اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهارم ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    در تحکیم کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت گفتند مراد روایت استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز و کشف خلاف، و در جواب به اشکال عدم جریان استصحاب در این صورت (چرا که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد پس استصحاب جاری نیست) دو بیان مطرح کردند. یکی اینکه طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و دیگری اینکه طهارت واقعی قید شرط فعلی نماز است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کردند اینکه طهارت واقعی شرط اقتضایی باشد یکی از این دو معنا را دارد. یا منظور این است که مقتضی حکم هست و یا منظور شرطیت لولایی است و بعد اشکال کردند که هر کدام از این دو باشد، معنایش این است که طهارت واقعی اکنون شرط نیست و استصحاب در آن جاری نیست.

    ما عرض کردیم منظور از شرط اقتضایی، شرط لویی است. یعنی اگر طهارت واقعی در حق این مکلف محقق بود شرط نماز بود و اثر آن صحت نماز بود و شارع با استصحاب طهارت، مکلف را به همان اثر متعبد کرده است.

    به عبارت دیگر استصحاب در یک حکم تقدیری جاری است که مرحوم آخوند از آن به حکم اقتضایی تعبیر کرده‌اند. همان اثر تقدیری مصحح جریان استصحاب است و با جریان استصحاب شرط نماز محقق می‌شود.

    اما نسبت به جواب دوم مرحوم آخوند که فرمودند طهارت واقعی، قید شرط فعلی نماز است چرا که احراز طهارت شرط نماز فعلی نماز است بنابراین طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین برای استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند آنچه شرط است احراز طهارت است و استصحاب باید در شرط جاری شود پس استصحاب در ذات طهارت جاری نیست بلکه در طهارت به قید احراز جاری است (چرا که استصحاب در ذات طهارت حتی اگر شرط نباشد هم جاری نیست بلکه در طهارت به این عنوان که شرط نماز است جاری است پس استصحاب در طهارت به عنوان اینکه طهارت شرط است باید جاری شود و طهارتی که شرط است طهارت محرز است نه ذات طهارت) و این قرار است با خود استصحاب ساخته شود.

    موضوع استصحاب باید قبل از جریان استصحاب محقق باشد در حالی که در اینجا موضوع استصحاب با خود استصحاب ساخته می‌شود.

    برای مکلفی که واجد طهارت واقعی نیست احراز طهارت شرط است و اگر در طهارت استصحاب جاری باشد در ذات طهارت نیست بلکه در طهارت به قید احراز است و این احراز با جریان استصحاب محقق می‌شود بنابراین جریان استصحاب متوقف بر طهارت به قید احراز است و طهارت به قید احراز متوقف بر استصحاب است.

    پس آنچه را از استصحاب متاخر است در موضوع استصحاب که مقدم است اخذ کرده‌اید و این محال است.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست چون اشکال ایشان مبتنی بر این است که استصحاب را در تمام آنچه شرط است جاری بدانیم اما ما استصحاب را در ذات طهارت جاری می‌کنیم و مصحح جریان استصحاب در ذات طهارت این است که ذات طهارت قید شرط فعلی نماز است. استصحاب همان طور که در تمام شرط جاری است در قید آن هم قابل جریان است. آنچه برای ما مهم است این است که استصحاب لغو نباشد لذا باید مستصحب اثر داشته باشد و در اینجا با خود جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود یعنی با جریان استصحاب در قید، مقید هم محقق می‌شود و با جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود و جریان آن هم لغو نیست و لذا استصحاب جاری است.

    به عبارت دیگر اینجا از قبیل موضوعات مرکب است همان طور که در موضوعات مرکب بخشی از موضوع با استصحاب ثابت می‌شود و بخش دیگری با وجدان یا دلیل دیگری ثابت است و در نهایت اثر بر آن مترتب می‌شود در اینجا نیز با استصحاب طهارت که قید شرط است اثبات می‌شود و احراز هم که قسمت دیگر شرط است بالوجدان ثابت است (چون با جریان استصحاب، احراز وجدانا هست) بنابراین اثر بر آن مترتب می‌شود.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند در توجیه انطباق استصحاب بر مورد روایت تمام است بله اینکه مرحوم آخوند تنها راه حل اشکال را این دانستند تمام نیست و خود مرحوم آخوند قبلا بیانی داشتند که این اشکال را دفع می‌کند. مرحوم آخوند قبلا روایت را به صورتی نقل کردند که احتمال انطباق بر قاعده یقین به وجود آمد (و جواب دادند که ظاهر روایت یقین حاصل قبل از ظن اصابه است نه یقین بعد از فحص). با این بیان اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که شاید نجاستی که بعد از نماز دیده است نجاستی غیر از آن نجاست قبل باشد در این صورت بعد از نماز هم یقین به خلاف وجود ندارد.

    و این اشکال را مرحوم اصفهانی هم ذکر کرده‌اند و لذا بیان مرحوم آخوند بر فرض این است که منظور دیدن همان نجاست قبل از نماز باشد.

    اما ما قبلا هم گفتیم منظور از روایت دیدن همان نجاست قبل از نماز است و لذا روایت بر قاعده یقین منطبق نیست و ظهور روایت در استصحاب است.

    و از همین جا یک راه دیگر غیر از کلام مرحوم آخوند قابل بیان است و آن اینکه اگر ظهور روایت در استصحاب باشد به خاطر این ظهور باید از ظهور رایت در دیدن همان نجاست دست برداریم و بگوییم منظور دیدن نجاستی است که شاید همان باشد و شاید غیر آن باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است