• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در شک در وجوب نفسی و غیری است در صورتی که آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلا واجب باشد. مرحوم نایینی فرمودند احتیاط لازم نیست و اگر چه ترک آن فعل مطلقا جایز نیست اما اصل برائت از وجوب شرطی بدون معارض جاری است و در نتیجه لازم نیست به عنوان مقدمه و شرط فعل دیگر انجام بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرمودند اصل برائت از وجوب شرطی با اصل برائت از وجوب نفسی معارض است، در نتیجه مکلف باید عمل را قبل از آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد و به عنوان…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

    در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد. ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    مشهور بین فقهاء این است که در صورتی که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، جهل ادعا کند ملحق به نکول است چون نمی‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و در این صورت یا به مجرد نکول قضاء می‌شود یا به مدعی رد یمین می‌شود و با قسم او حقش ثابت می‌شود (بنابر اختلافی که قبلا گذشت) اما در هر حال در تحقق نکول بین این فرض و مساله انکار تفاوتی نیست. در مقابل این نظر، برخی معتقد بودند که مدعی علیه در این صورت منکر است و می‌تواند بر عدم علم قسم بخورد و در این صورت ادعای مدعی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۵-۱۶-۱۲-۱۳۹۹)

    صورت اول از کلام مرحوم نایینی که جایی بود که آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد وجوب فعلی دارد و در وجوب فعلی آن تردیدی نیست و شک فقط در این است که آیا علاوه بر آن یک واجب نفسی دیگری هم داریم یا اینکه آن عمل دیگر مقدمه همین فعل است و وجوبش غیری است. مرحوم نایینی فرمودند اصل برائت از شرطیت آن واجب مردد بین نفسی و غیری در صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد جاری است و اصل برائت از وجوب نفسی هم جاری است و بین آنها هم منافات وجود ندارد و نتیجه آن این…

    جلسه هشتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    مرحوم اصفهانی فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد، مانع از صحت نماز است و از آنجا که استصحاب حجت بر نفی نجاست است، بالوجدان و حقیقتا مانع را نفی می‌کند. به عبارت دیگر آنچه شرط صحت نماز است این است که مصلی مشتمل بر نجاستی که حجت بر نفی آن وجود نداشته باشد، نباشد.

    و با این بیان کشف خلاف معنا ندارد، یعنی وقتی مصلی بعد از نماز متوجه شد که لباسش در حال نماز نجس بوده است، نمازش واقعا حائز شرط بوده است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

    این خلاصه کلام مرحوم اصفهانی در توجیه تطبیق استصحاب بر مورد روایت است.

    ما عرض کردیم کلام ایشان قابل قبول است به شرط آنکه ایشان از اشکالی که به آخوند وارد کرده‌اند جواب بدهند و ایشان که کلام آخوند را قبول نکردند، جواب خودشان نیز دارای اشکال است. توضیح اینکه:

    مرحوم آخوند در مقام بیان تطبیق استصحاب بر مورد روایت، اشکالی را مطرح کردند که طهارت واقعی در حق این مکلف شرطیت ندارد و شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد در حالی که طهارت واقعی در حق این مکلف نه حکم است و نه موضوع حکم شرعی است.

    مرحوم آخوند جواب دادند اگر چه طهارت واقعی شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی است و همین برای جریان استصحاب کافی است.

    علاوه که طهارت واقعی، قید شرط فعلی است و همین نیز برای جریان استصحاب کافی است.

    و ما حرف مرحوم آخوند را پذیرفتیم ولی مرحوم اصفهانی به کلام آخوند اشکال کردند که استصحاب باید در طهارت واقعی به قید اینکه شرط است جاری شود چون طهارت اگر چه قید حکم فعلی است اما به عنوان شرط و بنابراین باید احراز هم در آن در نظر گرفت و این معنایش این است که شرطیت که به واسطه استصحاب محقق می‌شود در موضوع استصحاب، احراز فرض شده باشد. و این یعنی اخذ متاخر در متقدم.

    همان اشکال در اینجا به بیان خود مرحوم اصفهانی وارد است. ایشان فرمودند نجاستی که حجتی بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است. یعنی نجاست مقید به قید عدم احراز است و عدم احراز به واسطه عدم جریان استصحاب است چون با جریان استصحاب، عدم نجاست احراز می‌شود.

    به عبارت دیگر، استصحاب می‌خواهد در عدم مانع جاری باشد و مانع (که حکم شرعی است) نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد پس جریان استصحاب متوقف بر مانعیت نجاست است و مانعیت نجاست متوقف بر عدم جریان استصحاب است. پس جریان استصحاب متوقف بر عدم جریان استصحاب است.

