جلسه چهل و ششم ۲۰ دی ۱۳۹۴
قاعده لاضرر
یک احتمال دیگر در مورد مفاد لاضرر باقی است که در کلمات مرحوم امام مذکور است و قبل از ایشان کسی این احتمال را ذکر نکرده است و ایشان جازم به این احتمال است.
ایشان فرموده است مفاد لاضرر یک حکم ولایی و سلطانی است و مربوط به حکم کلی شرعی یا تطبیق حکم شرعی نیست.
ایشان شئونی از پیامبر که قابلیت ارتباط با مساله ما دارد را بیان کرده‌اند که یکی تبلیغ است که در این جهت فرقی بین پیامبر و امام نیست و همان کاری که پیامبر در تبلیغ و تطبیق احکام الهی انجام می‌دهند امام هم همین طور است و ما می‌گوییم بلکه فقهاء هم همین طور هستند.
شأن دیگر پیامبر، قضاوت است که ایشان ولایت بر قضاوت دارد و باید بین متخاصمین قضاوت کنند.
آنچه در روایت لاضرر آمده است نه از شأن تبلیغی پیامبر است و نه از شأن قضاوت است.
تفاوت بین حکم قضایی و حکم الهی این است که حکم الهی بیان کلیات شرعی است اما تعیین صغری و اینکه این مورد صغرای چه حکمی است حکم قضایی است.
معصوم علیه السلام نیز بر اساس طرق معهود قضایی اسلام حکم می‌کردند نه اینکه به علم غیبی خود حکم کنند لذا شأن فقیه نیز همین است.
و پیامبر و امام علیه السلام شأن سومی هم دارند و آن شأن حکومت و سلطنت است که این شأن به فقیه نیز تفویض شده است.
آنچه در روایت لاضرر آمده است مربوط به شأن حکومت است نه اینکه شأن تبلیغ یا قضاوت باشد بلکه چون حکم اطیعوا الله و الرسول وجود دارد اطاعت از دستورات پیامبر لازم است و اگر جایی دستور بدهند باید اطاعت شود. لاضرر نیز حکم سلطانی است و فقیه نمی‌تواند به عنوان حکم شریعت مقید اطلاقات ادله احکام شرعی باشد و بین حکم سلطانی و حکم کلی شرعی تفاوت بسیار است. احکام سلطانی، مقیدند و نمی‌توانند احکام کلی شرعی را برای همیشه نقض کنند (مگر در برخی موارد از باب تزاحم به صورت موقت مقدم بر حکم دیگر شوند).
و حاکم اگر مصلحت ببیند می‌تواند از ضرر زدن منع کند که پیامبر همین کار را کرده است و قرائنی که ایشان ذکر کرده است مفصل است از جمله اینکه در روایات لاضرر، کلمه قضی ذکر شده است و ایشان می‌فرمایند قضی در احکام سلطانی ظهور دارد و اینکه پیامبر به شأن حکومتی این کار را کرده است و موارد و قرائن متعددی بر این مساله ذکر کرده‌اند. (رجوع کنید به الرسائل جلد ۱، صفحه ۵۰ تا ۵۹)
آنچه باعث شده است ایشان قضی را بر قضاوت حمل نکنند و بر حکم سلطانی حمل کنند مسأله تفریع است یعنی ظاهر روایت این است که یک حکم کلی (لاضرر) را معیار جواز قلع درخت دانسته‌اند و این ظاهر در این است که اولا حکم کلی است (پس قضاوت نخواهد بود) و از طرف دیگر چون با لفظ قضی آمده است حکم کلی الهی نیست بلکه یک حکم حکومتی است.
عرض ما به ایشان این است که قضی لزوما نشانه حکم سلطانی نیست و در روایات متعددی قضی وارد شده است و به اجماع همه مسلمین حکم حکومتی نیست.
و فرض کنیم این حکم سلطانی است و از احکام کلی الهی نیست چه ثمره‌ای بر آن مترتب است؟ ایشان خواسته است ثمراتی بر این مساله مترتب کند از جمله اینکه اگر سیل به سمت خانه کسی می‌رود فرد نمی‌تواند آن را به سمت خانه همسایه هدایت کند اما اگر جلوی خانه خود را ببندد اشکالی ندارد هر چند سیل به سمت خانه همسایه برود.
این ثمره برای ما روشن نشد چون در هر دو صورت فعل مستند به فرد است. اگر منظور ایشان این است که هدف ضرر زدن نباشد این بیان ارتباطی به مختار ایشان ندارد.
و اگر می‌خواهند بگویند این حکم مختص زمان پیامبر است و دیگران لازم نیست از آن تبعیت کنند چطور می‌توان استشهاد امام صادق علیه السلام به آن را توجیه کرد؟ علاوه که این طور نیست که لزوما احکام سلطانی پیامبر مختص زمان ایشان باشد مثل مساله زکات که در روایات هست که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داده است و از باقی موارد عفو کرده است و امام علیه السلام بعدا به همین دستور پیامبر برای نفی زکات از موارد دیگر استدلال کرده است.
و لذا حتی اگر لاضرر را حکم سلطانی بدانیم اختصاصی به زمان خود پیامبر ندارد.
و البته ایشان می‌فرمایند چه بسا نظر سایر علماء و حتی شیخ الشریعة همین بوده است. و این خیلی بعید است علاوه که حتی اگر هم منظورشان این بوده است چه ثمری بر این قول مترتب است؟ اگر اختصاص آن به زمان پیامبر مد نظر باشد که صحیح نیست و این حکم مختص به زمان پیامبر نیست و اگر فقط صرف بیان است مهم نیست و نتیجه مهم است.