درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و هفتم ۲۱ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم امام فرموده‌ بودند لاضرر یک حکم حکومتی و سلطانی است نه اینکه حکم قضایی یا حکم کلی الهی شرعی باشد و لذا نمی‌توان احکام ضرری شریعت را با آن نفی کرد.

    و اساس این حرف، استدلال به کلمه «قضی» بود که در برخی از روایات مذکور بود اما از آنجا که این کلمه در روایات ما نیامده است بلکه در روایات اهل سنت چنین کلمه‌ای آمده است (در روایت عبادة بن صامت که در مسند احمد مذکور است) ایشان سعی کرده‌اند مطلب خود را بر اساس روایات ما نیز تکمیل کنند. در روایاتی که قضیه سمرة در آنها نقل شده است (علاوه بر اینکه ما می‌دانیم این همان روایتی است که در کتب اهل سنت هم نقل شده است) پیامبر در مقام کمک به مظلوم و دفع ظلم ظالم بوده‌اند و شکی نیست که دفع ظلم ظالم از شئون تبلیغ و احکام کلی شریعت نیست بلکه از شئون حاکم جامعه است و آنچه در این روایت آمده است یک امر اجرایی است (تصدی دفع ظلم) و این از شئون حاکم و سلطان است نه اینکه از شئون قاضی یا مفتی باشد.

    بنابراین اگر چه کلمه قضی در روایات ما نیامده است اما چون در روایات ما لاضرر، در مقام دفع ظلم که یک شأن حکومتی است بیان شده است نشان می‌دهد که این حکم یک حکم سلطانی است.

    در حقیقت دلیل ایشان بر اینکه منظور از لاضرر حکم حکومتی است دو مساله است: یکی کلمه قضی که در روایات اهل سنت مذکور است و دیگری تطبیق لاضرر، بر مورد روایت است چرا که لاضرر برای دفع ظلم ظالم بیان شده است و این از شئون حاکم است.

    بعد از این ایشان فرموده‌اند اگر لاضرر حکم شرعی کلی باشد و معنایش این باشد که هیچ کس نباید به کسی دیگر ضرر بزند خود پیامبر هم مشمول این حکم خواهند بود در حالی که پیامبر خودشان به سمرة ضرر زدند و آن حکم را رعایت نکردند بنابراین عدم شمول حکم نسبت به آن حضرت، قرینه دیگری بر سلطانی بودن آن حکم است.

    ما عرض کردیم کلام ایشان صحیح نیست و چند نکته در کلام ایشان قابل بیان است:

    اول) کلمه قضی در مورد احکام غیر سلطانی هم استعمال شایعی دارد و موارد زیادی وجود دارد که قضی استعمال شده است و فقهاء از آنها حکم کلی شرعی استفاده کرده‌اند و قضی به معنای حکم سلطانی یا اصلا نداریم یا اگر هم باشد با قرینه استعمال شده است. و تطبیق همان احکام کلی شرعی، قضاوت است.

    دوم) اما اینکه ایشان فرمودند اگر منظور از لاضرر یک حکم کلی باشد، خود پیامبر نیز موظف به آن است درست است اما موظف بودن ایشان به این معنا نیست در موارد تزاحم با مساله مهم‌تری مثل دفع ظلم از افراد جامعه، رعایت آن واجب است. دفع ظلم از افراد جامعه یکی از واجبات شریعت است که گاهی عمل به آن، به اضرار به دیگران است بنابراین ایشان نمی‌تواند با این بیان اثبات کند لاضرر حکم شرعی نیست بلکه ممکن است لاضرر حکم شرعی کلی باشد همان طور که دفع ظلم هم یکی از احکام شرعی کلی است و در مقام اجرا، گاهی دفع ظلم به اضرار به دیگران است.

    سوم) ظاهر روایت بیان حکم کلی شرعی است همان طور که ظاهر از سایر روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام حکم کلی شرعی است.