    و همان جوابی که ما قبلا گفتیم در اینجا نیز جاری است و ما گفتیم همین که جریان استصحاب لغو نباشد کافی است.

    بعد از این مرحوم اصفهانی متعرض مطلب دیگری شده‌اند که در کلام مرحوم صدر نیز منعکس شده است. ایشان فرمودند نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است و تفاوتی بین مانعیت و شرطیت نیست یعنی تفاوتی نیست بگوییم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد مانع از صحت نماز است یا بگوییم عدم نجاستی که حجت بر نفی آن نباشد شرط صحت نماز است.

    چرا که طهارت امر عدمی است و امر وجودی به معنای نورانیت حاصل در نفس نیست. طهارت یعنی خلو از قذارت و منفرات و لذا اینکه در تعابیر قوم گاهی می‌گویند طهارت شرط است و گاهی می‌گویند نجاست مانع است هر دو تعبیر از یک شیء واحد است.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده‌اند که اولا ممکن است طهارت امر وجودی باشد.

    ثانیا بر فرض که طهارت امر عدمی باشد شرطیت آن با مانعیت نجاست متفاوت است. طهارت حتی اگر عدمی باشد از قبیل عدم نعتی است.

    اگر بگوییم نجاست مانع است منظور سلب محصل است که با نبود موضوع هم قابل جمع است و لذا وقتی مصلی هم نیست نجاستی نیز در لباس مصلی وجود ندارد اما وقتی می‌گوییم طهارت شرط است (حتی اگر طهارت امر عدمی باشد) یعنی محلی که متصف به عدم قذارت است به عبارت دیگر اتصاف به عدم است و عدم نعتی را نمی‌توان با فرض عدم وجود موضوع تصویر کرد.

    و این در حالی است که خود مرحوم اصفهانی تصریح دارند طهارت همان عدم نعتی است. و ایشان می‌خواهند بگویند طهارت هم امر عدمی است.

    مرحوم آقای نایینی کلام دیگری در توجیه تطبیق استصحاب بر این روایت دارند. ایشان فرموده‌اند نجاست مانع از صحت نماز است و استصحاب آن را نفی‌ می‌کند.

    اما آن نجاستی که مانع است کدام است؟ نجاست واصل یا نجاست منجز؟ تفاوت بین این دو چیست؟

    در تقریرات مرحوم کاظمی این طور است که این دو با یکدیگر فرق دارند. اگر مکلف به نجاست یکی از دو لباس علم اجمالی داشته باشد و در واقع هر دو نجس است. اگر بگوییم آنچه مانع است نجاست معلوم و واصل است، در اینجا علم به نجاست فقط یک لباس هست و لذا اگر مکلف در دو لباس دو بار نماز بخواند نمازش صحیح است چون آنچه مانع است نجاست معلوم است و اینجا اگر چه هر دو نماز در لباس نجس واقعی خوانده شده است اما فقط یکی از آن نجاست‌ها معلوم بود.

    اما اگر آنچه مانع است نجاست منجز باشد، در همین فرض هر دو نماز باطل است چون این نجاست در هر کدام از دو لباس که باشد، منجز است (به خاطر علم اجمالی) و فرض این است که هر دو لباس هم نجس بوده است بنابراین نجاست در هر دو منجز بوده است و هر دو نماز مانع داشته است.

    مرحوم آقای خویی از مرحوم نایینی مساله را به گونه دیگری نقل کرده است و گفته‌اند بین این دو ثمره عملی وجود ندارد. چه مانع نجاست معلوم باشد یا نجاست منجز باشد در همین فرض یک نماز باطل است و یک نماز صحیح است. چون اگر نجاست منجز هم مانع باشد، تنجز به مقدار وصول و علم است و در این فرض مکلف فقط به یک نجاست علم داشته است. آن نجاستی که مکلف به آن علم دارد در هر کدام از دو طرف باشد، منجز است اما نجاست هر دو لباس که معلوم نبود تا نجاست هر دو لباس منجز باشد. درست است که مکلف به نجاست واحد علم دارد و آن نجاست هر کجا باشد منجز است اما هر دو نجاست منجز نیست چون فقط به یکی از آنها علم هست.

    اینکه در باب علم اجمالی می‌گویند علم اجمالی در همه اطراف منجز تکلیف است یعنی معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف محقق باشد، علم اجمالی منجز تکلیف است.

