اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم امام فرموده‌ بودند لاضرر یک حکم حکومتی و سلطانی است نه اینکه حکم قضایی یا حکم کلی الهی شرعی باشد و لذا نمی‌توان احکام ضرری شریعت را با آن نفی کرد.

    و اساس این حرف، استدلال به کلمه «قضی» بود که در برخی از روایات مذکور بود اما از آنجا که این کلمه در روایات ما نیامده است بلکه در روایات اهل سنت چنین کلمه‌ای آمده است (در روایت عبادة بن صامت که در مسند احمد مذکور است) ایشان سعی کرده‌اند مطلب خود را بر اساس روایات ما نیز تکمیل کنند. در روایاتی که قضیه سمرة در آنها نقل شده است (علاوه بر اینکه ما می‌دانیم این همان روایتی است که در کتب اهل سنت هم نقل شده است) پیامبر در مقام کمک به مظلوم و دفع ظلم ظالم بوده‌اند و شکی نیست که دفع ظلم ظالم از شئون تبلیغ و احکام کلی شریعت نیست بلکه از شئون حاکم جامعه است و آنچه در این روایت آمده است یک امر اجرایی است (تصدی دفع ظلم) و این از شئون حاکم و سلطان است نه اینکه از شئون قاضی یا مفتی باشد.

    بنابراین اگر چه کلمه قضی در روایات ما نیامده است اما چون در روایات ما لاضرر، در مقام دفع ظلم که یک شأن حکومتی است بیان شده است نشان می‌دهد که این حکم یک حکم سلطانی است.

    در حقیقت دلیل ایشان بر اینکه منظور از لاضرر حکم حکومتی است دو مساله است: یکی کلمه قضی که در روایات اهل سنت مذکور است و دیگری تطبیق لاضرر، بر مورد روایت است چرا که لاضرر برای دفع ظلم ظالم بیان شده است و این از شئون حاکم است.

    بعد از این ایشان فرموده‌اند اگر لاضرر حکم شرعی کلی باشد و معنایش این باشد که هیچ کس نباید به کسی دیگر ضرر بزند خود پیامبر هم مشمول این حکم خواهند بود در حالی که پیامبر خودشان به سمرة ضرر زدند و آن حکم را رعایت نکردند بنابراین عدم شمول حکم نسبت به آن حضرت، قرینه دیگری بر سلطانی بودن آن حکم است.

    ما عرض کردیم کلام ایشان صحیح نیست و چند نکته در کلام ایشان قابل بیان است:

    اول) کلمه قضی در مورد احکام غیر سلطانی هم استعمال شایعی دارد و موارد زیادی وجود دارد که قضی استعمال شده است و فقهاء از آنها حکم کلی شرعی استفاده کرده‌اند و قضی به معنای حکم سلطانی یا اصلا نداریم یا اگر هم باشد با قرینه استعمال شده است. و تطبیق همان احکام کلی شرعی، قضاوت است.

    دوم) اما اینکه ایشان فرمودند اگر منظور از لاضرر یک حکم کلی باشد، خود پیامبر نیز موظف به آن است درست است اما موظف بودن ایشان به این معنا نیست در موارد تزاحم با مساله مهم‌تری مثل دفع ظلم از افراد جامعه، رعایت آن واجب است. دفع ظلم از افراد جامعه یکی از واجبات شریعت است که گاهی عمل به آن، به اضرار به دیگران است بنابراین ایشان نمی‌تواند با این بیان اثبات کند لاضرر حکم شرعی نیست بلکه ممکن است لاضرر حکم شرعی کلی باشد همان طور که دفع ظلم هم یکی از احکام شرعی کلی است و در مقام اجرا، گاهی دفع ظلم به اضرار به دیگران است.

    سوم) ظاهر روایت بیان حکم کلی شرعی است همان طور که ظاهر از سایر روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حکم کلی شرعی است.

