ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه هفتم ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بحث در تطبیق استصحاب بر مورد روایت دوم زراره بود. مرحوم آخوند فرمودند شرط نماز احراز طهارت در حال نماز است و با علم بعد از نماز به نجاست در حال نماز، احراز طهارت در حال نماز مختل نمی‌شود.

    مرحوم اصفهانی در توضیح مرام مرحوم آخوند و اشکال به ایشان فرمودند مرحوم آخوند گفتند آنچه شرط نماز است احراز طهارت است. برای شرطیت سه تصویر می‌توان ارائه کرد تا بر اساس آن استصحاب بر مورد روایت تطبیق شود و دو تصویر هم بر اساس مانعیت نجاست می‌توان ارائه کرد.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند با شرطیت طهارت نمی‌توان مشکل تطبیق استصحاب بر مورد را حل کرد.

    ایشان می‌فرمایند سه تصویر برای شرطیت قابل ارائه است:

    اول)‌ آنچه شرط صحت نماز است اعم از طهارت واقعی و طهارت تعبدی است. که ما از آن به جامع بین طهارت واقعی و طهارت تعبدی تعبیر کردیم.

    دوم) شرط صحت نماز اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت تعبدی است.

    ظاهر کلام مرحوم آخوند تصویر دوم است یعنی جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است.

    مرحوم اصفهانی یک اشکال نقضی به کلام مرحوم آخوند وارد کرده‌اند که جلسه قبل گفتیم.

    ایشان گفته‌اند با این تصویر از شرطیت برای طهارت تعبدی یا احراز طهارت تعبدی مشکل تطبیق استصحاب بر مورد روایت حل می‌شود اما این تصویر لازمه‌ای دارد که در فقه به آن ملتزم نمی‌شوید. اگر مکلف در حال نماز به طهارت یقین داشته باشد در حالی که واقعیت نداشته است و در واقع نجس بوده است لازمه کلام آخوند این است که نمازش باطل باشد چون در حال نماز نه طهارت واقعی داشته است و نه احراز طهارت داشته است چون اعتقاد از موارد احراز نیست. (منظور ایشان از احراز، تعبد است) در حالی که کسی قائل به بطلان این نماز نیست.

    علاوه بر این اشکال نقضی دو اشکال دیگر به کلام آخوند وارد است:

    الف) اگر صحت نماز با احراز طهارت تعبدی با قاعده طهارت اثبات می‌شد حرف خوبی بود اما بحث ما در استصحاب و امارات است و ظاهر استصحاب و امارات این است که طریق برای احراز چیزی است که واقعا شرط است نه اینکه توسعه در شرط باشد. و طریق بر چیزی در جایی معتبر است که خلاف آن منکشف نشود.

    بنابراین از آنجا که بحث ما در استصحاب است، نمی‌توان با این توجیه استصحاب را بر مورد روایت تطبیق کرد. (البته خود مرحوم آخوند هم در بحث اجزاء، در مورد امارات همین نظر را دارند اما در مورد استصحاب خلاف این را گفته‌اند و مفاد استصحاب را مانند قاعده طهارت توسعه در شرط می‌دانند.)

    ب) ظاهر دلیل استصحاب این است که مکلف را به آثار طهارت متعبد می‌کند نه به آثار احراز طهارت چرا که ظاهر دلیل استصحاب این است که آثار متیقن را مترتب کن نه آثار یقین. در حالی که آخوند آثار احراز طهارت را در اینجا مترتب می‌کنند.

    و در محل بحث ما وقتی مکلف در طهارت لباسش شک دارد آثار طهارت را مترتب می‌کند و بعد از انکشاف خلاف و عدم وجود طهارت، ترتب آثار طهارت معنا ندارد.

    ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است و لذا استصحاب را جایگزین قطع طریقی می‌دانند نه جایگزین قطع موضوعی اما طبق بیان مرحوم آخوند اثر بر خود احراز مترتب است.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که:

    مرحوم آخوند فرمودند آنچه شرط صحت نماز است جامع بین طهارت واقعی و احراز تعبدی و علم وجدانی است. مرحوم آخوند نمی‌خواستند علم را از موارد شرط خارج کنند و لذا منظور ایشان از احراز، خصوص تعبد نیست بلکه منظور احراز طهارت است حال چه با تعبد باشد یا با علم وجدانی باشد. و لذا نقض ایشان به آخوند وارد نیست.

    و اما اینکه گفتند قاعده طهارت نسبت به مکلف، شرط را ایجاد می‌کند یعنی شارع برای مشکوک، جعل طهارت کرده است و در نتیجه شرط واقعی نماز اعم است و در استصحاب این طور نیست بحثی مبنایی است و مرحوم آخوند در بحث اجزاء گفتند مفاد استصحاب، مثل قاعده طهارت توسعه در شرط است.

