به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق ترتب جزاء بر شرط این است که این شرط مؤثر در تحقق جزاء است چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نشده باشد و اینکه حتی در فرضی که قبل از آن یا مقارن با آن هم چیزی محقق شده باشد باز هم این شرط است که مؤثر است و تحقق جزاء مستند به همین شرط است و این معنای دیگری از علیت منحصره تامه این شرط است. این وجه در حقیقت استفاده انحصار و مفهوم از استلزام است و این نکته اصلی فرق بین این وجه از تقریر اطلاق و وجه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. محقق نراقی گفتند معنای تهمت ظن به کذب است تفاوتی ندارد این ظن کذب مطلقا باشد (یعنی به شخص یا قضیه اختصاص نداشته باشد) مثل اینکه شخصی است که انسان لاابالی نسبت به دروغ است یا ظن کذب به لحاظ آن شخص خاص باشد مثلا چون دشمن مشهود علیه است یا چون دوست مشهود له است چنین ظنی در حق او وجود دارد و یا ظن به کذب به لحاظ خصوص آن واقعه باشد مثل اینکه چون از این قضیه منتفع می‌شود ظن به کذب او وجود دارد.بعد گفتند نصوص دال بر…

    جلسه هفتم ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بحث در تطبیق استصحاب بر مورد روایت دوم زراره بود. مرحوم آخوند فرمودند شرط نماز احراز طهارت در حال نماز است و با علم بعد از نماز به نجاست در حال نماز، احراز طهارت در حال نماز مختل نمی‌شود.

    مرحوم اصفهانی در توضیح مرام مرحوم آخوند و اشکال به ایشان فرمودند مرحوم آخوند گفتند آنچه شرط نماز است احراز طهارت است. برای شرطیت سه تصویر می‌توان ارائه کرد تا بر اساس آن استصحاب بر مورد روایت تطبیق شود و دو تصویر هم بر اساس مانعیت نجاست می‌توان ارائه کرد.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند با شرطیت طهارت نمی‌توان مشکل تطبیق استصحاب بر مورد را حل کرد.

    ایشان می‌فرمایند سه تصویر برای شرطیت قابل ارائه است:

    اول)‌ آنچه شرط صحت نماز است اعم از طهارت واقعی و طهارت تعبدی است. که ما از آن به جامع بین طهارت واقعی و طهارت تعبدی تعبیر کردیم.

    دوم) شرط صحت نماز اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت تعبدی است.

    ظاهر کلام مرحوم آخوند تصویر دوم است یعنی جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است.

    مرحوم اصفهانی یک اشکال نقضی به کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که جلسه قبل گفتیم.

    ایشان گفته‌اند با این تصویر از شرطیت برای طهارت تعبدی یا احراز طهارت تعبدی مشکل تطبیق استصحاب بر مورد روایت حل می‌شود اما این تصویر لازمه‌ای دارد که در فقه به آن ملتزم نمی‌شوید. اگر مکلف در حال نماز به طهارت یقین داشته باشد در حالی که واقعیت نداشته است و در واقع نجس بوده است لازمه کلام آخوند این است که نمازش باطل باشد چون در حال نماز نه طهارت واقعی داشته است و نه احراز طهارت داشته است چون اعتقاد از موارد احراز نیست. (منظور ایشان از احراز، تعبد است) در حالی که کسی قائل به بطلان این نماز نیست.

    علاوه بر این اشکال نقضی دو اشکال دیگر به کلام آخوند وارد است:

    الف) اگر صحت نماز با احراز طهارت تعبدی با قاعده طهارت اثبات می‌شد حرف خوبی بود اما بحث ما در استصحاب و امارات است و ظاهر استصحاب و امارات این است که طریق برای احراز چیزی است که واقعا شرط است نه اینکه توسعه در شرط باشد. و طریق بر چیزی در جایی معتبر است که خلاف آن منکشف نشود.

    بنابراین از آنجا که بحث ما در استصحاب است، نمی‌توان با این توجیه استصحاب را بر مورد روایت تطبیق کرد. (البته خود مرحوم آخوند هم در بحث اجزاء، در مورد امارات همین نظر را دارند اما در مورد استصحاب خلاف این را گفته‌اند و مفاد استصحاب را مانند قاعده طهارت توسعه در شرط می‌دانند.)

    ب) ظاهر دلیل استصحاب این است که مکلف را به آثار طهارت متعبد می‌کند نه به آثار احراز طهارت چرا که ظاهر دلیل استصحاب این است که آثار متیقن را مترتب کن نه آثار یقین. در حالی که آخوند آثار احراز طهارت را در اینجا مترتب می‌کنند.

    و در محل بحث ما وقتی مکلف در طهارت لباسش شک دارد آثار طهارت را مترتب می‌کند و بعد از انکشاف خلاف و عدم وجود طهارت، ترتب آثار طهارت معنا ندارد.

    ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است و لذا استصحاب را جایگزین قطع طریقی می‌دانند نه جایگزین قطع موضوعی اما طبق بیان مرحوم آخوند اثر بر خود احراز مترتب است.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که:

    مرحوم آخوند فرمودند آنچه شرط صحت نماز است جامع بین طهارت واقعی و احراز تعبدی و علم وجدانی است. مرحوم آخوند نمی‌خواستند علم را از موارد شرط خارج کنند و لذا منظور ایشان از احراز، خصوص تعبد نیست بلکه منظور احراز طهارت است حال چه با تعبد باشد یا با علم وجدانی باشد. و لذا نقض ایشان به آخوند وارد نیست.

