جایی که موضوع احکام ضرری باشد حکم بر آن مترتب نیست. اما لاضرر مواردی را که امتثال احکام شرعی ضرری باشد شامل نیست. و لذا اگر بر فرد برای امتثال احکام شارع، احتیاط لازم باشد، لاضرر آن را نفی نمی‌کند.

    معنای لاضرر یعنی متعلق حکم شارع ضرری نیست و در موارد احتیاط، حکم شارع به موضوع ضرری تعلق نگرفته است نه اینکه منظور از لاضرر این باشد که مکلف در هیچ مساله و موردی مبتلا به ضرر نمی‌شود.

    اما طبق مسلک شیخ، لاضرر یعنی حکم شارع منشأ ضرر نیست و در موارد احتیاط آنچه منشأ و سبب ضرر است حکم شارع است و مثل همین اختلاف نظر در ادله نفی حرج نیز وجود دارد.

    بنابراین طبق مبنای آخوند دلیل لاضرر و نفی حرج، مقدم بر ادله احکام شرعی است (و از جمله احکام شرعی، وجوب احتیاط شرعی است) اما مقدم بر ادله احکام عقلی نیست (و از جمله احکام عقلی،‌ لزوم احتیاط عقلی است).

    مرحوم آخوند مدعی هستند مقتضای فصاحت و بلاغت این است که لاضرر نفی حقیقت باشد و کنایه باشد. کلام آخوند در حقیقت منحل به دو ادعا ست:

    الف) تقدیم این ادعا بر کلام مرحوم شیخ

    ب) با نفی حقیقت، دلیل لاضرر حکم احتیاط عقلی را نفی نمی‌کند.

    نسبت به ادعای اول باید گفت اگر منظور از تقدیم ادعای آخوند بر ادعای شیخ این باشد که معنا تغییر نمی‌کند اما این کیفیت استعمال مقدم بر بیان مرحوم شیخ است، با مختار خود آخوند در ابتدای کفایه ناسازگار است. ایشان فرمودند آنچه مهم است اصالة الظهور است اما اصولی که در مورد کیفیات استعمال است (مثل اینکه استعمال حقیقی بر استعمال مجازی مقدم است یا مشترک معنوی مقدم بر مشترک لفظی است و ...) معتبر نیستند.

    مهم فهم ظهور کلام است اگر کلام ظاهر در معنایی بود مراد متکلم فهمیده می‌شود تفاوتی ندارد این استعمال حقیقی باشد یا مجازی باشد یا ...

    یعنی نهایتا این است که طبق بیان مرحوم آخوند، استعمال بلیغ تر و فصیح تر است اما آیا مرجح است؟

    اما اگر منظور این باشد که این دو بیان در معنا با یکدیگر متفاوتند، دلیلی بر تقدیم بیان ایشان نداریم. به عبارت دیگر، می‌توان مختار آخوند در توضیح استعمال لاضرر را پذیرفت اما نتیجه مرحوم شیخ را بر آن مترتب دانست همان طور که بر عکس آن نیز امکان دارد.

    مرحوم آخوند فرمودند نفی ادعایی حقیقت یعنی نفی موضوع قرار گرفتن ضرر، می‌توان گفت نفی ادعایی حقیقت منظور نفی سبب ضرر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است