• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    یک احتمال دیگر در مورد مفاد لاضرر باقی است که در کلمات مرحوم امام مذکور است و قبل از ایشان کسی این احتمال را ذکر نکرده است و ایشان جازم به این احتمال است.

    ایشان فرموده است مفاد لاضرر یک حکم ولایی و سلطانی است و مربوط به حکم کلی شرعی یا تطبیق حکم شرعی نیست.

    ایشان شئونی از پیامبر که قابلیت ارتباط با مساله ما دارد را بیان کرده‌اند که یکی تبلیغ است که در این جهت فرقی بین پیامبر و امام نیست و همان کاری که پیامبر در تبلیغ و تطبیق احکام الهی انجام می‌دهند امام هم همین طور است و ما می‌گوییم بلکه فقهاء هم همین طور هستند.

    شأن دیگر پیامبر، قضاوت است که ایشان ولایت بر قضاوت دارد و باید بین متخاصمین قضاوت کنند.

    آنچه در روایت لاضرر آمده است نه از شأن تبلیغی پیامبر است و نه از شأن قضاوت است.

    تفاوت بین حکم قضایی و حکم الهی این است که حکم الهی بیان کلیات شرعی است اما تعیین صغری و اینکه این مورد صغرای چه حکمی است حکم قضایی است.

    معصوم علیه السلام نیز بر اساس طرق معهود قضایی اسلام حکم می‌کردند نه اینکه به علم غیبی خود حکم کنند لذا شأن فقیه نیز همین است.

    و پیامبر و امام علیه السلام شأن سومی هم دارند و آن شأن حکومت و سلطنت است که این شأن به فقیه نیز تفویض شده است.

    آنچه در روایت لاضرر آمده است مربوط به شأن حکومت است نه اینکه شأن تبلیغ یا قضاوت باشد بلکه چون حکم اطیعوا الله و الرسول وجود دارد اطاعت از دستورات پیامبر لازم است و اگر جایی دستور بدهند باید اطاعت شود. لاضرر نیز حکم سلطانی است و فقیه نمی‌تواند به عنوان حکم شریعت مقید اطلاقات ادله احکام شرعی باشد و بین حکم سلطانی و حکم کلی شرعی تفاوت بسیار است. احکام سلطانی، مقیدند و نمی‌توانند احکام کلی شرعی را برای همیشه نقض کنند (مگر در برخی موارد از باب تزاحم به صورت موقت مقدم بر حکم دیگر شوند).

    و حاکم اگر مصلحت ببیند می‌تواند از ضرر زدن منع کند که پیامبر همین کار را کرده است و قرائنی که ایشان ذکر کرده است مفصل است از جمله اینکه در روایات لاضرر، کلمه قضی ذکر شده است و ایشان می‌فرمایند قضی در احکام سلطانی ظهور دارد و اینکه پیامبر به شأن حکومتی این کار را کرده است و موارد و قرائن متعددی بر این مساله ذکر کرده‌اند. (رجوع کنید به الرسائل جلد ۱، صفحه ۵۰ تا ۵۹)

    آنچه باعث شده است ایشان قضی را بر قضاوت حمل نکنند و بر حکم سلطانی حمل کنند مسأله تفریع است یعنی ظاهر روایت این است که یک حکم کلی (لاضرر) را معیار جواز قلع درخت دانسته‌اند و این ظاهر در این است که اولا حکم کلی است (پس قضاوت نخواهد بود) و از طرف دیگر چون با لفظ قضی آمده است حکم کلی الهی نیست بلکه یک حکم حکومتی است.

    عرض ما به ایشان این است که قضی لزوما نشانه حکم سلطانی نیست و در روایات متعددی قضی وارد شده است و به اجماع همه مسلمین حکم حکومتی نیست.

    و فرض کنیم این حکم سلطانی است و از احکام کلی الهی نیست چه ثمره‌ای بر آن مترتب است؟ ایشان خواسته است ثمراتی بر این مساله مترتب کند از جمله اینکه اگر سیل به سمت خانه کسی می‌رود فرد نمی‌تواند آن را به سمت خانه همسایه هدایت کند اما اگر جلوی خانه خود را ببندد اشکالی ندارد هر چند سیل به سمت خانه همسایه برود.

    این ثمره برای ما روشن نشد چون در هر دو صورت فعل مستند به فرد است. اگر منظور ایشان این است که هدف ضرر زدن نباشد این بیان ارتباطی به مختار ایشان ندارد.

    و اگر می‌خواهند بگویند این حکم مختص زمان پیامبر است و دیگران لازم نیست از آن تبعیت کنند چطور می‌توان استشهاد امام صادق علیه السلام به آن را توجیه کرد؟ علاوه که این طور نیست که لزوما احکام سلطانی پیامبر مختص زمان ایشان باشد مثل مساله زکات که در روایات هست که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داده است و از باقی موارد عفو کرده است و امام علیه السلام بعدا به همین دستور پیامبر برای نفی زکات از موارد دیگر استدلال کرده است.

    و لذا حتی اگر لاضرر را حکم سلطانی بدانیم اختصاصی به زمان خود پیامبر ندارد.

    و البته ایشان می‌فرمایند چه بسا نظر سایر علماء و حتی شیخ الشریعة همین بوده است. و این خیلی بعید است علاوه که حتی اگر هم منظورشان این بوده است چه ثمری بر این قول مترتب است؟ اگر اختصاص آن به زمان پیامبر مد نظر باشد که صحیح نیست و این حکم مختص به زمان پیامبر نیست و اگر فقط صرف بیان است مهم نیست و نتیجه مهم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است