درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و پنجم ۱۹ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر، نفی حکم شرعی که سبب برای ضرر است بود. ایشان فرمودند در روایت اگر چه ضرر نفی شده است و منظور از آن هم نفی ضرر تکوینی است (طبق بیان مرحوم نایینی) و با در نظر گرفتن مقام تشریع و اینکه این بیان از شارع صادر شده است نفی ضرر تکوینی، به معنای نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر است و لذا هیچ خلاف ظاهری در این مفاد وجود ندارد و این تعبیر هم هیچ تعرضی به ضرری که ناشی از غیر از احکام شارع باشد ندارد و ناظر به آن نیست.

    و همه علماء این را پذیرفته‌اند که لاضرر در مقام تشریع صادر و برای بیان حکم و قانون وارد شده است.

    عرض ما این بود که علاوه بر این بیان، ممکن است منظور از لاضرر، نفی ضرر زدن باشد یعنی شارع با لاضرر می‌فرماید ضرر اشخاص به یکدیگر منفی است و در این صورت مستقیما ناظر به اضرار مکلفین به یکدیگر است (بیان مرحوم شیخ ناظر به حیثیت سببیت شارع برای ضرر بود) و گفتیم این دو معنا با یکدیگر متفاوت است و باعث اجمال روایت خواهد شد. روایت مردد بین این است که ضرر زدن جایز نیست چون ضرر زدن نداریم که در حقیقت به نهی از اضرار برگشت می‌کند هر چند مدلول استعمالی آن نفی است اما کنایه از نهی است و با آن احکامی که منشأ ضرر زدن به دیگران بشود را نفی‌ می‌کنیم و بین اینکه مراد از روایت نفی تسبیب احکام شارع برای ضرر باشد.

    هر دو بیان در اینکه روایت ناظر به سببیت شارع برای ضرر است مشترکند اما در بیان مرحوم شیخ عام بود و بیان دوم خاص بود (البته گفتیم بین آنها از نظر معنوی تفاوت است هر چند در نتیجه عام و خاصند).

    احتمالی مطرح شد که اگر منظور از روایت ضرر زدن هم باشد در نتیجه با بیان شیخ تفاوتی ندارد چون ضرر زدن مطلق است هم ضرر زدن به دیگران را شامل است و هم ضرر زدن به نفس را شامل است و فقط تفاوت این است که در بیان شیخ به بیان نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر این حکم نفی می‌شود اما در بیانی که ما ارائه کردیم به بیان اطلاق نفی ضرر زدن این حکم نفی می‌شود اما گفتیم برای اثبات این نتیجه باید اطلاقی در ضرر نسبت به دیگران و نفس باشد تا شامل هر دو بشود.

    ولی حق این است که ضرر زدن عرفا نسبت به ضرر نفس اطلاقی ندارد و از آن منصرف است مثل کلمات قتل و ... و لذا وقتی می‌گویند لاتقتلوا یعنی دیگران را نکشید نه اینکه دال بر حرمت خودکشی هم باشد، یا لاتسبوا یعنی به دیگران فحش ندهید نه اینکه دال بر این باشد که فحش دادن فرد به خودش هم حرام باشد. و لذا علماء در حرمت اضرار به نفس اختلاف کرده‌اند.

    بنابراین ظاهر از تعابیری که متعدی هستند، تعدی به غیر از فاعل است نه اینکه خود فاعل را هم شامل باشد و اگر انصراف را هم نپذیریم حداقل این است که اطلاقی در آن احراز نمی‌شود و لذا اگر مفاد لاضرر، نفی ضرر زدن باشد منظور از آن نفی ضرر زدن به دیگری است و اگر بنا باشد علاوه بر نفی ضرر زدن به دیگری، ضرر زدن به نفس را هم شامل باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است چون به بیانی که ارائه کردیم (انصراف این الفاظ از شمول نسبت به فاعل) ضرر زدن به دیگران و ضرر زدن به نفس، دو معنای متباین خواهند بود.

    مرحوم محقق داماد نیز در اولین تنبیه لاضرر، فرموده‌اند بنابر اینکه منظور از لاضرر، نفی سببیت حکم شارع برای ضرر باشد آیا شامل اضرار به نفس هم هست؟

    شیخ فرموده‌اند اگر لاضرر علی المومن باشد شامل نفس نمی‌شود ولی اگر نباشد شامل ضرر زدن به نفس هم می‌شود اما مرحوم محقق داماد می‌فرمایند حتی در این صورت نیز شامل ضرر به نفس نیست.

    خلاصه کلام اینکه به خاطر وجود دو احتمال در روایت (بیان شیخ و بیان ما) روایات لاضرر مجمل است و فقط به قدر متیقن آن می‌توان تمسک کرد که همان نفی ضرر زدن به دیگران ناشی از حکم شارع است.

    بنابراین به قاعده لاضرر نمی‌توان برای نفی احکام ضرری تمسک کرد اما چون ما ضرر را اخص از حرج دانستیم با ادله نفی حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می‌توانیم احکام ضرری را نفی کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است