    و اما اینکه گفتند قاعده طهارت نسبت به مکلف، شرط را ایجاد می‌کند یعنی شارع برای مشکوک، جعل طهارت کرده است و در نتیجه شرط واقعی نماز اعم است و در استصحاب این طور نیست بحثی مبنایی است و مرحوم آخوند در بحث اجزاء گفتند مفاد استصحاب، مثل قاعده طهارت توسعه در شرط است.

    و لذا خود مرحوم اصفهانی هم گفته‌اند حتی می‌توان امارات را هم بر ادله شروط حاکم قرار داد (البته اگر از نظر اثباتی دلیل داشته باشیم)

    و اینکه ایشان گفتند ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است نه تعبد به آثار احراز نیز وارد نیست. وقتی خود امام علیه السلام در این روایت برای صحت نماز، به استصحاب تمسک کرده‌اند و این در صورتی درست است که شرط نماز احراز طهارت باشد و با استصحاب هم آثار احراز مترتب باشد.

    بعد از آنکه شارع ما را به آثار متیقن متعبد کرد، احراز وجدانی است نه اینکه تعبدی باشد.

    طهارت تعبدی است اما احراز آن وجدانی است. مثلا دلیل حجیت خبر، اگر چه اثبات مفاد خبر تعبدی است اما حجیت خبر، وجدانی و یقینی است.

    در محل بحث ما نیز حجیت استصحاب وجدانی است و امام علیه السلام با استصحاب طهارت را احراز کرده‌اند و در این فرض نیازی به تعبد به احراز نداریم بلکه بعد از آنکه احراز وجدانی است ترتب آثار احراز قهری است هر چند متعلق آن احراز تعبدی است.

    استصحاب می‌گوید طهارت باقی است یعنی آثار طهارت را مترتب کن و با جریان استصحاب، احراز وجدانی است و لذا ترتب آثار احراز، متوقف بر تعبد دیگری به آثار احراز نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند شرط صحت نماز، حجیت استصحاب است و حجیت استصحاب وجدانی است.

    و لذا اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست و خلطی است بین احراز وجدانی و احراز تعبدی.

    اگر احراز نیز تعبدی بود اشکال ایشان وارد بود چرا که ادله استصحاب می‌گوید آثار متیقن را مترتب کن نه آثار خود استصحاب را ولی در با حجیت استصحاب، احراز وجدانی است.

    در ادامه مرحوم اصفهانی برای تطبیق استصحاب بر مورد بر اساس شرطیت تصویر سومی ارائه می‌کنند و به آن هم اشکال می‌کنند و بعد تطبیق استصحاب بر مورد را بر اساس مانعیت نجاست تصویر می‌کنند. که در این فرض نیز دو تصویر ارائه می‌کنند:

    تصویر اول از مانعیت) آنچه مانع از نماز است نجاست معلوم است و نجاست غیر معلوم مانع نماز نیست و مکلف در حال نماز علم به نجاست نداشت بنابراین نماز او مانعی نداشت.

    این تصویر از مانعیت نمی‌تواند مصحح تطبیق استصحاب بر مورد باشد چرا که مکلف واقعا در حال نماز به نجاست علم نداشت و لذا واقعا مانع نداشت و نیازی به تعبد ندارد و اثبات تعبدی آنچه با علم وجدانی برای مکلف ثابت است پست‌ترین نوع تعبد است.

    تصویر دوم از مانعیت) مانع نجاستی است که بر نفی آن حجتی نباشد. بنابراین اگر نجاست باشد و حجتی بر انتفای آن نباشد یا حتی نجاست محتمل باشد و حجتی بر خلاف آن نباشد نماز باطل است.

    به عبارت دیگر ایشان احتمال را در این فرض منجز می‌دانند و برای نفی آن ناچار به استفاده از استصحاب هستیم و با جریان استصحاب، مانع حقیقتا منتفی است چرا که مانع نجاستی است که حجت بر خلاف آن نباشد و در اینجا واقعا حجت بر خلاف آن داریم (همان استصحاب) حتی اگر مستصحب هم نباشد. علم بعد از نماز به نماز در حال نجاست، باعث اختلال آن شرط در حال نماز نیست.

    و خود ایشان اینجا تصریح کرده‌اند منظور از احراز، اعم از احراز با علم وجدانی و احراز تعبدی است و لذا اگر لباس مکلف واقعا نجس باشد اما او قطع به طهارت داشته باشد و بعد از نماز کشف شود که لباسش نجس بوده است، نماز او صحیح است چون در حال نماز، مانع وجود نداشته است چرا که مانع نجاستی است که حجتی بر خلاف آن نباشد، و حجت هم اعم از علم وجدانی و حجت تعبدی مثل استصحاب.

    ایشان فرموده‌اند با این بیان اشکالاتی که گفتیم وارد نیست.

    از نظر ما کلام ایشان خوب است همان طور که کلام مرحوم آخوند نیز خوب است اما در صورتی که ایشان از اشکالی که به آخوند مطرح کرده‌اند صرف نظر کنند و جواب دهند و گرنه اگر آن اشکال به آخوند وارد باشد به تصویر خود ایشان هم وارد است و توضیح آن خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است