جلسه پنجاهم ۲۶ دی ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
قاعده لاضرر
بحث در کلام مرحوم آخوند در دفع محذور تخصیص اکثر و وجه تقدم آن بر اطلاقات ادله احکام اولیه بود و مختار ایشان را بیان کردیم.
بنابراین بحث در دو مقام است:
مقام اول: آیا با وجود تکالیف متعددی که در شریعت ثابت است و ضرری هستند قاعده لاضرر مبتلا به محذور تخصیص اکثر است؟
بنابر آنچه مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مفاد ادله لاضرر است دلیل لاضرر احکام ضرری در شریعت را نفی می‌کند.
از طرف دیگر در شریعت تکالیف ضرری متعددی داریم که ثابت هستند و خروج اینها از لاضرر، موجب تخصیص اکثر است و این نشان می‌دهد مفهوم لاضرر، نفی احکام ضرری نیست و ادله لاضرر مجمل خواهند شد چون نفی احکام ضرری اگر چه ظاهر از ادله لاضرر است اما قابل التزام نیست و معنای دیگر نیز تعینی ندارند در نتیجه لاضرر مجمل است.
و لذا این اشکال بر طبق مبنای محقق داماد که گفتند منظور منع از اضرار است یا طبق مبنای شیخ الشریعة که گفتند مفاد لاضرر، نهی از ضرر زدن است وارد نیست.
علماء سعی کرده‌اند برای این محذور راه حل‌هایی ارائه کنند که دو دسته‌اند:
یک دسته جواب‌هایی که سعی کرده‌اند خروج این تکالیف را تخصص فرض کنند و دسته دیگر جواب‌هایی است که با فرض تخصیص بودن خروج این موارد از لاضرر، خواسته‌اند اشکال را حل کنند.
دسته اول: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصص است:
جواب اول: نظر مرحوم آخوند است که نقل کردیم و ایشان فرمودند لاضرر ناظر به حیث مانعیت است و دلیل لاضرر، مانعیت ضرر را اثبات می‌کند بنابراین معنا ندارد در جایی که ضرر مقتضی حکم است ادله لاضرر، مانعیت ضرر را اثبات کنند.
مرحوم صدر به این جواب اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در همان موارد هم می‌توان ضرر را مانع تصویر کرد. آنچه مقتضی ثبوت حکم و تکلیف است مصالح و مفاسد واقعیه است و لذا به لحاظ آن مصالح، مقتضی ثبوت حکم است و با این فرض، ضرر مانع از آن مقتضی است بنابراین باید قائل به تخصیص این تکالیف از لاضرر باشید و محذور برخواهد گشت.
این کلام مرحوم صدر فی الجملة صحیح است و خود مرحوم آخوند فرمودند لاضرر، شامل احکام ضرری موهوم هم هست و این نشان می‌دهد که ایشان نیز مقتضی حکم را مصالح و مفاسد می‌دانند و لذا در آنجا توهم ثبوت حکم وجود دارد و لاضرر مانع از آن است.
تصور مانعیت ضرر برای احکام و قائل شدن به نفی احکام موهوم ضرری، نشان می‌دهد آنچه مقتضی حکم است همان مصالح و مفاسد واقعی است و گرنه در تکالیف موهوم نیز ممکن است ضرر، ملازم با موضوع باشد و مرحوم آخوند نباید آنها را با دلیل لاضرر نفی کنند و ایشان به هر بیانی لاضرر را نسبت به احکام موهومی که ملازم با ضرر هستند شامل می‌دانند به همان بیان شامل احکام ثابتی که ملازم با ضرر هم هست می‌شود.
بنابراین بین این دو جمع ممکن نیست هم لاضرر را مانع بدانیم و آن را شامل احکام ملازم با ضرر ندانیم و هم اینکه لاضرر را نافی احکام موهوم بدانیم.
بنابراین بیان مرحوم آخوند حل اشکال نمی‌کند مگر اینکه ایشان بپذیرند لاضرر احکام موهوم را شامل نیست و یا معتقد بشوند موارد احکام ضرری به تخصیص از لاضرر خارج شده‌اند و در این صورت محذور عود می‌کند.
جواب دوم: بیانی است که مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند موارد احکام ملازم با ضرر مشمول دلیل لاضرر نیستند چون لاضرر حاکم بر اطلاقات ادله اولیه است بنابراین در آن فرض شده است که لاضرر احکامی را نفی می‌کند که اگر لاضرر نبود احکام به اطلاق در موارد ضرر هم ثابت بود. اما در مواردی که حکم ملازم با ضرر است معنا ندارد لاضرر حاکم بر آنها باشد. چون لاضرر با حکومت، اطلاقات احکام را محدود می‌کند و اگر قرار باشد لاضرر در موارد احکام ملازم با ضرر نیز حاکم باشد نتیجه حکومت محدود کردن دلیل حکم نیست بلکه آنها را به طور کلی نفی می‌کند و این باعث لغویت آن حکم خواهد شد.
حکومتی که در حقیقت به اعدام محکوم بیانجامد حکومت مصطلح نیست. حکومت مصطلح در جایی است که به محدودیت محکوم یا توسعه در آن می‌انجامد.
چاپ
