• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم آخوند مفاد لاضرر را نفی حکم ضرری در شریعت دانستند مثل مختار مرحوم شیخ اما راه رسیدن به آن متفاوت بود.

    اگر مفاد لاضرر نفی هر حکم ضرری است اشکالی مطرح می‌شود که در شریعت موارد متعددی داریم که حکم ضرری جعل شده است مثل اکثر تکالیف مالی، یا حج، جهاد و ... و خروج این موارد از دلیل لاضرر منجر به تخصیص اکثر خواهد بود و این نشان دهنده این است که مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند خروج این موارد از دلیل لاضرر، تخصیص نیست بلکه تخصص است. دلیل لاضرر فقط مواردی را نفی می‌کند که حکم بر روی عنوانی رفته است که ملازم با ضرر نیست و اتفاقا مقارن ضرر قرار می‌گیرد. دلیل لاضرر اطلاق حکم را مقید به مواردی می‌کند که آن عنوان مقارن با ضرر نباشد و مواردی که اتفاقا مقارن با ضرر است از اطلاق دلیل حکم خارج خواهد بود.

    اما مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر باشد مشمول دلیل لاضرر نیست تا خروج آنها تخصیص باشد بلکه لاضرر شامل این موارد نیست چون لاضرر، به عنوان مانع حکم است و ضرر را مانع از حکم می‌داند و معنا ندارد این دلیل بگوید ضرری که مقتضی حکم است مانع است. در مواردی که عنوانی که حکم روی آن رفته است ملازم با ضرر است،‌ ضرر در حقیقت مقتضی حکم است یعنی موضوع به وصف ضرری بودنش (یعنی به حمل شایع) موضوع قرار گرفته است و موضوع مقتضی حکم است و دیگر معنا ندارد لاضرر بگوید این مقتضی مانع حکم است. مفاد لاضرر این است که اگر بتوان در موردی ضرر را به عنوان مانع تصور کرد، لاضرر، آن را مانع از حکم می‌داند. شأن دلیل لاضرر بیان مانعیت است و این ظاهر از دلیل است یعنی اگر لاضرر نبود حکم ثابت بود اما دلیل لاضرر می‌گوید ضرر مانع از ثبوت حکم است (مثل اضطرار که مانع است و ظاهر دلیل نفی ضرورت، جعل مانعیت است) معنای لاضرر این است که ضرر به وصف مانعیت، مانع از حکم است و در مواردی که ضرر به عنوان مانع تصور می‌شود مانع از تاثیر مقتضی حکم خواهد بود و این یعنی ضرر نباید مستدعی و مقتضی حکم باشد و اگر جایی ضرر مقتضی حکم است دیگر مانع نخواهد بود چون لازمه‌اش این است که شیء واحد هم مقتضی باشد و هم مانع باشد و این معقول نیست. حیثیت اقتضاء باید مستند به چیزی باشد غیر از آن چیزی که حیثیت مانعیت دارد. معنا ندارد چیزی هم مقتضی باشد و هم مانع از جهت اقتضای خودش باشد.

    و لذا مواردی که موضوع حکم، ملازم باشد ضرر است مشمول دلیل لاضرر نیست تا بخواهد به تخصیص از آن خارج شده باشد دلیل لاضرر فقط مواردی را شامل است که حکم بر روی عنوانی رفته است که احیانا ملازم با ضرر است.

    البته این طور نیست که بحث با این بیان صرفا علمی باشد و دیگر ثمری نداشته باشد چون ثبوت تکالیف ضرری در شریعت یقینی است و این موارد یقینا مشمول لاضرر نیست حال چه به تخصیص و چه به تخصص، بلکه بحث ثمره دارد و اگر این موارد به تخصیص خارج شده باشد چون مستلزم تخصیص اکثر است نشان دهنده این است که لاضرر باید معنای دیگری داشته باشد که معلوم نیست چیست و لاضرر مجمل خواهد بود.

    خلاصه اینکه از نظر آخوند لسان لاضرر،‌ لسان مانعیت است و این یعنی باید مقتضی برای حکم غیر از ضرر تصور شود و ضرر به عنوان مانع فرض شود و مواردی که ضرر خود مقتضی حکم باشد معنا ندارد ضرر مانع باشد.

    و مترتب بر همین نظر، بین لاضرر و اطلاق ادله احکام جمع می‌کنند. نسبت بین لاضرر و اطلاقات ادله احکام عموم و خصوص من وجه است. مرحوم شیخ دلیل لاضرر را به حکومت مقدم می‌دانند چون اگر ادله دیگر را بر لاضرر مقدم کنیم هیچ موردی برای لاضرر باقی نمی‌ماند و گرنه دلیل لاضرر لغو خواهد بود و چون حکومت را برقرار می‌بینند نسبت بین دو دلیل لحاظ نمی‌شود.

    مرحوم آخوند لاضرر را طوری بیان کرده‌اند که نمی‌توانند قائل به حکومت شوند چون فرمودند لاضرر، هم احکام واقعی ثابت در موارد ضرر را نفی می‌کند و هم احکام موهومه را نفی می‌کند. یعنی دلیل لاضرر، احکام محتمل و مشکوک به شک بدوی را اگر ضرری باشند نفی می‌کند. مثلا اگر شک در ثبوت کفاره در موارد قضای نماز داشته باشیم دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند و با وجود لاضرر که بیان کننده حکم واقعی است و اماره بر نفی حکم واقعی است نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    و اگر گفتیم لاضرر احکام مشکوک را هم نفی می‌کند حتی اگر همه ادله احکام هم مقدم بر لاضرر شوند، باز هم لغویت در دلیل لاضرر پیش نمی‌آید چون موارد احکام مشکوک تحت دلیل لاضرر باقی خواهند ماند بنابراین ایشان نمی‌تواند قائل به حکومت شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است