    چهارم) بیان‌های مختلفی در تطبیق قاعده لاضرر بر مورد روایت سمرة بیان شده است و تنها راه بیان و توجیه آن مطلبی که ایشان فرموده‌اند نیست.

    نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم نایینی نیز در مساله لاضرر حکم سلطانی را قائلند اما نه اینکه لاضرر را حکم سلطانی بدانند بلکه حکم پیامبر به قلع نخل را حکم سلطانی دانسته‌اند و لذا نباید نظر ایشان با نظر مرحوم امام خلط شود و یکی دانسته شود.

    و ایشان برای توجیه تطبیق لاضرر بر قضیه سمرة چنین حرفی زده‌اند هر چند حق این است که بیان ایشان نیز تمام نیست و ظاهر روایت این است که حکم به قلع شجره متفرع بر لاضرر است.

    مساله بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند جمع بین لاضرر و سایر ادله احکام است. طبق مختار مرحوم آخوند نسبت بین لاضرر و ادله احکام عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و باید راهی برای جمع بین آنها پیدا کرد.

    و مساله دیگر این است که لاضرر قابل التزام نیست چون مستلزم تخصیص اکثر است چون بسیاری از احکام شریعت ضرری است با این حال هیچ فقیهی با لاضرر آن را نفی نکرده است و در حقیقت عدم عمل فقهاء نشان دهنده از عدم شمول لاضرر نسبت به این موارد است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل لاضرر، در جایی نفی ضرر می‌کند که ضرر موضوع حکم شرعی نباشد. در جایی که موضوع حکم شرعی ضرر باشد دلیل لاضرر آن را نفی نمی‌کند و لاضرر ناظر به نفی احکامی است که ادله مثبت آنها به عناوین دیگری هستند که اطلاق آنها فرض ضرر را هم شامل شده است. مثل دلیل وضو که متضمن وجوب آن است و اطلاق آن شامل فرض ضرر هم هست، دلیل لاضرر، اطلاق این حکم نسبت به فرض ضرر را نفی می‌کند بنابراین مواردی که خود ضرر، موضوع حکم است (منظور یعنی ضرر به حمل شایع موضوع حکم است نه به حمل اولی) در این موارد لاضرر نافی آن نیست. آنچه به حمل شایع ضرر است اگر موضوع حکم قرار بگیرد، لاضرر نافی آن نخواهد بود چرا اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد یعنی ضرر مقتضی ثبوت حکم است و در این فرض معنا ندارد بگوییم ضرر اقتضای نفی آن را دارد. لاضرر نسبت به مواردی که لاضرر علیت برای حکم دارد متعرض نیست و لاضرر جایی را شامل است که شأن ضرر،‌ شأن مانعیت باشد نه شأن مقتضی.

    اگر جایی دلیل اطلاق داشته باشد، و ضرر اگر محتمل هم باشد به عنوان مانع از فعلیت مقتضی محتمل است در این موارد لاضرر مانع را اثبات می‌کند و جلوی تاثیر مقتضی را می‌گیرد. شأن لاضرر، شأن جعل مانعیت است و این فقط در جایی است که ضرر موضوع حکم نباشد. اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد، یعنی مقتضی ثبوت حکم است و معنا ندارد ضرر هم مقتضی ثبوت حکم است و هم مانع از حکم است. اگر ضرر را مقتضی حکم فرض کردیم (که قرار گرفتن آن به عنوان موضوع حکم یعنی آن را به عنوان مقتضی فرض کرده‌ایم) معنا ندارد آن را مانع نیز تصور کنیم. معنا ندارد امر واحد هم مقتضی حکم باشد و هم مقتضی مانعیت از حکم باشد.

    (ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه. کفایة الاصول صفحه ۳۸۲)

    با این بیان روشن می‌شود که خروج موارد ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد چون از اول لاضرر، شامل مواردی که ضرر موضوع حکم باشد نیست و لذا خروج آنها از لاضرر تخصیص اکثر نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است