اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پنجاهم ۲۶ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در کلام مرحوم آخوند در دفع محذور تخصیص اکثر و وجه تقدم آن بر اطلاقات ادله احکام اولیه بود و مختار ایشان را بیان کردیم.

    بنابراین بحث در دو مقام است:

    مقام اول: آیا با وجود تکالیف متعددی که در شریعت ثابت است و ضرری هستند قاعده لاضرر مبتلا به محذور تخصیص اکثر است؟

    بنابر آنچه مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مفاد ادله لاضرر است دلیل لاضرر احکام ضرری در شریعت را نفی می‌کند.

    از طرف دیگر در شریعت تکالیف ضرری متعددی داریم که ثابت هستند و خروج اینها از لاضرر، موجب تخصیص اکثر است و این نشان می‌دهد مفهوم لاضرر، نفی احکام ضرری نیست و ادله لاضرر مجمل خواهند شد چون نفی احکام ضرری اگر چه ظاهر از ادله لاضرر است اما قابل التزام نیست و معنای دیگر نیز تعینی ندارند در نتیجه لاضرر مجمل است.

    و لذا این اشکال بر طبق مبنای محقق داماد که گفتند منظور منع از اضرار است یا طبق مبنای شیخ الشریعة که گفتند مفاد لاضرر، نهی از ضرر زدن است وارد نیست.

    علماء سعی کرده‌اند برای این محذور راه حل‌هایی ارائه کنند که دو دسته‌اند:

    یک دسته جواب‌هایی که سعی کرده‌اند خروج این تکالیف را تخصص فرض کنند و دسته دیگر جواب‌هایی است که با فرض تخصیص بودن خروج این موارد از لاضرر، خواسته‌اند اشکال را حل کنند.

    دسته اول: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصص است:

    جواب اول: نظر مرحوم آخوند است که نقل کردیم و ایشان فرمودند لاضرر ناظر به حیث مانعیت است و دلیل لاضرر، مانعیت ضرر را اثبات می‌کند بنابراین معنا ندارد در جایی که ضرر مقتضی حکم است ادله لاضرر،‌ مانعیت ضرر را اثبات کنند.

    مرحوم صدر به این جواب اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در همان موارد هم می‌توان ضرر را مانع تصویر کرد. آنچه مقتضی ثبوت حکم و تکلیف است مصالح و مفاسد واقعیه است و لذا به لحاظ آن مصالح، مقتضی ثبوت حکم است و با این فرض، ضرر مانع از آن مقتضی است بنابراین باید قائل به تخصیص این تکالیف از لاضرر باشید و محذور برخواهد گشت.

    این کلام مرحوم صدر فی الجملة صحیح است و خود مرحوم آخوند فرمودند لاضرر، شامل احکام ضرری موهوم هم هست و این نشان می‌دهد که ایشان نیز مقتضی حکم را مصالح و مفاسد می‌دانند و لذا در آنجا توهم ثبوت حکم وجود دارد و لاضرر مانع از آن است.

    تصور مانعیت ضرر برای احکام و قائل شدن به نفی احکام موهوم ضرری، نشان می‌دهد آنچه مقتضی حکم است همان مصالح و مفاسد واقعی است و گرنه در تکالیف موهوم نیز ممکن است ضرر، ملازم با موضوع باشد و مرحوم آخوند نباید آنها را با دلیل لاضرر نفی کنند و ایشان به هر بیانی لاضرر را نسبت به احکام موهومی که ملازم با ضرر هستند شامل می‌دانند به همان بیان شامل احکام ثابتی که ملازم با ضرر هم هست می‌شود.

    بنابراین بین این دو جمع ممکن نیست هم لاضرر را مانع بدانیم و آن را شامل احکام ملازم با ضرر ندانیم و هم اینکه لاضرر را نافی احکام موهوم بدانیم.

    بنابراین بیان مرحوم آخوند حل اشکال نمی‌کند مگر اینکه ایشان بپذیرند لاضرر احکام موهوم را شامل نیست و یا معتقد بشوند موارد احکام ضرری به تخصیص از لاضرر خارج شده‌اند و در این صورت محذور عود می‌کند.

    جواب دوم: بیانی است که مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند موارد احکام ملازم با ضرر مشمول دلیل لاضرر نیستند چون لاضرر حاکم بر اطلاقات ادله اولیه است بنابراین در آن فرض شده است که لاضرر احکامی را نفی می‌کند که اگر لاضرر نبود احکام به اطلاق در موارد ضرر هم ثابت بود. اما در مواردی که حکم ملازم با ضرر است معنا ندارد لاضرر حاکم بر آنها باشد. چون لاضرر با حکومت، اطلاقات احکام را محدود می‌کند و اگر قرار باشد لاضرر در موارد احکام ملازم با ضرر نیز حاکم باشد نتیجه حکومت محدود کردن دلیل حکم نیست بلکه آنها را به طور کلی نفی می‌کند و این باعث لغویت آن حکم خواهد شد.

    حکومتی که در حقیقت به اعدام محکوم بیانجامد حکومت مصطلح نیست. حکومت مصطلح در جایی است که به محدودیت محکوم یا توسعه در آن می‌انجامد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است