• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه چهارم ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    در تحکیم کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت گفتند مراد روایت استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز و کشف خلاف، و در جواب به اشکال عدم جریان استصحاب در این صورت (چرا که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد پس استصحاب جاری نیست) دو بیان مطرح کردند. یکی اینکه طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و دیگری اینکه طهارت واقعی قید شرط فعلی نماز است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کردند اینکه طهارت واقعی شرط اقتضایی باشد یکی از این دو معنا را دارد. یا منظور این است که مقتضی حکم هست و یا منظور شرطیت لولایی است و بعد اشکال کردند که هر کدام از این دو باشد، معنایش این است که طهارت واقعی اکنون شرط نیست و استصحاب در آن جاری نیست.

    ما عرض کردیم منظور از شرط اقتضایی، شرط لویی است. یعنی اگر طهارت واقعی در حق این مکلف محقق بود شرط نماز بود و اثر آن صحت نماز بود و شارع با استصحاب طهارت، مکلف را به همان اثر متعبد کرده است.

    به عبارت دیگر استصحاب در یک حکم تقدیری جاری است که مرحوم آخوند از آن به حکم اقتضایی تعبیر کرده‌اند. همان اثر تقدیری مصحح جریان استصحاب است و با جریان استصحاب شرط نماز محقق می‌شود.

    اما نسبت به جواب دوم مرحوم آخوند که فرمودند طهارت واقعی، قید شرط فعلی نماز است چرا که احراز طهارت شرط نماز فعلی نماز است بنابراین طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین برای استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند آنچه شرط است احراز طهارت است و استصحاب باید در شرط جاری شود پس استصحاب در ذات طهارت جاری نیست بلکه در طهارت به قید احراز جاری است (چرا که استصحاب در ذات طهارت حتی اگر شرط نباشد هم جاری نیست بلکه در طهارت به این عنوان که شرط نماز است جاری است پس استصحاب در طهارت به عنوان اینکه طهارت شرط است باید جاری شود و طهارتی که شرط است طهارت محرز است نه ذات طهارت) و این قرار است با خود استصحاب ساخته شود.

    موضوع استصحاب باید قبل از جریان استصحاب محقق باشد در حالی که در اینجا موضوع استصحاب با خود استصحاب ساخته می‌شود.

    برای مکلفی که واجد طهارت واقعی نیست احراز طهارت شرط است و اگر در طهارت استصحاب جاری باشد در ذات طهارت نیست بلکه در طهارت به قید احراز است و این احراز با جریان استصحاب محقق می‌شود بنابراین جریان استصحاب متوقف بر طهارت به قید احراز است و طهارت به قید احراز متوقف بر استصحاب است.

    پس آنچه را از استصحاب متاخر است در موضوع استصحاب که مقدم است اخذ کرده‌اید و این محال است.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست چون اشکال ایشان مبتنی بر این است که استصحاب را در تمام آنچه شرط است جاری بدانیم اما ما استصحاب را در ذات طهارت جاری می‌کنیم و مصحح جریان استصحاب در ذات طهارت این است که ذات طهارت قید شرط فعلی نماز است. استصحاب همان طور که در تمام شرط جاری است در قید آن هم قابل جریان است. آنچه برای ما مهم است این است که استصحاب لغو نباشد لذا باید مستصحب اثر داشته باشد و در اینجا با خود جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود یعنی با جریان استصحاب در قید، مقید هم محقق می‌شود و با جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود و جریان آن هم لغو نیست و لذا استصحاب جاری است.

    به عبارت دیگر اینجا از قبیل موضوعات مرکب است همان طور که در موضوعات مرکب بخشی از موضوع با استصحاب ثابت می‌شود و بخش دیگری با وجدان یا دلیل دیگری ثابت است و در نهایت اثر بر آن مترتب می‌شود در اینجا نیز با استصحاب طهارت که قید شرط است اثبات می‌شود و احراز هم که قسمت دیگر شرط است بالوجدان ثابت است (چون با جریان استصحاب، احراز وجدانا هست) بنابراین اثر بر آن مترتب می‌شود.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند در توجیه انطباق استصحاب بر مورد روایت تمام است بله اینکه مرحوم آخوند تنها راه حل اشکال را این دانستند تمام نیست و خود مرحوم آخوند قبلا بیانی داشتند که این اشکال را دفع می‌کند. مرحوم آخوند قبلا روایت را به صورتی نقل کردند که احتمال انطباق بر قاعده یقین به وجود آمد (و جواب دادند که ظاهر روایت یقین حاصل قبل از ظن اصابه است نه یقین بعد از فحص). با این بیان اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که شاید نجاستی که بعد از نماز دیده است نجاستی غیر از آن نجاست قبل باشد در این صورت بعد از نماز هم یقین به خلاف وجود ندارد.

    و این اشکال را مرحوم اصفهانی هم ذکر کرده‌اند و لذا بیان مرحوم آخوند بر فرض این است که منظور دیدن همان نجاست قبل از نماز باشد.

    اما ما قبلا هم گفتیم منظور از روایت دیدن همان نجاست قبل از نماز است و لذا روایت بر قاعده یقین منطبق نیست و ظهور روایت در استصحاب است.

    و از همین جا یک راه دیگر غیر از کلام مرحوم آخوند قابل بیان است و آن اینکه اگر ظهور روایت در استصحاب باشد به خاطر این ظهور باید از ظهور رایت در دیدن همان نجاست دست برداریم و بگوییم منظور دیدن نجاستی است که شاید همان باشد و شاید غیر آن باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است