اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه چهل و چهارم ۱۶ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    کلام مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم اشکالی در کلام ایشان با بیان مرحوم نایینی وجود ندارد و مفاد آن این بود که شارع مسبب ضرر نیست و حکم شارع سبب وقوع مکلف در آنچه ضرر است (به حمل شایع) نمی‌شود. و اطلاق ادله احکام شامل مواردی که آن حکم مشتمل بر ضرر باشد نیست.

    و کلام مرحوم شیخ نه مجاز بود و نه کنایه بلکه استعمال حقیقی بود که کلام نیز در آن ظاهر است.

    اما نکته‌ای باقی مانده است: علاوه بر کلام شیخ، احتمال دیگری در لاضرر وجود دارد و آن اینکه منظور از لاضرر، منع از اضرار باشد. لاضرر متعرض حکم ضرری نیست بلکه مثل لا نجش و لا رفث و ... یعنی ضرر زدن اشخاص به یکدیگر ممنوع است.

    البته در عالم خارج اشخاص به یکدیگر ضرر می‌زنند ولی منظور همان تسبیب باشد یعنی ضرر زدن اشخاص بر اساس تسبیب شارع نیست. چون موقف شارع در این حدیث، موقف تشریع است نه اخبار از تکوین.

    به همان نکته‌ای که مرحوم شیخ فرمودند مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر نیست می‌توان گفت مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر زدن اشخاص به یکدیگر نیست.

    و البته این مفاد هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی است. لاضرر می‌گوید شارع جاعل حکمی که منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بشود نیست.

    ولی این مفاد معنایش این نیست که شارع وضوی ضرری هم ندارد. لاضرر می‌گوید شارع احکامی جعل نکرده است که اشخاص در سایه آن به یکدیگر ضرر بزنند و لذا سمرة حق نداشت به بهانه حکم شرعی و سلطنت بر مال به دیگران ضرر بزند. احکام شارع بهانه ضرر زدن به دیگران نمی‌شود اما این معنایش این نیست که شارع حکم ضرری جعل نمی‌کند.

    این بیان در کلام مرحوم محقق داماد نیز مذکور است و مختار ایشان این بیان است.

    نسبت این احتمال، با بیان شیخ نسبت عام و خاص است. مرحوم شیخ فرمودند شارع هیچ حکمی که منشأ ضرر باشد ندارد حال این ضرر چه از اشخاص نسبت به دیگران باشد یا اینکه حکم شارع بر خود مکلف ضرر داشته باشد. طبق بیان شارع، لاضرر هم حکم وضوی ضرری را نفی می‌کند و هم اینکه حکم منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر شود.

    اما طبق احتمال دوم، لاضرر جعل احکامی که منشأ اضرار اشخاص به یکدیگر باشد را نفی می‌کند اما احکامی که بر خود مکلف ضرر باشد ولی ضرر بر دیگران نباشد را نفی نمی‌کند.

    البته در این میان نمی‌توان به اطلاق لاضرر تمسک کرد چون اینکه حکم شارع منشأ ضرر نیست با اینکه ضرر زدن به دیگران تشریع نشده است از قبیل دو معناست نه اینکه یکی مطلق باشد و دیگری مقید باشد.

    این دو معنا با یکدیگر متباینند اما نتیجه آنها نسبت به هم عام و خاص است.

    ضرر زدن اشخاص به یکدیگر با ضرری بودن حکم مباین است. بله اگر گفتیم لاضرر، ضرری بودن حکم را نفی می‌کند ضرر اشخاص به یکدیگر را هم نفی می‌کند اما نه به ملاک ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بلکه به ملاک اینکه مشتمل بر ضرر است در حالی که اگر گفتیم لاضرر، نفی از اضرار اشخاص به یکدیگر است نهی از اضرار اشخاص، به ملاک اضرار است. این دو مورد، دو حیثیت هستند که جمع بین آن دو در لفظ واحد ممکن نیست. حیث استناد ضرر به شارع با حیث استناد ضرر به اشخاص متباین است.

    مصحح اطلاق لاضرر به بیان شیخ، سببیت حکم شارع برای ضرر بود و مصحح اطلاق لاضرر به بیان دوم، استناد ضرر به اشخاص است.

    و با وجود احتمال دوم، دلیل لاضرر اجمال خواهد داشت البته محقق داماد این نظر را پذیرفته‌اند و کلام شیخ را رد کرده‌اند (المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۳۰) اما ما چون کلام شیخ را خلاف حقیقت ندانستیم و سببیت را مصحح استعمال حقیقی دانستیم دلیل لاضرر بین کلام شیخ و کلام محقق داماد، متردد است و اجمال خواهد داشت.

    بله اگر بگوییم ضرر شامل ضرر به نفس هم هست و این طور نیست که مختص به ضرر زدن به غیر باشد، در این صورت اگر چه معنای مستعمل فیه مجمل است اما در نتیجه و به حسب مقام عمل اجمالی وجود ندارد و نتیجه عملی هر دو بیان یکی خواهد بود و طبق هر دو بیان هم احکامی که سبب ضرر به دیگران باشد نفی می‌شود و هم احکامی که منشأ ضرر به خود می‌شود نفی می‌شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است