    چهارم) بیان‌های مختلفی در تطبیق قاعده لاضرر بر مورد روایت سمرة بیان شده است و تنها راه بیان و توجیه آن مطلبی که ایشان فرموده‌اند نیست.

    نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مرحوم نایینی نیز در مساله لاضرر حکم سلطانی را قائلند اما نه اینکه لاضرر را حکم سلطانی بدانند بلکه حکم پیامبر به قلع نخل را حکم سلطانی دانسته‌اند و لذا نباید نظر ایشان با نظر مرحوم امام خلط شود و یکی دانسته شود.

    و ایشان برای توجیه تطبیق لاضرر بر قضیه سمرة چنین حرفی زده‌اند هر چند حق این است که بیان ایشان نیز تمام نیست و ظاهر روایت این است که حکم به قلع شجره متفرع بر لاضرر است.

    مساله بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند جمع بین لاضرر و سایر ادله احکام است. طبق مختار مرحوم آخوند نسبت بین لاضرر و ادله احکام عموم و خصوص من وجه است و دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و باید راهی برای جمع بین آنها پیدا کرد.

    و مساله دیگر این است که لاضرر قابل التزام نیست چون مستلزم تخصیص اکثر است چون بسیاری از احکام شریعت ضرری است با این حال هیچ فقیهی با لاضرر آن را نفی نکرده است و در حقیقت عدم عمل فقهاء نشان دهنده از عدم شمول لاضرر نسبت به این موارد است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند دلیل لاضرر، در جایی نفی ضرر می‌کند که ضرر موضوع حکم شرعی نباشد. در جایی که موضوع حکم شرعی ضرر باشد دلیل لاضرر آن را نفی نمی‌کند و لاضرر ناظر به نفی احکامی است که ادله مثبت آنها به عناوین دیگری هستند که اطلاق آنها فرض ضرر را هم شامل شده است. مثل دلیل وضو که متضمن وجوب آن است و اطلاق آن شامل فرض ضرر هم هست، دلیل لاضرر، اطلاق این حکم نسبت به فرض ضرر را نفی می‌کند بنابراین مواردی که خود ضرر، موضوع حکم است (منظور یعنی ضرر به حمل شایع موضوع حکم است نه به حمل اولی) در این موارد لاضرر نافی آن نیست. آنچه به حمل شایع ضرر است اگر موضوع حکم قرار بگیرد، لاضرر نافی آن نخواهد بود چرا اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد یعنی ضرر مقتضی ثبوت حکم است و در این فرض معنا ندارد بگوییم ضرر اقتضای نفی آن را دارد. لاضرر نسبت به مواردی که لاضرر علیت برای حکم دارد متعرض نیست و لاضرر جایی را شامل است که شأن ضرر،‌ شأن مانعیت باشد نه شأن مقتضی.

    اگر جایی دلیل اطلاق داشته باشد، و ضرر اگر محتمل هم باشد به عنوان مانع از فعلیت مقتضی محتمل است در این موارد لاضرر مانع را اثبات می‌کند و جلوی تاثیر مقتضی را می‌گیرد. شأن لاضرر، شأن جعل مانعیت است و این فقط در جایی است که ضرر موضوع حکم نباشد. اگر جایی ضرر موضوع حکم باشد، یعنی مقتضی ثبوت حکم است و معنا ندارد ضرر هم مقتضی ثبوت حکم است و هم مانع از حکم است. اگر ضرر را مقتضی حکم فرض کردیم (که قرار گرفتن آن به عنوان موضوع حکم یعنی آن را به عنوان مقتضی فرض کرده‌ایم) معنا ندارد آن را مانع نیز تصور کنیم. معنا ندارد امر واحد هم مقتضی حکم باشد و هم مقتضی مانعیت از حکم باشد.

    (ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه. کفایة الاصول صفحه ۳۸۲)

    با این بیان روشن می‌شود که خروج موارد ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد چون از اول لاضرر، شامل مواردی که ضرر موضوع حکم باشد نیست و لذا خروج آنها از لاضرر تخصیص اکثر نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است