درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه پنجاهم ۲۶ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در کلام مرحوم آخوند در دفع محذور تخصیص اکثر و وجه تقدم آن بر اطلاقات ادله احکام اولیه بود و مختار ایشان را بیان کردیم.

    بنابراین بحث در دو مقام است:

    مقام اول: آیا با وجود تکالیف متعددی که در شریعت ثابت است و ضرری هستند قاعده لاضرر مبتلا به محذور تخصیص اکثر است؟

    بنابر آنچه مختار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مفاد ادله لاضرر است دلیل لاضرر احکام ضرری در شریعت را نفی می‌کند.

    از طرف دیگر در شریعت تکالیف ضرری متعددی داریم که ثابت هستند و خروج اینها از لاضرر، موجب تخصیص اکثر است و این نشان می‌دهد مفهوم لاضرر، نفی احکام ضرری نیست و ادله لاضرر مجمل خواهند شد چون نفی احکام ضرری اگر چه ظاهر از ادله لاضرر است اما قابل التزام نیست و معنای دیگر نیز تعینی ندارند در نتیجه لاضرر مجمل است.

    و لذا این اشکال بر طبق مبنای محقق داماد که گفتند منظور منع از اضرار است یا طبق مبنای شیخ الشریعة که گفتند مفاد لاضرر، نهی از ضرر زدن است وارد نیست.

    علماء سعی کرده‌اند برای این محذور راه حل‌هایی ارائه کنند که دو دسته‌اند:

    یک دسته جواب‌هایی که سعی کرده‌اند خروج این تکالیف را تخصص فرض کنند و دسته دیگر جواب‌هایی است که با فرض تخصیص بودن خروج این موارد از لاضرر، خواسته‌اند اشکال را حل کنند.

    دسته اول: خروج این نوع تکالیف از دلیل لاضرر به تخصص است:

    جواب اول: نظر مرحوم آخوند است که نقل کردیم و ایشان فرمودند لاضرر ناظر به حیث مانعیت است و دلیل لاضرر، مانعیت ضرر را اثبات می‌کند بنابراین معنا ندارد در جایی که ضرر مقتضی حکم است ادله لاضرر،‌ مانعیت ضرر را اثبات کنند.

    مرحوم صدر به این جواب اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در همان موارد هم می‌توان ضرر را مانع تصویر کرد. آنچه مقتضی ثبوت حکم و تکلیف است مصالح و مفاسد واقعیه است و لذا به لحاظ آن مصالح، مقتضی ثبوت حکم است و با این فرض، ضرر مانع از آن مقتضی است بنابراین باید قائل به تخصیص این تکالیف از لاضرر باشید و محذور برخواهد گشت.

    این کلام مرحوم صدر فی الجملة صحیح است و خود مرحوم آخوند فرمودند لاضرر، شامل احکام ضرری موهوم هم هست و این نشان می‌دهد که ایشان نیز مقتضی حکم را مصالح و مفاسد می‌دانند و لذا در آنجا توهم ثبوت حکم وجود دارد و لاضرر مانع از آن است.

    تصور مانعیت ضرر برای احکام و قائل شدن به نفی احکام موهوم ضرری، نشان می‌دهد آنچه مقتضی حکم است همان مصالح و مفاسد واقعی است و گرنه در تکالیف موهوم نیز ممکن است ضرر، ملازم با موضوع باشد و مرحوم آخوند نباید آنها را با دلیل لاضرر نفی کنند و ایشان به هر بیانی لاضرر را نسبت به احکام موهومی که ملازم با ضرر هستند شامل می‌دانند به همان بیان شامل احکام ثابتی که ملازم با ضرر هم هست می‌شود.

    بنابراین بین این دو جمع ممکن نیست هم لاضرر را مانع بدانیم و آن را شامل احکام ملازم با ضرر ندانیم و هم اینکه لاضرر را نافی احکام موهوم بدانیم.

    بنابراین بیان مرحوم آخوند حل اشکال نمی‌کند مگر اینکه ایشان بپذیرند لاضرر احکام موهوم را شامل نیست و یا معتقد بشوند موارد احکام ضرری به تخصیص از لاضرر خارج شده‌اند و در این صورت محذور عود می‌کند.

    جواب دوم: بیانی است که مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند موارد احکام ملازم با ضرر مشمول دلیل لاضرر نیستند چون لاضرر حاکم بر اطلاقات ادله اولیه است بنابراین در آن فرض شده است که لاضرر احکامی را نفی می‌کند که اگر لاضرر نبود احکام به اطلاق در موارد ضرر هم ثابت بود. اما در مواردی که حکم ملازم با ضرر است معنا ندارد لاضرر حاکم بر آنها باشد. چون لاضرر با حکومت، اطلاقات احکام را محدود می‌کند و اگر قرار باشد لاضرر در موارد احکام ملازم با ضرر نیز حاکم باشد نتیجه حکومت محدود کردن دلیل حکم نیست بلکه آنها را به طور کلی نفی می‌کند و این باعث لغویت آن حکم خواهد شد.

    حکومتی که در حقیقت به اعدام محکوم بیانجامد حکومت مصطلح نیست. حکومت مصطلح در جایی است که به محدودیت محکوم یا توسعه در آن می‌انجامد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است