به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه چهارم ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    در تحکیم کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت گفتند مراد روایت استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز و کشف خلاف، و در جواب به اشکال عدم جریان استصحاب در این صورت (چرا که مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی و طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد پس استصحاب جاری نیست) دو بیان مطرح کردند. یکی اینکه طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و دیگری اینکه طهارت واقعی قید شرط فعلی نماز است و همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کردند اینکه طهارت واقعی شرط اقتضایی باشد یکی از این دو معنا را دارد. یا منظور این است که مقتضی حکم هست و یا منظور شرطیت لولایی است و بعد اشکال کردند که هر کدام از این دو باشد، معنایش این است که طهارت واقعی اکنون شرط نیست و استصحاب در آن جاری نیست.

    ما عرض کردیم منظور از شرط اقتضایی، شرط لویی است. یعنی اگر طهارت واقعی در حق این مکلف محقق بود شرط نماز بود و اثر آن صحت نماز بود و شارع با استصحاب طهارت، مکلف را به همان اثر متعبد کرده است.

    به عبارت دیگر استصحاب در یک حکم تقدیری جاری است که مرحوم آخوند از آن به حکم اقتضایی تعبیر کرده‌اند. همان اثر تقدیری مصحح جریان استصحاب است و با جریان استصحاب شرط نماز محقق می‌شود.

    اما نسبت به جواب دوم مرحوم آخوند که فرمودند طهارت واقعی، قید شرط فعلی نماز است چرا که احراز طهارت شرط نماز فعلی نماز است بنابراین طهارت واقعی قید شرط فعلی است و همین برای استصحاب کافی است.

    مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند آنچه شرط است احراز طهارت است و استصحاب باید در شرط جاری شود پس استصحاب در ذات طهارت جاری نیست بلکه در طهارت به قید احراز جاری است (چرا که استصحاب در ذات طهارت حتی اگر شرط نباشد هم جاری نیست بلکه در طهارت به این عنوان که شرط نماز است جاری است پس استصحاب در طهارت به عنوان اینکه طهارت شرط است باید جاری شود و طهارتی که شرط است طهارت محرز است نه ذات طهارت) و این قرار است با خود استصحاب ساخته شود.

    موضوع استصحاب باید قبل از جریان استصحاب محقق باشد در حالی که در اینجا موضوع استصحاب با خود استصحاب ساخته می‌شود.

    برای مکلفی که واجد طهارت واقعی نیست احراز طهارت شرط است و اگر در طهارت استصحاب جاری باشد در ذات طهارت نیست بلکه در طهارت به قید احراز است و این احراز با جریان استصحاب محقق می‌شود بنابراین جریان استصحاب متوقف بر طهارت به قید احراز است و طهارت به قید احراز متوقف بر استصحاب است.

    پس آنچه را از استصحاب متاخر است در موضوع استصحاب که مقدم است اخذ کرده‌اید و این محال است.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست چون اشکال ایشان مبتنی بر این است که استصحاب را در تمام آنچه شرط است جاری بدانیم اما ما استصحاب را در ذات طهارت جاری می‌کنیم و مصحح جریان استصحاب در ذات طهارت این است که ذات طهارت قید شرط فعلی نماز است. استصحاب همان طور که در تمام شرط جاری است در قید آن هم قابل جریان است. آنچه برای ما مهم است این است که استصحاب لغو نباشد لذا باید مستصحب اثر داشته باشد و در اینجا با خود جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود یعنی با جریان استصحاب در قید، مقید هم محقق می‌شود و با جریان استصحاب در قید، احراز هم محقق می‌شود و جریان آن هم لغو نیست و لذا استصحاب جاری است.

    به عبارت دیگر اینجا از قبیل موضوعات مرکب است همان طور که در موضوعات مرکب بخشی از موضوع با استصحاب ثابت می‌شود و بخش دیگری با وجدان یا دلیل دیگری ثابت است و در نهایت اثر بر آن مترتب می‌شود در اینجا نیز با استصحاب طهارت که قید شرط است اثبات می‌شود و احراز هم که قسمت دیگر شرط است بالوجدان ثابت است (چون با جریان استصحاب، احراز وجدانا هست) بنابراین اثر بر آن مترتب می‌شود.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آخوند در توجیه انطباق استصحاب بر مورد روایت تمام است بله اینکه مرحوم آخوند تنها راه حل اشکال را این دانستند تمام نیست و خود مرحوم آخوند قبلا بیانی داشتند که این اشکال را دفع می‌کند. مرحوم آخوند قبلا روایت را به صورتی نقل کردند که احتمال انطباق بر قاعده یقین به وجود آمد (و جواب دادند که ظاهر روایت یقین حاصل قبل از ظن اصابه است نه یقین بعد از فحص). با این بیان اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست چرا که شاید نجاستی که بعد از نماز دیده است نجاستی غیر از آن نجاست قبل باشد در این صورت بعد از نماز هم یقین به خلاف وجود ندارد.

    و این اشکال را مرحوم اصفهانی هم ذکر کرده‌اند و لذا بیان مرحوم آخوند بر فرض این است که منظور دیدن همان نجاست قبل از نماز باشد.

    اما ما قبلا هم گفتیم منظور از روایت دیدن همان نجاست قبل از نماز است و لذا روایت بر قاعده یقین منطبق نیست و ظهور روایت در استصحاب است.

    و از همین جا یک راه دیگر غیر از کلام مرحوم آخوند قابل بیان است و آن اینکه اگر ظهور روایت در استصحاب باشد به خاطر این ظهور باید از ظهور رایت در دیدن همان نجاست دست برداریم و بگوییم منظور دیدن نجاستی است که شاید همان باشد و شاید غیر آن باشد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است