درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و نهم ۲۳ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    مرحوم آخوند فرمودند خروج احکام ضرری از دلیل لاضرر، تخصصی است نه اینکه به تخصیص باشد تا مشکل تخصیص اکثر پیش بیاید.

    مفاد دلیل ضرر تثبیت مانعیت ضرر است و در مواردی که ضرر خود مقتضی حکم است، معنا ندارد لاضرر، ضرر را مانع حکم و مقتضی بداند.

    بعد از این وارد نسبت بین دلیل لاضرر و اطلاقات ادله اولیه شده‌اند و فرموده‌اند اگر مفاد دلیل لاضرر، تثبیت مانعیت ضرر برای حکم است پس ضرر عنوان ثانوی خواهد بود و در مواردی که مقتضی حکم ثابت باشد ضرر مانع آن خواهد بود.

    در مواردی که ادله احکام اولیه اطلاق داشته باشد و فرض ضرر و غیر ضرر را شامل باشد، دلیل لاضرر، ضرر را به عنوان مانع اثبات می‌کند.

    ایشان می‌فرمایند مدلول ادله احکام اولیه فعلیت احکام اولیه است (یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست) اما به علت جمع عرفی بین دلیل لاضرر و ادله احکام اولیه، احکام اولیه را بر اقتضائیت حمل می‌کنیم.

    اینکه ظهور ادله احکام اولیه فعلیت است روشن است و لذا در مواردی که دلیلی بر وجود مانع نداریم، خود دلیل حکم اولی اثبات کننده وجود حکم و به فعلیت رسیدن حکم است در حالی که اگر صرفا مقتضی را اثبات می‌کرد دلیل حکم اولی برای اثبات حکم کافی نبود. فعلیت حکم را از خود دلیل حکم اولی می‌فهمیم و لذا در مواردی که شارع امر می‌کند همه از آن فعلیت را می‌فهمند یعنی هم مقتضی هست و هم مانعی نیست و لذا اگر بعد از امر، بگوید لازم نیست انجام دهید عرفا بین آنها تعارض برقرار است.

    بنابراین دلیل حکم اولی، متضمن فعلیت حکم است و فعلیت حکم علاوه بر وجود مقتضی نیازمند عدم مانع است (دقت شود این بیان با کلام ما که گفتیم احکام حیثی هستند منافاتی ندارد).

    دلیل لاضرر، اگر نافی احکام ضرری باشد و ظهور آن در تثبیت مانعیت ضرر باشد باید از ظهور ادله اولیه در فعلیت (نبود مانع برای مقتضی) دست برداریم.

    اطلاق ادله اولیه اثبات می‌کرد که علاوه بر وجود مقتضی، مانعی نیز وجود ندارد پس دلالت آن بر عدم وجود مانع دلالت اطلاقی است و دلیل لاضرر نص در مانعیت است (یا به خصوصیت دال بر مانعیت است) و عرفا باید اطلاق ادله اولیه را بر نص مانعیت ضرر حمل کنیم و در نتیجه از ظهور ادله اولیه دست برداریم و آنها را بر اقتضائیت حمل کنیم.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند و همین راه حل جمع بین اطلاقات احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه است مثل جمع بین اطلاق حرمت اکل میته و حرمت اضطرار و نسبت بین این دو اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما جمع عرفی بین آنها به این است که اطلاق حرمت اکل میته حمل بر اقتضائیت شود و اضطرار مانع باشد.

    یا مثلا خوردن گندم حلال است و غصب حرام است و بین حلیت خوردن گندم و بین حرمت غصب اگر چه عموم و خصوص من وجه است اما عرفا هیچ تعارضی بین آنها احساس نمی‌شود و علت آن این است که حلیت خوردن گندم حکم اولی است و عنوان غصب عنوان ثانوی است و از عناوین اصیل نیست.

    عناوین اولی هیچ گاه از متعلق خودش منفک نخواهد شد خوردن گندم همیشه خوردن گندم است اما ممکن است غصب باشد و ممکن است غصب نباشد.

    و البته اولی و ثانوی بودن عنوان اعتباری است و لذا ممکن است یک عنوان با مقایسه با عنوان دیگری اولی باشد و با مقایسه با عنوان دیگری ثانوی باشد و لذا غصب اگر چه نسبت به گندم عنوان ثانوی است اما غصب نسبت به مال کافر حربی عنوان اولی است و مال کافر حربی نسبت به غصب عنوان ثانوی است.

    بنابراین تقدم دلیل لاضرر بر احکام اولیه به نکته عنوان ثانوی است و لذا حتی اگر حکومت را هم نپذیریم باز هم دلیل لاضرر مقدم است.

    در موارد حکومت، یا لسان یک دلیل باید ناظر به دلیل دیگر باشد مثل لا ربا بین الوالد و الولد که خود لسان دلیل نشان می‌دهد که ناظر به حکمی در مورد ربا ست و یا طوری است که اگر دلیل حاکم را مقدم نکنیم لغو خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در دلیل لاضرر نظارتی بر ادله احکام اولیه نیست و اما ملاک لغویت نیز وجود ندارد چون ایشان مفاد دلیل لاضرر را شامل نفی احکام موهومه نیز می‌دانند و لذا حتی اگر ادله احکام اولیه را بر آن مقدم کنیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود و در نتیجه حکومت دلیل لاضرر را منکرند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است