    و لذا خود مرحوم اصفهانی هم گفته‌اند حتی می‌توان امارات را هم بر ادله شروط حاکم قرار داد (البته اگر از نظر اثباتی دلیل داشته باشیم)

    و اینکه ایشان گفتند ظاهر دلیل استصحاب تعبد به آثار متیقن است نه تعبد به آثار احراز نیز وارد نیست. وقتی خود امام علیه السلام در این روایت برای صحت نماز، به استصحاب تمسک کرده‌اند و این در صورتی درست است که شرط نماز احراز طهارت باشد و با استصحاب هم آثار احراز مترتب باشد.

    بعد از آنکه شارع ما را به آثار متیقن متعبد کرد، احراز وجدانی است نه اینکه تعبدی باشد.

    طهارت تعبدی است اما احراز آن وجدانی است. مثلا دلیل حجیت خبر، اگر چه اثبات مفاد خبر تعبدی است اما حجیت خبر، وجدانی و یقینی است.

    در محل بحث ما نیز حجیت استصحاب وجدانی است و امام علیه السلام با استصحاب طهارت را احراز کرده‌اند و در این فرض نیازی به تعبد به احراز نداریم بلکه بعد از آنکه احراز وجدانی است ترتب آثار احراز قهری است هر چند متعلق آن احراز تعبدی است.

    استصحاب می‌گوید طهارت باقی است یعنی آثار طهارت را مترتب کن و با جریان استصحاب، احراز وجدانی است و لذا ترتب آثار احراز، متوقف بر تعبد دیگری به آثار احراز نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند شرط صحت نماز، حجیت استصحاب است و حجیت استصحاب وجدانی است.

    و لذا اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست و خلطی است بین احراز وجدانی و احراز تعبدی.

    اگر احراز نیز تعبدی بود اشکال ایشان وارد بود چرا که ادله استصحاب می‌گوید آثار متیقن را مترتب کن نه آثار خود استصحاب را ولی در با حجیت استصحاب، احراز وجدانی است.

    در ادامه مرحوم اصفهانی برای تطبیق استصحاب بر مورد بر اساس شرطیت تصویر سومی ارائه می‌کنند و به آن هم اشکال می‌کنند و بعد تطبیق استصحاب بر مورد را بر اساس مانعیت نجاست تصویر می‌کنند. که در این فرض نیز دو تصویر ارائه می‌کنند:

    تصویر اول از مانعیت) آنچه مانع از نماز است نجاست معلوم است و نجاست غیر معلوم مانع نماز نیست و مکلف در حال نماز علم به نجاست نداشت بنابراین نماز او مانعی نداشت.

    این تصویر از مانعیت نمی‌تواند مصحح تطبیق استصحاب بر مورد باشد چرا که مکلف واقعا در حال نماز به نجاست علم نداشت و لذا واقعا مانع نداشت و نیازی به تعبد ندارد و اثبات تعبدی آنچه با علم وجدانی برای مکلف ثابت است پست‌ترین نوع تعبد است.

    تصویر دوم از مانعیت) مانع نجاستی است که بر نفی آن حجتی نباشد. بنابراین اگر نجاست باشد و حجتی بر انتفای آن نباشد یا حتی نجاست محتمل باشد و حجتی بر خلاف آن نباشد نماز باطل است.

    به عبارت دیگر ایشان احتمال را در این فرض منجز می‌دانند و برای نفی آن ناچار به استفاده از استصحاب هستیم و با جریان استصحاب، مانع حقیقتا منتفی است چرا که مانع نجاستی است که حجت بر خلاف آن نباشد و در اینجا واقعا حجت بر خلاف آن داریم (همان استصحاب) حتی اگر مستصحب هم نباشد. علم بعد از نماز به نماز در حال نجاست، باعث اختلال آن شرط در حال نماز نیست.

    و خود ایشان اینجا تصریح کرده‌اند منظور از احراز، اعم از احراز با علم وجدانی و احراز تعبدی است و لذا اگر لباس مکلف واقعا نجس باشد اما او قطع به طهارت داشته باشد و بعد از نماز کشف شود که لباسش نجس بوده است، نماز او صحیح است چون در حال نماز، مانع وجود نداشته است چرا که مانع نجاستی است که حجتی بر خلاف آن نباشد، و حجت هم اعم از علم وجدانی و حجت تعبدی مثل استصحاب.

    ایشان فرموده‌اند با این بیان اشکالاتی که گفتیم وارد نیست.

    از نظر ما کلام ایشان خوب است همان طور که کلام مرحوم آخوند نیز خوب است اما در صورتی که ایشان از اشکالی که به آخوند مطرح کرده‌اند صرف نظر کنند و جواب دهند و گرنه اگر آن اشکال به آخوند وارد باشد به تصویر خود ایشان هم وارد است و توضیح آن خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است