اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه چهل و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم آخوند مفاد لاضرر را نفی حکم ضرری در شریعت دانستند مثل مختار مرحوم شیخ اما راه رسیدن به آن متفاوت بود.

    اگر مفاد لاضرر نفی هر حکم ضرری است اشکالی مطرح می‌شود که در شریعت موارد متعددی داریم که حکم ضرری جعل شده است مثل اکثر تکالیف مالی، یا حج، جهاد و ... و خروج این موارد از دلیل لاضرر منجر به تخصیص اکثر خواهد بود و این نشان دهنده این است که مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند خروج این موارد از دلیل لاضرر، تخصیص نیست بلکه تخصص است. دلیل لاضرر فقط مواردی را نفی می‌کند که حکم بر روی عنوانی رفته است که ملازم با ضرر نیست و اتفاقا مقارن ضرر قرار می‌گیرد. دلیل لاضرر اطلاق حکم را مقید به مواردی می‌کند که آن عنوان مقارن با ضرر نباشد و مواردی که اتفاقا مقارن با ضرر است از اطلاق دلیل حکم خارج خواهد بود.

    اما مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر باشد مشمول دلیل لاضرر نیست تا خروج آنها تخصیص باشد بلکه لاضرر شامل این موارد نیست چون لاضرر، به عنوان مانع حکم است و ضرر را مانع از حکم می‌داند و معنا ندارد این دلیل بگوید ضرری که مقتضی حکم است مانع است. در مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر است،‌ ضرر در حقیقت مقتضی حکم است یعنی موضوع به وصف ضرری بودنش (یعنی به حمل شایع) موضوع قرار گرفته است و موضوع مقتضی حکم است و دیگر معنا ندارد لاضرر بگوید این مقتضی مانع حکم است. مفاد لاضرر این است که اگر بتوان در موردی ضرر را به عنوان مانع تصور کرد، لاضرر، آن را مانع از حکم می‌داند. شأن دلیل لاضرر بیان مانعیت است و این ظاهر از دلیل است یعنی اگر لاضرر نبود حکم ثابت بود اما دلیل لاضرر می‌گوید ضرر مانع از ثبوت حکم است (مثل اضطرار که مانع است و ظاهر دلیل نفی ضرورت، جعل مانعیت است) معنای لاضرر این است که ضرر به وصف مانعیت، مانع از حکم است و در مواردی که ضرر به عنوان مانع تصور می‌شود مانع از تاثیر مقتضی حکم خواهد بود و این یعنی ضرر نباید مستدعی و مقتضی حکم باشد و اگر جایی ضرر مقتضی حکم است دیگر مانع نخواهد بود چون لازمه‌اش این است که شیء واحد هم مقتضی باشد و هم مانع باشد و این معقول نیست. حیثیت اقتضاء باید مستند به چیزی باشد غیر از آن چیزی که حیثیت مانعیت دارد. معنا ندارد چیزی هم مقتضی باشد و هم مانع از جهت اقتضای خودش باشد.

    و لذا مواردی که موضوع حکم، ملازم باشد ضرر است مشمول دلیل لاضرر نیست تا بخواهد به تخصیص از آن خارج شده باشد دلیل لاضرر فقط مواردی را شامل است که حکم بر روی عنوانی رفته است که احیانا ملازم با ضرر است.

    البته این طور نیست که بحث با این بیان صرفا علمی باشد و دیگر ثمری نداشته باشد چون ثبوت تکالیف ضرری در شریعت یقینی است و این موارد یقینا مشمول لاضرر نیست حال چه به تخصیص و چه به تخصص، بلکه بحث ثمره دارد و اگر این موارد به تخصیص خارج شده باشد چون مستلزم تخصیص اکثر است نشان دهنده این است که لاضرر باید معنای دیگری داشته باشد که معلوم نیست چیست و لاضرر مجمل خواهد بود.

    خلاصه اینکه از نظر آخوند لسان لاضرر،‌ لسان مانعیت است و این یعنی باید مقتضی برای حکم غیر از ضرر تصور شود و ضرر به عنوان مانع فرض شود و مواردی که ضرر خود مقتضی حکم باشد معنا ندارد ضرر مانع باشد.

    و مترتب بر همین نظر، بین لاضرر و اطلاق ادله احکام جمع می‌کنند. نسبت بین لاضرر و اطلاقات ادله احکام عموم و خصوص من وجه است. مرحوم شیخ دلیل لاضرر را به حکومت مقدم می‌دانند چون اگر ادله دیگر را بر لاضرر مقدم کنیم هیچ موردی برای لاضرر باقی نمی‌ماند و گرنه دلیل لاضرر لغو خواهد بود و چون حکومت را برقرار می‌بینند نسبت بین دو دلیل لحاظ نمی‌شود.

    مرحوم آخوند لاضرر را طوری بیان کرده‌اند که نمی‌توانند قائل به حکومت شوند چون فرمودند لاضرر، هم احکام واقعی ثابت در موارد ضرر را نفی می‌کند و هم احکام موهومه را نفی می‌کند. یعنی دلیل لاضرر، احکام محتمل و مشکوک به شک بدوی را اگر ضرری باشند نفی می‌کند. مثلا اگر شک در ثبوت کفاره در موارد قضای نماز داشته باشیم دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند و با وجود لاضرر که بیان کننده حکم واقعی است و اماره بر نفی حکم واقعی است نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    و اگر گفتیم لاضرر احکام مشکوک را هم نفی می‌کند حتی اگر همه ادله احکام هم مقدم بر لاضرر شوند، باز هم لغویت در دلیل لاضرر پیش نمی‌آید چون موارد احکام مشکوک تحت دلیل لاضرر باقی خواهند ماند بنابراین ایشان نمی‌تواند قائل به حکومت شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است