اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه چهل و پنجم ۱۹ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر، نفی حکم شرعی که سبب برای ضرر است بود. ایشان فرمودند در روایت اگر چه ضرر نفی شده است و منظور از آن هم نفی ضرر تکوینی است (طبق بیان مرحوم نایینی) و با در نظر گرفتن مقام تشریع و اینکه این بیان از شارع صادر شده است نفی ضرر تکوینی، به معنای نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر است و لذا هیچ خلاف ظاهری در این مفاد وجود ندارد و این تعبیر هم هیچ تعرضی به ضرری که ناشی از غیر از احکام شارع باشد ندارد و ناظر به آن نیست.

    و همه علماء این را پذیرفته‌اند که لاضرر در مقام تشریع صادر و برای بیان حکم و قانون وارد شده است.

    عرض ما این بود که علاوه بر این بیان، ممکن است منظور از لاضرر، نفی ضرر زدن باشد یعنی شارع با لاضرر می‌فرماید ضرر اشخاص به یکدیگر منفی است و در این صورت مستقیما ناظر به اضرار مکلفین به یکدیگر است (بیان مرحوم شیخ ناظر به حیثیت سببیت شارع برای ضرر بود) و گفتیم این دو معنا با یکدیگر متفاوت است و باعث اجمال روایت خواهد شد. روایت مردد بین این است که ضرر زدن جایز نیست چون ضرر زدن نداریم که در حقیقت به نهی از اضرار برگشت می‌کند هر چند مدلول استعمالی آن نفی است اما کنایه از نهی است و با آن احکامی که منشأ ضرر زدن به دیگران بشود را نفی‌ می‌کنیم و بین اینکه مراد از روایت نفی تسبیب احکام شارع برای ضرر باشد.

    هر دو بیان در اینکه روایت ناظر به سببیت شارع برای ضرر است مشترکند اما در بیان مرحوم شیخ عام بود و بیان دوم خاص بود (البته گفتیم بین آنها از نظر معنوی تفاوت است هر چند در نتیجه عام و خاصند).

    احتمالی مطرح شد که اگر منظور از روایت ضرر زدن هم باشد در نتیجه با بیان شیخ تفاوتی ندارد چون ضرر زدن مطلق است هم ضرر زدن به دیگران را شامل است و هم ضرر زدن به نفس را شامل است و فقط تفاوت این است که در بیان شیخ به بیان نفی تسبیب حکم شارع برای ضرر این حکم نفی می‌شود اما در بیانی که ما ارائه کردیم به بیان اطلاق نفی ضرر زدن این حکم نفی می‌شود اما گفتیم برای اثبات این نتیجه باید اطلاقی در ضرر نسبت به دیگران و نفس باشد تا شامل هر دو بشود.

    ولی حق این است که ضرر زدن عرفا نسبت به ضرر نفس اطلاقی ندارد و از آن منصرف است مثل کلمات قتل و ... و لذا وقتی می‌گویند لاتقتلوا یعنی دیگران را نکشید نه اینکه دال بر حرمت خودکشی هم باشد، یا لاتسبوا یعنی به دیگران فحش ندهید نه اینکه دال بر این باشد که فحش دادن فرد به خودش هم حرام باشد. و لذا علماء در حرمت اضرار به نفس اختلاف کرده‌اند.

    بنابراین ظاهر از تعابیری که متعدی هستند، تعدی به غیر از فاعل است نه اینکه خود فاعل را هم شامل باشد و اگر انصراف را هم نپذیریم حداقل این است که اطلاقی در آن احراز نمی‌شود و لذا اگر مفاد لاضرر، نفی ضرر زدن باشد منظور از آن نفی ضرر زدن به دیگری است و اگر بنا باشد علاوه بر نفی ضرر زدن به دیگری، ضرر زدن به نفس را هم شامل باشد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است چون به بیانی که ارائه کردیم (انصراف این الفاظ از شمول نسبت به فاعل) ضرر زدن به دیگران و ضرر زدن به نفس، دو معنای متباین خواهند بود.

    مرحوم محقق داماد نیز در اولین تنبیه لاضرر، فرموده‌اند بنابر اینکه منظور از لاضرر، نفی سببیت حکم شارع برای ضرر باشد آیا شامل اضرار به نفس هم هست؟

    شیخ فرموده‌اند اگر لاضرر علی المومن باشد شامل نفس نمی‌شود ولی اگر نباشد شامل ضرر زدن به نفس هم می‌شود اما مرحوم محقق داماد می‌فرمایند حتی در این صورت نیز شامل ضرر به نفس نیست.

    خلاصه کلام اینکه به خاطر وجود دو احتمال در روایت (بیان شیخ و بیان ما) روایات لاضرر مجمل است و فقط به قدر متیقن آن می‌توان تمسک کرد که همان نفی ضرر زدن به دیگران ناشی از حکم شارع است.

    بنابراین به قاعده لاضرر نمی‌توان برای نفی احکام ضرری تمسک کرد اما چون ما ضرر را اخص از حرج دانستیم با ادله نفی حرج مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می‌توانیم احکام ضرری را نفی کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است