    و لذا اگر فرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو لیوان خمر است و یکی آب است اگر یکی از آنها را بخورد و همان در واقع خمر باشد، تکلیف بر او منجز است و معاقب است و اگر هر دو را بخورد و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب دارد چون فقط یکی از آنها بر او منجز بود.

    بعد از این مرحوم آقای خویی نیز کلامی از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند و گفته‌اند در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس، یعنی علم به نجاست جامع، و اولین نماز هم فردی از جامع است بنابراین علم اجمالی در نماز اول منجز است و نماز اول باطل است ولی نماز دوم صحیح است و لذا ماموم می‌تواند به نماز دوم اقتدا کند.

    این حرف یعنی علم اجمالی به جامع حقیقی تعلق بگیرد و در بحث حقیقت علم اجمالی گفتیم این حرف اشتباه است. جامع حقیقی آن است که قابلیت انطباق بر متعدد را دارد در حالی که در علم اجمالی احتمال انطباق بر متعدد را دارد نه اینکه قابل انطباق است و لذا مرحوم آقا ضیاء گفتند علم اجمالی به واقع متعین تعلق می‌گیرد و لذا این ادامه که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است بعید است از کلام مرحوم نایینی باشد.

    در هر حال مرحوم نایینی گفتند نجاست منجز یا نجاست واصل مانع است ولی همان اشکالی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود در اینجا نیز وارد است چون تنجز متوقف بر جعل است و جعل شارع به چیزی تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از جعل مفروض باشد و معنا ندارد متعلق جعل شارع امری متقوم به جعل باشد.

    مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند و لذا گفته‌اند منظور از منجزیت، منجزیت شأنی است.

    منجزیت شأنی یعنی اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت. یعنی حکم وضعی که اثر ندارد و لذا آنچه شارع می‌تواند به لحاظ آن جعل کند به لحاظ اثر است و اثر در احکام تکلیفی وجود دارد و نجاست اگر چه اثری ندارد اما اگر این نجاست حکم تکلیفی بود اثر داشت و لذا شارع مانعیت را برای این منجزیت شأنی جعل کرده است.

    و حال اینکه تمام این مباحث مبتنی بر غفلت از این است که آنچه که مانع است نجاستی است که حجت بر نفی آن نباشد، اگر منظور از شأنی این باشد مشکل حل می‌شود و برگشت آن به همان کلام مرحوم اصفهانی است و شاید منظور مرحوم نایینی نیز از مانعیت نجاست منجز همین باشد یعنی منظور تنجز به معنای استحقاق عقوبت نیست (تا نیازی باشد که بگوییم یعنی اگر حکم تکلیفی بود عقوبت داشت) بلکه منظور یعنی نجاستی که حجت بر نفی آن نیست. این نجاست (که حجت بر نفی آن نباشد) منجز است به این معنا که اثر دارد و اثر آن بطلان نماز است. اثر منحصر در استحقاق عقوبت نیست.

    این تمام بحث در صحیحه دوم زراره بود و از نظر ما هم دلالت این روایت بر استصحاب تمام است البته در همان حدودی که قبلا گفتیم.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الجهة الثالثة- في تحقيق كيفية اعتبار الظهور من الخبث في الصلاة و البحث عن ذلك يقع ضمن أمور:

    الأمر الأول- في انه هل يوجد فرق بين اعتبار الطهارة شرطا في الصلاة أو اعتبار النجاسة مانعة عنها أم لا؟

    ذكر المحقق الأصفهاني (قده) بان الطهارة و النجاسة لو افترضناهما ضدين وجوديين كان هناك فرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة إذ الأول يعني شرطية أحد الضدين و الثاني يعني شرطية عدم الضد الآخر و أحدهما غير الآخر.

    و لكن حيث ان الطهارة ليست إلّا عبارة عن عدم النجاسة فمانعية النجاسة عبارة أخرى عن شرطية الطهارة لأنها عين عدم النجاسة.

    و السيد الأستاذ حاول إنكار الفرق بين شرطية الطهارة و مانعية النجاسة من الناحية العملية لأنه بعد الفراغ عن جريان أصالة الطهارة في موارد الشك و الفراغ عن صحة الصلاة مع النجاسة جهلا تترتب نفس النتائج الفقهية على كلا التقديرين.

