اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه پنجاه و یکم ۲۷ دی ۱۳۹۴

    قاعده لاضرر

    بحث در جواب از شبهه لزوم تخصیص اکثر بود.

    جواب دوم کلام مرحوم نایینی بود و ایشان معتقد بود احکام ملازم با ضرر، تخصصا از لاضرر خارجند چون مدلول لاضرر، نظارت و حکومت است و نتیجه این است که محکوم ادله لاضرر اطلاقات ادله احکام اولیه است و لاضرر نسبت به احکامی که ملازم با ضررند نظارتی ندارد چون مدلول لاضرر محدود کردن اطلاقات است پس فقط مواردی را نفی می‌کند که ثبوت حکم در آن مورد به اطلاق باشد اما مواردی که ثبوت حکم در آن به نصوصیت و ضرورت باشد لاضرر شامل آن نخواهد بود.

    بنابراین در احکام ملازم با ضرر که حکم از اساس ضرری است نه اینکه اطلاق آنها شامل موارد ضرری هم بشود، لاضرر نظارت و حکومتی ندارد و آنها را نفی نمی‌کند.

    چون حکومت و محدودیت مستدعی این است که در رتبه سابق حکمی وجود دارد و این فقط آن را محدود می‌کند.

    مرحوم آقای صدر منظور مرحوم نایینی را تلقی نکرده‌اند و لذا به ایشان اشکال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اینکه لاضرر حکومت و نظارت دارد درست است اما معنای نظارت این نیست که خروج مواردی که حکم ملازم با ضرر است به تخصص باشد صرف اینکه لاضرر ناظر و محدود کننده است نتیجه‌اش خروج تخصصی این موارد نیست.

    مرحوم نایینی تصور کرده‌اند نظارت یعنی نظارت بر فرد فرد احکام به صورت جداگانه که در این صورت معنا ندارد احکامی که ملازم با ضرر باشد را محدود کند و ناظر بر آنها باشد در حالی که این معنا صحیح نیست و لاضرر ناظر به شریعت به صورت کلی است. یعنی ناظر به مجموعه شریعت است نه اینکه به تک تک احکام ناظر باشد. معنای لاضرر این است که در دین اسلام ضرر نداریم یعنی در مجموعه احکام به عنوان کل، حکم ضرری نیست.

    و اگر شریعت را مانند یک کل در نظر گرفتیم و لاضرر می‌گوید در دین حکم ضرری نداریم، این حرف تمام نیست چون اگر حتی یک حکم ملازم با ضرر در شریعت ثابت باشد باید از لاضرر تخصیص خورده باشد چون لاضرر فقط نظارت مجموعی دارد یعنی می‌گوید در شریعت حکم ضرری نداریم. (دقت کنید معنای نظارت مجموعی روشن شود. منظور از نظارت مجموعی این نیست که شریعت را یک مجموع واحد در نظر گرفته است تا مقابل ضرری بودن همه احکام باشد و ضرری بودن برخی از احکام با آن منافاتی نداشته باشد بلکه منظور این است که می‌گوید هیچ حکم ضرری در شریعت نداریم و لذا حتی ثبوت یک حکم ضرری در شریعت مخالف با این است.)

    پس با وجود اینکه لاضرر ناظر و حاکم است اما خروج احکام ملازم با ضرر تخصیصی است نه اینکه به تخصص باشد.

    (و اما جواب المحقق النائيني (قده) من ان حديث لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية بملاك النّظر إليها فلا بد من ان يفترض ثبوت ذلك الحكم في المرتبة السابقة فلا يمكن للحديث ان يرفع أصل الحكم الضرري و انما ينحصر مفاده في نفي إطلاق الحكم الضرري.

    فالجواب: ان الحديث ناظر إلى الشريعة ككل لا إلى كل حكم حكم و هو ينفي ثبوت الحكم الضرري فيها سواء كان أصله ضرريا أو إطلاقه، و اما الشريعة فهي مفترضة و ثابتة في المرتبة السابقة. بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۴۷۴)

    حق این است که اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست. مرحوم نایینی فرموده‌اند لاضرر ناظر و حاکم است اما معنای نظارت این نیست که ایشان تلقی کرده‌اند. نظارت مد نظر مرحوم نایینی نظارتی است که مقوم حکومت است در حالی که نظارتی که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند نظارت معتبر در حکومت نیست.

    نظارت معتبر در حکومت به این است که ناظر به تک تک احکام باشد و لذا لاضرر را قضیه خارجیه دانسته‌اند یعنی ناظر به همین قضایا و احکام خارجی است.

    آنچه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند نظارت هست اما نظارت معتبر در حکومت نیست. آنچه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ملازم با تخصیص است اما نظارتی که در حکومت معتبر است در مقابل تخصیص است.

    نظارتی که در حکومت معتبر است لسان نظارت و تفسیر است و لذا همیشه مقدم است و در مقابل تخصیص است.

    اگر اشکالی به بیان مرحوم نایینی وارد باشد همان است که در کلام مرحوم آخوند مذکور است که لاضرر شامل احکام موهوم هم هست و در این صورت خروج احکام ملازم با ضرر، نمی‌تواند به تخصص باشد بلکه باید به تخصیص باشد.

    جواب سوم: این جواب نیز در کلام مرحوم نایینی مذکور است. ایشان فرموده‌اند احکامی که ملازم با ضرر ذکر شده‌اند مثل جهاد و روزه و خمس و زکات و ... هیچ کدام ضرری نیستند تا مشمول دلیل لاضرر واقع شوند.

    ایشان فرموده‌اند این موارد همه عدم نفع است. مثلا در موارد خمس همه اموال ملک خداوند متعال است و لطف کرده است و چهار پنجم آن را به بنده‌اش تفویض کرده است و یک پنجم آن را نداده است و این عدم نفع است نه اینکه از بنده چیزی گرفته باشد.

    ضرر یعنی چیزی را که مال دیگری است از او بگیرند تا نقصی بر او وارد شده باشد و عبد و بنده که مالک چیزی نیست و مالی ندارد بلکه همه دنیا و حتی خود بنده هم ملک خداوند متعال است و خداوند این مقدار را به بنده داده است نه بیشتر و لذا این موارد عدم نفع است.

    همان طور که خداوند اگر گفت پسر نصف ارث را می‌برد نه همه مال را، ضرر نیست بلکه عدم نفع است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند در موارد ارث از ابتدا همین مقدار کم را به فرد می‌دهند نه اینکه اول به او زیاد بدهند و از او بگیرند ولی در موارد خمس و زکات و ... ابتدا همه را مکلف داده است و بعد از او می‌گیرد.

    این اشکال از ایشان بعید است. خمس دو قسمت است بخشی از آن خمسش قبل از تملیک به بنده، برداشته می‌شود مثل غنیمت جنگی و معدن و ...

    اما بعضی از موارد دیگر مثل خمس ارباح مکاسب که ابتدا مکلف مالک می‌شود بعد از او خمس می‌گیرند نیز ضرر نیست و عدم نفع است و خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است