• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم آخوند فرمودند خروج احکام ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد تا مشکل تخصیص اکثر پیش بیاید.

    مفاد دلیل ضرر تثبیت مانعیت ضرر است و در مواردی که ضرر خود مقتضی حکم است، معنا ندارد لاضرر، ضرر را مانع حکم و مقتضی بداند.

    بعد از این وارد نسبت بین دلیل لاضرر و اطلاقات ادله اولیه شده‌اند و فرموده‌اند اگر مفاد دلیل لاضرر، تثبیت مانعیت ضرر برای حکم است پس ضرر عنوان ثانوی خواهد بود و در مواردی که مقتضی حکم ثابت باشد ضرر مانع آن خواهد بود.

    در مواردی که ادله احکام اولیه اطلاق داشته باشد و فرض ضرر و غیر ضرر را شامل باشد، دلیل لاضرر، ضرر را به عنوان مانع اثبات می‌کند.

    ایشان می‌فرمایند مدلول ادله احکام اولیه فعلیت احکام اولیه است (یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست) اما به علت جمع عرفی بین دلیل لاضرر و ادله احکام اولیه، احکام اولیه را بر اقتضائیت حمل می‌کنیم.

    اینکه ظهور ادله احکام اولیه فعلیت است روشن است و لذا در مواردی که دلیلی بر وجود مانع نداریم، خود دلیل حکم اولی اثبات کننده وجود حکم و به فعلیت رسیدن حکم است در حالی که اگر صرفا مقتضی را اثبات می‌کرد دلیل حکم اولی برای اثبات حکم کافی نبود. فعلیت حکم را از خود دلیل حکم اولی می‌فهمیم و لذا در مواردی که شارع امر می‌کند همه از آن فعلیت را می‌فهمند یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست و لذا اگر بعد از امر، بگوید لازم نیست انجام دهید عرفا بین آنها تعارض برقرار است.

    بنابراین دلیل حکم اولی، متضمن فعلیت حکم است و فعلیت حکم علاوه بر وجود مقتضی نیازمند عدم مانع است (دقت شود این بیان با کلام ما که گفتیم احکام حیثی هستند منافاتی ندارد).

    دلیل لاضرر، اگر نافی احکام ضرری باشد و ظهور آن در تثبیت مانعیت ضرر باشد باید از ظهور ادله اولیه در فعلیت (نبود مانع برای مقتضی) دست برداریم.

    اطلاق ادله اولیه اثبات می‌کرد که علاوه بر وجود مقتضی، مانعی نیز وجود ندارد پس دلالت آن بر عدم وجود مانع دلالت اطلاقی است و دلیل لاضرر نص در مانعیت است (یا به خصوصیت دال بر مانعیت است) و عرفا باید اطلاق ادله اولیه را بر نص مانعیت ضرر حمل کنیم و در نتیجه از ظهور ادله اولیه دست برداریم و آنها را بر اقتضائیت حمل کنیم.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند و همین راه حل جمع بین اطلاقات احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه است مثل جمع بین اطلاق حرمت اکل میته و حرمت اضطرار و نسبت بین این دو اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما جمع عرفی بین آنها به این است که اطلاق حرمت اکل میته حمل بر اقتضائیت شود و اضطرار مانع باشد.

    یا مثلا خوردن گندم حلال است و غصب حرام است و بین حلیت خوردن گندم و بین حرمت غصب اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما عرفا هیچ تعارضی بین آنها احساس نمی‌شود و علت آن این است که حلیت خوردن گندم حکم اولی است و عنوان غصب عنوان ثانوی است و از عناوین اصیل نیست.

    عناوین اولی هیچ گاه از متعلق خودش منفک نخواهد شد خوردن گندم همیشه خوردن گندم است اما ممکن است غصب باشد و ممکن است غصب نباشد.

    و البته اولی و ثانوی بودن عنوان اعتباری است و لذا ممکن است یک عنوان با مقایسه با عنوان دیگری اولی باشد و با مقایسه با عنوان دیگری ثانوی باشد و لذا غصب اگر چه نسبت به گندم عنوان ثانوی است اما غصب نسبت به مال کافر حربی عنوان اولی است و مال کافر حربی نسبت به غصب عنوان ثانوی است.

    بنابراین تقدم دلیل لاضرر بر احکام اولیه به نکته عنوان ثانوی است و لذا حتی اگر حکومت را هم نپذیریم باز هم دلیل لاضرر مقدم است.

    در موارد حکومت، یا لسان یک دلیل باید ناظر به دلیل دیگر باشد مثل لا ربا بین الوالد و الولد که خود لسان دلیل نشان می‌دهد که ناظر به حکمی در مورد ربا ست و یا طوری است که اگر دلیل حاکم را مقدم نکنیم لغو خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در دلیل لاضرر نظارتی بر ادله احکام اولیه نیست و اما ملاک لغویت نیز وجود ندارد چون ایشان مفاد دلیل لاضرر را شامل نفی احکام موهومه نیز می‌دانند و لذا حتی اگر ادله احکام اولیه را بر آن مقدم کنیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود و در نتیجه حکومت دلیل لاضرر را منکرند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است