    و يرد على كلام المحقق الأصفهاني (قده):

    أولا- ان الطهارة و ان افترضناها عبارة عن عدم النجاسة إلّا انه لا تكون عدما تحصيليا بل نعتيا لا محالة أي اتصاف ثوب المصلي أو بدنه بعدم النجاسة و إلّا فالشي‏ء غير الموجود لا يتصف بالطهارة أيضا كما لا يتصف بالنجاسة فإذا كانت النجاسة مانعة كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها التحصيلي و إذا كانت الطهارة شرطا كان معنى ذلك تقيد الصلاة بعدمها النعتيّ و شرطية العدم النعتيّ غير شرطية العدم التحصيلي كما لا يخفى.

    و ثانيا- ان النجاسة لها إضافة إلى الثوب و لها إضافة إلى الصلاة- و ان كان طرف التقييد في الواجب هو الصلاة على كل حال- و حينئذ قد يفرض المانع الثوب النجس لا نجاسة الثوب و يقابله شرطية الطهارة بمعنى شرطية الثوب الطاهر و يكون أحدهما غير الآخر كما لا يخفى، و أخرى يفرض ان المانع عن الصلاة نجاسة الثوب فيكون معناه تقيد الصلاة بعدمها فإذا كانت الطهارة عبارة عن عدم النجاسة رجعت شرطيتها إلى ذلك‏ - مع قطع النّظر عما تقدم في الاعتراض الأول-، و ثالثة يفرض ان النجاسة في ثوب المصلي مانعة في الصلاة- و لعل هذا مقصود من قال بان عدم النجاسة شرط في لباس المصلي لا في الصلاة ابتداء- و معنى ذلك مانعية الإضافة الموجودة بين النجاسة و بين ثوب المصلي عن الصلاة- سواء لوحظت تلك الإضافة بنحو المعنى الحرفي أو الاسمي المنتزع عنه- و بناء على هذا أيضا تختلف شرطية الطهارة عن مانعية النجاسة إذ المانعية تعني شرطية عدم تلك الإضافة بينما شرطية الطهارة تعني شرطية عدم المضاف بتلك الإضافة أي عدم نجاسة الثوب أو تعني شرطية اتصاف الثوب بعدم النجاسة و كلاهما معنيان مباينان مع المعنى الأول كما لا يخفى.

    و يرد على ما ذكره الأستاذ من إنكار الثمرة العملية سواء كانت الطهارة امرا وجوديا أو عدم النجاسة لجريان قاعدة الطهارة في موارد الشك على كل حال، انه يمكن إبراز الثمرة بين القولين في أحد موضعين:

    الأول- فيما إذا فرضنا العلم الإجمالي بنجاسة الثوب مثلا أو نجاسة الماء الّذي توضأ به سابقا فان أصالة الطهارة في كل منهما تسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصول الطولية ففي جانب الوضوء و الطهور الحدثي تجري أصالة الاشتغال بلحاظ الصلاة لأنه شك في الامتثال و اما بالنسبة إلى الثوب فعلى القول بشرطية الطهارة تجري أصالة الاشتغال أيضا لأنه من الشك في الامتثال حيث ان تقيد الواجب بالشرط محرز على‏ كل حال، و اما على القول بمانعية النجاسة فحيث ان المانعية انحلالية دائما يكون الشك فيها مجرى للبراءة لأنه شك في تكليف و نهي زائد على ما حقق ذلك في محله فتجوز الصلاة فيه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۳)

     

    الأمر الثاني- في صور المانعية أو الشرطية المعقولة ثبوتا بنحو يلائم صحة الصلاة عند الجهل بالنجاسة، و اما البحث الإثباتي عما هو المستظهر من الأدلة ففي ذمة الفقه فنقول يقع البحث تارة في تصوير مانعية النجاسة و أخرى في تصوير شرطية الطهارة فالحديث في مقامين:

    المقام الأول- في مانعية النجاسة و قد صورها المحقق النائيني (قده) بأحد نحوين:

    الأول- ان تقيد المانعية بوصول النجاسة و كونها معلومة.

    الثاني- ان تقيد بتنجيز النجاسة.

    و في كلا النحوين يمكن فرض التركيب و ان المانع هو النجاسة الواقعية مع الوصول أو التنجز كما يمكن فرض المانع نفس الوصول أو التنجز و ثمرته صحة الصلاة على التقدير الأول إذا تحقق قصد القربة من المكلف مع تنجز النجاسة عليه حين العمل ثم انكشف عدمها واقعا بعد العمل- كما لعله المشهور و الصحيح فقهيا- و كلا الوجهين وقع موردا للإشكال.

    اما النحو الأول من هذين النحوين فيرد عليه: انه مع الشك في النجاسة